
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إختتام تعاملات أسبوع مضطرب عند ذات المستويات تقريباً التي بدأت عليها الأسبوع.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، في إضافة إلى مكسب بلغ 1.1% قبل يوم مما يصعد بالمؤشر القياسي 0.2% خلال الأسبوع. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة، مما يتركه دون تغيير يذكر على مدى أيام التداول الخمس الماضية. وصعد مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.3% ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.1%.
وساعد التعافي في محو الخسائر من موجة بيع مؤلمة دامت ثلاثة أيام في بداية الأسبوع غذاها قلق متزايد من أن يرتفع التضخم ويبقى مرتفعاً بينما يتعافى الاقتصاد. وإنعكس إتجاه الأسهم منذ انخفاض أرقام طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، التي ينظر لها كمقياس لتسريح العمالة، إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، مما يغري المستثمرين للإقبال مرة أخرى على الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك أسهم النمو والعملات المشفرة.
ويراهن مديرو الأموال على أن بعض القطاعات—مثل البنوك والطاقة—قد تستفيد بشكل خاص حيث يتعافى الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء.
وساهمت بيانات تظهر استمرار تسارع نشاط التصنيع في إشاعة التفاؤل خلال جلسة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج الأمريكي إلى أعلى قراءة على الإطلاق، متخطياً مستوى قياسي سابق تسجل في أبريل حيث توسع نشاط الشركات بشكل سريع.
وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.617% من 1.631% يوم الخميس.
هبطت البتكوين يوم الجمعة بعد أن كثفت الصين جهودها لمنع المخاطر المضاربية والمالية بتشديد القيود على تعدين وتداول العملات الرقمية.
وإختصت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، البتكوين بالإستهداف كأصل يجب خضوعه لمزيد من القواعد التنظيمية.
وكانت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 9% عند 37,033 دولار، بعد التشبث بمستوى 40 ألف دولار لأغلب الجلسة الأسيوية وجلسة لندن. وتزيد العملة بحوالي 25% عن مستواها الأدنى الذي تسجل يوم الاربعاء، لكن دون متوسط تحركها في 200 يوم.
ومنذ تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق قرب 65 دولار في منتصف أبريل، هبطت البتكوين حوالي 42%. وتنخفض 24% حتى الأن هذا الأسبوع.
ويمثل البيان، الذي جاء بعد أيام من تشديد ثلاث جهات صينية مختصة حظراً على بنوك وشركات مدفوعات توفر خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، تصعيداً خطيراً لحملة تضييق على العملات الإفتراضية.
وليو هو أبرز مسؤول صيني يآمر بشكل علني بالتضييق على البتكوين. وهذه أول مرة تستهدف فيها الحكومة بشكل صريح تعدين العملات المشفرة.
وقال جون ويو، رئيس أفا لابس، وهي منصة مفتوحة المصدر للتطبيقات المالية، "من الصعب أن تستنتج التأثير الحقيقي للتحرك المحتمل من الصين، إذ أن هذه التصريحات تتخذ بدون تفاصيل".
"على الرغم من ذلك، يظهر هذا البيان الخطر الواضح لأن يعتمد تعدين البتكوين بشكل زائد على الصين، ورغبات حكومتها".
وسيتعين حصول بورصات العملات المشفرة العاملة في هونج كونج على رخصة من الجهة التنظيمية لأسواق المدينة وسيسمح لها بتوفير الخدمات للمستثمرين المحترفين، بحسب مقترحات حكومية ستقدم في وقت لاحق من هذا العام.
نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي الدولار بعد صدور بيانات قوية لقطاع التصنيع، إلا أن المعدن مازال يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1873.01 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش. لكن تتجه الأسعار نحو مكسب أسبوعي نسبته 1.7%، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1876.40 دولار.
وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأمريكية تسارع في أوائل مايو وسط طلب داخلي قوي.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "بيانات اقتصادية قوية مثل مؤشر مديري المشتريات ربما لديها الفرصة لإحداث هزة قصيرة الأمد في سوق الذهب، بناء على إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض شراء السندات أسرع من المتوقع".
وكان أظهر محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء أن "عدداً" من المسؤولين مستعدون لتقليص السياسة النقدية في ظل استمرار التعافي الاقتصادي، لكن تجاهل المشاركون في السوق تلك المخاوف حيث لا يتوقعون أن يكون هذا الإجراء وشيكاً.
وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما إستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 1.63% نزولاً من أعلى مستوى منذ نحو أسبوع 1.69% الذي تسجل يوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1873.70 دولار للأوقية.
توقف الدولار بالقرب من أدنى مستوياته أمام منافسيه وكان متجهًا نحو خسارة أسبوعية. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر إلى أقل من 500000 الأسبوع الماضي.
تراجعت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان للشهر التاسع على التوالي في أبريل ، حيث عوض التراجع القياسي في رسوم الهواتف المحمولة ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت 0.6٪ إلى 1037.09 طنًا يوم الخميس من 1031.27 طنًا يوم الأربعاء.
كسب البلاديوم 0.5 ٪ إلى 2865.73 دولار للأونصة ، الفضة تراجعت 0.1٪ إلى 27.72 دولار ، بينما البلاتيني ارتفع 0.4٪ إلى 1200.57 دولار.
تعافت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل مستمرة في التعافي، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إنهاء سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 1%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية نسبة 1.8%.
وأظهرت البيانات الجديدة أن 444 ألف أمريكياً تقدمواً بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، نزولاً من 478 ألف في الأسبوع الأسبق. وكان هذا أدنى مستوى منذ أن وقع الوباء في منتصف مارس 2020.
وتتعرض الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر لضغوط هذا الأسبوع عقب مخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم وتعاف اقتصادي سريع مسؤولي البنك المركزي لتقليص التحفيز. وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولين يبدون رغبة في بدء مناقشة خطة لخفض البرنامج الضخم لشراء السندات الذي يقوم به الفيدرالي خلال اجتماع في المستقبل. وهذا أحدث هزة لوقت وجيز في الأسهم يوم الأربعاء إذ تسبب في إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
من جانبها، قالت سيما شاه، كبيرة الخبراء الاستراتجيين لدى برينسبال جلوبال إدفيسورز، "السوق مضطربة جداً بشأن التضخم والفيدرالي". "تكون ردات فعل مباشرة ثم تهدأ السوق بعض الشيء".
وأضافت شاه أنه من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة حتى تعطي بيانات اقتصادية إضافية صورة أوضح. وتابعت "لا أظن أننا قد نعرف شيئاًُ بشأن المسار الذي سيسلكه التضخم حتى سبتمبر، لكن السوق تعجز عن الانتظار طويلاً".
وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.638% من 1.680% يوم الأربعاء.
إستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر مع تقييم المستثمرين محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي الذي ألمح إلى إحتمالية مناقشة تقليص مشتريات الأصول.
وبحسب المحضر الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا إستمر الاقتصاد في إحراز تقدم سريع نحو بلوغ أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة بدء مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول". وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور المحضر.
لكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الشهر الماضي، أكد جيروم باويل رئيس البنك أنه من السابق لأوانه البدء في مناقشة تقليص شراء السندات.
وقد أدى تنامي توقعات التضخم وتعهد الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول إلى تجدد الاهتمام بالذهب، لتتعافى حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ETFs.
وبينما أشار صانعو السياسة بالولايات المتحدة إلى أنهم يعتزمون الحفاظ على موقف مؤيد للتيسير النقدي لفترة طويلة، إلا أن أي تلميحات بجدول زمني لتقليص التحفيز الاستثنائي قد تؤثر سلباً على المعدن النفيس.
من جانبه، قال كارستن مينكي، المحلل لدى بنك جولياس باير، في رسالة بحثية "قضية التضخم هي الشغل الشاغل بالنسبة للذهب والفضة، في ضوء سمعة المعدنين كوسيلتي تحوط من التضخم، مع تركز النقاش في الأساس حول مسألة ما إذا كان ارتفاع الأسعار مؤقت أم دائم". "نؤمن بقوة أنها ستكون مؤقتة".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1878.36 دولار للأونصة في الساعة 4:51 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت قفزت الأسعار إلى 1890.13 دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير، لكن محا المكاسب بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. فيما صعدت الفضة والبلاديوم والبلاتين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بعد صعوده 0.5% يوم الأربعاء.
وربما ساعدت أيضا تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية يوم الأربعاء في دعم المعدن الأصفر. ويؤدي المعروض المحدود من البتكوين إلى الترويج للعملة المشفرة كبديلة عن الذهب، لاسيما أثناء بداية عام سيئة للمعدن.
وقال وارين باتيرسون، رئيس استراتجية تداول السلع في آي.ان.جروب في سنغافورة "يبدو أن الضعف الأخير في البتكوين يدفع بعض المستثمرين للتوجه نحو الذهب".
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بضغط تضخمي متزايد في الولايات المتحدة ، على الرغم من كبح المكاسب مع تعافي الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ألمح صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول محتمل في السياسة المستقبلية.
الذهب ارتفع بنسبة 0.2٪ إلى 1873 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش و تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1875.20 دولارًا.
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1٪ يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 8 يناير ، لكنها قلصت معظم المكاسب مع مؤشر الدولار ، وارتد مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قد يعيد الذهب الفوري اختبار مقاومة عند 1893 دولارًا للأونصة ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.
هوت أسعار النفط بأكبر قدر منذ ستة أسابيع بالتوازي مع انخفاض أوسع نطاقاً في السوق في ظل قلق المتداولين أيضا بشأن تزايد الإمدادات من الولايات المتحدة وإيران.
وهوت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.4% يوم الأربعاء وسط تزايد في مخاوف التضخم. وتراجعت الأسهم فيما صعد الدولار، مما يجعل المواد الخام المسعرة بالعملة أقل جاذبية.
في نفس الأثناء، في سوق النفط، أظهر تقرير للحكومة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام المحلية بأكبر قدر منذ منتصف مارس الاسبوع الماضي. ويتابع المتداولون أيضا محادثات بين قوى دولية في فيينا حول إحياء اتفاق قد يلغي العقوبات الامريكية المفروضة على صادرات إيران من الخام. وقالت طهران أن النصوص جرى صياغة أغلبها من أجل العودة إلى الاتفاق.
ويتأرجح الخام بالتوازي مع الأصول التي تنطوي على مخاطر في الأيام الأخيرة إذ أن أزمة كوفيد-19 في الهند تشير أيضا إلى ضعف الطلب. وأدت الموجة الثانية من الجائحة إلى خفض مبيعات مؤسسة النفط الهندية من البنزين والديزل ما بين 15%و20%. كما قلصت أكبر مصفاة تكرير في البلاد معدلات التشغيل في المحطات بأكثر من 80%. لكن، أظهر الاستهلاك تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
في نفس الأثناء، أشارت إيران أن الوثائق التي توضح كيفية العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 "جرى صياغة أغلبها"، لكن قال كبير مفاوضي إيران يوم الأربعاء أن بعض الخلافات المُعقدة تبقى قائمة. وتعيد إيران بالفعل الإنتاج، وقالت أنها ستصدر قريباً نفطاً من ميناء جديد، الذي سيسمح للدولة تفادي مضيق هرمز.
وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.56 دولار إلى 62.93 دولار للبرميل في الساعة 5:47 مساءً. ونزل خام برنت تسليم يوليو 2.37 دولار إلى 66.34 دولار للبرميل.
انخفضت الأسهم الأمريكية بالتوازي مع السلع والأسهم في الخارج والبتكوين يوم الأربعاء مع إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وهوى مؤشر داو جونز الصناعي 445 نقطة، أو ما يوازي 1.3%، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% مما يضع المؤشرين الرئيسيين بصدد مواصلة الخسائر. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.9%، مع تراجع كبرى أسهم شركات التقنية، أمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابيت.
وأقبل المستثمرون على الملاذات الأمنة مثل السندات الأمريكية مما قاد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات للنزول إلى 1.620% من 1.641% يوم الثلاثاء. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات. في نفس الأثناء صعد الذهب 0.8% إلى 1884 دولار.
وصعدت الأسهم بقوة منذ مارس 2020، مدفوعة جزئياً بدعم قدمه الاحتياطي الفيدرالي للأسواق والاقتصاد منذ الأيام الأولى للوباء. والأن، دفع تسارع وتيرة التضخم بعض المستثمرين للتساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيقلص مشترياته من السندات ويرفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي قالوا أن الاقتصاد لازال في طور التعافي ويحتاج إلى تحفيز من البنك المركزي، وهو احتمال تسبب في تخبط الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر في الأسابيع الأخيرة.
وفي علامة على أن المستثمرين ينسحبون من المراهنات المضاربية التي كثُرتّ هذا العام، هوت البتكوين 15% منذ الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء إلى 35,734 دولا، وفقاً لكوين ديسك. وكان هذا أدنى سعر منذ فبراير ويقل حوالي 43% من ذروتها في أبريل عند 64,829 دولار.
وأوقدت خسائر البتكوين شرارة موجة بيع في العملات الرقمية الأخرى. فانخفضت إيثيروم 30% والدوجكوين 34% والإكس آر بي 33%. ونزلت أسهم كوينبيس جولوبال، أكبر منصة بتكوين أمريكية، بنسبة 8.9%.
ومع إنسحاب المستثمرين على نطاق واسع من المراهنات على أصول المخاطر، هبطت أسعار النفط الخام الأمريكي 4.9% إلى 62.28 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الطاقة يوم الأربعاء ببيانات حكومية تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الاسبوع الماضي ومخاوف من أن يؤدي اتفاق نووي بين أمريكا وإيران إلى زيادة الإمدادات فضلاً عن قوة الدولار.
صعد الذهب لأعلى مستوى منذ يناير حيث تراجعت عوائد السندات وهوت أسواق الأسهم، مما يعزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.
وهبطت الأسهم الأمريكية جراء قلق بشأن تسارع التضخم وحالات تفشي لكوفيد-19 في بعض الدول. وواصلت أسهم شركات التقنية خسائرها إذ أن تهاوي البتكوين نزل بالأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية. فيما إستقر العائد على السندات لأجل عشر سنوات بعد تخليه عن مكاسب مبكرة.
ويلقى الذهب دعماً من انخفاض عائد السندات الحقيقي وضعف الدولار في ظل تنامي توقعات التضخم في الولايات المتحدة. وهذا أحيا اهتمام المستثمرين بالذهب، مع تعافي حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس ETFs. وربما يعطي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء نظرة جديدة على الكيفية التي ينظر بها صانعو السياسة لضغوط الأسعار المتزايدة.
من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبيرمحللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "إنه الإقبال على الأمان" الذي يساعد الذهب. "البتكوين منخفضة—يبدو أن معاملات البحث عن الأمان التي كانت في العملات المشفرة ربما تنتقل إلى الذهب اليوم. والأسهم منخفضة أيضا".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1890.13 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير قبل أن يتداول عند 1884.62 دولار في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم.
إنكمشت قيمة أكثر من 7000 عملة رقمية يتبعها موقع "كوين جيكو" بما يزيد على 600 مليار دولار في أخر سبعة أيام إلى 1.9 تريليون دولار.
وانخفضت البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، حوالي 11% يوم الأربعاء متراجعة دون 40 ألف دولار وتقل الأن حوالي 25 ألف دولار عن مستوى قياسي مرتفع تسجل في أبريل.
وتتداخل عوامل عديدة، تتنوع من انتقاد للتأثير البيئي لإستخدام البتكوين للطاقة من قِبل الداعم في السابق للعملات المشفرة إيلون ماسك، إلى خطر ملاحقة تنظيمية. كما أن العملات الرقمية كانت قد حققت أيضا مكاسب كبيرة جداً الذي ربما دفع بعض المتداولين لجني أرباح.
وفي أوائل أبريل، إخترقت قيمة العملات الرقمية تريليوني دولار للمرة الأولى، مرتفعة الضعف خلال حوالي شهرين بفضل تفاؤل بتزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين. ومحت التراجعات الحالية أكثر من 600 مليار دولار.
هذا ونزلت نسبة سعر البتكوين بالمقارنة مع الذهب إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير. ويأتي ذلك وسط حذر بشأن الأصول المضاربية بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. ويزعم مؤيدو البتكوين أنها مخزون معاصر للقيمة، وهو إدعاء تشكك فيه تقلبات العملة الرقمية.
استقر الدولار الأمريكي لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في ست سنوات مقابل نظيره الكندي وخسائر مقابل العملات الأوروبية حيث قوضت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة تقوض العملة الأمريكية.
من المتوقع أن يؤكد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في وقت لاحق يوم الأربعاء أن صانعي السياسة يعتقدون أن رفع سعر الفائدة لا يزال بعيد المنال.
سيقوم المستثمرون أيضًا بفحص بيانات أسعار المستهلك في بريطانيا وكندا في وقت لاحق من يوم التداول لتحديد مدى السرعة التي ستضطر بها الاقتصادات الكبرى إلى كبح جماح سياستها النقدية التيسيرية ، والتي تحمل مفتاح اتجاه الدولار على المدى المتوسط.
مقابل الدولار الكندي ، تم تداول العملة الأمريكية عند 1.2076 دولار كندي ، بالقرب من أضعف مستوياتها منذ مايو 2015.
الجنيه الإسترليني 1.4182 دولار ، والذي كان بالقرب من أقوى مستوى له منذ أواخر فبراير.
استقر اليورو عند 1.2219 دولار.
لم يتغير الدولار قليلاً عند 109.02 ين و 0.8982 فرنك سويسري.
كانت البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي ، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 4.2٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق هي أسرع زيادة في أكثر من عقد ، الأمر الذي أذهل المستثمرين.
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الأربعاء ، بدعم من ضعف الدولار ، قبل دقائق من اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي من المتوقع أن يلقي مزيدًا من الضوء على رأي صانعي السياسة بشأن التضخم.
استقر سعر الذهب الفوري عند 1868.07 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير عند 1874.80 دولارًا في الجلسة السابقة واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1867.70 دولارًا أمريكيًا.
انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبًا مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 190 دولارًا أو أكثر من 11٪ بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أوائل مارس ، مع المكاسب مدفوعة بتراجع العملة الأمريكية وتوقعات التضخم حيث يُنظر إلى السبائك على أنها تحوط ضد التضخم.
اشتدت المخاوف بشأن الضغوط التضخمية بعد أن ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي في أبريل بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي ، وهي أسرع زيادة منذ أكثر من عقد.
ينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 27-28 أبريل والمقرر عقده في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
تعهد البنك المركزي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت ، وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا أنهم يتوقعون أن يكون أي ارتفاع في التضخم قصير الأجل.
وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو ، قد يكسر الذهب الفوري الدعم عند 1859 دولارًا وينخفض في نطاق من 1830 دولارًا إلى 1847 دولارًا للأونصة ، حيث فشل في اختراق مقاومة رئيسية عند 1875 دولارًا .
هبطت البتكوين وعملات رقمية رئيسية أخرى بعد أن جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) القول أن العملات المشفرة لا يمكن إستخدامها كوسيلة دفع.
ونزلت أكبر عملة رقمية بنسبة 5.1% إلى 42,547 دولار أثناء تعاملات نيويورك، مواصلة نزيف خسائر مستمر منذ أسبوع بسبب تعليقات لإيلون ماسك حول حيازات شركته تسلا من البتكوين. وتقبع البتكوين الأن عند أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير. هذا وخسرت الإيثيريوم أكثر من 7%، بينما واصلت العملة الرقمية الجديدة التي أثارت اهتماماً الاسبوع الماضي، "إنترنت كومبيوتر"، تراجعاتها. كما هوت أيضا الدوجكوين.
من جانبه، قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة نيكسو التي مقرها لندن، وهي مقرض للعملات المشفرة، "هذا هو أحدث فصل في تشديد الصين الخناق حول العملات المشفرة".
وأفاد منشور على الحساب الرسمي لبنك الشعب الصيني بتطبيق وي تشات أن العملات الإفتراضية لم ولن تُستخدم في السوق لأنها ليست عملات حقيقية. كما أن المؤسسات المالية وشركات المدفوعات ليس مسموحاً لها تسعير منتجات أو خدمات بعملة إفتراضية، وفقاً للمنشور.
وكانت حظرت بكين منذ 2017 إجراء طروحات أولية لعملات رقمية وشددت القيود على تداول العملات الإفتراضية داخل حدودها، مما إضطر بعض المنصات للإنتقال للخارج. كما كانت الدولة في وقت من الأوقات مقراً لحوالي 90% من المعاملات لكن بعدها إنتقل نصيب الأسد من التعدين واللاعبين الرئيسيين إلى الخارج.
وإتخذت الصين مؤخراً خطوات لإصدار يوان رقمي، ساعية إلى إستبدال السيولة النقدية والاحتفاظ بالسيطرة على مشهد المدفوعات الذي أصبح تهيمن عليه بشكل متزايد شركات تكنولوجيا لا تخضع للرقابة مثل البنوك.