Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه إلى ثاني انخفاض اسبوعي ، حيث طغت المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الخميس ، إن تركيز البنك المركزي على كبح التضخم "غير مشروط" ، مما زاد المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات ، مضيفا: "ومع ذلك ، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاع في الطلب وتقلص العرض خلال أشهر الصيف ، مما يحد من الاتجاه الهبوطي".

تراجع خام برنت 8 سنت او 0.1% عند 109.97 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 8 سنت عند 104.19 دولار. ويتجه كلا الخامين نحو ثاني انخفاض اسبوعي لهما.

اقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 147 دولار في عام 2008 حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كورونا.

هذا الشهر ، توقف الإنتاج في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب الاضطرابات ، لكنه بدأ في الارتفاع هذا الأسبوع.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك+ في 30 يونيو ، ومن المتوقع أن يلتزموا بخطة سابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس ، بدلا من توفير المزيد من النفط.

وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه كان من المقرر الإعلان عن الأرقام الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية يوم الخميس ، لكن المشكلات الفنية ستؤخرها حتى الأسبوع المقبل ، دون تحديد جدول زمني محدد.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ولكنها في طريقها لثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، مع وجود مخاوف بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بتنفيذ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح الذي يلقي بثقله على الطلب على المعدن.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1822.70 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أسبوع واحد عند 1820.99 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لـ 1824.10 دولار.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع.

اخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المشرعين إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح جماح التضخم المرتفع منذ 40 عام "غير مشروط" ، حتى مع اعترافه بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف ، وهو ما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام ، ومن المحتمل أن تعزز الطلب على الذهب.

تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.86 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 916.24 دولار ، ويستعد كلاهما لخسائر اسبوعية.

وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1865.99 دولار ، وارتفع بنسبة 2.8% هذا الاسبوع.

 

انخفض الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، وفي طريقه لاول انخفاض أسبوعي هذا الشهر حيث يواصل المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود.

فقدت عملة الملاذ الآمن الدعم أيضا وسط تحسن معنويات السوق ، والتي شهدت ارتفاع أسواق الأسهم الإقليمية ودعم العملات ذات المخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بنسبة 0.2% إلى 104.19 في آسيا. وقد أدى ذلك إلى إلغاء ارتفاع أمس بنسبة 0.19% ، والذي كان مدفوع بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قللت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.

كان تداول الدولار متقلب هذا الأسبوع ، حيث تراهن الأسواق الآن على المزيد من إجراءات السياسة الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.42% خلال هذه الفترة.

صرحت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس إنها تؤيد زيادة 50 نقطة أساس للاجتماعات "القليلة المقبلة" بعد يوليو. في الوقت ذاته ، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس ، على التزام البنك المركزي "غير المشروط" بكبح التضخم ، حتى وسط المخاطر التي تهدد النمو.

أدت مخاوف الركود الى كبح عوائد السندات ليلا ، وحدت من دعم الدولار ، وهو ما ادى بدوره الى انخفاض عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند ادنى مستوى في اسبوعين.

مقابل الين ، وهو شديد الحساسية للتغيرات في العوائد الامريكية ، تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 134.66. هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 0.25% ، ومن المقرر أن ينهي سلسلة انتصارات بنسبة 6.19% لمدة ثلاثة أسابيع.

ارتفع اليورو بنسبة 0.22% إلى 1.05435 دولار ، ولكن بعد انخفاضه بنسبة 0.44% خلال الليل بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية التي جاءت أضعف من المتوقع.

تعافى الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.22785 دولار ، وفي طريقه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.48% وهو ما ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 اسابيع.

تخلى الذهب عن مكاسبه حققها في تعاملات سابقة وانخفض اليوم الخميس حيث استعاد الدولار زخمه بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل على الحاجة لتشديد نقدي حاد للسيطرة على التضخم، حتى رغم تزايد المخاطر الاقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1831.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1631 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1834.70 دولار.

وبعد أن صرح باول بأن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم "غير مشروط"، استأنف مؤشر الدولار صعوده، مما قلل من جاذبية الذهب، خاصة بين حائزي العملات الأخرى.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وأوجه عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتأثرت أسواق الذهب والفضة أيضًا بالتوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي العام قد يعيق أيضًا الطلب على المعدنين، على الرغم من أن "مكانة الذهب كملاذ آمن تحد من الهبوط"، حسبما قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.

في نفس الأثناء، انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوعين مع استمرار تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وتضررت أكثر من إشارة باويل إلى أن مكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تأتي على حساب ارتفاع البطالة.

وقام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات تظهر انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الأسبوع الماضي حيث استمر ضيق سوق العمل، بالرغم من ظهور بعض التباطؤ. في نفس الوقت، أظهر مسح أن نشاط الشركات الأريكية تباطأ بشكل كبير في يونيو.

قلص الاسترليني بعض انخفاضاته مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات البريطانية الأفضل من المتوقعة لشهر يونيو ، لكن الاسترليني ظل عرضة للمخاطر السياسية ومخاوف الركود.

استقر مؤشر مديري المشتريات الاولي عند 53.1 في يونيو ، أعلى من متوسط ​​التوقعات عند 52.6 في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، ولم يتغير عن مايو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي القوي عند 1.2208 دولار ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 1.22 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 85.98 بنس ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في 16 يونيو ، وصرح إنه مستعد للتصرف "بقوة" إذا لزم الأمر للقضاء على المخاطر التي يشكلها التضخم ، على الرغم من المخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يضر بالاقتصاد.

كما كان المستثمرون في حالة ترقب لمزيد من علامات عدم الاستقرار السياسي حيث كان حزب المحافظين الحاكم يخوض انتخابات فرعية رئيسية يوم الخميس: واحدة في تيفرتون وهونيتون في الجنوب الغربي والأخرى في ويكفيلد في الشمال. وقد تدفع الهزيمة في أي مكان نواب المحافظين لإيجاد طريقة للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف فوائد الديون الناجم عن قفزة التضخم أجبرت الحكومة البريطانية على الاقتراض أكثر من المتوقع في مايو عند 14 مليار جنيه إسترليني (17.14 مليار دولار).

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عام عند 9.1% في مايو.

انخفض اليورو على نطاق واسع يوم الخميس بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية الضعيفة أن اقتصاد منطقة اليورو يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهانات رفع اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهر مسح أولي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني ، الأكبر في أوروبا ، عانى من خسارة حادة في الزخم في نهاية الربع الثاني ، حيث كان تراجع الصادرات بمثابة عائق واثر عدم اليقين الاقتصادي والتضخم على الطلب المحلي.

انخفض رقم مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع الفرنسي لشهر يونيو إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو ، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض إلى 54 نقطة.

بعد البيانات ، سعرت أسواق المال حوالي 30 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في يوليو مقارنة بـ 34 نقطة أساس يوم الاثنين. قلص المتداولون أيضا توقعاتهم بشأن مدى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022 إلى 161 نقطة أساس مقارنة بـ 176 نقطة أساس يوم الاثنين.

مقابل الدولار الأمريكي ، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.6% إلى 1.0498 دولار ، وانخفضت دون مستوى 1.05 دولار أمريكي للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

كانت العملة النرويجية أيضا واحدة من أكبر الرابحين مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2002 وضعف الارتفاع الذي توقعه معظم الاقتصاديين.

أدت خسائر اليورو إلى ابعاد الدولار عن أدنى مستوياته في وقت سابق ودفعت العملة الامريكية إلى المنطقة الإيجابية مقابل منافسيها بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء والتي أثرت على المعنويات ودفعت عوائد السندات للانخفاض.

وقال باويل في شهادته أمام الكونجرس إن البنك المركزي ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

واضاف ان الركود كان "بالتأكيد محتمل" ، مما يعكس مخاوف الأسواق المالية من أن سرعة تشديد الاحتياطي الفيدرالي ستخنق النمو. سيدلي باويل بشهادته أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

 

واصلت اسعار النفط تراجعها يوم الخميس حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الركود وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية على الطلب على الوقود.

هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.4 دولار او 1.3% لـ 104.78 دولار للبرميل الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.3 دولار او 1.2% لـ 110.40 دولار.

تراجع كلا الخامين بأكثر من 3 دولار للبرميل في التداولات الاسيوية المبكرة ، بعد ان انخفضوا حوالي 3% في الجلسة السابقة. وهم عند ادنى مستوياتهم منذ منتصف مايو.

يواصل المستثمرون تقييم مدى قلقهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى الركود بينما يحاولون كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي للاوراق المالية "ظلت أسواق النفط تحت ضغط بفعل قلق المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيعطل التعافي الاقتصادي ويضعف الطلب على الوقود."

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الأربعاء ، إن البنك المركزي لا يحاول خلق ركود لوقف التضخم ، لكنه ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى المخاطرة بحدوث ركود اقتصادي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء ، إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة في أعقاب العقوبات الغربية على أوكرانيا.

في الوقت ذاته ، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس لتمرير تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار الضخ القياسية وتوفير إغاثة مؤقتة للعائلات الأمريكية هذا الصيف.

وصرح سايتو من فوجيتومي: "الأخبار عززت بشكل مؤقت أسعار المنتجات النفطية ، لكن تبين لاحقًا أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين ، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة ، مما يجعل من الصعب تحفيز الطلب".

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن بيانات النفط الأسبوعية ، التي كان من المقرر إصدارها يوم الخميس ، ستتأخر بسبب مشكلات في الأنظمة حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مضغوطة بتوقعات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر صرامة بعد أن ضاعف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جهود البنك المركزي ضد التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1830.99 دولار للاونصة الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1833.90 دولار.

صرح مايكل مكارثي ، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في Tiger Brokers في أستراليا: "مع إشارة (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% كانت احتمال حقيقي ، فهذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة".

عندما سأله أحد أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس ، قال باول إنه لن يستبعد اي شئ ، وسيتخذ المسئولون أي خطوات ضرورية لاستعادة استقرار الأسعار.

عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية ، مثل الركود ، لكنه شهد بعض المكاسب بعد بيان باول حيث تحملت عوائد السندات العبء الأكبر منها.

تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته مرة أخرى في واشنطن في وقت لاحق يوم الخميس.

استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعد بعض الخسائر في الجلسة السابقة ، وهو ما حد من الطلب على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.28 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 926.44 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1881.90 دولار.

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعليق ضريبة البنزين الاتحادية من أجل مساعدة الأمريكيين الذين يكافحون أزمة غلاء معيشة. لكن تراجعت الأسعار بالفعل من مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف من حدوث ركود وعلامات على تراجع الطلب.

وتنخفض العقود الآجلة الأمريكية للبنزين بنحو 13٪ عن أعلى مستوى سجلته في وقت سابق من هذا الشهر، كما انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود لأكثر من سبعة أيام متتالية - وهي أطول فترة من التراجعات منذ أبريل - بعد ارتفاعها إلى ذروة جديدة في أوائل الأسبوع الماضي، حيث تسيطر مخاوف الركود على السوق.

وهوت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل حيث يخشى التجار من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتدمير الطلب.

وأدت القفزة في التضخم إلى جعل الحكومات حول العالم تكافح لإيجاد طرق للتخفيف على المواطنين. ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونجرس تعليق ضريبة البنزين الاتحادية لمدة ثلاثة أشهر في خطاب مقرر في وقت لاحق من اليوم.

 وستلغي هذه الخطوة ضريبة وطنية قدرها 18.4 سنتاً للجالون مفروضة حاليًا على مبيعات البنزين، لكن يقول مشاركون في السوق أنها في النهاية لن تفعل شيئًا يذكر لخفض الأسعار. ومن غير الواضح ما إذا كان القانون سيحصل على أصوات كافية من المشرعين لتمريره.

وشهد موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، الذي بدأ مع عطلة نهاية الأسبوع التي تضمنت عيد الذكرى في نهاية شهر مايو، ارتفاعًا في استهلاك الوقود إلى أعلى مستوى منذ بداية العام. لكن منذ ذلك الحين تخلفت الزيادات عن المستويات الموسمية السابقة، مما أثار مخاوف من أن الأسعار المرتفعة تمنع البعض من السفر. ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر، مما يزيد من ضعف الأسعار.

يتجه الأن مؤشر اس اند بي 500 نحو أسوأ أداء لنصف عام أول منذ رئاسة ريتشارد نيكسون.

ومع بقاء سبعة أيام تداول فقط على نهاية يونيو، انخفض المؤشر 21٪ منذ بداية العام وسط توقعات بأن مزيجًا سامًا من ارتفاع التضخم وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وآخر مرة انخفض فيها مؤشر اس اند بي 500 بهذا القدر خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام كانت في عام 1970، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وقد تؤدي صدمة تضخم على غرار السبعينيات إلى انهيار المؤشر بنحو 33٪ من المستويات الحالية إلى 2,525 نقطة وسط ضعف اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، وفقًا للمحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال مانيش كابرا.

 وأهم ما يمكن استخلاصه من تجربة السبعينيات هو الخطر من أنه إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول، فإن أسواق الأسهم تبدأ في التركيز على المعدل الحقيقي لربحية السهم وليس المعدل الاسمي، والذي من المرجح لهذا العام أن يكون سلبيًا، وفقا لسوسيتيه جنرال.