تتلاشى مكاسب كبيرة حققتها الليرة التركية جراء مخاوف من أن إجراءات معلنة تهدف إلى دعم العملة المتداعية قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.

وهذه الإجراءات هي واحدة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة، إلا أنها قد تأتي بتكلفة باهظة. وقال خبراء اقتصاديون في بركليز ودويتشة بنك إن القواعد الجديدة قد تستنزف سيولة العملة الأجنبية في الدولة، بما يضر بالاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.

وقفزت العملة 5.2٪ اليوم الاثنين بعد أن قيدت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا الحصول على قروض تجارية بالليرة للشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية. لكن الليرة تخلت بسرعة عن نحو نصف مكاسبها، في حين تراجعت الأسهم في بورصة اسطنبول.

وكتب محللو باركليز في تقرير "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد رؤية القاعدة الجديدة التي تجبر الشركات على بيع سيولة العملات الأجنبية لديها". "وقد تفكر بعض الشركات في تأجيل الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل فيما يتعلق بسيولتها من النقد الأجنبي والليرة".

وكتب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك فاتح أكيليك أنه على الرغم من الارتفاع الأولي لليرة، فإن القاعدة الجديدة يمكن أن تخلق "تحديات جديدة" للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​، بما في ذلك كبح "شهية الاستثمار لدى الشركات".

وأعلنت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن تقييد منح القروض بالليرة للمقترضين من الشركات إذا كان لديهم أكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار) بالعملة الأجنبية وإذا تجاوز المبلغ 10٪ من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية نقلا عن رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، إن الإجراء "سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح" ، وسوف "يساهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم". وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5٪ في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.

وكانت الليرة مرتفعة 2.5 ٪ عند 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت اسطنبول.

وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي 2.8٪ قبل تقليص الخسائر إلى 0.3٪، مع تراجع ما يقرب من ثلثي أسهم المؤشر.

ومن بين أكثر من 400 شركة مدرجة، 58 لديها ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة، وفقًا لبينار أوجوروغلو ديليس، نائبة رئيس الأبحاث في TEB Yatirim Menkul Degerler AS في إسطنبول.

وللحفاظ على الوصول إلى قروض بالليرة، يمكن لهذه الشركات بيع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار في السوق، وفقًا لـشركة TEB. وقالت بينار في تقرير إن الخيارات الأخرى لهذه الشركات تشمل تخصيص الأموال للسندات الدولية التركية أو الاستثمار في المخزونات بالتعجيل بالاستيراد أو التحول إلى "حسابات الودائع المؤمنة بالليرة".

تكافح الأسهم الأمريكية لإستقاء اتجاه بعد تحقيق ثاني أكبر صعود أسبوعي لها في عام 2022، مع قيام مديري الأموال بإعادة ترتيب محافظهم في الأيام الأخيرة من الربع السنوي.

وفي مستهل أسبوع تداول متوقع أن يتسم بالتقلبات وغياب قناعة لدى المستثمر ببلوغ قاع السوق الهابطة، تأرجح مؤشر اس اند بي 500 القياسي بين مكاسب وخسائر.

وشهد أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الأداء الأضعف حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. فيما انخفض الدولار وصعد النفط.

وقالت كريستين بترلي، رئيسة الاستثمارات في أمريكا الشمالية لدى سيتي جلوبال ويلث مانجمنت، لتلفزيون بلومبرج: "سنشهد تقلبًا مستمرًا". "لا أعتقد أننا نقترب من تجاوز المرحلة الصعبة حتى تعرف السوق أننا تجنبنا الركود بشكل قاطع. ونحن لم نصل إلى ذلك بعد ".

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة على غير متوقع، في إلتقاط للأنفاس من اتجاه عام هبوطي خلافاً ذلك لسوق الإسكان مع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري. كذلك ارتفعت الطلبيات التي تلقتها المصانع من أجل السلع المعمرة بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن استثمار الشركات لا يزال قويًا حتى الآن رغم ارتفاع معدلات الفائدة.

استقر الذهب بعد أن خططت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للإعلان عن حظر استيراد المعدن النفيس من روسيا، وهو ما اعتبره المحللون خطوة "رمزية إلى حد كبير".

وتعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا الإعلان عن الحظر خلال قمة مجموعة الدول السبع التي بدأت الأحد في ألمانيا. وبينما قالت الحكومة البريطانية في عطلة نهاية الأسبوع إن تأثير هذا الإجراء "سيكون له امتداد عالمي"، قلل المحللون من أهمية التأثيرات المحتملة لأن "رابطة سوق السبائك في لندن" LBMA، التي تضع المعايير لتلك السوق، إستبعدت مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة في مارس.

وصعد الذهب 0.8٪ اليوم الاثنين، قبل أن يمحو أغلب المكاسب. وربما تلقت الأسعار قليلا من الدعم من الأخبار في باديء الأمر، لكن معظم المحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات تأثير على المدى الطويل.

وقال كارستن مينك، المحلل في جولياس بير "بينما تفاعلت أسعار الذهب بشكل إيجابي مع الأخبار هذا الصباح، نرى تأثيرًا أساسيًا محدودًا لمثل هذا الحظر". "وهذا يرجع إلى الأهمية المحدودة للمعروض عندما يتعلق الأمر بتكوين أسعار الذهب".

وصعد الذهب 0.2٪ إلى 1830.05 دولار للأونصة بحلول الساعة 2:37 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل المعدن بنسبة 0.7 ٪ الأسبوع الماضي بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن التزامه بكبح التضخم غير مشروط.

وبينما أدت إجراءات رابطة السبائك في لندن والعقوبات المفروضة على البنوك الروسية بعد غزو أوكرانيا إلى إغلاق السوقين الأوروبية والأمريكية إلى حد كبير أمام الذهب من ثاني أكبر منتج له في العالم، فإن تعهد مجموعة السبع سوف يمثل قطعًا تامًا بينه وبين أكبر مركزين للتداول في العالم، لندن ونيويورك.

وأصبح الذهب الروسي بالفعل من المحظورات في الأسواق الغربية، مع اضطرار صناعة تنقية الذهب السويسرية إلى إنكار مسؤوليتها عن شحنة تم الإبلاغ عن قدومها من روسيا.

من جانبه، قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في آي ان جي جروب "من المرجح أن يكون تأثير الحظر على واردات الذهب الروسية من قبل دول مجموعة السبع محدودًا، بالنظر إلى أن الصناعة اتخذت بالفعل خطوات لتقييد الذهب الروسي". "يبدو كما لو أنه أمر رمزي إلى حد كبير".

وبينما ارتفع الذهب بالقرب من مستوى قياسي في مارس عندما عززت الحرب في أوكرانيا الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن، فإن الأسعار تتداول الأن بلا تتغير يذكر هذا العام مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية. هذا وارتفعت الفضة والبلاديوم اليوم الاثنين، في حين استقر البلاتين.

وقال ألكسندر زومبفي، أحد كبار المتداولين في مصفاة Heraeus Metals Germany GmbH & Co، "الصين والهند، وهما من أكبر الدول طلبًا، ليسا أعضاء في مجموعة السبع". "وبالتالي يمكن الاستمرار في تلبية طلبهم بالمعدن الروسي، مما يجعل حدوث نقص عاجل أمرًا مستبعدًا".