تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي على غير المتوقع في الربع الرابع حيث أسفرت أقوى وتيرة من الإنفاق الاستهلاكي عن قفزة في الواردات.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 2.6% متأثرا أيضا بضعف وتيرة جمع الشركات للمخزونات.

وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ينمو الاقتصاد بمعدل 3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

وقفز مؤشر للطلب الداخلي بمعدل 4.6% وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2014 مما يسلط الضوء على قوة الاقتصاد.

ويأتي الطلب الداخلي القوي في ظل تعافي عالمي متزامن يشمل منطقة اليورو وأسيا. ولاقى الطلب دعما أيضا من تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيضات ضريبية كبيرة، والذي تحقق في ديسمبر عندما أقر الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أكبر إصلاح للقانون الضريبي في 30 عاما.

ونما الاقتصاد بمعدل 2.3% في عام 2017 ككل في تسارع من معدل 1.5% الذي تسجل في عام 2016. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي هدف الحكومة عند 3% هذا العام مدفوعا جزئيا بضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وإنتعاش الاقتصاد العالمي.

وبينما تم تخفيض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% وجرى أيضا تخفيض الضرائب على الأسر ، يتوقع الخبراء الاقتصاديون دفعة طفيفة أيضا لنمو الناتج المحلي الاجمالي حيث يأتي التحفيز المالي في وقت يبلغ فيه الاقتصاد حد التوظيف الكامل.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي، بمعدل 3.8% في الربع الرابع. وتلك هي اسرع وتيرة في ثلاث سنوات وبعد معدل نمو 2.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر.

ومن المرجح ان يبقى إنفاق المستهلك مدعوما بزيادة ثروة الأسر بفضل موجة صعود سوق الأسهم وارتفاع أسعار المنازل والتخفيضات الضريبية بالإضافة لتحسن نمو الأجور حيث تتنافس الشركات على العاملين وترفع بعض الولايات الحد الأدنى للأجور.

وتم تلبية تلك الفورة في إنفاق المستهلك من خلال الواردات التي نمت 13.9% في الربع الرابع في أسرع وتيرة مذ الربع الثالث لعام 2010 مما ابطل أثر زيادة في الصادرات عزت إلى ضعف الدولار.

وإقتطعت الواردات من نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وكنتيجة لذلك، إقتطعت التجارة 1.13% من نمو الناتج المحلي الاجمالي الربع الماضي وهي أكبر نسبة في عام، بعد ان أضافت 0.36% في الربع الثالث.

من المتوقع ان يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه الأول أمام منتدى الاقتصاد العالمي يوم الجمعة للترويج لتخفيضاته الضريبية وتخفيف القواعد التنظيمية وسياساته التجارية أمام رؤساء الشركات والمصرفيين والزعماء السياسيين.

وسيلقي ترامب، الذي سافر إلى مختلى النخبة الدولية في منتجع دافوس السويسري يوم الخميس، الخطاب الختامي الرئيسي للحدث بعد أسبوع من انتقادات مستترة لسياساته التي شعارها "أمريكا أولا" من قبل عدد من الزعماء هناك.

وترامب هو أول رئيس أمريكي في الحكم يزور تلك القمة السنوية منذ بيل كلينتون في عام 2000 وقد استقبله فور الوصول مئات من المندوبين الشغوفين الذين إلتقطوا صورا معه وهو يدخل مركز المؤتمر.

وترك ترامب انطباعا على الفور: فقد أدلى بتصريحات تقوي الدولار تناقض تعليقات سابقة لوزير خزانته في دافوس، وهدد بحجب المساعدات عن الفلسطينيين ما لم يسعوا للسلام مع إسرائيل.

لكن الغرض الرئيسي من زيارته هو إقناع رؤساء الشركات بتعزيز استثماراتهم في الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في دافوس يوم الخميس ""أناس كثيرون يأتون من جديد إلى الولايات المتحدة. نحن نشهد استثمارا هائلا وهذا اليوم كان مثيرا جدا. يوم عظيم جدا وعظيم لدولتنا. أشكركم كثيرا"".

وبعد الاجتماع مع رئيسي وزراء بريطانيا وإسرائيل، استضاف ترامب حفل عشاء مع رؤساء بعض أكبر الشركات في العالم، من بينهم نيستله واس.ايه.بي وسيمنز وديلويت وباير. وكان حاضرا أيضا بعض من أعضاء حكومته.

وقال مديران تنفيذيان أوروبيان لوكالة رويترز أنهم ابتعدا عن هذا العشاء لأنهما لا يريدان مصافحة ترامب. وأحدهم تشاور مع زوجته وأبنائه قبل ان يقرر تناول العشاء في مكان أخر.

ومن المقرر ان يوجه ترامب كلمة للمنتدى ظهيرة يوم الجمعة وقال مستشارون بالبيت الأبيض أن رسالته ستكون مثل التي قدمها خلال رحلات أخرى في الخارج على مدى العام الماضي. فتريد الولايات المتحدة علاقات قوية مع حلفائها لكنها تعكف أيضا على تخفيض مستويات عجزها التجاري المزمن مع كثير منهم.

ويأتي خطابه بعد أسبوع من تحذيرات زعماء أوروبيين بشأن مخاطر القومية والانعزالية والحماية التجارية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه يريد في النهاية ان يكون الدولار قويا مما عزز قيمة العملة الخضراء وناقض تصريحات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشن قبل يوم.

وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "الدولار سيزداد قوة وفي النهاية أريد أن أرى دولارا قويا، مضيفا ان تعليقات منوتشن أُسيء تفسيرها.

وبعد تصريحات الرئيس، قلص الدولار خسائره مقابل العملات الرئيسية.

وقال ترامب أنه يعتقد أن تعليقات منوتشن إخرجت من سياقها وان الولايات المتحدة قوية اقتصاديا وأنه لا ينبغي ان يتحدث أي أحد عن الدولار.

وقال ترامب خلال المقابلة بعد وصوله منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا "ينبغي ان يكون (الدولار) كما هو عليه، وينبغي ان يعكس قوة الدولة—نحن نبلي بلاءا حسنا".

وبعد يوم من تهاوي الدولار إثر تعليقاته المؤيدة لضعف الدولار، قلل منوتشن من شأن تلك التعليقات يوم الاربعاء ان ضعف الدولار "يصب في مصلحتنا فيما يتعلق بالتجارة والفرص" قائلا انها كانت "متوازنة".

وفسرت الاسواق تلك التعليقات على أنها خروج عن السياسة الأمريكية التقليدية بشأن العملة وأثارت تحذيرات ضمنية من وزراء المالية الأوروبيين في الوقت الذي وصل فيه ترامب إلى دافوس للترويج لسياساته التي شعارها "أمريكا أولا".

يتوقع صندوق النقد الدولي ان يقفز التضخم في فنزويلا إلى 13000% هذا العام حيث تطبع الدولة التي تمر بأزمة طاحنة نقودا لتمويل عجزها المالي  وتنهار الثقة في عملتها.

وهذا أكثر من خمسة أمثال المعدل الذي كان الصندوق يتوقعه في السابق، ويتجاوز بفارق كبير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وتشير تقديرات الصندوق ان زيادات الأسعار فاقت 2.400% العام الماضي وفقا لتقرير نشره يوم الخميس أليجاندرو ويرنر، رئيس قسم دول أمريكا اللاتينية بالصندوق. وهذا التضخم هو الأسرع  في العالم.

ورضخت فنزويلا لتضخم مفرط مقرون بركود طويل ناجم عن سنوات من سوء الإدارة بالإضافة لتعثر صادراتها من النفط. وفي محاولة منها لكبح التضخم، رفضت حكومة الرئس نيكولاس مادورو تخفيف قيودها على العملة والاسعار الذي فاقم من نقص المعروض من كافة المنتجات، من الغذاء إلى الدواء.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش اقتصاد فنزويلا 15% هذا العام مما يؤدي إلى انخفاض تراكمي للناتج المحلي الاجمالي يصل لنحو 50% منذ 2013. وهذا يعوق تعافي المنطقة بأكملها، فأمريكا اللاتينية من المتوقع ان تنمو 1.9% هذا العام أو 2.5% بدون فنزويلا.

في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة قيودا جديدة أمام التجارة العابرة للحدود، تضاعف الصين، شريكها التجاري الأكبر، جهودها لإبرام اتفاقيات تجارة حرة.

من اتفاقيات مع تكتلات من بينها رابطة دول جنوب شرق أسيا (إسيان) وصولا لاتفاقيات ثنائية مع دول مثل الملديف، تغطي اتفاقيات التجارة الحرة للصين 21 دولة. ويقارن ذلك مع 20 دولة تغطيها الاتفاقيات الأمريكية. وبحسب وزارة التجارة الصينية، أكثر من اثنى اتفاقية إضافية يتم التفاوض عليها أو مناقشتها.

وبينما فرض الرئيس دونالد ترامب هذا الاسبوع رسوما على الألواح الشمسية والغسالات في إطار سياساته التي تحمل شعار "أمريكا أولا"، تأمل الصين "بعام مزدهر" من الاتفاقيات التجارية الجديدة حسبما أضافت وزارة التجارة.

وقال هي وايوين، نائب مدير "مركز الصين والعولمة" في بكين والمسؤول السابق بوزارة التجارة، إن نهج الصين تجاه اتفاقيات التجارة الحرة يرتبط أيضا بأهداف أوسع نطاقا مثل مبادرة "الحزام والطريق الذي يعرف بمشروع طريق الحرير " وصولا إلى بناء روابط تجارية جديدة وبنية تحتية عبر أوراسيا.

وقال "هذا سيعطي بعض المساعدة للصين في التصدي لصدمات سببها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن هذا ليس الغرض". وتابع "الصين تريد ان تكون أكثر انفتاحا، و2018 مهم حيث أنه يشهد الذكرى ال40 على الإصلاح التاريخي والانفتاح".

ويبدو ان شريكا تجاريا جديدا يستعد للدخول في شراكة مع بكين هذا الاسبوع. فقد أعلن رئيس أوروجواي تاباري فاسكويز في مونتفيديو يوم الاربعاء أن دولته تريد اتفاق تجارة حرة مع الصين وأنه يرغب في المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"، وفقا لتقرير من وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.

وفي نفس الأثناء، تخطط 11 دولة للحفاظ على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي انسحب منها ترامب. وهذا ربما يحفز الصين، التي هي ليس ضمن هذا الاتفاق، ان تواصل السعي وراء اتفاقيات خاصة بها مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي ربما تربط الصين بمنافستها الاستراتجية الهند بالإضافة لشركاء متنوعين من استراليا إلى كمبوديا.

وقال ويندي كاتلر، المفاوض التجاري الأمريكي السابق الذي هو أيضا نائب رئيس "معهد سياسات المجتمع الأسيوي" في واشنطن، يوم الاربعاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج من سول " في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة اقتصاديا من أسيا، تتجه بقية دول أسيا بنشاط لإبرام اتفاقيات بين بعضهم البعض".

وقد يساعد هذا التقدم في تقوية طموحات بكين وضع نفسها في قلب العولمة—الذي جرت الإشارة إليه في خطاب الرئيس شي جين بينغ أمام منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس قبل عام—خصوصا إذا أعقب ترامب انسحابه من "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي" بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وتستمر المفاوضات حول اتفاقية نافتا هذا الاسبوع.

وتهيمن الصين بالفعل على التجارة الدولية بنحو 14% من الصادرات العالمية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وتشير تقديرات مؤسسة "تشينا انترناشونال كورب" انها ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر مستورد خلال خمس سنوات. وعلى الرغم من ذلك، إذا وقعت حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة هذا العام، عندئذ ربما تبحث بكين عن حلفاء أينما يمكن ان تجدهم.

تراجعت المشتريات الأمريكية للمنازل الجديدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي وجرى تعديلها بالتخفيض في نوفمبر مما يظهر ان السوق عادت لوتيرة أقل نشاطا مع ختام العام، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس.

وانخفضت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة 9.3% على أساس شهري مسجلة 625 ألف وحدة مقابل 689 ألف وحدة (معدل من 733 ألف) في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى 675 ألف.

وارتفع متوسط سعر المنازل الجديدة 2.6% على أساس سنوي إلى 335.400 دولار.

ولكن كانت المبيعات في 2017 هي الأقوى عشر سنوات وهو ما يعكس تحسنا في العوامل الأساسية للاقتصاد يشمل نمو قوي للوظائف وفوائد منخفضة بشكل قياسي للقروض العقارية وزيادة في قيم المنازل.

ويشير النمو الثابت في الطلب على المنازل، باستثناء انخفاض ديسمبر، إلى ان تشييد العقارات السكنية سيبقى قويا مع دخول موسم مبيعات الربيع.

وتشكل مبيعات المنازل الجديدة نحو 10% من سوق الإسكان.

أعرب ماريو دراغي مجددا عن قناعته ان تعافي منطقة اليورو سيعزز التضخم مما دفع العملة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات رغم تحذيره المصاحب من التحركات الحادة في سعر الصرف.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي للصحفيين في فرانكفورت يوم الخميس إن تحسن الزخم الاقتصادي "عزز الثقة بأن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف قرب 2%". وأضاف "على تلك الخلفية، تمثل التقلبات مؤخرا في سعر الصرف مصدر غموض يتطلب مراقبة فيما يتعلق بتداعيات محتملة على توقعات المدى المتوسط لاستقرار الاسعار".

وقفز اليورو 0.7% إلى 1.2497 دولار في الساعة 2:47 بتوقيت فرانكفورت. وهذا هو أقوى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2014.

وتثير مكاسب العملة الموحدة قلقا من ان التأثير السلبي على الاسعار قد يعقد التخارج التدريجي للمركزي الأوروبي من التحفيز الاستثنائي. وقرر صانعو السياسة العام الماضي تخفيض حجم التحفيز الإضافي الذي يضخونه في اقتصاد منطقة اليورو اعتبارا من هذا الشهر—على الرغم من ان هدفهم للتضخم لن يتحقق قبل 2020 على الاقل.

وجدد المركزي الأوروبي في وقت سابق تعهده مواصلة شراء سندات بقيمة 30 مليار يورو (37 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر على الأقل، وفي نفس الوقت أبقى أسعار الفائدة دون تغيير.