ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت، يوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التزام طهران وحليفة واشنطن، إسرائيل، بالهدنة.

وقال ترامب إن التمديد غير المحدد للهدنة جاء استجابة لطلب من وسطاء باكستانيين. ومع ذلك، لا يزال الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية قائمًا، في حين احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز.

ويظل فتح هذا الممر المائي—المسؤول عن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية—عاملًا غامضًا رئيسيًا بالنسبة للمستثمرين، وأحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.

ويعكس التفاؤل في الأسواق، رغم هذه الضبابية، رغبة المستثمرين في التمسك بأي أخبار إيجابية، إلى جانب قناعة بأن الحرب، رغم تعثراتها، ستُحسم على طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة.

وبحلول الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 381.18 نقطة، أو 0.78%، ليصل إلى 49,530.56 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 61.56 نقطة، أو 0.87%، إلى 7,125.15 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسداك المجمع 313.74 نقطة، أو 1.29%، إلى 24,573.70 نقطة.

وقال ريك غاردنر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة RGA Investments: “من المحتمل أن نشهد استمرار العناوين السلبية، والإنذارات النهائية، والمواعيد النهائية للمفاوضات، لكن هذا لا يعني أن الأسهم ستتفاعل بشكل كبير مع كل منها، إذ إن الأسواق استوعبت بالفعل أسوأ سيناريوهات الصراع خلال القيعان التي سُجلت في مارس.”

ورغم ذلك، لا تزال مخاطر عودة التضخم قائمة، مع اقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل.

من جانبه، قال لاري آدم، كبير مسؤولي الاستثمار في Raymond James: “يبدو أن أسواق الأسهم تسعّر نهاية سريعة للأزمة—لكن الظروف على الأرض تشير إلى أن هذا التفاؤل قد يكون سابقًا لأوانه.”

وقادت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% وكانت الداعم الأكبر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كما صعدت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 0.8%.

وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسيًا جديدًا، متجهًا نحو تحقيق مكاسبه لليوم السادس عشر على التوالي—وهي أطول سلسلة صعود في تاريخه.

وقفزت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي بنسبة 5.6%، بينما ارتفعت أسهم سيجيت  بنسبة 2.5%، بعد أن رفعت بركليز  تصنيف شركة تخزين البيانات إلى “زيادة الوزن”.

كما أدت موجة قوية من نتائج الأعمال حتى الآن إلى طمأنة وول ستريت بشأن متانة المستهلك الأمريكي، الذي يُعد المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد.

وبحسب بيانات جولدمان ساكس، فقد ارتفعت تقديرات ربحية السهم (EPS) لشركات مؤشر اس آند بي 500  لعامي 2026 و2027 بنحو 4% منذ أواخر يناير.

ستبدأ أوكرانيا أخيرًا في تلقي قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي، بعدما أنهت المجر اعتراضها، منهيةً أشهرًا من الخلافات حول هذا التمويل الحيوي للدولة التي أنهكتها الحرب.

وقد منح سفراء الاتحاد الأوروبي موافقة مبدئية على صرف القرض خلال اجتماع يوم الأربعاء، وفقًا للرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها قبرص. وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان أوكرانيا إصلاح خط أنابيب "دروجبا" واستئناف تدفقات النفط الروسي إلى كل من المجر وسلوفاكيا. كما وافق السفراء خلال الاجتماع على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، كانت المجر وسلوفاكيا قد عرقلتاها سابقًا بسبب الخلاف المرتبط بخط الأنابيب.

يمثل القرض شريان حياة ماليًا تحتاجه أوكرانيا بشدة، إذ يُتوقع أن تنفد أموالها خلال أسابيع. وستسهم هذه الأموال الأوروبية في تحقيق الاستقرار لكل من الجيش والحكومة الأوكرانية.

وتُعد هذه التمويلات ضرورية لاستمرار أوكرانيا في القتال، بعد أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل، وفي ظل تراجع الدعم الأمريكي بشكل فعلي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2025.

وكان رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، قد عرقل صرف القرض في وقت سابق من هذا العام، مشترطًا استئناف إمدادات النفط عبر خط الأنابيب الذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيّرة في يناير. وقد أثار هذا الموقف استياء العديد من القادة الأوروبيين، خاصة أن أوربان كان قد وافق مسبقًا على حزمة المساعدات في ديسمبر.

في المقابل، تعهد خليفته المرتقب، بيتر ماجيار، بإعادة دمج المجر في الصف الأوروبي عند توليه المنصب الشهر المقبل، وهو ما قد يسهل تمرير المزيد من العقوبات ضد روسيا وضمان استمرار الدعم لأوكرانيا. ويُنظر إلى أوربان على نطاق واسع باعتباره أحد أقرب حلفاء فلاديمير بوتين داخل الاتحاد الأوروبي.

قال كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، إن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إطار جديد للتعامل مع التضخم المستمر، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وفي مستهل شهادته، حمّل وورش الفيدرالي مسؤولية السماح للتضخم بالارتفاع عقب جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يزال يمثل مشكلة للأمريكيين.

وقال وارش خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: «صحيح أن التضخم أصبح أقل إشكالية، بمعنى أن وتيرة ارتفاع الأسعار لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها قبل سنوات، لكن الأمريكيين الكادحين لا شك أنهم لا يزالون يشعرون بوطأته».

وأضاف: «أعتقد أن هذا يستدعي تغييرًا في نهج إدارة السياسة النقدية، ويعني اعتماد إطار جديد ومختلف للتعامل مع التضخم».

ولم يوضح وارش ما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة.

وعند سؤاله من قبل السيناتور إليزابيث وارن عما إذا كان ترامب قد خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تهرّب وارش من الإجابة المباشرة، مكتفيًا بالقول إن الكونجرس صادق على فوز جو بايدن بالرئاسة عقب تلك الانتخابات.

كما شدد وارش على أنه سيقوم ببيع أي أصول غير مُفصح عنها قبل أدائه اليمين كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.

وأفاد وارش وزوجته جين لاودر بامتلاك أصول لا تقل قيمتها عن 192 مليون دولار في إقرارات الإفصاح المالي المقدّمة ضمن إجراءات ترشيحه. غير أن صافي ثروتهما الإجمالية يُرجّح أن يكون أكبر بكثير، ما يجعله من بين أغنى المسؤولين في تاريخ البنك المركزي الأمريكي.

قفزت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأكبر قدر في عام، مشيرة إلى أن المستهلكين واصلوا الإنفاق على مجموعة واسعة من السلع رغم الارتفاع الحاد في أسعار البنزين الذي أشعلته الحرب مع إيران.

وارتفعت القيمة الإجمالية لمشتريات التجزئة بنسبة 1.7%، عقب زيادة معدّلة بلغت 0.7%  في فبراير، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات غير معدّلة وفقًا للتضخم.

ورغم أن الزيادة في مارس جاءت مدفوعة بقفزة قياسية في الإنفاق على الوقود، فإن معظم فئات التقرير — من الأثاث إلى الإلكترونيات إلى السلع العامة — سجلت ارتفاعات.

ويشير التقرير إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قويًا خلال الشهر الماضي حتى مع ارتفاع أسعار الوقود. ويُرجّح أن تعكس هذه القوة تدفقات أكبر من المعتاد للاستردادات الضريبية إلى الحسابات المصرفية للأسر في الأسابيع الأخيرة. ونتيجة لذلك، قد يرفع المحللون تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي سيصدره مكتب التحليل الاقتصادي في 30 أبريل.

ومع ذلك، يحذّر اقتصاديون من أن هذا الزخم قد يكون مؤقتًا مع انقضاء موسم الضرائب، واستمرار ارتفاع تكاليف الوقود، وبقاء وتيرة التوظيف ضعيفة.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في Navy Federal Credit Union، في مذكرة: «بشكل عام، لا يزال المستهلك الأمريكي في وضع صحي. الدخل الإضافي الناتج عن الاستردادات الضريبية يساعد العديد من الأسر على امتصاص صدمة النفط، لكن هذا الدعم لن يستمر إلى الأبد».

وباستثناء محطات الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة قوية بلغت 0.6%، كما زادت مبيعات السيارات بنسبة 0.5%. أما إيرادات المطاعم والحانات — وهي الفئة الوحيدة في قطاع الخدمات ضمن التقرير — فارتفعت بنسبة 0.1%.

وقدمت بيانات بطاقات الدفع عالية التواتر صورة متباينة في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أشارت تقارير صادرة عن PNC Financial Services Group وBank of America Institute إلى قوة في الإنفاق على الفئات غير الأساسية مثل السفر والإلكترونيات، في حين أظهر مؤشر زخم الإنفاق الصادر عن Visa تراجعًا في الإنفاق — باستثناء الوقود — عبر الفئات غير الأساسية والأساسية والمطاعم.

وأظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بـ«مبيعات مجموعة التحكم» — والتي تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي — ارتفعت بنسبة 0.7%، وهي الأكبر منذ أغسطس. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تقديرات كبير مسؤولي الطاقة في إدارته بشأن استمرار ارتفاع أسعار الوقود حتى عام 2027، مؤكدًا أن الأمريكيين قد يشهدون انخفاضًا في التكاليف فور انتهاء الحرب مع إيران.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرّح يوم الأحد لشبكة  سي.ان.ان بأن وصول سعر البنزين إلى أقل من 3 دولارات للجالون "قد يحدث لاحقًا هذا العام، لكنه ربما لا يتحقق قبل العام المقبل".

وردّ ترامب على ذلك قائلًا في تصريح لصحيفة ذا هيل: "أعتقد أنه مخطئ في هذا... مخطئ تمامًا"، مضيفًا أن الأسعار يُتوقع أن تنخفض "بمجرد انتهاء هذا الوضع".

ورغم اتفاق رايت على أن "حل هذا الصراع سيؤدي إلى تراجع الأسعار"، فإن نهاية واضحة للحرب لا تزال بعيدة. إذ من المقرر أن تنتهي هدنة هشة قريبًا، فيما تظل فرص نجاح جولة جديدة من محادثات السلام غير مؤكدة.

ويواجه ترامب والجمهوريون ضغوطًا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بعد تعهدهم بخفض تكاليف المعيشة. ومع بقاء أشهر على الاستحقاق، لا تزال أسعار البنزين مرتفعة، والتضخم في صعود، فيما تتراجع معدلات تأييد ترامب.

وبلغ متوسط سعر جالون البنزين العادي يوم الاثنين نحو 4.04 دولارات، وفق تقديرات AAA، مقارنة بـ3.15 دولارات قبل عام، في حين ارتفعت أسعار النفط عالميًا بنسبة 5% في اليوم نفسه.

وتغلق إيران مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي، مع دخول الحرب—التي بدأت بضربات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير—شهرها الثاني. وكان ترامب قد توقع أن تستمر الحملة العسكرية من أربعة إلى ستة أسابيع فقط.

وقد أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة زيادات واسعة في أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، من تذاكر الطيران والإسكان إلى الأسمدة والمواد الغذائية.

وكان ترامب نفسه قد أقرّ بإمكانية بقاء أسعار الوقود مرتفعة حتى نوفمبر، لكنه سعى إلى التقليل من المخاوف. في المقابل، توقّع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 3 دولارات للجالون خلال الصيف.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الجمعة إن على إيران أن تتخلى عن أي خطط لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وأن تبقي المرور عبره مفتوحًا للجميع.

وأضافت كالاس في منشور على منصة “إكس”: “بموجب القانون الدولي، يجب أن يظل العبور عبر الممرات المائية مثل مضيق هرمز مفتوحًا ومجانيًا.”

وحذّرت من أن “أي نظام لفرض رسوم مقابل المرور سيشكّل سابقة خطيرة للممرات البحرية العالمية”، مؤكدة أن “على إيران التخلي عن أي خطط لفرض رسوم عبور”.

وأشارت كالاس إلى أن أوروبا ستلعب دورًا في إعادة ضمان تدفق الطاقة والتجارة بحرية، وذلك بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار في المنطقة.

وفي منشور منفصل على منصة “إكس”، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم عبر مشاركة بيانات الأقمار الصناعية، وكذلك عبر تعزيز بعثة “أسبيدس” البحرية التابعة له والتي تعمل حاليًا في البحر الأحمر.

تهاوت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" خلال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما يعزز الآمال بانحسار الاضطرابات المتعلقة بالإمدادات.

وجاءت تصريحات عراقجي على منصة إكس عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها مساء الخميس إن الحرب في إيران، التي بدأت في 28 فبراير، “يُفترض أن تنتهي قريبًا جدًا”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسليم مايو بنسبة 9.8% إلى 85.37 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت، خام القياس العالمي، تسليم يونيو بنسبة 9.1% إلى 90.38 دولارًا للبرميل.

وفي منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار عراقجي إلى أن السفن العابرة لهذا الممر المائي الحيوي يجب أن تسلك “مسارًا منسقًا” تحدده السلطات البحرية الإيرانية.

وكانت إسرائيل ولبنان قد اتفقتا يوم الخميس على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، بدأ في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، في ظل حملة عسكرية إسرائيلية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران، وهو ما عرقل المفاوضات الأمريكية مع طهران.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون سيُدعَيان إلى البيت الأبيض لإجراء ما وصفه بأول محادثات جادة بين البلدين منذ عام 1983.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الطرفين يسعيان لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم، بما يشمل الاعتراف المتبادل بالسيادة، وتحسين أمن الحدود، مع التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما أشارت إلى وجود مخاوف مشتركة من أن تؤدي الجماعات المسلحة غير التابعة للدول إلى تقويض سيادة لبنان.

وأضاف ترامب أنه يتوقع من لبنان “تولي أمر حزب الله”، في تطورات عززت الآمال بالتوصل إلى تسوية أوسع للنزاع في الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط أيضًا بفعل توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران قد تمددان وقف إطلاق النار لأسبوعين إضافيين، وربما تستأنفان المحادثات لإنهاء الصراع، بحسب بنك ING.

لكن محللي البنك حذروا في مذكرة من أن السوق الفعلية تزداد شحًا مع كل يوم يمر دون استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

ورغم إعادة توجيه بعض الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وحركة محدودة للناقلات، يقدّر البنك أن نحو 13 مليون برميل يوميًا من الإمدادات قد تعطلت، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال فرضت الولايات المتحدة حصارًا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الخطر الأكبر لارتفاع الأسعار يتمثل في احتمال انهيار محادثات السلام بين واشنطن وطهران، وهو سيناريو غير مستبعد في ظل استمرار التباعد الكبير بين مطالب الطرفين.

يعتقد بعض القادة في دول الخليج العربية وأوروبا أن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق نحو ستة أشهر، وأنه ينبغي على طرفي الصراع تمديد وقف إطلاق النار ليغطي هذه الفترة، وذلك بحسب مسؤولين مطلعين من تلك المناطق.

ويرغب هؤلاء القادة في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري لاستئناف تدفقات الطاقة، محذرين في أحاديث خاصة من احتمال نشوب أزمة غذاء عالمية إذا لم يتم ذلك بحلول الشهر المقبل، وفقًا للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

من المرجح أن ترتفع أسعار الطاقة بشكل أكبر إذا استمرت الحرب لفترة أطول من ذلك، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وقد ارتفع خام برنت بنحو 3.5% ليتجاوز مستوى 98 دولارًا للبرميل يوم الخميس.

ويرى مسؤولون أن دول الخليج تعتقد بأن إيران تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وأن هذا التوجه لم يتغير رغم القصف الأمريكي-الإسرائيلي على البلاد. وبناءً على ذلك، يعتقدون أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن حظرًا على تخصيب إيران لليورانيوم أو امتلاكها صواريخ باليستية بعيدة المدى.

ومع ذلك، قال المسؤولون إن قادة دول الخليج يعارضون في معظمهم أي عودة للقتال، ويفضّلون أن تواصل الولايات المتحدة المسار الدبلوماسي مع إيران.

ولم يرد المتحدثون باسم حكومات السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين على الفور على طلبات التعليق من بلومبرج.

في المقابل، أحالت وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة بلومبرج إلى بيان صادر في 8 أبريل، شددت فيه على ضرورة “إعادة فتح مضيق هرمز بشكل غير مشروط”.

وأكد البيان الإماراتي “الحاجة إلى نهج شامل ومستدام يعالج كامل نطاق التهديدات الإيرانية، بما في ذلك قدراتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية"

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في أواخر فبراير، وقد تسببت الحرب التي تلت ذلك في إحداث اضطرابات واسعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وردّت إيران بشن هجمات على إسرائيل، وكذلك على دول من بينها السعودية والإمارات وقطر، حيث أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مدنًا وموانئ ومنشآت نفطية.

وقد تراجعت أسعار النفط منذ بدء وقف إطلاق النار في نحو 8 أبريل، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 35% مقارنة بمستوياتها عند اندلاع الصراع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف التضخمية وتعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4816.14 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر خلال الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 4,838.10 دولارًا.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة  هاي رديج فيوتشرز، إن تراجع حدة توترات الحرب ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وهو ما يدعم الطلب على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتزايد التفاؤل بقرب انتهاء الحرب مع إيران، بعد أن أحرز وسيط باكستاني تقدمًا في حل "القضايا العالقة"، وفقًا لمصدر مطلع، رغم تحذير إيران من أن مصير برنامجها النووي لا يزال غير محسوم.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في البداية مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير، إذ أدت ضغوط السيولة وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف التضخمية، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على خفض أسعار الفائدة. وباعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، تتراجع جاذبية الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي الوقت الحالي، يقدّر المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بنحو 36%، وفقًا لأداةفيد ووتش.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاقتصاد سيتباطأ خلال هذا الربع السنوي بسبب تداعيات الحرب مع إيران، لكنه لا يزال في وضع جيد وسيستعيد زخمه، مضيفًا أن أسعار النفط لا تبدو وكأنها تضغط على توقعات التضخم.