قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على جبهة موحدة للرد على هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل شيء من التجارة إلى الدفاع.

وقال لومير يوم الجمعة خلال حديثه للصحفيين بجانب نظيره الالماني أولاف شلوز "لا أحد سيتمكن أبدا من إحداث إنقسام في فرنسا وألمانيا." ولا أحد سيشق وحدة صف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

ويتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية "غير نزيهة" ويهدد بفرض رسوم على واردات السيارات كوسيلة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع التكتل. ووجه ترامب إنتقادات بشكل خاص لألمانيا، المُصدر الرئيسي للسيارات، على عدم الإنفاق بما يكفي على قطاع الدفاع وعلى خط أنابيب "نورد ستريم 2"المخطط له، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال شولز إن الولايات المتحدة عليها ان تتحدث مع الاتحاد الأوروبي، وليس مع دول منفردة في التكتل. وتابع "نحن نعمل سويا في إطار عمل الاتحاد الأوروبي". "الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن الأمور المتعلقة بالرسوم التجارية".

قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في تقرير نصف سنوي للكونجرس حمل نبره متفائلة إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان قويا خلال النصف الأول من العام وان البنك المركزي مازال يتوقع رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وهذا هو ثان تقرير يقدمه الاحتياطي الفيدرالي للكونجرس منذ تولي جيروم باويل رئاسة البنك في أوائل فبراير. ومن المقرر ان يرد باويل على تساؤلات بشأن التقرير أمام النواب يومي الثلاثاء والأربعاء.   

وجاءت تفاصيل التقرير المؤلف من 63 صفحة متماشية مع التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي التي كشفت عنها اجتماعات البنك للسياسة النقدية والتي تشير أن النمو الاقتصادي القوي والبطالة المنخفضة يتطلبان زيادات في أسعار الفائدة، لكن غياب ضغوط تضخم حادة يعني أن مسؤولي البنك يمكنهم الإلتزام بزيادات تدريجية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره "على مدى النصف الأول من هذا العام، يبدو ان النشاط الاقتصادي الإجمالي توسع بوتيرة قوية"، مضيفا ان الاقتصاد مازال مدعوما بمعنويات متفائلة للمستهلكين والشركات وزيادات في ثروة الأسر  ونمو اقتصادي قوي في الخارج وأوضاع مالية داخلية ميسرة.

وعلى هذا النحو يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون "زيادات تدريجية إضافية" في أسعار الفائدة مناسبة حيث يسعى لمواصلة تعزيز التوسع الاقتصادي الذي هو في ثاني أطول دورة على الإطلاق.

وقال المركزي الأمريكي إن حزمة إدارة ترامب من التخفيضات الضريبية ستساهم على الأرجح في تعافي إنفاق المستهلك من بداية ضعيفة لهذا العام ومن المتوقع ان تقدم دفعة معتدلة للنمو الاقتصادي هذا العام.

وأشار باويل لتلك الصورة المتفائلة نسبيا للاقتصاد الامريكي خلال مقابلة يوم الخميس فيها قال إنه يعتقد ان الاقتصاد الأمريكي يبقى "في حالة جيدة" في ظل برامج إنفاق وتخفيض ضريبي أقرتها الحكومة مؤخرا من المتوقع ان تعزز الناتج المحلي الإجمالي ربما لثلاث سنوات قادمة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات منذ ان بدأ دورة تشديد نقدي في ديسمبر 2015 ورفع أخر مرة فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية في منتصف يونيو. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام.

وأشار أيضا صانعو السياسة أن نمو الأجور أضعف مما كانوا يتوقعون رغم ان معدل البطالة عند 4%.

وذكر التقرير إن زيادات الأجور كانت "معتدلة" إذ يقيدها على الأرجح ضعف الإنتاجية واحتمال انه لازال يوجد بعض التراخي في سوق العمل مع استمرار إنضمام مزيد من العاملين إلى القوة العاملة.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في ستة أشهر في يوليو حيث أصبح الأمريكيون قلقين على نحو متزايد بشأن التداعيات من حرب تجارية متصاعدة.

وقالت جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشرها للثقة انخفض إلى 97.1 نقطة من 98.2 نقطة في يونيو. وكان متوسط التقديرات يشير  إلى 98 نقطة.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصورات الأمريكيين للأوضاع المالية، إلى 113.9 نقطة من 116.5 نقطة.

واستقر مؤشر التوقعات بلا تغيير تقريبا عند 86.3 نقطة بعد  تسجيله 86.4 نقطة.

وبينما ظلت المعنويات مرتفعة نسبيا حيث مازالت قوة سوق العمل والتخفيضات الضريبية تدعم معدلات الدخل في أكبر اقتصاد في العالم، إلا ان مخاوف الأمريكيين بشأن الرسوم "زادت بشكل كبير في أوائل يونيو"، حسبما جاء في التقرير.

وأشار تلقائيا 38% من المستطلع أرائهم إلى تأثير سلبي محتمل من الرسوم التجارية في المسح الأحدث، ارتفاعا من 21% في يونيو و15% في مايو.

ارتفع الفائض التجاري الشهري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو مما يسلط الضوء على الاختلال الذي يدخل في صميم حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 28.97 مليار دولار وهو أعلى مستوى لأي شهر منذ بدء تسجيل البيانات في 1999. وقفزت الصادرات إلى 42.62 مليار دولار الذي هو مستوى قياسي مرتفع أيضا حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة.

وبينما أثرت عوامل عديدة في البيانات، بما في ذلك إسراع بعض المصنعين في بيع السلع قبل ان يبدأ تأثير رسوم فرضت هذا الشهر، إلا أنه لا توجد علامة تذكر ان العجز الأمريكي مع الصين سيتحسن في أي وقت قريب.

وفرضت الصين والولايات المتحدة رسوما نسبتها 25% على واردت قيمتها 34 مليار دولار لبعضهما البعض يوم السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد على رسوم مقترحة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الإجمالية لكافة الدول 11.3% في يونيو بالقيمة الدولارية بينما زادت الواردات 14.1% أقل من التوقعات بزيادة 21.3% مما يسفر عن فائض تجاري قدره 41.61 مليار دولار. وارتفع الفائض التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ 2011 بينما إنكمش العجز مع اليابان.

وتأتي البيانات التجارية قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الذي من المفترض ان يعطي صورة أكثر شمولا لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام. وهذا من المقرر صدوره يوم الاثنين ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو الفصلي إلى 6.7% من 6.8%.

أعطى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي لكنه حذر من أن فرض رسوم مرتفعة على مجموعة متنوعة من الواردات لفترة مستدامة قد يضر النمو.

وقال باويل يوم الخميس خلال مقابلة في برنامج إذاعي "الاقتصاد في حالة جيدة حقا" مشيرا ان البطالة عند أدنى مستوياتها في 20 عاما ولكن في نفس الوقت أقر بالخطر الذي تشكله النزاعات التجارية المتصاعدة.

وأضاف إنه إذا أسفرت هذه النزاعات عن "رسوم مرتفعة على الكثير من المنتجات والكثير من السلع والخدمات المتداولة" فإن هذا "قد يكون سلبيا لاقتصادنا".

وقال أيضا باويل، الذي سيظهر أمام الكونجرس الاسبوع القادم، إن التضخم يرتفع تدريجيا.

وتابع "إنه يلامس الأن مستوى 2%. بالتالي نحن قريبون من بلوغ هدفنا. لن أقول أننا حققناه بالكامل بعد. نحن لا نعلن الإنتصار حيال ذلك".

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية 16% إلى 607 مليار دولار خلال ثلاثة فصول من أول عام مالي كامل لدونالد ترامب كرئيس مع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وبحسب تقرير من وزارة الخزانة صدر يوم الخميس، كان العجز في الأشهر التسعة حتى يونيو أكبر من العجز البالغ 523 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2017. وارتفعت الإيرادات إلى 2.54 تريليون دولار خلال تلك الفترة بزيادة 1.3% عن العام السابق. وارتفع الإنفاق 3.9% إلى 3.15 تريليون دولار.

وفي ديسمبر، أقر ترامب تخفيضات ضريبية بقيمة نحو 1.5 تريليون دولار تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأجور والاستثمار. وبينما من المرجح ان يكون الاقتصاد قد تسارع في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الإيرادات في الفترة من أبريل إلى يونيو بلغت 1.04 تريليون دولار بارتفاع طفيف من 1.03 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

وكشف التقرير إن عجز الميزانية الشهر الماضي إنكمش إلى 74.9 مليار دولار من عجز بلغ 90.2 مليار دولار في يونيو 2017 .