أضافت الشركات الخاصة الأمريكية عدد عاملين أكثر من المتوقع في فبراير مما يسلط الضوء على استمرار تحسن سوق العمل.

وأظهرت بيانات يوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للبحوث إن وظائف القطاع الخاص  ارتفعت بواقع 235 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 244 ألف في يناير. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى إضافة 200 ألف وظيفة.

وتظهر هذه النتائج اتجاها مستمرا من التوظيف القوي حيث تبحث الشركات عن عاملين لتقلد وظائف شاغرة. وتنبيء تلك الزيادات في وتيرة التوظيف باستمرار إنفاق المستهلك الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد.

ويستند التقرير إلى بيانات معهد اي.دي.بي، التي تمثل نحو 411 ألف شركة توظف نحو 24 مليون عاملا في الولايات المتحدة.

وتأتي تلك البيانات قبل نشر وزارة العمل القراءة الشهرية لوظائف القطاعين العام والخاص في فبراير. ومن المتوقع ان ينخفض معدل البطالة إلى 4% من 4.1% في الشهر السابق.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يناير لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 في تحدِ لجهود الرئيس دونالد ترامب تحقيق توازن أكبر في التجارة الأمريكية مع بقية دول العالم.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري قفز إلى 56.6 مليار دولار في يناير ارتفاعا من 53.9 مليار دولار في ديسمبر ومسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008 عندما بلغ العجز 60.2 مليار دولار. وبذلك ارتفع العجز—وهو الفجوة بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تستورده—لخمسة أشهر متتالية.

وأثار ترامب هزة في الأسواق المالية الاسبوع الماضي من خلال التعهد بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألمونيوم. ويلقي باللوم في استمرار مستويات العجز على ممارسات غير نزيهة من شركاء تجاريين للولايات المتحدة وعلى اتفاقيات تجارية يراها سيئة تضع الشركات الأمريكية في وضع غير تنافسي أو يشجعها على نقل مصانعها للخارج.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلتزامه بفرض رسوم استيراد على الصلب والألمونيوم مقللا من شأن المخاوف من حرب تجارية عالمية ومشيرا ان الولايات المتحدة تعاني من أوضاع تجارية سيئة مع دول أخرى من بينها دول في الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين "عندما نكون متأخرين عن كل دولة، لا تكون الحروب التجارية سيئة جدا". وأضاف "الحرب التجارية تؤذيهم هم، وليس نحن".

وتحدث ترامب بعد ساعات فقط من محاولة وزيره للخزانة، ستيفن منوتشن، تقديم تطمينات خلال شهادة في الكونجرس ان الولايات المتحدة لا تريد ان تبدأ  حربا تجارية.

وأثارت دعوة ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم احتجاجا ليس فقط من شركاء تجاريين لكن أيضا من داخل إدارته والحزب الجمهوري جراء مخاوف أنها ستشعل حربا تجارية عالمية. ويضغط نواب من الحزب الجمهوري على الرئيس كي يقلص على الأقل نطاق الرسوم لتقتصر على أشكال معينة من المعادن أو ان تستهدف عددا محدودا من الدول.

ويتزايد  بالفعل خطر حدوث رد انتقامي وعقوبات متبادلة تضر النمو حول العالم. وحذر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أنها سيرد بفرض رسوم 25% على سلع امريكية بقيمة 3.5 مليار دولار. وقالت المفوضية الأوروبية إن التكتل سيستهدف بهذه الرسوم منتجات أمريكية شهيرة تنتجها ولاية جمهورية مهمة إذا نفذ ترامب تهديده.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "صارم على وجه الخصوص" بشأن منتجات أمريكية ومع ذلك قادر على بيع سلعه—مثل السيارات—للأمريكيين. وحذر ترامب انه سيفرض رسوم 25% على واردات السيارات الأوروبية إذا نفذ التكتل تهديده بالرد.

وقال ترامب "علينا ان نصوب هذا". "ليس أمامنا حقا خيار".

في علامة جديدة على ان "القرن الأسيوي" قد بدء، تتجه الصين نحو التفوق على منطقة اليورو في حجم الاقتصاد هذا العام.  

ووفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج، من المتوقع ان يصل الناتج المحلي الاجمالي للصين إلى نحو 13.2 تريليون دولار في 2018 متفوقا على الحجم الاجمالي المشترك للدول ال19 المستخدمة لليورو والبالغ 12.8 تريليون دولار. وفي 2017، كان تكتل اليورو يتفوق على الصين بأقل من 200 مليار دولار.

وقال ديفيد كان، كبير الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد بنك والمقيم في سنغافورة، "ستتفوق ثم تحتفظ بتفوقها". "النظام الاقتصادي والبنية المؤسسية والتعليم والبنية التحتية جميعها يصب في صالح أسيا".

وأزاحت بالفعل أسيا—التي تضم القوتين الكبيرتين اليابان والهند ودول ناشئة متسارعة النمو مثل الفليبين وإندونسيا—من أمامها الاقتصادات المجتمعة لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في 2016، وفقا لبيانات بلومبرج. ومن المتوقع ان يعطي متوسط وتيرة نمو أسرع في أسيا دفعة لتلك الفجوة المتنامية لسنوات عديدة.

وعزز قادة الصين، المنعقدون في بكين من أجل الدورة السنوية للمؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان)، قدرة الرئيس شي جين بينغ على الحفاظ على النمو مستقرا بإلغاء تقييد فترة بقائه في الحكم. ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا تدريجيا حيث يحاول شي إدارة تحول من نموذج الأجور المنخفضة والصادرات المرتفعة في الماضي إلى مزيج أكثر توازنا فيه يلعب إنفاق محلي أقوى دورا أكبر.

ولتحقيق ذلك، تواجه الصين تحديات عديدة. سيتعين عليها إدارة دين متزايد وتحتاج الأسواق المالية هناك للانفتاح على المستثمرين الدوليين، وينبغي على الحكومة ان تتكيف مع ارتفاع نسبة كبار السن. فتتوقع الأمم المتحدة ان ربع سكان الصين ستكون أعمارهم فوق 60 عاما بحلول 2030.

وتوقع مان ان تنمو الصين بمعدل 6% على الأقل لبقية هذا العقد وتحتفظ بوتيرة تتراوح بين %5 إلى 5.5% خلال العقد الثالث من الألفية. وأضاف أنه من الصعب الزعم بأن النمو في منطقة اليورو سيكون أعلى بفارق كبير من 2% على مدى العقدين القادمين.  

وقالت أديتيا بهاف، كبيرة الاقتصاديين في بنك اوف اميريكا ميريل لينش، أنه من الصعب مقارنة بيانات النمو عبر فترات زمنية كبيرة، إلا ان أفضل تخمين لأخر مرة تفوقت فيها أوروبا الغربية على اقتصاد الصين كانت خلال منتصف القرن التاسع عشر. واستشهدت ببيانات جمعها مشروع ماديسون بجامعة جرونغين في هولندا.

وقال مان إن مسار صعود الصين سيساعد في عودة الاقتصاد العالمي لحالة استمرت على مدار أغلب التاريخ مع استثناء ال150 عاما الماضية التي فيها تفوقت الاقتصادات الغربية على نظيرتها في الشرق.  

وقال روب سوبارامان، رئيس قسم اقتصادات الأسواق الناشئة في نومورا هولدينجز في سنغافورة، "العودة السريعة للصين كقوة اقتصادية—تذكروا انها اعتادت ان تكون أكبر اقتصاد في العالم في القرن التاسع عشر—له تداعيات ضخمة".

وأضاف سوبارامان "تأثير الصين على الأسواق المالية العالمية والسلع لم يعد بسيطا. لكن حجمها الاقتصادي يجلب أيضا توترات اقتصادية فيما يتعلق بالتنافس على الحصة السوقية في التجارة والاستثمار" بالإضافة لتوترات في السياسة الخارجية.

سجلت الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع أكبر انخفاض في ستة أشهر خلال يناير وبدا ان إنفاق الشركات على المعدات يتباطأ بعد نمو قوي في 2017.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن طلبيات المصانع تراجعت 1.4% وسط انخفاض في الطلب عبر أغلب فئات السلع. وهذا هو أكبر انخفاض منذ يوليو 2017 وينهي خمسة أشهر متتالية من الزيادات.

وجرى تعديل قراءة ديسمبر لتظهر ارتفاع الطلبيات 1.8% بدلا من زيادة 1.7% في التقدير المبدئي.

وهوت الطلبيات على معدات النقل 10% متأثرة بهبوط بلغ 28.4% في الطلبيات المتقلبة على الطائرت المدنية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان تنخفض طلبيات المصانع 1.3% في يناير. وارتفعت الطلبيات 8.4% على أساس سنوي.

وانخفضت الطلبيات على السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات، التي تعد مقياسا لإنفاق الشركات، 0.3% في يناير وليس 0.2% كما ورد الشهر الماضي. وانخفضت تلك الطلبيات الأساسية 0.5% في ديسمبر. وهذا هو أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ مايو 2016.

ويتباطأ إنفاق الشركات على المعدات بعد النمو بوتيرة قوية بلغت 4.8% في 2017.

ولكن من المرجح ان يلقى إنفاق الشركات دعما حيث يُتوقع ان تستغل الشركات بعض ثمار حزمة تخفيضات ضريية بقيمة 1.5 تريليون دولار في شراء ألات ومعدات أخرى من أجل تعزيز الإنتاجية البطيئة.