قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة إن البنك المركزي سيبدأ التفكير بشأن كيفية التخارج من برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الضخم بحلول العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2019 لتكون تلك أول مرة يعطي فيها أي إرشادات بشأن توقيت تشديد السياسة النقدية.

وقفز الين مرتفعا 0.5% إلى 105.71 للدولار بينما قفز العائد على الدين السيادي الياباني عبر كافة الآجال. وأغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية منخفضا 2.5% وفقد مؤشر توبيكس 1.8%.

وقال كورودا "في الوقت الحالي، يعتقد أعضاء مجلس البنك وأنا معهم أن الأسعار ستتجه صوب 2% بحلول العام المالي 2019. لذلك من المنطقي ان نفكر ونناقش التخارج (من سياسة التحفيز) وقتها أيضا". "أنا لا أقول ان سعر الفائدة السلبي 0.1% وإستهداف نحو صفر بالمئة عائدا للسندات لأجل 10 سنوات لن يتغير أبدا، ولكن هذا محتمل. سنناقش هذا في كل اجتماع للسياسة النقدية".

وفي شهادة استمرت نحو ثلاثة ساعات، قال كورودا أن هذا لا يؤثر على "إلتزامه الخاص بالتضخم" الذي يتعهد بأن يواصل بنك اليابان توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز التضخم 2% بشكل مستقر. وحتى مع تقليص البنك المركزي مؤخرا وتيرة مشترياته للسندات، مازالت القاعدة النقدية ترتفع بوتيرة سنوية تزيد عن 9%.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد داي-ايتشي للأبحاث "موقف بنك اليابان هو أنه بحلول العام المالي 2019 سيصل التضخم إلى 2%". "وإذا ارتفع التضخم فوق 2%، سيكون من المنطقي بصراحة التفكير في استراتجية تخارج بحلول ذلك الموعد".

وبينما يرفع بالفعل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويناقش البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية، يتعرض كورودا لضغوط متزايدة من أجل تقديم تفاصيل بشأن الموعد الذي عنده قد يحذو بنك اليابان حذوهما. وبينما توقعات الاسعار والاقتصاد تشير إلى الحاجة للتفكير في تخارج نهائي، فإن إعتراف كورودا بذلك أمر مهم.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة مزيدا من التحسن في الأسعار وفي سوق العمل الذي من المفترض ان يساعد البنك المركزي. فانخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.4% وهو أدنى مستوى منذ 1993، بينما ارتفع التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع في فبراير مما يشير إن الأسعار قد ترتفع على مستوى الدولة.

وقال كورودا، الذي شهادته أمام البرلمان ستستأنف يوم السادس من مارس، إن استقرار التضخم عند 2% ليس ممكنا بدون نمو في الأجور يزيد عن 3%. ومازالت زيادات الأجور أقل بكثير من هذا المستوى رغم استمرار تحسن سوق العمل.

وسيكون الاجتماع القادم لمجلس بنك اليابان يومي 8 و9 مارس وليس من المتوقع أي تغيير في برنامج التحفيز.

أظهرت بيانات حكومية إن معدل البطالة في اليابان انخفض إلى 2.4% في يناير وهو أدنى مستوى منذ ابريل 1993 في حين ظلت الوظائف المتاحة عند أعلى مستوى في 44 عاما.

وانخفض معدل البطالة من معدل 2.8% في ديسمبر حسبما كشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 2.7%.

واستقرت نسبة الوظائف إلى عدد المتقدمين لها عند 1.59 دون تغيير عن الشهر السابق وبما يطابق أعلى مستوى منذ يناير 1974. وكان متوسط التوقعات يرجه ارتفاع هذا المؤشر إلى 1.60.

هوت أسهم بورصة وول ستريت بيما انخفض الدولار يووم الخميس بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية.

وقفزت أسعار أسهم شركات الصلب الأمريكية على هذا الخبر بعد ان تعهد ترامب بإعادة بناء صناعات الصلب والألمونيوم الأمريكية خلال اجتماع مع رؤساء شركات صناعية في البيت الأبيض.

لكن هبطت أسهم كثيرة على مخاوف بشأن مدخلات الإنتاج حيث سترتفع تكلفة استيراد الصلب والألمونيوم مما سيرفع أيضا التكاليف على المستهلكين.

وقال فيل أورلاندو، خبير أسواق الأسهم لدى فيدريدت انفستورز في نيويورك، "هناك دوما تخوف من هذا الرئيس الذي سيثير سلسلة من الحروب التجارية ستضر النمو الداخلي أو العالمي".

وأضاف أورلاندو "سنرى ما إن كان سيكون هناك رد من حكومة أجنبية. هذا غير معلوم والسوق تكره الغموض".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند يوم الخميس إن دولتها سترد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على منتجات الصلب والألمونيوم الكندية.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي لكندا لأدنى مستوى في أسبوعين والذي رجع جزئيا إلى مخاوف بشأن تأثير المزيد من سياسات الحماية التجارية.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة بأكثر من 1% بعد ان أضاف إعلان ترامب لمخاوف المستثمرين بشأن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي لا يبدو انه يشهد نموا تضخميا إلا ان رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك أشار إلى احتمال وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة في 2018.

وفي بورصة وول ستريت، هوى مؤشر داو جونز الصناعي 420.22 نقطة أو ما يوازي 1.68% إلى 24.608.98 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 36.16 نقطة أو 1.33% مسجلا 2.677.67 نقطة وهبط مؤشر ناسدك المجمع 92.45 نقطة أو 1.27% إلى 7.180.56 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.35% مع صعود اليورو 0.55% إلى 1.226 دولار. وارتفع الين الياباني 0.37% مسجلا 106.28 للدولار.

قدم مسؤول مؤثر ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس تعريفا لما قد أصبح شعارا لسياسة البنك وهو التشديد النقدي "التدريجي" قائلا ان هذا قد يعني أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام في ظل تحفيز مالي كبير.

وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه يكتسب ثقة في ان زيادات أسعار الفائدة ستظل مطلوبة بفضل دفعة من تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي في الولايات المتحدة يجعل السياسة المالية "تحفيزية للغاية".

وأثرت تلك التعليقات سلبا على أسواق الأسهم وأضافت لفكرة ان البنك المركزي قد يرد على تسارع النمو الاقتصادي هذا العام بتشديد نقدي أسرع بعض الشي. وأشارت توقعات الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، وأعطى المتعاملون احتمالا بنسبة 30% لزيادة الفائدة أربع مرات.

وقال دادلي خلال مؤتمر بساو باولو في البرازيل "إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة أربع مرات فأعتقد أن هذا مازال سيكون تدريجيا". وأشار أنه سيكون نصف وتيرة الزيادات التي وصلت لثمانية مرات في العام التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي قبل عشر سنوات، والتي وصفها "بالبديل للتدريجي".

وردا على البطالة المنخفضة لكن مع استمرار التضخم دون المستهدف، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي واستمر في التمهيد للمسار "التدريجي". وكرر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشعار في شهادة أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والخميس.

وقال دادلي، الذي يخطط للتنحي بحلول منتصف العام،  إن التخفيضات الضريبية وزيادات إنفاق جديدة معلنة أواخر العام الماضي قد ترفع عجز الميزانية الأمريكية إلى نحو 5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019. وبينما قال ان هذا خطر على المدى الطويل إلا أن هذا يعطيه أيضا "ثقة أكبر" في ان الاقتصاد سينمو فوق متوسطه وسيتطلب زيادات أكثر في أسعار الفائدة.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سيناقشون على الأرجح تعديل موقف سياستهم في اجتماع الثامن من مارس لكن ليس متوقعا تغيير كبير في السياسة.

وأضافت المصادر إن المسؤولين يفضلون الانتظار، ربما حتى منتصف الصيف، قبل البدء في الإشارة لإنهاء مشتريات السندات وذلك بسبب القلق بشأن اضطرابات السوق مؤخرا وقوة اليورو وانخفاض التضخم العام والأساسي.

وبعد ان اشترى المركزي الأوروبي أكثر من تريليوني يورو قيمة سندات لرفع معدل التضخم، من المتوقع ان ينهي البنك مشترياته من السندات بحلول نهاية العام وسط ارتياح ان نموا اقتصاديا قويا سيرفع أسعار المستهلكين، حتى ولو بوتيرة بطيئة فقط.

لكن ذكرت المصادر إن المركزي الأوروبي سيريد وفرة من الدلائل على ان التضخم سيرتفع، خشية الإضرار بمصداقيته إذا تحرك في وقت مبكر جدا وبعدها إضطر لتغيير مساره.

وأقصى تغيير ممكن مناقشته في الاجتماع هو مقترح بالتخلي عن الانحياز للتيسير النقدي في صورة التعهد بأن المركزي الأوروبي قد يعزز مشترياته من السندات إن لزم الأمر.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يرى علامات على نمو تضخمي للاقتصاد الأمريكي وأكد على أن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للموازنة بين البطالة والتضخم.

وقال باويل أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس في ثان ظهور له أمام نواب بالكونجرس هذا الاسبوع "بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا بمرور الوقت، نحن نحاول ان ان نوازن بين أمرين هما تحقيق ارتفاع في التضخم صوب المستهدف وأيضا التأكد من ألا يشهد الاقتصاد نموا تضخميا". وأضاف "لا توجد دلائل حاليا على نمو تضخمي للاقتصاد".

وقال باويل أيضا أنه لا يرى أن قوة سوق العمل أسفرت بعد عن بلوغ الأجور "نقطة التسارع".

وتابع "أتوقع ان بعض التحسن المستمر في سوق العمل من الممكن ان يحدث بدون إشعال تضخم" . "لا نرى أي دلائل قوية على ارتفاع حاسم في الأجور".

وقدم باويل، 65 عاما، أول شهادة له أمام الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع. فأبلغ أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء إن توقعاته للاقتصاد قد ارتفعت منذ ديسمبر مما جعل المستثمرين يرفعون طفيفا توقعاتهم لاحتمالات رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام. وفي أحدث توقعاتهم، تنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018. وسيجتمعون  مجددا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم بعد هبوطها على مدى يومين منذ اليوم الأول لشهادة باويل. وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.85% مقارنة ب2.92% يوم الثلاثاء.

ويقيم  المستثمرون الاحتياطي الفيدرالي في عهد باويل حيث يناقش البنك الوتيرة التي سيرفع بها أسعار الفائدة في ظل اقتصاد ينمو بشكل مطرد ويتلقى تحفيزا جديدا في صورة تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق أقرها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر. ويبقى التضخم دون مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي. ويبلغ معدل البطالة 4.1% الذي هو أدنى مستوى منذ عام 2000 ودون ما يعتبره مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي المستوى القابل للاستمرار على المدى الطويل.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الخميس إن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة منذ 2015 مما يشير إلى احتمال ان يؤدي ارتفاع القوة الشرائية إلى تعزيز الاقتصاد خلال هذا الربع السنوي. وانخفضت أيضا طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي لأدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يقدم دلائل جديدة على متانة سوق العمل الأمريكية .

وقال باويل إن الاقتصاد "قويا" وان التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرا ستضيف "بشكل كبير للنمو على مدى العامين القادمين".

ولكن أضاف باويل "السؤال الأهم هو حجم الإضافة التي ستقدمها للنمو طويل الأمد".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي لأدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 10 ألاف طلبا الاسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 225 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 220.500، الذي هو أيضا أدنى مستوى منذ 1969، من 225.500 في الاسبوع الأسبق.

ويظهر الانخفاض الأحدث في الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة إن قوة سوق العمل تدفع بشكل متزايد الشركات للتمسك بموظفيها الحاليين وسط نقص مستمر في العاملين المؤهلين. وتبقى الطلبات أقل بكثير من مستوى 300 ألف الذي يرتبط بمتانة سوق العمل.

وتبقى بشكل عام صورة التوظيف قوية مع استمرار نمو الوظائف وبلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ أواخر عام 2000. وسيساعد نمو الوظائف في استمرار إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد.