يتجه الحزب الشيوعي في الصين نحو إلغاء قيود يفرضها الدستور على عدد الفترات الرئاسية، في أوضح مؤشر حتى الأن أن شي جين بينغ ينوي البقاء كزعيم للبلاد بعد نهاية فترته الثانية.

وذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء يوم الأحد إن اللجنة المركزية التي تصنع قرارات الحزب إقترحت حذف مادة من الدستور تنص على ألا يخدم رئيس الدولة "أكثر من فترتين متتاليتين". وهذه المادة هي العائق الرسمي الوحيد الذي يمنع شي، الذي يشغل ايضا منصب زعيم الحزب ومنصب القائد الأعلي للجيش، من مواصلة الحكم بعد 2023.

وزادت التكهنات ان شي، 64 عاما، ربما يسعى للبقاء في الحكم منذ ان رفض الكشف عن خلفية واضح له في أكتوبر الماضي خلال اجتماع للحزب ينعقد مرة واحدة كل خمس سنوات لتغيير القيادات. ومع ذلك كان هذا التحرك الرسمي لتعديل الدستور مفاجئا حيث يمثل خروجا واضحا عن ممارسات الخلافة المتبعة لتحقيق الاستقرار بعد اضطرابات سياسية أعقبت حكم ماو تسي تونغ.

ويأتي هذا الإعلان قبل اسبوع فقط على اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني، وهو البرلمان الشكلي للصين، بجدول أعمال يشمل التصديق على فترة ثانية لشي والموافقة على سلسلة من التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الركزية. ولم يكن إلغاء تحديد فترات الرئاسة من بين التعديلات المعلنة بعد الاجتماع السابق للجنة في يناير.

ويؤكد هذا التغيير مدى سلطة شي بعد ان رقاه مؤتمر للحزب في أكتوبر لمكانة يتساوى فيها مع أعظم السياسيين في تاريخ البلاد. فيضع تعديل ميثاق الحزب شي بجانب ماو ودينج شياو بينغ، ويعلنه  أيضا الزعيم الأوحد للحزب لأجل غير مسمى مما يشير إلى إبتعاد عن تركيز الحزب على القيادة الجماعية.

قال ديفيد رامسدين نائب محافظ بنك انجلترا في مقابلة سيتم نشرها يوم الاحد إن أسعار الفائدة ربما يجب رفعها في موعد أقرب مما كان يعتقد في السابق إذا نمت الأجور بالوتيرة التي يتوقعها البنك المركزي خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

وكان رامسدين أحد مسؤولين اثنين عارضا قرار البنك المركزي الانجليزي في نوفمبر رفع أسعار الفائدة لأول مرة في عشر سنوات، لكن يبدو انه قد غير موقفه بعض الشيء في تعليقات نشرتها صحيفة صنداي تايمز.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "نراقب جميعا ما سيحدث خلال الجزء الأول من هذا العام لنرى ما إذا كان سيتحقق توقع (بنك انجلترا) بتسارع نمو الأجور إلى 3%. لكن قطعا مقارنة بموقفي في السابق، أرى (الأن) مبررا لرفع أسعار الفائدة عاجلا بعض الشيء وليس أجلا بعض الشيء".

تحركت العملات الرئيسية في نطاق عرضي خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع إذ ان محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع نظيره الأوروبي لم يقدما للأسواق رؤية كافية تسلك على أساسها اتجاها. لكن ربما يوشك المتعاملون على إستقاء إتجاه أوضح.

ووجد الدولار نفسه مؤخرا عالقا بين قوتين متناقضتين تسببتا في تأرجحه: فعلى الجانب السلبي للعملة كان هناك تصريحات لإدارة ترامب وتركيز من المستثمرين على زيادة في العجز الأمريكي وفي المقابل كان هناك ارتفاع في الأجور وميل من الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي وموجة بيع في سوق الأسهم وسط ارتفاع في عوائد السندات.

وقد تؤدي شهادة للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، بعد تقديم الموعد من 28 فبراير، وأمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الأول من مارس، إلى ترجيح كفة على الأخرى.

فربما يعطي باويل رؤية أوضح بشأن تقييمه للاقتصاد ويوضح مدى ارتياح صانعي السياسة لسيناريو توقعاتهم الرئيسي بإجراء ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، أو حتى تشديد نقدي أسرع طفيفا في الفترة المقبلة. وسيولي المتعاملون اهتماما وثيقا بأي تعليقات بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم أو اختلالات أوسع نطاقا في الأسواق.

وفي حال إذا فتح الباب أمام تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، قد يركز المستثمرون على ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من أي شيء أخر. وقد يواصل الدولار تعافيه في ضوء ان العملة الخضراء وعوائد السندات استعادا ارتباطهما الايجابي بعد ان إنفك الارتباط وسط تراجعات حادة في سوق الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر.

وربما يفعل الدولار ذلك بشكل مقنع أمام اليورو. فلم يلق المراهنون على صعود العملة الموحدة حتى الأن محفزا جديدا يدعم فكرة تعزيز مراكز الشراء في محافظهم في وقت يبعد فيه الاجتماع القادم للمركزي الأوروبي أسبوعين.

وبالإضافة لذلك، يشعر المتعاملون على نحو متزايد بالحاجة للتحوط من ان تأتي الانتخابات الإيطالية المقرر موعدها يوم الرابع من مارس بنتيجة سلبية لليورو فضلا عن تصويت الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا في نفس اليوم.

ما هو قادم:  

- إستئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا" يوم 25 فبراير في مكسيكو سيتي بين مفاوضين أمريكيين ومكسيكيين وكنديين.

- يوم الاثنين، يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية ميركيل مؤتمرا للتصويت على الاتفاق المقترح لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي

• في نفس اليوم، رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، وسيظهر أيضا لويس دي جويندوس، الذي ترشح ان يكون النائب القادم لرئيس المركزي الأوروبي.

- يوم 27 فبراير، يقدم ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست إفادة في اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية ببروكسيل، بينما سيتحدث أيضا مع الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي في اليوم التالي. ومن المتوقع ان يتبنوا نصا خاصا بانسحاب بريطانيا، والذي سيتم نشره.

- يوم الجمعة، من المقرر ان تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن استراتجية خروجها من الاتحاد الأوروبي في خطاب مرتقب

- سيتحدث مسؤولو بنوك مركزية على مدار الاسبوع من بينهم جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس وراندال كوارليز عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وجون كونليف نائب محافظ بنك انجلترا

- من بين البيانات المقرر نشرها: تقدير التضخم في منطقة اليورو ومؤشر قطاع التصنيع في بريطانيا ومن الولايات المتحدة، طلبيات السلع المعمرة والناتج المحلي الاجمالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يقيس التضخم.

سيدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادة نصف سنوية للبنك المركزي تتناول السياسة النقدية والاقتصاد يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي حسبما أعلنت اللجنة يوم الجمعة.

وكانت اللجنة تحدد في السابق يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير موعدا لمثول باويل أمامها. وقالت اللجنة دون ان تعطي سببا للتأجيل إن جلسة الاستماع ستعقد في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت الأمريكي (1500 بتوقيت جرينتش).

يلاحق الأن المتسللون الإلكترونيون في كوريا الشمالية واحدة من الشركات الأجنبية القليلة التي ترغب في العمل مع النظام المارق هناك.  

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الجيش الإلكتروني لكيم جونج اون إخترق عشرات الكمبيوترات واللاب توب في شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة"، الشركة المصرية العملاقة المملوكة للملياردير نجيب ساويرس التي ساعدت في بناء شبكات اتصالات لكوريا الشمالية. وأضافت المصادر التي رفضت نشر اسمائها إن المتسللين الإلكترونيين تمكنوا من الإختراق مستخدمين رسائل بريد إلكتروني مرفق معها ببرمجيات خبيثة تستغل ثغرة أمنية في (أدوبي فلاش). ويعمل الخبراء  الأمنيون منذ وقتها على إصلاح تلك الثغرة.

ويُضاف هذا التسلل الإلكتروني لمتاعب متزايدة تواجهها شركة أوراسكوم في كوريا الشمالية. فتواجه الشركة صعوبة في تحويل أرباحها والسيطرة على وحدتها في كوريا الشمالية، التي تأسست في 2008 وتسمى "كوريالينك". وكان ساويرس قد اجتمع مع كيم جونج إيل وصهره جانج سونج ثايك في أوائل 2011 وقال لشبكة سي.ان.بي.سي العام الماضي أنه استثمر نحو 250 مليون دولار في تلك الشركة المملوكة بشكل مشترك مع بيونجيانج. ويحمل الأن ملايين من الكوريين الشماليين هواتف محمولة بفضل ذلك.

ولكن تعثرت الشركة منذ ان توفى كيم جونج إل ووصل نجله كيم كونج اون لسدة الحكم في نهاية 2011. وعدم كيم جونج اون عمه جانج وسمح بإطلاق شبكة اتصالات لكوريا الشمالية تسمى بيول منهيا الحقوق الحصرية لأوراسكوم. ولأن أوراسكوم تنافس الأن الشركة الكورية الشمالية المملوكة للدولة، ربما سعى المتسللون إلكترونيا لجمع معلومات استخباراتية تساعد النظام على التفوق في هذا المجال وفي المفاوضات.

وقالت منال عبد الحميد، المتحدثة باسم أوراسكوم، "بحسب علمنا، الشركة لم تكن هدفا لأي هجمات إلكترونية". "ولكن بما أننا ننظر للأمن الإلكتروني بجدية بالغة، فإننا نتخذ كافة الإجراءات المحتملة لحماية الشركة وممتلكاتها".  

وفي 2015 قالت أوراسكوم في تقرير مالي إن "السيطرة على أنشطة كوريولينك قد فُقدت".

وأصبح المخترقون إلكترونيا في كوريا الشمالية جزءا استراتجيا لبقاء النظام. فيجمع المخترقون، المتمركزون في الداخل وفي دول مثل الصين، معلومات يمكن ان تدعم المصالح العسكرية للدولة بالإضافة للاستيلاء على عملة صعبة.

كما يلعب التجسس الإلكتروني دورا خاصا في كوريا الشمالية حيث يفتقر النظام للمواراد من أجل مضاهاة دول أخرى في الأسلحة التقليدية. وتشير تقديرات ان كوريا الشمالية تستعين بمئات الألاف من المخترقين لسرقة أسرار وجني عملة صعبة. وتنفي الدولة أي ضلوع لها في جرائم إلكترونية.

وقالت شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية "فاير أي" في تقرير صدر مؤخرا ان وحدة إختراق جديدة في كوريا الشمالية تحمل اسم Reaper  أصبحت أكثر نشاطا على المستوى الدولي وقد هاجمت شركة اتصالات في الشرق الأوسط، لكن لم تحدد الشركة اسم الهدف. وبتعقب عنوان الأي بي في كوريا الشمالية، بدأت مجموعة الإختراق الإلكتروني العام الماضي تهاجم أهدافا في اليابان وفيتنام أيضا موسعة تركيزها لأبعد من كوريا الجنوبية، حسبما أضافت فاير أي.

وأطلقت كوريا الشمالية لأول مرة شبكات هواتف المحمول في 2002 ثم أوقفتها بعد انفجار كبير بعد عامين في محطة قطار مر عليها كيم كونج اون عائدا من الصين. وليس متاحا الدخول على الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة في كوريا الشمالية حيث تقيد الدولة تدفق المعلومات لمواطنيها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.  

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة إن سياسات إدارة ترامب سترفع الأجور الأمريكية بدون التسبب في زيادة التضخم متجاهلا علامات على تنامي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف منوتشن على متن قطار متجها إلى فيلادلفيا يوم الخميس "هناك سبل عديدة لدفع عجلة الاقتصاد". "من الممكن ان يكون لديك ارتفاع في الأجور لكن ليس بالضرورة ان يكون لديك مخاوف تضخم بوجه عام".

وكانت قفزة كبيرة مفاجئة في متوسط الأجور خلال يناير قد أدت إلى تراجعات حادة في سوق الأسهم في ظل قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم واسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، قفزت عوائد السندات طويلة الأجل في الاسابيع الاخيرة الذي عزا جزئيا إلى مخاوف من ان ارتفاع مستويات عجز الميزانية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب ستشغل ضغوط تضخم.

ويرفض باستمرار منوتشن، أكبر مؤيدي السياسات الاقتصادية لترامب،  أي إشارة ان سياسات الرئيس قد تكون لها سلبيات. وتجنب التطرق لفكرة ان التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الاتحادي الذي وقعه ترامب ليكون قانونا يعادل تحفيزا اقتصاديا. وقال محللون إن الحكومة ستصدر أكثر من تريليون دولار قيمة ديون جديدة  كنتيجة جزئيا لارتفاع مستويات عجز الميزانية.

وقال منوتشن عن التخفيضات الضريبية "هل هي جيدة جدا للاقتصاد؟. بكل تأكيد". "أحد أسباب فوز الرئيس في الانتخابات هو لأن أغلب الأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة كانوا يعانون من ضعف نمو أجورهم".

وأشار أيضا وزير الخزانة إن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم سببه النفط نتيجة ارتفاع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.

وقال منوتشن "لم نعد نعتمد بشكل كامل على النفط الأجنبي".

وقد تسارع التضخم مؤخرا بعد ان كان أخذا في التراجع خلال 2017. فارتفعت أسعار المستهلكين 2.1% في يناير مقارنة بالعام السابق في زيادة من 1.6% في يونيو. وترتفع أيضا الاجور. فزاد متوسط نمو الأجور 2.9% على أساس سنوي في يناير وهي أسرع وتيرة منذ ان إنتهى الركود في يونيو 2009. ومع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ 2000، لابد ان تدفع الشركات رواتب أكبر من أجل التوظيف وللاحتفاظ بالعاملين الذين تحتاجهم.

والسؤال الأهم، الذي لم تتم الاجابة عليه بعد، هو ما إذا كانت الشركات سترفع الاسعار لتغطية تكاليف العمل الإضافية.