أحرزت صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها ب15 مليار دولار تقدما بعد أشهر من المحادثات لتقترب الدولة العبرية خطوة من ان تصبح مصدرا للطاقة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" أنهما يخططان لتزويد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات لشركة دولفينوس القابضة في مصر من حقلي تمار ولوثيان. وشهدت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية أكبر قفزة في تسع سنوات يوم الاثنين. وتحتاج الصفقة موافقات رقابية وحكومية في مصر وإسرائيل.

وقد تضيف تلك الصفقة بعدا اقتصاديا لعلاقة ركزت على الأمن منذ ان وقعت الدولتان معاهدة سلام غيرت وجه السياسة في الشرق الأوسط قبل نحو أربعة عقود. وقال تافي روسنر، المحلل لدى بركليز في لندن، أنه يتوقع المزيد من الاتفاقيات، بما يشمل بيع الغاز الإسرائيلي لشركة رويال دتش شيل، التي تشغل محطة غاز طبيعي مسال في شمال مصر.

وقال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي "تلك هي أول مرة منذ توقيع معاهدة السلام في الشرق الأوسط يتم إبرام اتفاقيات تصدير كبيرة بين البلدين". وأضاف إن العقد "سيجعل إسرائيل لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة بالمنطقة".

ويأتي الاتفاق مع مصر بعد اتفاقية لبيع الغاز إلى الأردن في 2016. وتحاول مصر من جانبها استغلال إكتشافها لحقل ظهر العملاق في جذب الاستثمار والعملات الأجنبية. وتمتك مصر محطات تسييل غاز غير عاملة مثل محطة شيل بما يجعلها موقعا مناسبا لأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة.

وقال يوسي أبو، المدير التنفيذي لشركة ديليك، خلال مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج "هذا يمهد الطريق أمام مزيد من الصفقات ويرسخ مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة". وأضاف "هذا سيكون محركا للاقتصادين المصري والإسرائيلي على حد سواء. نحن فخورون أننا نشهد تلك اللحظة".

المخاطر الأمنية

وتبقى شكوك من بينها كيف تنقل شركتا نوبل وديليك الغاز إلى مصر في منطقة تعج بالمخاطر الأمنية. وكانت مصر قد إعتادت ان تزود إسرائيل بالغاز لكن تم تخريب خط الأنابيب أكثر من مرة على يد متشددين إسلاميين في صحراء سيناء.

وجمدت القاهرة المحادثات على اتفاق غاز بعد ان قضت محكمة تحكيم دولي ان الشركات المصرية لابد ان تعوض شركات الكهرباء الإسرائيلية على الاتفاق السابق. وتطلب تعويضات أيضا شركة غاز شرق المتوسط التي تشغل خط الأنابيب الذي كان مستخدما في نقل الغاز المصري لإسرائيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المديرين التنفيذيين في شركة دولفينوس. وقالت وزارة البترول المصرية أنها ستتخذ قرارات تساعد في تحقيق هدفها من ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة وأشارت ان مصر حريصة على تسوية أي خلافات.

وذكرت وزارة البترول في مصر في بيان عبر البريد الإلكتروني ان استقبال الغاز الإسرائيلي أحد الحلول المحتملة لخلاف التحكيم بين الشركات المصرية والإسرائيلية.

وذكرت الوزارة "مصر تمضي قدما في خططها تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام وتحقيق فائض في 2019، وتمضي في استراتجيتها ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة". وأضافت "يشمل هذا استقبال الغاز من دول في شرق البحر المتوسط، من ضمنها إسرائيل وقبرص".

صفقة مع قبرص

وقال وزير الطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن دولته تقترب من التوصل إلى اتفاق لبيع الغاز الطبيعي لمصر من حقلها أفروديت.

وربما تحتوي المنطقة من قبرص إلى لبنان ومصر على ثروات غاز إضافية، وتحرص الدول في المنطقة على تطوير خطط تصدير. وتشير تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي ان المنطقة ربما تحتوي على أكثر من 340 تريليون قدم مكعب من الغاز وهو أكثر من الاحتياطي المثبت للولايات المتحدة.

وتهدد أيضا تلك الثروة الناشئة بإشعال صراع. فتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات في الاسابيع الاخيرة حيث تختلف الدولتان بشأن ترسيم الحدود بينهما.

ومن غير الواضح كيف ستتماشى الصفقة الجديدة مع خطط مصر تصدير الغاز من حقل ظهر العملاق. فتستهدف شركة إيني الإيطالية ضخ 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من الحقل بنهاية 2019. ومن جانبها، قالت ديليك أنه حتى الإنتاج الكامل لحقل ظهر لن يتمكن من مسايرة الطلب المتزايد.

وقالت ديليك أنها ستبدأ محادثات مع شركة غاز شرق المتوسط بشأن استخدام خط الأنابيب المملوك لها. والاحتمال الأخر قد يكون استخدام خط أنابيب قائم يربط شبكة الإمداد الإسرائيلية بالأردن حسبما أضافت الشركة.  

ينتظر مصر وفرة محتملة من الغاز الطبيعي بعد صفقة استيراد تقدر قيمتها ب15 مليار دولار مع شركتين إسرائيليتين مما يثير احتمال ان تحول القاهرة فائضها إلى غاز طبيعي مسال وتصدره في سوق متخمة حاليا بالإمدادات.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا الشهر الماضي إن مصر تتوقع بالفعل ان تحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية هذا العام مع بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي تشغله شركة إيني الإيطالية. وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" يوم الاثنين أنهما يخططان لتزويد شركة دولفينوس المصرية بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 10 سنوات من حقلي تمار ولوياثان.

وتملك الدولة العربية الأكبر سكانا محطات لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال عند درجة تبريد فائقة والذي يمكن تصديره بحرا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر ان فائض المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال من المستبعد ان ينتهي قبل منتصف العقد الثالث من الألفية.

وقال الملا على المحطة التلفزيونية المصرية سي.بي.سي "من الممكن ان يوجه الغاز المستورد بموجب هذا الاتفاق نحو الاستهلاك المحلي أو نحو محطات الغاز الطبيعي المسال لتسييله وإعادة تصديره". "لدينا محطات غاز طبيعي مسال، ولدينا قدرة لم يتم استغلالها".

ومن المقرر ان تبدأ الصفقة الإسرائيلية إمدادات الغاز لمصر في 2020. وبحلول 2023، قالت ديليك أنها تتوقع ان يلبي إنتاج حقل ظهر الطلب المحلي فقط في مصر ولفترة محدودة. ووصل الطلب على الغاز في مصر خلال 2016 إلى 46.1 مليون طن من المكافيء النفطي، بينما بلغ إنتاجها 37.64 مليون طنا، وفقا لشركة بي.بي.

ذكرت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن قطر ضخت نحو 43 مليار دولار في بنوكها العام الماضي بعد ان تسببت مقاطعة تقودها السعودية في انخفاض الودائع.

وقال محمد داماك، مدير الخدمات المالية في اس اند بي، في دبي يوم الثلاثاء إن الحكومة والشركات المملوكة للدولة ضخوا سيولة نقدية في القطاع المالي بعد خروج نحو 22 مليار دولار قيمة ودائع من الدولة بين يونيو وديسمبر.

ودخلت قطر منذ يونيو في خلاف مع جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب. ونفت قطر في أكثر من مرة تلك التهم. ويعتمد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الودائع الأجنبية لدعم قطاعه المصرفي  بعد ان أدى انخفاض في أسعار النفط إلى تقليص السيولة في وقت تخطط فيه الحكومة لإنفاق 200 مليار دولار من أجل استضافة كأس العالم عام 2022.

وقال داماك إن الحكومة تدخلت "بقوة" لمساعدة البنوك والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل مشاريع الحكومة. وأضاف إن البنوك والمؤسسات من الدول المجاورة المقاطعة سحبت أغلب الودائع، بينما سحب مستثمرون قلقون من خارج المنطقة ودائعهم أيضا.

ويتوقع داماك ان يستمر سحب الدول الخليجية المقاطعة للودائع هذا العام ولكن أشار إن البنوك يمكنها تحمل هذا النزوح للأموال لأنها تمتلك ما بين 20 إلى 40% من أصولها في صورة أوراق مالية سهل تسييلها.

تقود دولة الإمارات رابع أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك مساعي لإطالة أمد التعاون مع روسيا ومنتجين مستقلين أخرين لما هو أبعد بكثير من موعد إنتهاء تخفيضات مشتركة للمعروض المقرر ان يكون هذا العام.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أملي هو ان يستمر (التعاون) للأبد". بالعمل سويا يمكننا "الاستعداد لأي مفاجئات حتى نتجنب أي تخمة أو نقص في المعروض".

وتتعافى أخيرا السوق العالمية للنفط من فائض في المعروض استمر لعدة سنوات وهو ما يرجع جزئيا إلى تخفيضات إنتاج مشتركة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من المنتجين الكبار الاخرين. وبينما قد تنتهي تلك التخمة في المعروض خلال الربع الثاني، تشير دول من بينها السعودية أنها تريد ان يستمر التعاون لنهاية 2018 على الأقل، وربما لوقت أطول بكثير.

وقال المزروعي بعد ان ألقى كلمة في مؤتمر (أسبوع النفط الدولي) في لندن "مجموعة الدول ال24 سويا تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب". وأضاف "روسيا دولة مهمة في تلك المجموعة، بالإضافة للسعودية والإمارات ودول كثيرة أخرى"

وكرئيس حالي لمنظمة أوبك، أشار المزروعي ان دوره هو "محاولة صياغة ميثاق يوضح كيف سنستمر في التعاون، من أجل نمو اقتصادي أفضل ومن أجل ضمان ان يكون لدينا معروض كاف".

وأردف المزروعي قائلا ان هناك مسودة لكن أوبك غير مستعدة بعد لتوزيعها. وقال ان الوزراء سيتناقشون ونأمل ان يتفقوا على هذا الميثاق في وقت لاحق من هذا العام، لكن هذا قد لا يكون ممكنا.

أحدثت زيادة حادة في تقلبات السوق تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمرين الألمان خلال فبراير مما أضعف مستوى التفاؤل.

وقال مركز زد.إي.دبليو للبحوث الاقتصادية الأوروبية في مانهايم يوم الثلاثاء إن مؤشره لتوقعات المستثمرين تراجع إلى 17.8 نقطة من 20.4 نقطة في يناير. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم بانخفاض أكبر إلى 16 نقطة.

وبينما أدت تراجعات حادة في أسواق الأسهم العالمية إلى خسارة مؤشر الأسهم الرئيسي لألمانيا 11% من قيمته في الأسابيع القليلة الماضية، إلا ان اقتصاد الدولة يتمتع بأداء قوي مدعوما بإنفاق داخلي وتجارة عالمية قوية. ويرى البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" إن النمو الاقتصادي أخذ في التوسع، وتظل الصناعة قوة محركة لهذا الإنتعاش.

وقال ينز فايدمان رئيس البوندسبنك إن تقلبات السوق لا يجب ان تكون داعيا للقلق.

وقال أخيم وامباخ رئيس مركز زد.اي.دبليو "نتائج المسح الأحدث مازالت تظهر توقعات إيجابية للاقتصاد الألماني". وأضاف "تقييم الوضع الاقتصادي الراهن مازال عند مستوى مرتفع جدا ومن المتوقع ان يتحسن الاقتصاد خلال الأشهر الستة القادمة".

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة في ألمانيا خلال فبراير إلى 92.3 نقطة من 95.2 نقطة. وتراجع مؤشر التوقعات في منطقة اليورو إلى 29.3 نقطة من 31.8 نقطة.

وافقت اليابان على خطط تسمح للمواطنين الحصول على مستحقات التقاعد بعد سن ال70 حيث تواجه نقصا حادا في العمالة وارتفاعا كبيرا في تكاليف الرعاية الاجتماعية وإنكماش القاعدة الضريبية نتيجة الشيخوخة السكانية التي تعاني منها.

وقالت الحكومة أنها ستبحث ترسيخ تلك المقترحات من خلال تعديلات بالقوانين بعد أبريل 2020 مضيفة انها ستنظر إلى رفع سن التقاعد الإلزامي على مراحل لحوالي 3.4 مليون موظفا إلى 65 عاما من 60 حاليا.   

ويحق للمواطنين اليابانيين حاليا بدء الحصول على مستحقات تقاعدهم في أي وقت بين سن 60 إلى 70 عاما على ان تقدم مدفوعات شهرية أكبر لمن يفعلون ذلك بعد عيد ميلادهم ال65.

وربما تشير تلك السياسات إلى الكيفية التي قد تتعامل بها دول من ألمانيا وإيطاليا إلى الصين وكوريا الجنوبية مع تحديات ناتجة عن ارتفاع نسبة كبار السن لديها، تشمل نقص العمالة وصولا لتضخم حجم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتشهد اليابان أعلى متوسط أعمار في العالم في حين انخفض عدد المواليد لديها العام الماضي لأدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن. وتظهر تقديرات حكومية إن عدد سكانها سينكمش إلى 88 مليون من 127 مليون حاليا خلال العقود الأربعة القادمة.

وأدى هذا الواقع الديموغرافي القاتم، مقرونا برفض تخفيف قواعد الهجرة المشددة، إلى أسوأ نقص في العمالة منذ أوائل السبعينيات. وقال صندوق النقد الدولي إن تلك الأزمة تخنق إمكانات السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو أبي.

ويضغط أبي لبقاء عدد أكبر من كبار السن في العمل ضمن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي والإنتاجية. وقالت الحكومة يوم الجمعة أنها ستؤيد أيضا رفع الشركات لسن التقاعد الإلزامي.

وتشترط أغلب الشركات اليابانية ان يتقاعد أغلب الموظفين بدوام كامل في سن ال60. ويعد هذا النظام ركيزة هيكل توظيف تقليدي في اليابان فيه يضمن العاملون فعليا التوظيف من التخرج حتى التقاعد.