جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يناير وجرى تعديل المبيعات في ديسمبر بالخفض مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب الاستهلاكي خلال الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن المبيعات الاجمالية تراجعت 0.3% في أكبر انخفاض منذ فبراير 2017 بعد تعديلها بالخفض في ديسمبر إلى قراءة مستقرة (0%) بدلا من زيادة 0.4% في القراءة الأصلية. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة 0.2%.
وهبطت مشتريات السيارات 1.3% مسجلة أكبر تراجع منذ أغسطس.
ويشير هذا التقرير الضعيف إن إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بدأ الربع السنوي الحالي بزخم أقل بعد زيادة سنوية بلغت 3.8% في الربع الرابع من العام الماضي.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.3% الشهر الماضي. وتلك هي أكبر زيادة في عام ومن المرجح ان تؤجج المخاوف من التضخم في الأسواق المالية.
وقالت وزارة العمل إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5% في يناير مسجلا أكبر زيادة في أربعة أشهر. وزاد التضخم 2.1% مقارنة بالعام السابق في حين ارتفعت الأسعار الأساسية 1.8%. وعزت تلك الزيادة إلى قفزة في أسعار الملابس والتأمين على السيارات.
لكن يظهر المؤشران ان التضخم مازال تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن من المتوقع ان تثير الزيادة في الأسعار الأساسية قلق المستثمرين. ويركز المستثمرون بشكل زائد على ما إذا كانت زيادات أكبر في الاسعار قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بوتيرة أسرع من المتوقع. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة إقتراض المستهلكين والشركات وقد تسفر عن تباطؤ النمو.
وهبطت العقود الاجلة للأسهم بعد نشر التقرير، بينما زادت عوائد السندات. وهوت العقود الاجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 250 نقطة.
وقفزت تكاليف الملابس 1.7% في يناير بعد ثلاثة أشهر من التراجعات. وتلك هي أكبر زيادة شهرية منذ 1990. وارتفعت أسعار التأمين على السيارات 1.3% في أكبر زيادة منذ 2001.
ورغم قلاقل السوق، إلا ان التضخم ليس بعد مصدر تهديد كبير على المستهلكين. فمازالت الزيادة 1.8% في الاسعار الأساسية دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر مختلف للتضخم يبقى دون مستوى 2% لأغلب السنوات الست الماضية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه يدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع واردات الصلب والألمونيوم التي قال أنها تضر بصورة غير نزيهة المنتجين الأمريكيين وتشمل الخيارات "رسوم حماية و/أو حصص استيراد".
وأدلى ترامب بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع نواب بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين من الحزبين –البعض منهم أيد فرض قيود على الواردات وحذره الأخرون من التأثير على شركات التصنيع الأمريكية.
وقال ترامب لمجموعة النواب "ما نتحدث بشأنه هو رسوم حماية و/أو حصص استيراد".
وأضاف "جزء من الخيارات سيكون فرض رسوم حماية. بينما هم يغرقون (سوقنا) بالصلب، سيدفعون رسوما، رسوما كبيرة، الذي يعني ان تجني الولايات المتحدة فعليا الكثير من المال".
صعد الاسترليني يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات ان التضخم في بريطانيا استقر على غير المتوقع قرب أعلى مستوياته في ست سنوات خلال يناير مما عزز مراهنات المستثمرين على ان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجددا في مايو.
وفاجأ بنك انجلترا الأسواق المالية الاسبوع الماضي بالإشارة ان أسعار الفائدة قد يتم رفعها بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق حيث يريد البنك العودة بالتضخم لمستواه المستهدف عند 2% خلال عامين بدلا من ثلاثة أعوام.
وذلك دفع الأسواق لأن ترى فرصة بنسبة 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول مايو، وفرصة بنحو 50% لزيادة أخرى إلى 1% بنهاية العام—وهو مستوى لم تصل إليه أسعار الفائدة منذ 2009.
وكشفت بيانات اليوم استقرار أسعار المستهلكين عند معدل سنوي 3% في يناير دون تغيير عن الشهر السابق وبما يتجاوز متوسط التوقعات عند 2.9%.
وقفز الاسترليني إلى 1.3942 دولار بعد نشر البيانات ارتفاعا من 1.3886 دولار قبلها. وجرى تداول العملة البريطانية عند 1.3892 دولار في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش مرتفعة 0.4% خلال الجلسة بعد ان قفزت أكثر من 6% مقابل الدولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان الاسترليني قد هوى لأدنى سعر في ثلاثة أسابيع دون 1.38 دولار يوم الجمعة بعدما حذر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ان الاتفاق على فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ليس أمرا مضمونا.
وأدت تلك التعليقات، بجانب قوة واسعة النطاق في الدولار وسط موجة بيع حادة في أسواق الأسهم، إلى تسجيل الاسترليني أكبر تراجعات أسبوعية منذ أكتوبر وسط قلق لدى المستثمرين من ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مرتبة.
ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.2% إلى 89.04 بنسا.
أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية طال انتظارها ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي بشكل مباشر بحسب ما جاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.
وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشيء هيئة لتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي تأمل الحكومة ان يجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في قطاع الغاز متسارع النمو للدولة.
وتُفعل الائحة التنفيذية الصادرة اليوم هذا القانون.
وقالت الحكومة أنها تستهدف ان تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبرى التي من المتوقع ان تجعل الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.
ومن المتوقع ان تمهد الهيئة الجديدة والقانون الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز داخل الدولة التي هي أنشطة تحتكرها حاليا الحكومة.
وقال محللون في القطاع إن عدة شركات تقدمت لطلب تراخيص استيراد.
ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار في ظل تعافي أسواق الأسهم العالمية، الذي حد من الإقبال على العملة الأمريكية كمخزون آمن للقيمة.
وساعد انخفاض الدولار، المسعر به المعدن النفيس، في ارتداد الذهب نحو 2% من أدنى مستوى في شهر 1306.81 دولار الذي تسجل الاسبوع الماضي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1324.86 دولار في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 1327.00 دولار.
وبينما ينظر للمعدن في بعض الأحيان كملاذ من المخاطر، غير أنه لم يستفد بدرجة تذكر من هبوط أسواق الأسهم الاسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الدولار إلتماسا للأ مان.
وقالت جورجيت باولي المحللة في ايه.بي.ان أمرو "الذهب يرتفع عندما تتحسن شهية المخاطرة، وهذا يحدث فقط لأن الدولار يتراجع".
وارتفعت الأسهم العالمية 0.3% اليوم مع صعود الأسهم الأسيوية من أدنى مستويات في عامين على خلفية تعافي ممتد لأسهم وول ستريت بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين.
ولكن ظلت الأسهم تحت بعض الضغط في أوروبا مما يشير إلى حذر في السوق. ويترقب المستثمرون الأن بيانات يناير للتضخم الأمريكي المقرر نشرها يوم الاربعاء للاسترشاد منها على الاتجاه القادم في الأسواق المالية.
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية نحو ثلث بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أول انخفاض في ثلاث جلسات مع تسلل الحذر للأسواق قبل بيانات مهمة للتضخم، الذي كان السبب الرئيسي وراء موجة بيع مؤخرا.
وقد تؤجج قراءة قوية لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الاربعاء المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة—وهي نفس المخاوف التي أثارت موجة بيع عقب بيانات قوية للوظائف يوم الثاني من فبراير.
وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، العضو المصوت بلجنة السياسة النقدية هذا العام، إن التضخم من المتوقع ان يرتفع تدريجيا هذا العام، لكن ليس بوتيرة تتطلب ردة فعل أسرع من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وأضافت ان موجة بيع سوق الأسهم مؤخرا والقفزة في التقلبات لن يلحقا ضررا بالتوقعات القوية بوجه عام للاقتصاد.
وبعد أسبوع شهد تقلبات حادة دفعت السوق لمنطقة تصحيح، ربحت الأسهم الأمريكية نحو 3% يومي الجمعة والاثنين، محققة أفضل مكاسب ليومين منذ يونيو 2016.
وبحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 73.22 نقطة أو 0.3% إلى 24.528.05 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بور 7.42 نقطة أو 0.28% إلى 2.648.58 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 13.09 نقطة أو ما يوازي 0.19% إلى 6.968.87 نقطة.
قالت لوريتا ميستر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الثلاثاء إن التوقعات القوية بوجه عام للاقتصاد لن تتضرر من موجة بيع سوق الأسهم والقفزة في التقلبات مؤخرا، محذرة من أي ردة فعل مبالغ فيها على الاضطرابات في الأسواق المالية.
وعلقت ميستر على موجة هبوط السوق التي خلالها فقدت مؤشرات الأسهم الرئيسية أكثر من 10% قائلة "بينما انخفاض أعمق وأكثر استمرارا في أسواق الأسهم قد يضعف الثقة ويؤدي إلى انحسار شهية المخاطرة والإنفاق، إلا ان التحركات التي شهدناها بعيدة عن هذا السيناريو".
وأضافت ميستر ان الانخفاض حدث فقط بعد موجة مكاسب قياسية و"في الوقت الحالي، أتوقع ان يتجاوز الاقتصاد تلك المرحلة من اضطرابات السوق ولم أغير توقعاتي. من وجهة نظري، العوامل الأساسية التي تدعم السوق جيدة جدا".
قال بنك جولدمان ساكس إن العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات سيرتفع إلى 3.5% خلال الأشهر الستة القادمة حيث تأخذ السوق في حساباتها إتباع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أسرع في التشديد النقدي.
وقال فيليب موفيت، رئيس قسم الدخل الثابت في أسيا والمحيط الهادي لدى البنك الذي يشرف على أصول تزيد قيمتها عن تريليون دولار، إن البنك المركزي الأمريكي من المحتمل ان يرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مقارنة مع متوسط التوقعات بنحو ثلاث زيادات. وأضاف إن عوائد السندات سترتفع أيضا مع تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات التي إشتراها من خلال برنامج التيسير الكمي.
وقفز العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 2.89% يوم الاثنين بفعل علامات على تسارع التضخم ووسط عدم يقين بشأن مسار التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس الجديد جيروم باويل. وساهمت تلك الزيادة الحادة للعوائد في موجة بيع عبر أسواق الأسهم العالمية الاسبوع الماضي مع إعادة تقييم المستثمرين لمستويات الأسهم.
ويتوقع المتعاملون ان يتم رفع أسعار الفائدة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في 2018 بينما يشير متوسط توقعات مسؤولي البنك المركزي إلى ثلاث زيادات. وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك الاسبوع الماضي أنه من المحتمل زيادة أسعار الفائدة أربع مرات إذا استمرت التوقعات الاقتصادية في التحسن.
وبحسب متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرج أرائهم، سيرتفع العائد على السندات لآجل 10 أعوام إلى 2.95% بحلول نهاية سبتمبر. ويظهر الاستطلاع إن العائد سيصل فقط إلى 3.5% في الربع الثاني من 2020.
وتصل السياسات النقدية في اقتصادات متقدمة رئيسية لنقطة تحول بعد سنوات من التحفيز القياسي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع ان تؤدي عملية سحب التحفيز إلى زيادة الغموض في الأسواق المالية بعد سنوات من غياب التقلبات.
أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن تفاؤل الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يناير مدعوما بعدد قياسي من أصحاب الشركات الذين قالوا ان الوقت الحالي مناسب للتوسع.
وقال الاتحاد الوطني لقطاع الأعمال المستقل إن مؤشره العام ارتفع نقطتين إلى 106.9 نقطة قرب قراءة نوفمبر 107.5 نقطة التي كانت الأعلى لتلك لبيانات الشهرية منذ 1986. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 105.3 نقطة.
وقال 32% من المستطلع أرائهم ان الوقت الحالي مناسب لتوسيع أنشطتهم وهي نسبة تفوق كل القراءات الشهرية منذ 1986 والقراءات الفصلية منذ 1973. وتوقع صافي 41% ان يتحسن الاقتصاد ارتفاعا من 37% قبل شهر.
وارتفعت ستة مكونات من المكونات العشرة لمؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة خلال يناير مما أسفر عن واحدة من أقوى القراءات في تاريخ المسح على مدى 45 عاما.
وتظهر البيانات معنويات قوية بشكل مستدام للشركات منذ انتخابات نوفمبر 2016. وزاد مؤشر يقيس خطط تعزيز الإنفاق الرأسمالي في الاشهر المقبلة بواقع نقطتين إلى 29% بما يتماشى مع بيانات أخرى تشير إلى نفقات قوية على المعدات.
وقالت شركة من كل خمسة شركات صغيرة انها تخطط لتعزيز التوظيف وهي نفس نتيجة الشهر السابق حيث يبقى صعبا إيجاد عاملين مؤهلين الذي يبرز متانة سوق العمل.
الأجندة الاقتصادية
