استقر التضخم في بريطانيا عند 3% خلال يناير حيث أبطلت أسعار مقاصد ترفيهية مثل حدائق الحيوان والمتنزهات أثر انخفاض في تكاليف وقود السيارات والغذاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين انخفضت 0.5% مقارنة بشهر ديسمبر مثلما فعلت في يناير 2017. وتسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7% من 2.5%.

ويتوقع بنك انجلترا ان ينحسر التضخم هذا العام مع تلاشي تأثير انخفاض الاسترليني في 2016. وهذا خبر سار للمستهلكين الذين تآكلت قوتهم الشرائية بفعل ارتفاع الاسعار على مدى العام الماضي.

لكن المهم لصانعي السياسة النقدية هو التضخم الناتج عن عوامل محلية، ويخلص المسؤولون الأن إلى انه لا توجد طاقة غير مستغلة تُذكر في الاقتصاد.

وتأخذ الأسواق في حساباتها حوالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث القادمة على ان تكون أقربها في مايو. وحتى مع تلك الخطوة سيظل ثمة "طلب زائد عن الحد" وتضخم فوق مستوى 2% المستهدف، حسبما قال العضو بالبنك المركزي جيرتجان فليغ يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار وقود السيارات الشهر الماضي أقل من العام السابق، وتراجعت أسعار الغذاء لأول مرة منذ يونيو. وجاءت الضغوط الصعودية من قطاع الاستجمام والثقافة، الذي فيه ارتفعت الاسعار بأسرع وتيرة في ثماني سنوات. وطرأت أيضا بعض الضغوط من أسعار الملابس حيث فشلت خصومات موسمية في ان تضاهي الخصومات قبل عام.

أظهر مسح شهري أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إن المستهلكين الأمريكيين يتوقعون أسرع نمو للأجور منذ عدة سنوات عندما جرى استطلاع أرائهم في يناير.

وتوقع المستهلكون ان ترتفع الأجور 2.73% في العام المقبل وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 2013، وفقا لنتائج "مسح توقعات المستهلكين" الصادر يوم الاثنين. ويناير هو الشهر الثالث فقط في تاريخ المسح على مدى 56 عاما الذي فيه يكون متوقعا ان يتفوق نمو الأجور على تضخم أسعار المستهلكين، الذي تراجع طفيفا، إلى 2.71%.

وتتماشى البيانات مع تقرير لوزارة العمل الأمريكية يوم الثاني من فبراير أظهر ان نمو الأجر في الساعة ارتفع 2.9% عن العام السابق خلال يناير مسجلا أسرع وتيرة زيادة في تسع سنوات. ويبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مؤشرات على ما إذا كان نمو الأجور سيستمر في التسارع ويفرض في نهاية المطاف ضغوطا صعودية على أسعار المستهلكين، حيث يفكرون في رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام تحت قيادة الرئيس الجديد جيروم باويل.

وأثار تقرير وزارة العمل أشد تقلبات في سوق الأسهم منذ سنوات مع إعادة تقييم بعض المستثمرين ما إذا كانت تقييمات الأسهم يمكنها تحمل زيادة في أسعار الفائدة قد يدفع تسارع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للقيام بها. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام نحو نصف بالمئة منذ بداية العام.

أصدر الرئيس دونالد ترامب مقترحه الذي طال انتظاره لتحديث الطرق والمطارات وأشغال عامة أخرى وسيواجه على الأرجح صعوبة لإقناع الكونجرس حيث يقول الديمقراطيون ان الخطة دون المأمول ويتوخى الجمهوريون الحذر من خطة إنفاق كبير أخرى.

وكانت نقاط رئيسية كثيرة معروفة منذ أسابيع. وتتضمن الوثيقة المؤلفة من 53 صفحة تفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها ترامب تحفيز استثمارات جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأقل وتقليص الوقت المسموح به لإنجاز المشاريع إلى عامين بالإضافة للاستثمار في المشاريع الريفية وتحسين تدريب العامل.

وقال ترامب في رسالة للكونجرس يطرح فيها الخطة "لوقت طويل، استثمر النواب في البنية التحتية بشكل غير فعال وتجاهلوا احتياجات حرجة وسمحوا لها بالتدهور". "حان الوقت لإعطاء الأمريكيين البنية التحتية الفاعلة والحديثة التي يستحقونها".

وتنص الخطة على إنفاق الولايات المتحدة 200 مليار دولار لتحفيز الولايات والمحليات والقطاع الخاص لجمع المبلغ المتبق البالغ 1.3 تريليون دولار. ولأن الحكومة الاتحادية تمتلك القليل جدا من البنية التحتية، تهدف خطة ترامب إلى خلق مصادر دخل محلية للاستثمار والتركيز على تيسير إصدار التصاريح.

وقال البيت الأبيض أنه يريد ان يغطى ال200 مليار دولار في ميزانية 2019، التي تصدر أيضا اليوم الاثنين، بتخفيضات إنفاق في مجالات أخرى—بما يشمل بعض تمويلات النقل والمواصلات التي تعتقد الإدارة انها لا تنفق بشكل فعال. لكن ترامب يرحب بمصادر جديدة للتمويل حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة له قبل إعلان الخطة "هذا سيكون أسبوعا كبيرا للبنية التحتية". "بعد ان أنفقنا بغباء 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت الأن لبدء الاستثمار في دولتنا".

وهناك ثمة شكوك كبيرة بشأن ما إذا كان ترامب يمكنه الحصول على موافقة لخطته هذا العام. فسوف يحتاج لتأييد من الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ وهاجم بالفعل كثيرون منهم المقترح ووصفوه "بالزائف" مشيرين انه لا يشمل أي مبلغ قريب من استثمار الحكومة الاتحادية المطلوب لتلبية الاحتياجات الأمريكية.

ويأتي المقترح أيضا في أعقاب تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وحزمة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار وقع عليها الرئيس الاسبوع الماضي ستضيف كل منها لعجز الميزانية الاتحادية. ويشعر الجمهوريون بقلق من قانون إنفاق كبير أخر، خصوصا مع إقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

قال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه إذا سمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتخفيف أو إلغاء الانفصال من قِبل أنصار الاتحاد الأوروبي عندئذ ستدخل بريطانيا في أخطر أزمة دستورية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف فاراج ان عملية الانفصال مهددة الأن من المؤسسة الحاكمة. وكان فاراج كزعيم سابق لحزب استقلال بريطانيا قد أقنع ديفيد كاميرون سلف تيريزا ماي بالدعوة لاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقاد حملة الانفصال.

وأطلق المتداول السابق للسلع والبالغ من العمر 53 عاما على ماي، التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، "ماي المهادنة" بسبب تنازلها للاتحاد الأوروبي في كل جزء تقريبا من مفاوضات الخروج وقال ان بريطانيا تتعرض للإذلال من الاتحاد.

وأبلغ فاراج وكالة رويترز في مكتبه " أفضل سيناريو الأن بموجب قيادتنا الحالية المثيرة للشفقة هو  ان يكون البريكست اسما فقط". وتابع "وفي أسوأ الأحوال سيجعلونا نخوض معركة من جديد على الأمر برمته". "وتلك خيانة كبيرة لما صوتت له ملايين كثيرة".

وفي استفتاء بريطانيا 2016، صوت 51.9% أو 17.4 مليونا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما صوت 48.1% و 16.1 مليون شخصا لصالح البقاء.

وقلل فاراج من شأن المخاوف ان بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس وسيتي في لندن قد تخسر أعمالها نتيجة للبريكست ووصف الاتحاد الأوروبي على أنه محاولة ألمانية مآلها الفشل للتكامل الأوروبي.

ويحاول معارضو الخروج حشد تأييد كاف في مجلس العموم البريطاني لمنع أي اتفاق انسحاب محتمل تأتي به ماي من بروكسل في أكتوبر.

ومن بين الذين يدعون لوقف أو إلغاء البريكست رئيس الوزراء الأسبق توني بلير والمدير التنفيذي لجولدمان ساكس لويد بلانكفاين وجورج سوروس، الملياردير الذي إكتسب شهرة من المراهنة على هبوط الجنيه الاسترليني في 1992.

وقدم سوروس، من خلال مؤسساته، تبرعات بلغت نحو 400 ألف استرليني (533.000 دولار) من أجل حملة "الأفضل من أجل بريطانيا" و182 ألف استرليني لحملة "الحركة الأوروبية" و35 ألف لحملة "العلماء من أجل الاتحاد الأوروبي".

وقال فاراج ان مشاركة سوروس في السياسة الغربية يجب ان تخضع للتحقيق وان الملياردير يجب ان يأتي إلى لندن ليفسر علنا ما هي المشاريع السياسية الضالع فيها.

قال مايك مولفاني مدير شؤون الميزانية في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستسجل عجزا أكبر في الميزانية هذا العام وقد تشهد "قفزة" في أسعار الفائدة نتيجة لذلك، لكن من المحتمل ان تنخفض مستويات العجز بمرور الوقت بناء على نمو اقتصادي مستدام من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

وجاء حديث مولفاني على شبكة (فوكس نيوز) يوم الأحد قبل يوم من المتوقع فيه ان يصدر البيت الأبيض مقترحات إنفاق لعام 2019—وبعد أسابيع فيها أصاب الأسواق المالية ذعرا من احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة لزيادة مستويات العجز وانخفاض الضرائب.

وأضاف مولفاني "هذا ليس تحفيزا ماليا" مشيرا للبرنامج الاقتصادي للرئيس الذي يشمل تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار كان قد تم تمريرها أواخر 2017.

وتابع "إذا كان بوسعنا الحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد وخلقه للمزيد من المال لك ولي وللجميع، عندئذ تجمع الحكومة مزيدا من المال وهذا ما نتمناه لإبقاء الدين تحت السيطرة".

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة (سي.بي.اس نيوز)، قال مولفاني ان ارتفاع عجز الميزانية "فكرة خطيرة جدا، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه".

ونقلت تعليقاته فحوى تغريدة للرئيس ترامب يوم التاسع من فبراير قال فيها ان الجمهوريين "كانوا مضطرين لزيادة الإنفاق على أشياء لا نحبها ولا نريدها" لضمان أصوات الديمقراطيين من أجل تعزيز كبير للإنفاق العسكري أراده البيت الأبيض والبنتاجون.

وأشار مولفاني ان "مكتب الإدارة والموازنة" بالبيت الأبيض يُحدث ميزانية 2018 الصادرة العام الماضي وميزانيته المقترحه لعام 2019، المقرر نشرها اليوم الاثنين، ردا على اتفاق ميزانية لمدة عامين وقع عليها الرئيس لتصبح قانونا يوم الجمعة.

ويعزز هذا الاتفاق، الذي ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة دام ساعات، الإنفاق الحكومي بنحو 300 مليار دولار. وقال مولفاني انه في عمله السابق كنائب محافظ ماليا بالكونجرس يمثل ولاية سوث كارولينا "ربما ما كان" سيصوت لصالح هذا القانون.

وأردف مولفاني قائلا ان الإنفاق الإضافي قد يزيد العجز إلى نحو 1.2 تريليون دولار في 2019 وأن ثمة خطر من "ان تقفز" أسعار الفائدة نتيجة لذلك.

وترتفع عوائد السندات الأمريكية في الاسابيع الاخيرة جراء مخاوف من اشتعال التضخم حيث تنشط حزمة الإنفاق اقتصادا يجد بالفعل تجفيزا من تخفيضات ضريبية ومن بلوغه حد التوظيف الكامل أو إقترابه منه.

ويضع القانون حدودا للإنفاق، وليس مخصصات، وقال مولفاني ان تعديلات الميزانية ستظهر كيف يجب القيام بالإنفاق الجديد. وأشار إن التعديلات تظهر تخفيضات إنفاق في جهات حكومية من بينها وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة فيما يعكس أولويات ترامب.

وأكد مولفاني إن ميزانية 2019 تتضمن أيضا نحو 3 مليار دولار للمساعدة في تمويل الجدار الذي تعهد ترامب بتشييده على الحدود الأمريكية مع المكسيك، فضلا عن خطة طارئة في المقترح المعدل لعام 2018 يمول بالكامل الجدار بتكلفة 25 مليار دولار على مدى العامين في حال التوصل لاتفاق على حماية المهاجرين الذين قدموا بصورة غير شرعية كأطفال والمعروفين "بالحالمين".