مرر الكونجرس الأمريكي اتفاقا على ميزانية لمدة عامين في ساعة مبكرة يوم الجمعة والذي سيزيد الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار ويرفع سقف الدين لمدة عام، منهيا بذلك إغلاق جزئي للحكومة بدأ في منتصف الليل عندما فوت النواب مهلة نهائية للتمويل.

وبأغلبية 240 مقابل 186، تغلب تصويت مجلس النواب على معارضة من ديمقراطيين كثيرين وتكتل من المحافظين ماليا بالحزب الجمهوري. ويتجه التشريع إلى الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد بالتوقيع عليه ليصبح قانونا. ويستعيد القانون التمويل للحكومة قبل ان يصل أغلب العاملين بها لمكاتبهم وقبل ان تفتح الأسواق المالية.  وكان مجلس الشيوخ قد مرر مشروع القانون قبل ساعات بأغلبية 71 مقابل 28.

وتدور هذه الدراما على خلفية تراجعات عنيفة في أسواق الأسهم العالمية. فقد هبط مؤشر ستاندرد اند بور القياسي 3.75% يوم الخميس منخفضا أكثر من 10% منذ ذروته يوم 26 يناير. وصباح اليوم الجمعة، صعدت العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مما يشير إلى تعافي محتمل.

وتأجل إقرار اتفاق الميزانية في مجلس الشيوخ لما بعد مهلة إنتهت منتصف الليل على الرغم من تأييد قوي من زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين تشاك تشومر وترحيب من الرئيس دونالد ترامب.

فقد أجل باول راند السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي لأغلب يوم الخميس التصويت محتجا على الزيادات الهائلة في الإنفاق التي تدخل في صميم الاتفاق. وطالب بتصويت على تعديل يبقي قيود حالية على إنفاق الميزانية.

وقالت "لجنة ميزانية اتحادية مسؤولة" وهي جهة غير حزبية، بعد تحليل تقرير من مكتب الميزانية في الكونجرس، ان الاتفاق سيضيف صافي 320 مليار دولار لمستويات العجز على مدى عشر سنوات، أو 418 مليار دولار باحتساب تكاليف فوائد إضافية. وهذا بالإضافة لما يقدر بتريليون دولار سيضاف للعجز على مدى عشر سنوات نتيجة قانون التخفيضات الضريبية للجمهوريين الذي تم إقراره في ديسمبر.

خسر أغنى 500 شخصا في العالم 93 مليار دولار من صافي ثروتهم خلال موجة التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم يوم الخميس، وخسر 20 منهم مليار دولار على الاقل لكل واحد.

وشهد جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، ثروته تنخفض بواقع 5.3 مليار دولار لتصل إلى 113.2 مليار دلار وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث هوت أسهم شركته (أمازون دوت كوم) 4.7% خلال الجلسة. وانخفضت ثروة وارين بافيت رئيس شركة (بيركشير هاثاواي) 3.5 مليار دولار وخسر مارك زوكربيرج صاحب شركة (فيس بوك) 3.4 مليار دولار.

وقد هوى مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد اند بور لأدنى مستوياتهما منذ نوفمبر مع تنامي المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

سجل اليوان الصيني أكبر انخفاض منذ أعقاب التخفيض المفاجيء لقيمة العملة في 2015 وذلك بعد ان أظهرت بيانات ان الفائض التجاري للدولة انخفض أكثر من النصف الشهر الماضي ووسط تكهنات لدى المستثمرين ان القيود المفروضة على التدفقات النقدية للخارج سيتم تخفيفها.

وهبط اليوان 1.2% في شنغهاي ليلامس 6.3350 للدولار يوم الخميس. ويمثل هذا الانخفاض الحاد تحولا للعملة المُدارة، التي تشكل ركيزة للمنطقة الأسيوية ككل والتي كانت تصعد وسط تراجع للدولار في الاونة الاخيرة.

وواصل اليوان خسائره بعد ان أعلنت الصين إن فائضها التجاري إنكمش إلى 20.34 مليار دولار من 54.69 مليار دولار الشهر الماضي. وكان هذا الفائض أقل كثيرا من توقعات الخبراء الاقتصاديين، وتأثر بقفزة في الواردات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية فضلا عن أثار موسمية متعلقة بعطلة العام القمري الجديد. ويشير انخفاض الفائض إلى انحسار الطلب على العملة.

ولم يكن تراجع اليوان مفاجئا بالكامل بعد صعوده لأعلى مستوى في عامين هذا الاسبوع الذي غذى تكهنات ان المسؤولين سيخففون القيود على حركة رأس المال المفروضة منذ منتصف 2016 والتي كانت تهدف إلى وقف ضعف العملة وقتها.

ورغم ذلك، أشارت البيانات التجارية إلى استمرار قوة التجارة العالمية، وإلى طلب داخلي في حالة جيدة. فارتفعت الصادرات 11.1% في يناير من حيث القيمة الدولارية عن العام السابق بينما قفزت الواردات 36.9% الذي قلص حجم الفائض، حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم. وقال خبراء اقتصاديون ان البيانات ربما تشوهت بفعل عطلة العام القمري الجديد التي حلت في موعد متأخر عن العام الماضي.

انخفضت أسعار المستهلكين في مصر للشهر الثاني على التوالي خلال يناير مما يعزز فرص تخفيض أسعار الفائدة على الرغم من ان الحكومة تمضي قدما في إصلاحات شاملة من المتوقع ان تشمل المزيد من تخفيض الدعم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 17.1% من 21.9% مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفضت أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1% بعد هبوطها 0.2% في ديسمبر. وكشفت بيانات من البنك المركزي إن التضخم الأساسي السنوي، المؤشر الذي يستثني سلع متقلبة السعر مثل الغذاء، انخفض إلى 14.4%.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد صرح انه ينوي تخفيض أسعار الفائدة "قريبا" بمجرد ان يطمئن المسؤولون ان التضخم أخذ في التراجع. ولكنه يأخذ أيضا في الاعتبار جولة جديدة من زيادات أسعار الوقود مخطط لها في العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو.

وتتوقع رضوى السويفي، رئيسة قسم الأبحاث في فاروس القابضة، ان يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 15 فبراير، لكنها قالت ان تراجع الاسعار في يناير "يشجع جدا على تخفيض الفائدة الاسبوع القادم".  وأضافت السويفي "أي تخفيض وقتها "لن يكون كبيرا" بسبب التخفيضات المتوقعة في الدعم خلال العام المالي القادم.

وكان كبح ارتفاع حاد في الاسعار تحديا كبيرا أمام الحكومة منذ قرارها في نوفمبر 2016 تعويم العملة ورفع أسعار الوقود الذي قاد التضخم في المدن لتجاوز 33%.

وأردفت السويفي "إن استمر هذا الاتجاه النزولي، ستتمكن مصر من الوصول بالتضخم إلى نحو 13% في يونيو". "ومن المتوقع ان نرى تخفيضا كبيرا لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام".

من المتوقع ان يصوت مجلسا الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة على اتفاق ميزانية مقترح يوم الخميس سيجنب حدوث إغلاق جزئي جديد للحكومة لكن يثير غضب المحافظين ماليا الذين يشتكون من أنه سيؤدي إلى عجز قدره تريليون دولار.

وواجهت الخطة لإبقاء الحكومة مفتوحة وزيادة الإنفاق على مدى العامين القادمين مقاومة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي يفضل إنفاق أقل على الحكومة. وفي نفس الوقت، أراد بعض الديمقراطيين الليبراليين حجب دعمهم كورقة ضغط لكسب تنازلات بشأن سياسة الهجرة.

ويعني ذلك ان تمرير القانون في مجلس النواب ليس مضمونا. ولكن قال باويل ريان رئيس مجلس النواب، الجمهوري الذي أيد الاتفاق، في وقت سابق اليوم أنه يعتقد ان هناك أصوات كافية لتمرير قانون الميزانية في هذا المجلس.

ويزيد الاتفاق النادر الذي توصل إليه قادة الكونجرس من الحزبين يوم الاربعاء الإنفاق على البرامج العسكرية والمحلية بنحو 300 مليار دولار على مدى العامين القادمين.

وسيسمح الاتفاق ب165 مليار دولار كإنفاق عسكري إضافي و131 مليار دولار كإنفاق إضافي على البرامج غير العسكرية، التي تشمل الصحة والبنية التحتية والإذاة من الكوارث وجهود معالجة أزمة إدمان الأفيون في الدولة.

وسيجنب الاتفاق إغلاق حكومي قبل مهلة تنتهي ليل الخميس (بالتوقيت الأمريكي) على تمرير قانون إنفاق مؤقت جديد، ويمدد أيضا سقف دين الحكومة الاتحادية حتى مارس 2019 مما يرجيء لأكثر من عام خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.