تي ماتريكس- صرحت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأحد إن التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام القليلة الماضية غير مقلقة لأن النمو الاقتصادي العالمي قوي لكن مازال هناك حاجة إلى إصلاحات لتجنب أي أزمات في المستقبل.

وأضافت لاجارد في كلمة لها خلال مؤتمر في دبي أن الاقتصادات مدعومة أيضا بوفرة في التمويل المتاح.

وتابعت ”لا أدق ناقوس خطر، ولكنه تشجيع قوي وإشارة تحذير“.

وعانت أسواق الأسهم العالمية من تقلبات حادة وهوي المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي 5.2% الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير  2016. وعزا هذا الاضطراب الشديد في الأسواق إلى قلق المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وتضخم محتمل.

وأكدت لاجارد مجددا توقعات الصندوق، التي أصدرها الشهر الماضي، بأن ينمو الاقتصاد العالمي 3.9% العام الجاري وبنفس الوتيرة في العام المقبل وقالت أن هذا أساس جيد للإصلاحات المطلوبة.

ولم تتطرق لتفاصيل عن الإصلاحات التي تريد أن تراها مكتفية بالقول أنه يتعين على السلطات التحرك لتنظيم الأنشطة وليس الكيانات نفسها.

وتابعت ”ينبغي أن نتوقع أين ستكون الأزمة المقبلة. هل ستكون بنوك الظل؟ هل ستكون العملات المشفرة؟“.

تي ماتريكس- طل بعبع التضخم برأسه القبيح خلال الأيام الأخيرة ودفع المستثمرين في الأسهم الأمريكية للهرولة بحثا عن ملاذ يحتمون به.  

وفي الاسبوع القادم للتداول، الذي يأتي بعد واحدة من أكثر الفترات اضطراباً منذ سنوات، قد تساعد قراءتان للتضخم الأمريكي في تحديد ما إذا كانت سوق الأسهم ستبدأ تستقر أم ان نوبة جديدة من التقلبات توشك على البدء.

وإذا أتى مؤشر يناير لأسعار المستهلكين الأمريكي المقرر نشره الاربعاء القادم من وزارة العمل الأمريكية، ومؤشر أسعار المنتجين في اليوم التالي، أقوى مما تتوقع السوق، فإستعدوا للمزيد من البيع والتقلبات في الأسهم.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر ومن المتوقع ان تستقر حول تلك الوتيرة هذا الشهر.

وقال جاسون واري، المدير الاستثماري وكبير الاقتصاديين لدى (ألبيون فاينانشال جروب) بمدينة سولت سيتي في ولاية يوتا، "إذا شهدنا قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلكين فإنها ستضفي المزيد من الغموض، لكن إذا شهدنا قراءة دون المتوقع، ربما تروا عوائد السندات تتراجع والأسهم تصعد".

وأصبحت سوق الأسهم شديدة التأثر بالتضخم هذا الشهر. وعزت إلى حد كبير موجة بيع الأسهم الأمريكية الاسبوع الماضي إلى تقرير شهري للتوظيف الأمريكي يوم الثاني من فبراير أظهر أكبر زيادة سنوية في متوسط نمو الأجور منذ يونيو 2009.

وتؤدي تخفيضات ضريبية أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا ربما تحفز النمو الاقتصادي واحتمال زيادة الإقتراض الحكومي لتمويل عجز مالي متزايد بالإضافة لارتفاع الأجور إلى صعود عوائد السندات الأمريكية القياسية لأعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات.

وتسببت القفزة في تضخم الأجور في إقتراب العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام من مستوى 3% الذي تسجل أخر مرة قبل أربع سنوات مما يضعف جاذبية الأسهم ويثير قلق المستثمرين المتخوفين من ان يجبر التضخم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بوتيرة أسرع ممما تستوعبه الاسواق حاليا.

ويوم الخميس، قال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إن توقعات البنك المركزي بثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام مازال يبدو "توقعا معقولا جدا" لكن أضاف ان هناك احتمال لإجراء زيادات أكثر، إذا بدا الاقتصاد أقوى.

ويقدر المتعاملون حاليا فرص رفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس ب84.5% وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وبينما كان محللون كثيرون يتنبأون بارتفاع عوائد السندات هذا العام مع تحسن الاقتصادات العالمية، فإن سرعة الحركة كانت عاملا رئيسيا في موجة التراجعات الحادة التي شهدتها سوق الأسهم مؤخرا.

سيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا متزايدة لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة المخطط لها بعد إقرار حزمة إنفاق بقيمة نحو 300 مليار دولار يوم الجمعة الذي سيعزز نمو الاقتصاد الأمريكي الذي يلقى بالفعل تحفيزا من تخفيضات ضريبية.

وبات خبراء الاقتصاد وشركات الاستشارات منشغلين برفع توقعاتهم الاقتصادية ردا على تلك الحزمة مشيرين انها ستساعد في رفع النمو خلال 2018 لما يزيد عن معدل 1.8% الذي يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه الطاقة المحتملة للاقتصاد على الأمد الطويل.

وقال بيتر هوبر، كبير الاقتصاديين في دوتشة بنك بنيويورك، "هذا يعزز فرص تسارع النمو والتضخم".

وفي توقعاتهم الفصلية في ديسمبر، تنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام بحسب متوسط تقديراتهم. وأكدوا ضمنيا من جديد وجهة نظرهم هذا الاسبوع حيث قللوا من شأن التأثير الاقتصادي لموجة بيع تشهدها سوق الأسهم مؤخرا.

وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك يوم الخميس خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "حتى الأن، أرى ان هذا شيء غير مؤثر".

وفي رسالة للعملاء يوم الجمعة، رفع مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك جي بي مورجان توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6% من 2.2% في السابق، ورفع توقعاته للعام القادم إلى 1.9% من 1.6%. وجدد أيضا توقعاته بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ونفس العدد العام القادم.

وأضاف فيرولي، الباحث سابقا لدى الاحتياطي الفيدرالي "لدينا الأن ثقة أكبر في ان المركزي الأمريكي سيحتاج للمضي بوتيرة أسرع مما تتوقع السوق ومما تشير إليه تقديرات مسؤوليه".

وقال هوفر انه أيضا أكثر ارتياحا لتوقعه ان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جيروم باويل سيرفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.

ويعتقد ان الإنفاق الحكومي الإضافي سيعزز النمو هذا العام بنسبة 0.4% الذي يرفع توقعات دوتشة بنك للنمو الاقتصادي الأمريكي إلى 3% في 2018.

ويتوقع أيضا مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز اناليتكس، زيادة 0.4% للنمو في 2018 بفضل حزمة الميزانية مضيفا ان هذا يأتي في وقت يعمل فيه الاقتصاد بكامل طاقته.

وأردف زاندي قائلا "هذا سيغذي ضغوط تضخم". "وسيتوقف مدى تسارع التضخم على مدى سرعة تجاوب الاحتياطي الفيدرالي".

ومن جانبه، قال فيرولي ان النمو الإضافي سيخفض معدل البطالة بشكل أكبر. ويتوقع انخفاض المعدل إلى 3.2% بحلول نهاية العام القادم من 4.1% في يناير الذي هو أدنى مستوى في 17 عاما.

وزعم فيرولي ان البنك المركزي ربما لن يستطيع تأخير رده انتظارا لرؤية ما إذا كانت حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الإضافي سيؤتيان ثمارهما.

وقال "الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه ترف الانتظار".

أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الاسبوع أكبر عدد من الحفارات النفطية في نحو خمس سنوات في وقت قفز فيه إنتاج الخام المحلي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن عدد حفارات النفط النشطة للتنقيب عن الخام الأمريكي ارتفع بواقع 26 حفارا ليصل الاجمالي إلى 791 في أكبر زيادة لأسبوع واحد منذ أبريل 2013. ورغم أسوأ انخفاض أسبوعي في أسعار الخام في نحو عام، ظلت الاسعار قرب 60 دولار للبرميل وهو مستوى كاف لتشجيع شركات التنقيب على تعزيز الإنتاج.

وتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط 10 مليون برميل يوميا الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عقود لتنافس السعودية وروسيا على الهيمنة في سوق الخام العالمي. ومن المتوقع ان يتخطى إنتاج الشركات الأمريكية 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق من هذا العام.

بعد انتظار لنحو ربع قرن، يحصل أخيرا أكبر مشتر للنفط في العالم على عقوده الاجلة من الخام.

وفي تحد للخامين القياسيين المقومين بالدولار في العالم "برنت" و"غرب تكساس الوسيط"، ستدرج الصين عقود خام مقومة بالعملة المحلية في شنغهاي يوم 26 مارس بحسب ما أعلنته الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الدولة. وسيمثل بدء التداول، المتاح للأجانب، نهاية لسنوات من التأجيل والانتكاسات منذ أول محاولة للصين بأن يكون لها عقود خام مقومة باليوان في 1993.

وإذا لاقت العقود الاجلة إقبالا من المستثمرين الأجانب وأصبحت معيارا قياسيا لمعاملات النفط العالمية، تأمل الصين ان يتمكن اليوان من تحدي هيمنة الدولار في التجارة العالمية. ورغم ذلك يقول المشككون ان هذا لن يحدث طالما العملة تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، وبينما ربما يقبل المتعاملون الدوليون بتسوية العقود باليوان، غير أنهم سيستمرون في تسعير النفط بالدولار.

وبينما صدرت بعض تفاصيل العقد مثل الحجم (1000 برميل للوت) والخامات، إلا ان معلومات أخرى مثل مستودعات تسليم الخام لم تعلن بعد.

وتفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط العام الماضي بشراء نحو 8.43 مليون برميل يوميا لتلبية الطلب من مصاف حكومية ومستقلة. وتخزن الدولة ملايين البراميل ضمن احتياطيها الاستراتيجي من النفط.

ذكرت وكالة كيودو للأنباء يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية قررت ترشيح هاروهيكو كورودا لشغل منصب محافظ بنك اليابان لفترة ثانية عندما تنتهي فترته الحالية في أبريل.

وسيحتاج الترشيح موافقة مجلسي البرلمان وهو أمر في حكم المؤكد حيث يتمتع الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء شينزو أبي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وسيشهد كورودا ونائبيه، الأكاديمي السابق كيكيو أيواتا والمصرفي المخضرم هيروشي ناكاسو، إنتهاء فتراتهم التي مدتها خمس سنوات في أبريل ومارس على الترتيب.

وقال شينزو أبي رئيس الوزراء في أكثر من مرة ان لديه "ثقة كاملة" في تعامل كورودا مع السياسة النقدية مشيرا إلى رغبته منحه فترة ثانية نادرة.

واختار أبي كورودا لقيادة بنك اليابان في 2013 للاستعانة بتيسير نقدي نشط من أجل إنعاش الاقتصاد بعد إنكماش متواصل في الاسعار.

لكن فشلت مشتريات نشطة للأصول على مدى ثلاث سنوات بموجب سياسة تعرف "بالتيسير الكمي والنوعي" في تسريع التضخم إلى مستوى 2%.

فقد الاقتصاد الكندي أكبر عدد من الوظائف في تسع سنوات خلال يناير ليتراجع بعد أداء قوي في 2017 ويعزز التوقعات ان البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم.

وذكر مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة إن 88 ألف وظيفة تم فقدانها مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 10 ألاف وظيفة، وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير 2009 عندما كان الاقتصاد يواجه أزمة مالية عالمية.

وعزا الانخفاض إلى إنكماش أعداد الوظائف بداوم جزئي 137 ألف وهو العدد الأكبر على الإطلاق والذي طغى على زيادة بلغت 49 ألف في الوظائف الدائمة. وارتفع معدل البطالة إلى 5.9% من قراءة معدلة بلغت 5.8% في ديسمبر.

وقفز متوسط نمو الأجر في الساعة 3.3% عن يناير من العام الماضي مسجلا أقوى زيادة منذ مارس 2016. ورفعت أونتاريو، أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في كندا، الحد الأدنى للأجور إلى 14 دولار كندي (11.11 دولار أمريكي) في الساعة في بداية 2018 مما يجعله الأعلى في الدولة.

ويتراجع سوق العمل من أقوى وتيرة نمو منذ 2002 بعد ان خلق أكثر من 400 ألف وظيفة في 2017.