جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الخميس مسجلا أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الين حيث طغت معنويات متشائمة تجاه الدولار على صعود عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات لأعلى مستويات جديدة في أربع سنوات.
وواجه المحللون صعوبة في تفسير الضعف العام للدولار الذي يأتي في وقت قفز فيه العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام صوب 3% ومع ارتفاع أسواق الأسهم والسلع.
وقفز الدولار لوقت وجيز يوم الاربعاء بعدما أظهرت بيانات ان التضخم الأمريكي أقوى من المتوقع في يناير مما يعزز التوقعات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.
لكن سرعان ما تحول للانخفاض مسجلا في النهاية أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية. وواصلت العملة الخضراء خسائرها اليوم حيث سجل المؤشر أدنى مستوياته في أسبوعين عند 88.585 نقطة.
وقالت إيثتر ريخلت خبيرة العملات لدى كوميرز بنك في فرانكفورات "لا يمكننا إيجاد أي حجج مقنعة لضعف الدولار، الأمر يتعلق بشكل أكبر بالمعنويات".
وأشار بعض المحللين إلى مخاوف متزايدة بشأن العجز المزدوج في الولايات المتحدة (عجز المعاملات الجارية والعجز التجاري)، وسط إنفاق حكومي مفرط وتخفيضات كبيرة لضرائب الشركات، كسبب وراء ضعف الدولار.
وتخطى الدين العام القومي 20 تريليون دولار، بينما من المتوقع ان يبلغ العجز المالي في 2019 نحو تريليون دولار، بما يشمل تخفيضات ضريبية ممولة بالدين وحزمة إنفاق لمدة عامين أقرها الكونجرس الاسبوع الماضي.
وقال أدام كول، رئيس قسم تداول العملات في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، معلقا على الضعف المستمر للدولار "القصة التي أسمعها كثيرا من المستثمرين هو تجدد ظهور العجز المزدوج". "يبدو ان هناك مخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي وما يعنيه ذلك لميزان المعاملات الجارية".
وأضاف كول إن الأخبار التي في الطبيعي ينظر لها على أنها فرص لشراء الدولار، مثل بيانات التضخم يوم الاربعاء، أحدثت فقط تأثيرات إيجابية بشكل مؤقت.
والسبب الأخر الذي يفسر تراجعات الدولار بعد بيانات يوم الاربعاء هو ان نمو أسعار المستهلكين الأمريكية ينظر له على أنه مؤشر لضغوط التضخم عالميا، وعلى هذا النحو، سيشير نمو أقوى لتلك الضغوط إلى وتيرة أسرع للتشديد النقدي من بنوك مركزية أخرى.
ومقابل الين، هبط الدولار 0.8% إلى 106.18 ين وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016. وهذا يمثل انخفاض بلغ 3.8% من ذروته التي بلغها في أوائل فبراير قرب 110.50 ين.
وقفز اليورو لوقت وجيز فوق 1.25 دولار للمرة الأولى في أسبوعين ليتداول مرتفعا نصف بالمئة خلال الجلسة قبل ان يتراجع قليلا دون هذا المستوى.
استقر إنتاج المصانع الأمريكية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي خلال يناير مما يثير شكوكا في توقعات قطاع الصناعات التحويلية وسط انخفاض في إنتاج صناعات الطيران والبلاستيك والغذاء.
وخيب غياب نمو في قطاع التصنيع الأمريكي، بحسب التقرير المعلن من الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، توقعات المحللين بزيادة شهرية تبلغ 0.3%. وكانت تقديرات سابقة للاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى زيادة محدودة في الإنتاج خلال ديسمبر لكنه عدل البيانات لتظهر غياب نمو في ذلك الشهر.
وهبط الإنتاج الصناعي الاجمالي 0.1% في يناير متأثرا بتراجع بنسبة 1% في ناتج التعدين. وارتفع إنتاج المرافق 0.6% الشهر الماضي.
وتلقى القطاع الصناعي دعما على مدى العام الماضي من تحسن الاقتصاد العالمي.
وتضرر إنتاج الصناعات التحويلية بتراجعات في الإنتاج بلغت 0.2% في مصانع شركات الطيران و0.5% في مصانع البلاستيك و0.4% في صناعات الأغذية.
أظهرت ثلاثة مؤشرات لضغوط الأسعار أن الشركات الأمريكية تواجه ارتفاعا في تكاليف الإنتاج الذي يضاف للدلائل على ان التضخم يتسلل للاقتصاد الأمريكي.
وارتفع مؤشر الاسعار المدفوعة لشركات التصنيع في ولاية نيويورك بواقع 12.4 نقطة إلى 48.6 نقطة في فبراير وهو أعلى مستوى منذ 2012 وفقا لمسح نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الخميس. واستقر مؤشر أسعار البيع دون تغيير يذكر عند 21.5 نقطة الذي أشار التقرير أنه "مستوى يشير إلى زيادات معتدلة مستمرة في أسعار البيع".
وبحسب التقرير، "تسارعت زيادات أسعار الإنتاج بشكل ملحوظ". وظل مؤشر الاسعار المدفوعة مستقبلا قرب أعلى مستوى في سنوات عديدة خلال الشهر الماضي.
وأظهر مسح منفصل أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الاسعار المدفوعة في تلك المنطقة قفزت أيضا في فبراير لتصل لأعلى مستوى منذ مايو 2011.
وفي واشنطن، قالت وزارة العمل في تقرير إن أسعار الجملة الأمريكية ارتفعت خلال يناير بفعل تكاليف الطاقة وخدمات الرعاية الصحية. وذكر التقرير إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.4% عن الشهر السابق بما يطابق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، بعد ان استقر دون تغيير في الشهر الأسبق.
تراجع الدولار يوم الاربعاء مع تعافي أسواق الأسهم سريعا عقب بيانات أمريكية أقوى من المتوقع للتضخم.
وعزز إعلان ان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي سجل أكبر زيادة في عام التوقعات ان ضغوط الاسعار ربما تتزايد بما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار في باديء الأمر على احتمال ان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لإحتواء التضخم .
لكن سرعان ما هبط الدولار لأدنى مستويات الجلسة عند 89.231 نقطة مقابل سلة من العملات مع تعافي سوق الأسهم من خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة وظلت عوائد السندات تتحرك في نطاق عرضي.
وبعد فتح التداول على انخفاض، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور إلى 2.686.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثامن من فبراير. وإتبع مؤشر داو جونز هذا الاتجاه حيث فتح على انخفاض قبل ان يرتفع 0.5% فوق أخر مستوى إغلاق.
وربما يرجع أيضا الصعود المحدود للدولار إلى انخفاض مفاجيء في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يناير.
وقال جوان بيريز، كبير المحللين لسوق العملة في تيمبوس بواشنطن، "مبيعات التجزئة خيبت الآمال ". "وحالت دون ارتفاع الدولار بقوة بعد قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلكين. الأناس يجب ان ينفقوا من أجل ان ينمو الاقتصاد ويبدو أنه هذا غائب".
ومع استيعاب السوق للبيانات، ربما انحسرت التصورات المبدئية لأهمية قراءة مؤشر أسعار المستهلكين. وقال لينون سويتينج، كبير محللي السوق في اكس اي موني ترنسفيرز في تورنتو "مع تباطؤ متوقع في مؤشر (نفقات الاستهلاك الشخصي) في يناير، أعتقد أن هذا سيربك بعض الشيء الاحتياطي الفيدرالي".
ومع تراجع الدولار، تعافى الاسترليني واليورو. وفي الساعة 1747 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.398 دولار بارتفاع 0.65% من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء.
وسجل اليورو 1.242 دولار مرتفعا نحو نصف بالمئة من أخر مستوى إغلاق. وتداولت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 107.03 ين.
قفز الذهب 1% يوم الاربعاء متعافيا من خسائر تكبدها في أعقاب بيانات أمريكية أقوى من المتوقع للتضخم حيث تخلى الدولار عن مكاسبه وتأرجحت أسواق الأسهم.
وارتفع الدولار في باديء الأمر بعد تقرير التضخم اليوم الذي أظهر ان أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير حيث يراهن المتعاملون على ان ارتفاع ضغوط الاسعار قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق.
ولكن أثارت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة وتراجع على الفور في أسواق الأسهم قلقا من ان يواجه الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في رفع أسعار الفائدة بالوتيرة الكافية التي تحتوي ضغوط التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1347.91 دولار للاوقية في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش مرتدا من المستوى المتدن 1319.35 دولار الذي سجله في تعاملات سابقة. وأضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 20 دولار إلى 1350.40 دولار.
وقال روبين بهار المحلل في سوستيه جنرال "هذا الخوف من التضخم قد يعزز معنويات إيجابية تجاه الذهب—حيث إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي متأخرا في رفع أسعار الفائدة، قد يصبح التضخم مشكلة وقد يتحول الذهب لأداة تحوط من ذلك".
وأضاف "السلطات النقدية (البنوك المركزية) تريد استقرارا". "قد تؤجل تشديد السياسة النقدية إذا تحول هذا التصحيح في أسواق الأسهم إلى اتجاه هبوطي متواصل. هذا سيجعلهم حذرين، وربما هذا ما تنظر له الأسواق".
وهبطت الأسهم الأمريكية اليوم فورا عقب تقرير التضخم الذي أذكى المخاوف من زيادات أسرع في أسعار الفائدة وبعد ان سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض في 11 شهرا.
وقال جينادي جولدبيرج، خبير أسعار الفائدة في تي.دي للأوراق المالية في نيويورك، "في ضوء التقرير الضعيف لمبيعات التجزئة بجانب (بيانات التضخم)، الاسواق ربما ستتحدث عن ركود تضخمي، الذي فيه يتسارع التضخم لكن في غياب إنفاق أقوى للمستهلك".
وتابع "الأمران معا يؤديان إلى انحسار الفجوة بين العائد على السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل، إلا ان مبيعات التجزئة متقلبة جدا".
وتراجعت بحدة أسواق الأسهم، التي حققت سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة على مدى الاشهر الاخيرة، الاسبوع الماضي مما أثار مخاوف من موجة بيع أشد حدة. وتراجع الذهب أيضا مع إقبال المستثمرين على الدولار كبديل لأسواق الأسهم.
وبعدها تعافى الذهب مع تخلي الدولار عن مكاسبه. وقد أعلن أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، جولد ترست، تدفقات بنحو ثلاثة أطنان يوم الثلاثاء بعد أكبر انخفاض أسبوعي في الحيازات منذ 30 يوليو.
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر ستبدأ تتواصل مع بنوك استثمارية خلال أيام قليلة من أجل طرح مخطط له لسندات مقومة باليورو بعد ان جمعت بنجاح 4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف الوزير خلال مكالمة هاتفية مع شبكة بلومبرج إن طرح السندات التي ستتراوح ما بين مليار و1.5 مليار يورو سيكون "مثاليا" إجرائه في أبريل. ويوم الثلاثاء، تلقت الحكومة عروض بقيمة 12 مليار دولار على سنداتها المقومة بالدولار الذي وصفه الوزير "بمثابة تصويت ثقة" في الاقتصاد المصري.
وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس في القاهرة، إن استراتجية ان تطرح بانتظام سندات في الاسواق الدولية ستمكن مصر "ان تقترض بسهولة وبأسعار أفضل نسبيا".
وبينما ألحقت اضطرابات في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي ضررا بأصول الدول النامية إلا ان المستثمرين مازالوا منجذبين لديون الاسواق الناشئة الأعلى عائدا في عالم مازال غارقا في تحفيز نقدي لبنوك مركزية كبرى. ولكن بالنسبة للحكومة المصرية تبقى تكاليف الإقتراض في الاسواق الدولية أقل بكثير من ديونها المقومة بالعملة المحلية.
وقال نائب وزير المالية أحمد كوجاك ان إصدار يوم الثلاثاء يغطي بالكامل الفجوة التمويلية لمصر في العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو. وهذا يصل بالقيمة الاجمالية للسندات الدولية التي طرحتها مصر منذ تعويم العملة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 إلى 11 مليار دولار.
وأشار الجارحي إن ظروف الطرح الأخير كانت أقل ملائمة من إصدار العام الماضي بسبب الزيادة في أسعار الفائدة عالميا.
وقال الجارحي "كان بوسعنا الحصول على أسعار أرخص لأن وضعنا تحسن منذ أخر مرة استدنا من السوق، لكن الزيادة في العوائد على السندات الأمريكية أثرت علينا".
ويرتفع بإطراد احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ 2016 حتى وصل إلى مستوى قياسي 38.2 مليار دولار في يناير.
وقالت وزارة المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إصدار يوم الثلاثاء توزع على ثلاثة أجال: 1.25 مليار دولار في سندات لآجل 5 سنوات بعائد 5.58%، و1.25 مليار دولار في سندات لآجل 10 سنوات بعائد 6.59%، و1.5 مليار دولار في سندات لآجل 30 عاما بعائد 7.9%.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب ربما يرتفع إلى نطاق 1343-1352 دولار للاوقية.
لكن في حال النزول عن نقطة الدعم 1329 دولار ربما يكون ذلك مؤشرا مبكرا على عدم صحة هذا التوقع وعندئذ يؤكد مستهدف هبوطي في نطاق 1315-1321 دولار
يسلط أبطأ نمو اقتصادي في عامين وأقوى مستوى للين في 15 شهرا الضوء على الصعوبة التي تواجهها اليابان لرفع معدلات التضخم على الرغم من ان الاسعار بدأت ترتفع في دول أخرى متقدمة.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر محققا ثامن نمو فصلي على التوالي وهي أطول فترة من نوعها في نحو 30 عاما. إلا أنه انخفاض من معدل يزيد عن 2% في كل من الفصلين السابقين، وفي ظل قفزة في الين ستخفض أسعار الواردات، يبدو ان بنك اليابان أمامه مهمة تزداد صعوبة لبلوغ مستوى 2% المستهدف للتضخم.
ومن شأن استمرار تباطؤ النمو وقوة العملة أن يبدد تكهنات السوق ان اليابان مقبلة على تشديد للسياسة النقدية.
وقال جونكو نيشيوكا، كبير الاقتصاديين في (سوميتومو ميتسو بنكينج كورب)، إن تجدد قوة الين لن يؤثر على الفور على النمو الاقتصادي أو نشاط الشركات، لكن قد يخنق ضغوط التضخم. وأضاف نيشيوكا، المسؤول السابق بالبنك المركزي، "واقع ان هذا ربما يطيل فترة التيسير النقدي لبنك اليابان بات أكثر خطورة".
وكان نمو قوي في الفصول الاخيرة وارتفاع مطرد في التضخم وقفزة في عوائد السندات عالميا قد أثار تكهنات ان بنك اليابان سيحذو قريبا حذو نظرائه من البنوك المركزية الكبرى في التوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، بالسماح ربما بارتفاع العائد المستهدف على السندات. وقال نحو نصف الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أنهم يتوقعون ان يتخذ بنك اليابان أولى خطواته نحو التشديد النقدي هذا العام.
وعزت جزئيا تلك التوقعات إلى مخاوف بشأن إمكانية استمرار تحفيز بنك اليابان. فقد هدد ارتفاع عوائد السندات عالميا جهود البنك المركزي لإبقاء العائد على السندات اليابانية لآجل 10 أعوام حول صفر بالمئة. ويمتلك البنك المركزي الأن نحو 40% من السندات الحكومية اليابانية القائمة، وتوسعت محفظته من الأصول إلى نحو ضعف حجم الاقتصاد الياباني البالغ نحو 5 تريليون دولار.
انخفضت الأسهم الأمريكية نصف بالمئة عند الفتح يوم الاربعاء عقب ثلاثة أيام من المكاسب بعدما أظهرت بيانات ان التضخم الأساسي سجل أكبر زيادة في عام خلال يناير مما يثير المخاوف من زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 103.85 نقطة أو 0.42% إلى 24.536.6 نقطة بينما فقد مؤشر ستاندرد اند بور 11.22 نقطة أو 0.5% مسجلا 2.651.72 نقطة. وهبط مؤشر ناسدك المجمع 31.37 نقطة أو ما يوازي 0.45% إلى 6.982.14 نقطة.
وكانت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية قد هوت أكثر من 1% فور نشر البيانات.
إحتفظ اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة نموه القوية في الربع الأخير من العام الماضي مما يمهد لأداء قوي جديد في عام 2018 قد يدفع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج تحفيز غير مسبوق.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الاربعاء إن الناتج المحلي الاجمالي نما 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في تأكيد لتقدير صدر يوم 30 يناير. وتراجع النمو في ألمانيا وإيطاليا بينما تسارعت الوتيرة في هولندا والبرتغال بحسب تقارير منفصلة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التوسع الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة أصبح الأن أكثر توازنا عن أي وقت منذ الأزمة المالية العالمية، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018. ويعرب مسؤولو المركزي الأوروبي عن ثقة متزايدة في ان يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة ضغوط الاسعار تدريجيا بما يمهد الطريق أمام سحب تدريجي للتحفيز النقدي.
ويبقى الإنتعاش الاقتصادي في ألمانيا—رغم التباطؤ في الناتج الفصلي—محفزا رئيسيا للنمو في منطقة اليورو. وإعتمد الزخم في ألمانيا نهاية العام الماضي على زيادة قوية في الصادرات وفقا لتقرير نشرته الدولة.
واستفاد الاقتصاد الهولندي أيضا من تحسن التجارة العالمية. وزاد ناتجها المحلي الاجمالي 0.8% في الربع الرابع بما يفوق تقديرات المحللين. وتراجع النمو في إيطاليا إلى 0.3% ليتركها متخلفة عن فرنسا وألمانيا ويعطي إشارة حذر قبل انتخابات عامة الشهر القادم. وزاد الناتج المحلي الاجمالي 0.7% في البرتغال.
الأجندة الاقتصادية
