تم تعديل النمو الاقتصادي الأمريكي بتخفيض طفيف إلى معدل مازال قويا قدره 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حيث لم تكن قفزة في إنفاق المستهلك بالقوة المشار إليها في التقديرات الأولية.

وتأتي الزيادة في الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، بعد وتيرة أسرع بلغت 3.1% في الربع الثاني و3.2% في الربع الثالث.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، نما إنفاق المستهلك بأسرع وتيرة منذ ربيع 2016 لكن جرى تعديل بعض المكونات مثل مشتريات الأثاث والملابس بالخفض. إلا ان تلك التراجعات طغى عليها إنفاق أقوى على الخدمات مثل فواتير المرافق.

وشملت عوامل في هذا التعديل بالتخفيض تباطؤا أكبر في إنفاق الشركات لتكوين مخزونات واستثمارا أقل من الشركات على المنشآت والملكية الفكرية. وأدت تلك التعديلات الطفيفة المتنوعة إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من التقدير الأولي عند 2.6%.

وأشار كثيرا الرئيس دونالد ترامب إلى تسارع النمو العام الماضي كدليل على نجاح برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وتخفيف للقواعد التنظيمية وتطبيق أكثر صرامة للاتفاقيات التجارية. وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط 2.2% على أساس سنوي منذ ان إنتهت أزمة الركود في منتصف 2009. ويدخل التوسع الاقتصادي الحالي الأن عامه التاسع بما يجعله ثالث أطول توسع منذ 1850، لكنه كان أيضا الأبطأ فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب أنه يتوقع ان يحقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 4% أو أفضل، على الرغم من ان ميزانيته الجديدة تستند إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بمتوسط 3% على مدى السنوات العشر القادمة. ولكن يشكك بعض المحللين في التوقع بمعدل 3% للناتج المحلي الاجمالي إذ يرونه متفائل أكثر من اللازم حيث يشيرون إلى تقاعد جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية وتراجع الإنتاجية كعوامل ستقيد على الأرجح نمو الناتج المحلي الاجمالي.

ولكن عزز محللون كثيرون توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، بناء على الدفعة التي يعتقدون أنها ستأتي من حزمة تخفيضات ضريبية مررها ترامب عبر الكونجرس في ديسمبر وإنفاق حكومي إضافي بقيمة 300 مليار دولار للعامين الحالي والقادم بعد اتفاق ميزانية أقره الكونجرس في يناير.

تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مما يقوى موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في التصدي لوقت أطول لمؤيدي التخارج السريع من التحفيز. 

وتباطأ معدل نمو الأسعار إلى 1.2% هذا الشهر من 1.3% ليسجل أضعف مستوى منذ 2016. واستقر المؤشر الأساسي بلا تغيير عند 1%. وتأتي تلك البيانات بعد سلسلة من القراءات التي تكبح زخم قوي للاقتصاد في بداية 2018 الذي كان قد شجع صانعي السياسة الذين يريدون إنهاءا أسرع لبرنامج البنك المركزي من التحفيز النقدي.

وأكد دراغي للنواب الأوروبيين هذا الاسبوع ان سياسة تحفيزية مازالت مبررة رغم ان الوضع الاقتصادي "يتحسن باستمرار". وفي نفس الوقت، أبدى ثقة أكبر في ان انخفاض البطالة سيعزز الرواتب والتضخم في نهاية المطاف حتى إذا ظل المعدل في الوقت الحالي دون مستهدف البنك المركزي قرب 2%.

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي الاسبوع القادم وسيصدر توقعات فصلية جديدة وسيناقش على الأرجح تغيير صياغة بيانه من أجل تمهيد الطريق أمام إنهاء برنامج التيسير الكمي. وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي—المصمم للبرنامج والذي أصبح مؤخرا أميل للتشديد النقدي—الاسبوع الماضي ان المركزي الأوروبي يمكنه تقليص مشتريات السندات طالما يعطي إرشادات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتماشيا مع تعليقات كوير، صرح رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان، الذي يدعو منذ وقت طويل لإنهاء التحفيز، يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفيون بلومبرج إن إرشادات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة "مبهمة" ومن الممكن توضيحها مع إقتراب نهاية برنامج شراء السندات.

وقال بيرت كولجين، كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة اليورو في اي.ان.جي بنك في أمستردام، "المسوح تشير ان التسارع الاقتصادي الحالي بدأ يعطي الشركات قدرة أكبر على رفع الاسعار". لكن "التوقعات بعودة سريعة للتضخم تبدو مبالغ فيها لمنطقة اليورو بما يجعل حذر المركزي الأوروبي الاسبوع القادم أمر مرجح جدا".

وانخفض اليورو بعد ان أظهر تقرير في وقت سابق من اليوم ان التضخم في فرنسا تراجع على غير المتوقع إلى 1.3% هذا الشهر. وبعدها عوضت العملة الموحدة بعض خسائرها وبلغت 1.2217 دولار في الساعة 12:17 بتوقيت فرانكفورت.

وأخفت قراءة التضخم في منطقة اليورو نتائج جاءت أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين في أكبر ثلاثة اقتصادات للمنطقة. بجانب فرنسا، انخفض نمو أسعار المستهلكين بمقدار النصف تقريبا في إيطاليا وتباطأ في ألمانيا.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي وتسارع التضخم ربما يدفعان مسؤولي البنك لإعادة النظر فيما إذا كانوا يحتاجون لرفع أسعار الفائدة أكثر من الثلاث مرات المتوقعة حاليا هذا العام.

وقال باويل ردا على سؤال من النائبة كارولين مالوني، وهي ديمقراطية من ولاية نيويورك، بشأن ما قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتسريع وتيرة التشديد النقدي "توقعي الشخصي للاقتصاد ارتفع منذ ديسمبر".

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أول شهادة له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي "نشهد قوة مستمرة في سوق العمل". وتابع "رأينا بعض البيانات ستعزز من وجهة نظري الثقة في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف. ورأينا أيضا قوة مستمرة في الاقتصاد العالمي، كما شهدنا السياسة المالية تصبح أكثر تحفيزا".

وبعد تعليقات باويل، رأى المستثمرون فرصة رفع أسعار الفائدة في الربع الرابع تصل إلى حوالي 50% . وزادت احتمالات رفع الفائدة في الفصلين الثاني والثالث إلى نحو 80% و70% على الترتيب، بينما ظلت فرصة رفع سعر الفائدة عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في مارس قرب 100%.

ويتولى باويل رئاسة لجنة السياسة النقدية في وقت ربما يتجه فيه أكبر اقتصاد في العالم نحو نمو أسرع ومعدل بطالة أقل، لكن التضخم يبقى دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويضاف لهذا الزخم تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وافق عليها النواب الجمهوريون وأقرها الرئيس دونالد تامب.

وعند سؤاله كيف سيؤثر هذا التحسن في التقييم على مسار أسعار الفائدة، أرجيء باويل الرد إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يومي 20 و21 مارس، قائلا انه لا يريد ان يستبق الكشف عن التوقعات الاقتصادية والمتعلقة بزيادات أسعار الفائدة التي ستعد لهذا الاجتماع.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة Macropolicy Perspectives  في نيويورك، "يبدو ان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باويل سيكون أسرع في ردة الفعل وأكثر وضوحا". وعلى الرغم ان باويل قال إن قراره بشأن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يتخذ بعد، إلا أنه أعقب هذا الرد بالإشارة إلى "أربعة عوامل تشير جميعها ان سياسة نقدية أكثر تشديدا ستكون مناسبة".

وتسببت تعليقات باويل في صعود عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوياتها خلال الجلسة ولامست 2.91% بعد ان أغلقت عند 2.86% يوم الاثنين. وتراجعت الأسهم لينخفض مؤشر ستاندرد اند بور 0.4% في الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش.

تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال فبراير في أحدث بيانات تظهر انحسار نشاط المنطقة بعد أفضل أداء سنوي لها في عشر سنوات.

وانخفض مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة إلى 114.1 نقطة من 114.9 نقطة بما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات. وهذا هو ثاني انخفاض شهري على التوالي بعد ان لامس المؤشر أعلى مستوى في 17 عاما خلال ديسمبر. وتراجع أيضا مؤشر مناخ الأعمال مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

ويواصل التقرير سلسلة من البيانات المخيبة للآمال من التكتل الذي يضم 19 دولة. فسجلت ثقة الشركات في ألمانيا أكبر انخفاض في أكثر من خمس سنوات في فبراير بينما أظهر مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو انخفاض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات أكثر من المتوقع.

وكشف تقرير المفوضية إن الثقة في الاقتصاد انخفضت في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلا أنها ارتفعت في إيطاليا مما يشير ان انتخابات عامة هناك مقررة في عطلة هذا الاسبوع لم تضعف الثقة.

ولكن بما ان أغلب مؤشرات منطقة اليورو تبقى عند مستويات مرتفعة، يحتفظ رئيس البنك المركزي الأوروبي بنظرة متفائلة وقد أبلغ نواب البرلمان الأوروبي يوم الاثنين إن الاقتصاد ينمو بقوة. ومن المتوقع بلوغ النمو 2.3% هذا العام غير بعيد عن وتيرة 2.5% التي تسجلت في 2017، ويعطي النمو القوي للاقتصاد العالمي دفعة للطلب. ومن بين الشركات المستفيدة شركة سيمنز التي أعلنت مؤخرا قفزة بنسبة 14% في حجم الطلبيات.

وبالنسبة للمركزي الأوروبي، السؤال الرئيسي هو كيف يغذي ذلك التضخم الذي يبقى دون مستهدف البنك قرب 2%. وربما يكون التضخم قد تباطأ في ألمانيا هذا الشهر ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الاربعاء ان معدل التضخم في منطقة اليورو ككل تراجع إلى 1.2%.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير مسجلة أعلى مستوى في 17 عاما حيث بدأ الأمريكيون يجدون فائضا في دخلهم للإنفاق بفضل تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك إن مؤشرها لثقة المستهلك قفز إلى 130.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000 ويتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بقراءة عند 126.5 نقطة.

وتم تعديل قراءة يناير بالخفض إلى 124.3 نقطة.

انخفضت على غير المتوقع طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال يناير في علامة على ان الطلب يتراجع بعد وتيرة سريعة في الفصول السنوية الأخيرة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات انخفضت 0.2% بعد تراجعها 0.6% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة 0.5%.

وهبطت طلبيات شراء السلع المعمرة الاجمالية، التي تعيش لأكثر من ثلاث سنوات، 3.7% مقارنة مع التوقعات بانخفاض 2%. وكانت الطلبيات قد زادت بنسبة معدلة بالخفض بلغت 2.6% في ديسمبر.

وباستثناء الطلب على وسائل النقل، التي تكون متقلبة من شهر لأخر، انخفضت الطلبيات 0.3% بعد ارتفاعها 0.7%.

وهذا هو أول انخفاض لشهرين متتاليين في طلبيات شراء معدات الشركات منذ شهري أبريل ومايو 2016. وشملت البيانات الأحدث انخفاضا 0.4% في طلبيات الألات وانخفاضا 0.8% في حجوزات شراء المعدات والأجهزة الكهربائية ومكوناتها.

وتضرر الطلب الاجمالي على السلع المعمرة الشهر الماضي من هبوط حجوزات شراء الطائرات التجارية التي هوت 28.4% في يناير بعد صعودها 16.1% قبل شهر. وأعلنت شركة بوينج انها تلقت 28 طلبية شراء طائرات في يناير نزولا من 265 طلبية في ديسمبر. وانخفضت طلبيات الطائرات العسكرية 45.6% بعد زيادة بنفس النسبة في ديسمبر.

وحتى مع هذا الانخفاض، من المرجح ان يلقى الاستثمار الرأسمالي دعما في 2018 من تخفيضات ضريبية أيدها الحزب الجمهوري ووقع عليها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا في ديسمبر. ويخفض القانون بشكل عام الضرائب على الشركات والأفراد وتأمل الإدارة الأمريكية والنواب ان تظهر أثاره في إنفاق الشركات والمستهلكين.

وكان الاستثمار في معدات الشركات في الولايات المتحدة قد ارتفع بمعدل سنوي 11.4% في الربع الرابع وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات. وربما تعكس جزئيا بيانات اليوم أحوال جوية سيئة في بعض أنحاء الدولة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن البنك المركزي يمكنه مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا حيث تبقى قوية توقعات النمو، وأشار ان نوبة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا ليس من المتوقع ان تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي.

وقال باويل في شهادة مكتوبة سيلقيها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء في واشنطن "بعض التأثيرات السلبية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في السنوات السابقة قد تلاشت".  وأضاف "السياسة المالية أصبحت أكثر تحفيزا والطلب الخارجي على الصادرات الأمريكية أخذ في التزايد".

ويتولى باويل رئاسة لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "الفومك" في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم نموا أسرع وتضخما أعلى بعض الشيء وانخفاضا في البطالة. ويضاف لهذا الزخم تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق وافق عليها النواب الجمهوريون وأقرها الرئيس دونالد ترامب.

وقال في أول ظهور علني له أمام الكونجرس  كرئيس للاحتياطي الفيدرالي "في تقدير المسار المناسب للسياسة النقدية على مدى السنوات القليلة القادمة، ستستمر لجنة السياسة النقدية في تحقيق توازن بين درء ضغوط التضخم في الاقتصاد والوصول بمؤشر نفقات أسعار المستهلكين (مؤشر التضخم المفضل) إلى 2% على أساس مستدام".

وأضاف إن موجة التصحيح مؤخرا في سوق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الحكومي الأمريكي ليس من المتوقع ان يعوقا النمو .

وقال باويل "لا نتوقع ان تؤثر تلك المستجدت سلبا على توقعات النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم". وتابع "في حقيقة الأمر، توقعات الاقتصاد تبقى قوية".

وكرر باويل رسالة لجنة السياسة النقدية في يناير قائلا ان "زيادات تدريجية إضافية" في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي "سيدعم بشكل أمثل" تحقيق هدفي البنك المركزي  التوظيف الكامل واستقرار الاسعار.

ويكافح البنك المركزي انخفاضا بالغا في التضخم حيث يبقى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي لأغلب السنوات الخمس الماضية.