صوت الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا لصالح الإنضمام للحكومة القادمة بقيادة المستشارة أنجيلا ميركيل مما يزيح أخر عقبة امام حصولها على فترة حكم رابعة ويستعيد شعورا بالاستقرار السياسي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ووافق أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي على اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية بهامش أكبر من المتوقع الذي ربما يجعل من الأسهل على الحزب ان يحكم فعليا مع التكتل الذي يقوده حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركيل. ولاقت النتيجة، التي حُسمت صباح الأحد، تأييد 66% مقابل إعتراض 34%. وقبل التصويت، قال زعماء الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنهم يأملون بتأييد 60%.   

ومن المتوقع إعادة تنصيب المستشارة بحلول منتصف مارس  بما يسمح لها المضي قدما في أولويات مثل العمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تقوية منطقة اليورو والتنسيق بشأن جبهة أوروبية موحدة لمواجهة التغول الصيني.

وقال أولاف شولتز نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي للصحفيين "لدينا الأن وضوح". "الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينضم للحكومة القادمة".

وبينما لم يؤثر الجمود السياسي في برلين على الإنتعاش الاقتصادي في ألمانيا إلا أنه أعاق صناعة السياسات منذ ان فازت ميركيل بإنتخابات عامة في سببتمبر بأسوأ نتيجة لحزبها منذ 1949. ويرجع هذا الضعف، ووصول حزب يميني متطرف إلى البرلمان، إلى تغير في المشهد السياسي الذي كاد يحبط مساعي ميركيل لمواصة حكمها المستمر منذ 12 عاما.

وبعد ان بات مضمونا الأن استئناف حكومة "ائتلاف كبير" ، سيكون اختيار الحزب الديمقراطي الاشتراكي لوزير المالية من بين أكثر القرارات المرتقبة في الفترة القادمة. ويُنظر لشولتز، رئيس بلدية هامبورج والمعروف بأرائه الوسطية داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على أنه الأوفر حظا لشغل المنصب الذي إنتزعه الحزب من ميركيل في اتفاق تشكيل الحكومة الذي تم التوصل إليه في فبراير. ويخطط الديمقراطيون الاشتراتكيون للكشف عن ترشيحاتهم في الحكومة يوم 12 مارس.    

وبعد التصدي لتمرد شعبي على مستوى الشباب ضد البقاء في الحكومة يحق الأن للحزب الديمقراطي الاشتراكي ان يعمل كشريك أصغر لميركيل للمرة الثالثة في ائتلاف يضم أكبر حزبين في ألمانيا. وتلك علامة على ان الوسط السياسي، رغم انحسار تأييده، يتماسك بعد أطول محادثات تشكيل حكومة ائتلافية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت كيركيل، التي انحسر دورها إلى قائمة بأعمال المستشارية لبضعة أشهر، أنها ستخدم لفترة كاملة حتى الانتخابات القادمة المقررة في 2021. وعلى الرغم من ذلك، بدأت ميركيل تحضر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لرحيلها في النهاية.

وعينت ميركيل العام الماضي "أنغريت كرامب كارانباور"، الحليف الفكري ورئيسة حكومة واحدة من الولايات، في منصب حزبي بارز. وردا على منتقدين محافظين يلومون المستشارة على تراجع التأييد الانتخابي للحزب، رشحت ميركيل أيضا مجموعة من القيادات الشابة لمناصب حكومية.

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الشركاء التجاريين يوم السبت مهددا شركات تصنيع السيارات الأوروبية بضريبة على الواردات إذا رد الاتحاد الأوروبي على خطته فرض رسوم على الصلب والألمونيوم.

وأظهرت تدوينة لترامب على حسابه بموقع تويتر أنه يرفض الرضوخ لمصالح الشركات الأمريكية وشركاء تجاريين أجانب منزعجون من احتمال نشوب حرب التجارية الذي أحدث هزة في الأسواق المالية هذا الاسبوع.

وكتب ترامب على تويتر "إذا أراد الاتحاد الأوروبي ان يزيد بشكل أكبر رسوم ضخمة بالفعل وحواجز على الشركات الأمريكية التي تعمل هناك، سنطبق ببساطة ضريبة على سياراتهم التي تتدفق بحرية على الولايات المتحدة".  وأضاف "يجعلون من المستحيل بيع سياراتنا (وما هو أكثر من ذلك) هناك. هذا اختلال تجاري كبير!".

ويأتي تهديد ترامب وسط توتر متزايد عبر الأطلسي بشأن التجارة.

وقال ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستطبق رسوم استيراد 25% على الصلب و10% على الألمونيوم لحماية المنتجين المحليين.

وفي اليوم التالي، صرح جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية للتلفزيون الألماني "سنفرض رسوما على الهارلي-ديفيدسون (الدراجات البخارية) وويسكي بوربون والبلو جينز".

وقالت كندا أيضا أنها سترد على أي رسوم على الصلب والألمونيوم.

وأشار ترامب في تغريدة يوم الجمعة إن الحروب التجارية جيدة و"سهل الفوز بها" ليثير بذلك اضطربات في الأسواق المالية الأمريكية.

وفي يناير 2017، حذر ترامب شركات السيارات الألمانية أنه سيفرض ضريبة 35% على السيارات المستوردة للسوق الأمريكية.

ستؤدي خطط الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الألمونيوم إلى ارتفاع التكاليف على شركاتها الصناعية التي تستخدم المعدن في تصنيع منتجات عالية القيمة مثل السيارات لأن الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على إنتاج ما تريده.

وفي نفس الأثناء، من المرجح ألا يتأذى المصدرون الرئيسيون للولايات المتحدة حيث ان النية هي فرض رسوم شاملة مما يترك الفرض متكافئة للجميع.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب خططا يوم الخميس لفرض رسوم 10% على واردات الألمونيوم. وسيتخذ قرارا نهائيا بحلول 11 أبريل.

وبين يناير وأكتوبر من العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة أكثر من 5.7 مليون طنا من الألمونيوم بزيادة 18% عن نفس الفترة في 2016، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.

وأنتجت الولايات المتحدة 840 ألف طنا فقط من الالمونيوم في 2016 وهو معدن يُستخدم على نطاق واسع في قطاعي النقل والتغليف.

وقال كاميل ولازلي، كبير محللي السوق في الشركة الاستشارية "وود ماكينزي" إن الشركات المصنعة لمنتجات الألمونيوم والمستهلكين لتلك السلع مثل شركات السيارات هي جزء رئيسي من الاقتصاد الأمريكي، على خلاف منتجين المعدن نفسه.

وقال ولازلي "المستهلكون سيضطرون لدفع المزيد، تلك الرسوم ستؤدي لتآكل قدرتها على المنافسة".

وقال مصدر منتج "ترامب مخطأ إذا كان يعتقد ان الصين فقط من ستتأثر".

فبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، واردات الصين للولايات المتحدة عند نحو 550 ألف طن بين يناير وأكتوبر من العام الماضي تجعلها فقط رابع أكبر مصدر.

وكانت دولة الإمارات ثالث أكبر مصدر للولايات المتحدة بنحو 570 ألف طنا بين يناير وأكتوبر من العام الماضي وروسيا تحتل الترتيب الثاني بإكثر من 625 ألف طنا.

وكندا هي أكبر مورد للألمونيوم للولايات المتحدة بنحو 2.48 مليون طنا، الذي قد يهدد خطة ترامب.

والألمونيوم الكندي يعد حيويا لصناعة الدفاع الأمريكية وقالت وزارة التجارة في السابق إن "القواعد الصناعية الدفاعية الأمريكية والكندية متكاملة" وهي علاقة "قائمة منذ 1956 ومقننة في عدد من الاتفاقيات العسكرية الثنائية".

بعث خطاب مرتقب لرئيس الوزرء تيريزا ماي بشأن انفصال دولتها عن الاتحاد الأوروبي برسالة للفصائل المتناحرة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه مفادها أن بريطانيا لن تحصل كل شيء تريده في المفاوضات وأنها تضع مصالح الشركات والوظائف في مقدمة الأولويات.

وقالت في الخطاب الذي ألقته في لندن "نحتاج لحل التوترات بين بعض من أهدافنا الرئيسية". "نحتاج ان نواجه واقع ان تلك مفاوضات وليس من الممكن ان يحصل أي منا على ما يريده بالضبط".

وخلال 20 شهرا منذ الاستفتاء، أصبح محور الجدل حول تقرير شكل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولم يتحقق سوى القليل من التقدم في المفاوضات مع أوروبا.

وقبل عام فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، توشك المحادثات على العلاقة في المستقبل ان تبدأ وتحتاج ماي حشد فريقها المنقسم خلفها في النهاية. والمقترح الوحيد الذي تمكنت حكومتها من الاتفاق عليه هو شيء رفضه الاتحاد الأوروبي بالفعل. وربما يستهدف خطابها الجمهور الداخلي أكثر منه مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين لم ينبهروا.

وكما أوردت وكالة بلومبرج يوم 24 فبراير، أثارت ماي غموضا حول خط أحمر رئيسي لطالما تمسكت به يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية الذي هو رمز لغياب السيادة من وجهة نظر مؤيدي الانفصال.

وقالت ماي أنها تريد ان تحصل بريطانيا على صفة مراقب في بعض الجهات التنظيمية الرئيسية لصناعات بالاتحاد الأوروبي مما يفتح الباب أمام دور لمحكمة العدل الأوروبية، وإن كان دورا أقل بكثير مقارنة به الأن. وهذا سيسري على صناعات الكيماويات والطيران والدواء، التي تخضع للرقابة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

البراجماتية

وقالت "نريد أيضا ان نستكشف مع الاتحاد الأوروبي الشروط التي على أساسها يمكن لبريطانيا ان تبقى جزءا من وكالات الاتحاد الأوروبي مثل تلك الحرجة لصناعات الكيماويات والدواء والطيران: وكالة الدواء الأوروبية ووكالة الكيماويات الأوروبية ووكالة الطيران الأوروبية". وأضافت "سنقبل بالطبع ان هذا يعني الإلتزام بقواعد تلك الوكالات وتقديم مساهمة مالية مناسبة".

وأبلغ مسؤول في مكتب ماي الصحفين إن الخطاب يظهر ان رئيسة الوزراء براجماتية وليست متزمتة. هي لا تعتقد ان الانسحاب من المحادثات سيساعد في التوصل لاتفاق.

وقالت ماي ضمن خطابها "لن نتأثر بمطالب استخدام نبرة متشددة أو التهديدات بالانسحاب من المحادثات".  ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني.

وأعرب بوريس جونسون وزير الخارجية، الزعيم الرمزي للحملة الداعية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، من خلال تدوينة على موقع تويتر عن تأييده، وأشار أيضا نيكي مورجان، النائب المؤيد للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين الذي تمرد على الحكومة داعيا لبقاء العلاقات مع أوروبا متقاربة قدر الإمكان، إلى تأييده.

وبتوجيه كلامها للاتحاد الأوروبي، واصلت ماي الضغط من أجل نتيجة لطالما رفضها التكتل. فيرى الاتحاد الأوروبي إن السوق الموحدة غير قابلة للتقسيم، بينما نهجها يشير انها تريد دخول أفضل لبعض القطاعات عن غيرها. وسيكون مقترحها بترتيب جمركي في المستقبل أمرا صعبا على الاتحاد الأوروبي ان يقبله.

ورفضت ماي البقاء في الاتحاد الجمركي—الذي يريده حزب العمال المعارض وبعض المتمردين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين—وكشفت في المقابل عن خيارات لترتيب جمركي يبقي التجارة بلا توتر قدر الإمكان. فهي لا تريد رسوما جمركية أو حصص استيراد على السلع من الاتحاد الأوروبي. ولكنها تريد أيضا ان تكون قادرة على إتباع سياسة تجارية مستقلة—وهو شيء غير مسموح به في الاتحاد الجمركي القائم للاتحاد الأوروبي.

دعا الرئيس دونالد ترامب لحرب تجارية بعد فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم متحديا ان تنفذ دول أخرى تهديدات برد انتقامي.

وقال ترامب في تدوينة على تويتر في وقت مبكر يوم الججمعة "عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات كثيرة من الدولارات في التجارة مع كل دولة فعليا نتعامل معها، الحروب التجارية جيدة وسهل الفوز بها".

ويواجه ترامب غضبا من شركات تصنيع وشركاء تجاريين في الصين وأوروبا بعد إعلان رسوم 25% على استيراد الصلب و10% على الألمونيوم "لفترة زمنية طويلة". ومن المنتظر توقيع أمر رسمي الاسبوع القادم.

وحذر السيناتور الجمهوري بين ساسي عن ولاية نبراسكا في بيان قائلا "الحروب التجارية لا يمكن أبدا الفوز بها". الحروب التجارية يخسرها الطرفان. وأضاف "إذا استمر الرئيس في ذلك، سيقتل الوظائف الأمريكية—هذا ما تفعله في النهاية أي حرب تجارية. الخسارة تكون كبيرة".

ومن جانبه، حذر ترامب في تغريدة أخرى من المزيد من المواقف التجارية ليصورها على أنها ضرائب متبادلة وهي عبارة استخدمها لفرض رسوم على واردات من دول تفرض رسوما على السلع الأمريكية أعلى مما تفرضه الولايات المتحدة حاليا.

وقال ترامب في نفس التغريدة "سنبدأ قريبا ضرائب متبادلة بحيث سنفرض نفس الشيء الذي يفرضوه علينا. العجز التجاري بحجم 800 مليار دولار. ليس لدي خيار".

وأذكى هذا الموقف المتشدد مخاوف من رد فعل انتقامي تجاري وأحدث هزة في الأسواق العالمية. وتراجع الدولار للجلسة الثانية على التوالي مقابل سلة من العملات، بينما تراجعت أسواق الأسهم عبر الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا.

ولم يقدم ترامب تفاصيل قراره المقترح على رسوم الصلب والألمونيوم بما في ذلك ما إذا كانت أي منتجات أو دول سيتم إعفائها.

وتثير الرسوم المخطط لها، التي بررها على أساس ان واردات معادن منخفضة السعر تضر المنتجين الأمريكيين والأمن القومي، احتمال فرض قيود انتقامية على الصادرات الأمريكية وارتفاع الأسعار على المستخدمين المحليين. وبينما التأثير العملي ربما حتى الأن يبدو محدودا، إلا ان الأجواء السياسية للتجارة العلمية إتخذت تحولا للأسوأ.

وكانت ردة الفعل الرسمية في الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، متواضعة. فإكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين بالقول ان الصين تدعو الولايات المتحدة للإلتزام بقواعد التجارة.

وكانت المتخصصون في الصناعة أقل تحفظا. وقال وين شيانجون، نائب رئيس اتحاد صناعة المعادن في الصين، في بيان "دول أخرى، من بينها الصين، ستتخذ إجراءات عقابية مناسبة".

ووصف لي شينشوانج، نائب رئيس اتحاد الحديد والصلب في الصين، القرار "بالغبي".

ورد حلفاء للولايات المتحدة، الذين يرون صناعتهم مهددة، بشعور من الحيرة والقلق. وانتقد البعض أيضا فكرة ان واردات المعادن تشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت كندا—أكبر مورد أجنبي للصلب والألمونيوم للولايات المتحدة—إن تلك الإجراءات غير مقبولة بينما تعهد الاتحاد الأوروبي  "بالرد بحزم" بإجراءات مقابلة تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية في الأيام القليلة القادمة. ووصف وزير التجارة الاسترالي ستيف سيوبو القرار "بالمخيب للآمال" وقال إن دولته تطلب إعفاءا.

وقال ترامب إن تلك الإجراءات العقابية ستوفر تكافؤ في الفرص كان غائبا منذ سنوات، وأنها ستجعل من الأسهل على الشركات الأمريكية التوسع وتوظيف عاملين.

بلغت ثقة المستهلك الأمريكي الشهر الماضي ثاني أعلى مستوى منذ 2004 حيث رفعت فرص عمل وافرة معنويات الأمريكيين رغم تقلبات في سوق الأسهم.

وأظهر مسح لجامعة ميتشجان إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 99.7 نقطة من 95.7 نقطة في يناير ومقارنة مع التوقعات عند 99.5 نقطة. وكانت القراءة الأولية لشهر فبراير عند 99.9 نقطة.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصورات الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 114.9 نقطة من 110.5 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية 115.1 نقطة.

وزاد مؤشر التوقعات إلى 90 نقطة من 86.3 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية 90.2 نقطة.

ويختتم هذا الارتفاع في الثقة أسبوعا من البيانات الإيجابية على الرغم من أن خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم أحدثت هزة في الأسواق وتشكل خطرا على النمو. وزاد تفاؤل المستهلكين بشكل عام بعدما أتت حزمة ضريبية للجمهوريين بمكافئات غير متكررة بقيمة 30 مليار دولار عبر العشرات من الشركات وأدت إلى ارتفاع مستويات الدخل بعد إحتساب الضرائب.