ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية إن كيم جونغ اون يريد توقيع معاهدة سلام بعد ان يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليحيي بذلك هدف قديم للنظام الكوري الشمالي.

وقالت صحيفة دونج-ايه إيلبو يوم الاثنين نقلا عن مسؤول كبير غير معلن اسمه في مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية إن كيم سيثير على الأرجح إمكانية توقيع معاهدة سلام بجانب إقامة علاقات دبلوماسية والتخلي عن الأسلحة النووية خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي. ووافق ترامب الاسبوع الماضي على لقاء كيم، لكن لم تحسم بعد تفاصيل مهمة لهذه القمة.

وقال كوه يو-هوان، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة دونجوك في سول، إن النظام يسعى منذ زمن طويل لمعاهدة سلام تنهي وقف إطلاق نار مستمر منذ أكثر من 60 عاما بين الجانبين وتساعد في ضمان سلامته.

وأضاف كوه إن توقيع معاهدة سلام سيتطلب معالجة قضايا تخص التواجد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية ونقل التحكم الميداني لكوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية.

وتخلى ترامب بقراره المفاجيء يوم الخميس قبول لقاء كيم عن سياسة خارجية أمريكية متبعة منذ عقود بقبوله دعوة محفوفة بالمخاطر وقائمة على عرض مبهم من كيم بمناقشة التخلي عن برنامجه من الأسلحة النووية. ولاقى القرار تأييدا من دول تسعى لتهدئة التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتحذيرات من ان كيم قد يسعى لكسب مزيدا من الوقت لتطوير أسلحته والحد من الضغط الناتج عن العقوبات الدولية.

وسيتطلب الاجتماع—المقرر مبدئيا ان يجرى في مايو—نشاطا دبلوماسيا مكثفا حيث يحاول المشاركون الاتفاق على ما سيتم مناقشته ومكان حدوثه. وقبل أيضا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان عرض كيم بأن يجرى لقاء بينهما قرب حدودهما المشتركة الشهر القادم في اجتماع من المتوقع ان يقترح فيه كيم استئناف المبادلات الثقافية واجتماع شمل الأسر.

تتأثر بشدة "وول ستريت" بأي بادرة على ارتفاع الأسعار خشية ان يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. بالتالي ستحظى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير باهتمام كبير يوم الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر ان موجة التراجعات الأخيرة في سوق الأسهم بدأت عندما أثارت بيانات الوظائف لشهر يناير مخاوف من التضخم بعد ان كشفت عن أكبر زيادة في نمو الأجور منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف. وأظهر تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي صدر يوم الجمعة أقوى نمو للوظائف في أكثر من عام ونصف، لكن مع تباطؤ في زيادات الأجور.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي زيادة 2.1% على أساس سنوي في يناير وارتفع بنسبة قوية بلغت 0.5% على أساس شهري. وقد تتعرض مجددا أسواق الأسهم لضغوط إذا أظهرت بيانات فبراير تزايدا في ضغوط التضخم الذي سيدفع المستثمرين لتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بدلا من ثلاث مرات.  

أثار نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس الشكوك فيما إذا كان الاقتصاد قد بلغ حد التوظيف الكامل، هذا الرأي الذي يتبناه زملائه في البنك المركزي الأمريكي.

وكتب كشكاري في تدوينة له على موقع تويتر يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير التوظيف الشهري لوزارة العمل إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 313 ألف وظيفة في فبراير "نحن كنا عند حد التوظيف الكامل. نحن الأن عند ما هو فوق حد التوظيف الكامل".

وشعر البعض على تويتر بالارتباك. وأوضح كشكاري قائلا "أعتقد ان التهكم في تغريدتي ستكون واضحة". "إسمحوا لي ان أوضح: نحن نواصل القول أننا عند حد التوظيف الكامل ثم يقرر كل هؤلاء الأشخاص الإنضمام للقوة العاملة. هذا يشير أننا لم نبلغ حقا حد التوظيف الكامل".

ويتطرق كشكاري لما قد يكون نقاشا ساخنا خلال الاشهر المقبلة. ويبلغ معدل البطالة الأمريكي 4.1% وهو أدنى مستوى منذ 2000. ويقول بشكل معتاد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أنهم حققوا فعليا التوظيف الكامل ضمن تفويضهم المزدوج في وقت يعجزون فيه عن رفع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.   

لكن توجد أسباب قليلة تدفع للإعتقاد ان قد يكون هناك مجال لاستعادة المزيد من العاملين، مثلما يشير كشكاري. والواضح هو ان زيادات الوظائف لا تتباطأ بشكل كبير، الأمر المنتظر منها في اقتصاد عند حد التوظيف الكامل. وأكد تقرير الجمعة تلك النقطة.

صعدت أسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة بعدما سجل نمو الوظائف الأمريكية أكبر زيادة في أكثر من عام ونصف لكن تراجع الدولار مقابل أغلب نظرائه باستثناء الين حيث أشار تباطؤ في نمو الأجور أن التضخم سيرتفع تدريجيا فقط هذا العام.

وأعطى اجتماع مخطط له بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعهد كيم الإحجام عن إجراء اختبارات نووية أو صاروخية جديدة خلال المحادثات المقترحة، دعما لمعنويات المستثمرين مما عزز أسواق الأسهم في أسيا وأوروبا ورفع أسعار العقود الاجلة للنفط الخام بعد جلستين من الانخفاض.    

وقادت بورصة وول ستريت مكاسب أسواق الأسهم العالمية حيث جاءت بيانات سوق العمل الأمريكية مواتية للمستثمرين في الأسهم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 288.05 نقطة أو 1.16% إلى 25.183.26 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 30.28 نقطة أو 1.11% إلى 2.769.25 نقطة في حين أضاف مؤشر ناسدك المجمع 90.43 نقطة أو 1.22% مسجلا 7.518.37 نقطة.

وانخفض الين بحدة مقابل الدولار بعدما إحتفظ بنك اليابان بموقفه المؤيد للتيسير النقدي وأدى تعهد كيم التخلي عن الأسلحة النووية إلى تعزيز الأصول التي تنطوي على مخاطر. ولكن تراجعت العملة الخضراء مقابل سلة من العملات حيث أعطى تباطؤ نمو الأجور الأمريكية دعما لوجهة النظر القائلة ان الاحتياطي الفيدرالي لن يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني 0.66% مقابل الدولار إلى 106.93 ين. وانخفض مؤشر الدولار 0.14%.

وصعد اليورو 0.09% إلى 1.2331 دولار بينما بلغ الاسترليني 1.3866 دولار مرتفعا 0.41% خلال الجلسة.

وربح البيزو المكسيكي 0.44% مقابل الدولار إلى 18.57. وصعد الدولار الكندي 0.54% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.28 دولار كندي.   

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعفي دول أكثر من الرسوم التجارية.

ووقع ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس على أمر تنفيذي بفرض رسوم استيراد نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمونيوم ، لكن استثنى كندا والمكسيك.

وقال منوتنشن خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "الرئيس من الممكن ان يقدم إعفاءات، وتوقعي انه ربما تكون هناك دول أخرى يفكر فيها خلال الأسبوعين القادمين".  

بجرة قلم. أشعل الرئيس دونالد ترامب سباقا بين الدول والشركات على كسب إعفاء من وارداته على الصلب والألمونيوم.

وكما هو متوقع، فرض ترامب رسوم استيراد بنسبة 25% على الصلب وبنسبة 10% على الألمونيوم يوم الخميس. لكنه أبدى مرونة أكبر من المعتقد في السابق. فقد استثنت الولايات المتحدة كلاً من المكسيك وكندا، وهو إعفاء سيبقى قائما ماداما سيتوصلان لاتفاق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" يلقى رضا الولايات المتحدة.

وعلى نحو أوسع نطاقا، فتح ترامب الباب أمام إعفاءات أخرى لدول ومنتجات معينة مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الرسوم ستحدث الأثر المقصود منها بتدعيم الصناعة المحلية للصلب والألمونيوم لحماية الأمن القومي الأمريكي.

وبينما ربما يثني هذا الشركاء التجاريين عن القيام برد عاجل، إلا أنه قد يأتي بنتيجة عكسية من خلال إستعداء حلفاء الولايات المتحدة. ومازالت قد ترد الدول التي ستُحرم من معاملة خاصة على الولايات المتحدة بإقامة حواجز تجارية خلال الفترة القادمة.

وأشار الإعلان الرسمي الموقع في البيت الأبيض إن الرئيس دعا  أي دول لها علاقة أمنية مع الولايات المتحدة ان تناقش "سبل بديلة" لمعالجة المخاطر الأمنية لواردات الصلب والألمونيوم، وهي عملية قد تفضي إلى استثناء دول أخرى. وقال ترامب إن كبير مفاوضيه التجاريين، روبرت لايت هايزر، سيكون مسؤولا عن إبرام اتفاقيات مع دول أخرى بشأن إعفاءات محتملة.

ومنح ترامب أيضا وزير التجارة، ويبلبور روس، السلطة لتقديم إعفاء لمنتجات صلب وألمونيوم خاصة لا يتم إنتاجها في الولايات المتحدة "بالقدر الكافي والمتاح بشكل معقول أو بالجودة المرضية".

وذكر ترامب يوم الخميس في مراسم التوقيع التي حضرها مجموعة من العاملين في الصلب والألمونيوم "يجب علينا حماية صناعاتنا من الصلب والألمونيوم، بينما في نفس الوقت نبدي مرونة وتعاون كبير تجاه من هم أصدقائنا الحقيقيين، على الأساس التجاري والأساس العسكري".

وتصطف بالفعل الحكومات والشركات للحصول على إعفاء. وأشارت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي إلى التحالف الوثيق لأوروبا مع الولايات المتحدة وقالت ان "الاتحاد الأوروبي يجب استثنائه من تلك الإجراءات". وسلطت البرازيل الضوء على ان أغلب صادراتها منتجات غير مكتملة التصنيع تستخدم كمدخلات إنتاج لصناعة الصلب في أمريكا الشمالية. وطالبت صناعة الجعة (البيرة) الأمريكية ترامب ألا يفرض الرسوم على الألمونيوم المستخدم في علب الجعة.

وقالت كايتلن ويبر محللة السياسة التجارية لدى بلومبرج انتليجنس "تلك الرسوم ستسفر عن أمرين يقول ترامب أنه يبغضهما: القواعد التنظيمية وجهود الضغط". وأضافت "الإعفاءات ستزيد تعقيد قانون الرسوم التجارية الذي ستكافح الشركات الأمريكية لإستيفاء شروطه. وسيكون هناك طابور طويل من الشركات والدول تطلب الحصول على معاملة خاصة لوارداتها".

ويمثل إعفاء بعض الدول حل وسط مقارنة بالخطة المبدئية لترامب بفرض رسوم تشمل الجميع، التي لاقت انتقادات شديدة من حزبه الجمهوري الذي قال أن هذا سيكلف وظائف أمريكية ويرفع أسعار المستهلكين ويضر شركات التصنيع الأمريكية. وهدد شركاء تجاريون من ضمنهم الاتحاد الأوروبي بالرد مما أثار مخاوف من نشوب حرب تجارية.

وقالت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية لا رابح فيها وحذرت من ان الرسوم المقترحة قد يكون لها تأثير اقتصادي سلبي خطير.

وربما يحاول ترامب الأن استغلال الرسوم كوسيلة ضغط لإبرام صفقات مواتية للولايات المتحدة. على سبيل المثال، تضغط الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوروبي للوفاء بإلتزامها ضمن حلف شمال الأطلسي إنفاق اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي على الدفاع.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الجمعة أنه يريد ان يحجم البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة لما بعد مارس كي يسمح للتضخم ان يرتفع بل وحتى يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال إيفانز خلال مقابلة مع سي.ان.بي.سي "رغبتي هي الانتظار لوقت أطول قليلا".

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، ويجري زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام. وإحتفظ المتعاملون بتلك التوقعات بعد ان أظهر تقرير حكومي في وقت سابق اليوم ان زيادات الوظائف قفزت في فبراير لكن ارتفع متوسط الأجور في الساعة أربع سنتات فقط وهي زيادة أقل من المتوقع.

ومن جانبه قال إيفانز إن تقرير الوظائف لشهر فبراير "خبر سار" كونه يظهر ان عدد أشخاص أكبر إنضم للقوة العاملة في ظل ارتفاع معدل المشاركة لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 63%. لكن أضاف إيفانز أنه حتى مع توظيف "قوي" ومعدل بطالة عند 4.1%، دون المستوى الذي يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أنه قابل للاستمرار على المدى الطويل، "أود أن أرى بيانات أقوى للأجور".

وقال إيفانز إن من شأن التحفيز المالي للإصلاح الضريبي الذي أقرته إدارة ترامب وأحدث ميزانية ممولة بالعجز ان يدفع الاقتصاد الأمريكي للنمو بمعدل 3% هذا العام، لكن أشار أنه مازال قلقا من استمرار التضخم دون مستوى 2%".

وتابع إيفانز قائلا إذا انتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى منتصف العام لرفع أسعار الفائدة، مازال قد يكون بوسعه إجراء ما بين زيادتين إلى أربع زيادات هذا العام وبوتيرة "تدريجية" كما تعهد الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "أعتقد أن لدينا القدرة حقا على إلتزام الحذر".