واصلت أسعار المستهلكين الأمريكية صعودها في فبراير مما يشير إلى أن التضخم يرتفع نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لكن تدريجيا وليس بتسارع كبير قد يبرر وتيرة أسرع في تشديد السياسة النقدية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع كل منهما 0.2% مقارنة بشهر يناير بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وصعد المؤشر العام 2.2% على أساس سنوي في فبراير مقارنة مع 2.1% في يناير، بينما زاد المؤشر الأساسي 1.8% عن العام السابق للشهر الثالث على التوالي.

وتشير البيانات إن التضخم يرتفع تدريجيا بدون أي تسارع كبير. وهذا يتفق مع توقعات صانعي السياسة بأن تقترب زيادات الأسعار بإطراد من مستواها المستهدف ويتفق أيضا مع توقعات المسؤولين بثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، من ضمنهم زيادة متوقعة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

وربما يؤدي غياب زيادة مفاجئة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تهدئة السوق التي تبقى قلقة بعد ان أظهرت بيانات صدرت في فبراير إن الأجور والأسعار يرتفعان بوتيرة أسرع من المتوقع الذي دفع المستثمرين لبيع الأسهم على قلق من ان الاحتياطي الفيدرالي سيسرع رفع أسعار الفائدة.

ويستهدف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم السنوي بناء على مؤشر منفصل، وهو مؤشر وزارة التجارة المرتبط بإنفاق المستهلك. وظلت إلى حد كبير زيادات الاسعار أقل من هذا المستوى المستهدف خلال السنوات الأخيرة.

إتهمت علنا رئيسة الوزراء تيريزا ماي روسيا بتنفيذ هجوم بسلاح كيماوي على الأراضي البريطانية وحذرت من إجراءات إنتقامية ستوتر بشكل أكبر العلاقات بين الغرب والكريملن.

وفي بيان شديد اللهجة في البرلمان، أعلنت ماي إن العميل المزدوج الروسي سيرجي سكيربال وابنته يوليا تعرضوا للتسمم قبل ثمانية أيام بغاز أعصاب "من الدرجة العسكرية" معروف باسم "نوفيتشوك" وهو نوعه طورته روسيا. وأمهلت فلاديمير بوتين حتى منتصف ليل الثلاثاء لتفنيد الاتهام.

وأبلغت ماي النواب في لندن يوم الاثنين "إما ان هذا عمل مباشر من الدولة الروسية ضد دولتنا أو ان الحكومة الروسية فقدت السيطرة على غازها للأعصاب المضر بشكل كارثي وسمحت بأن يقع في أيدي أخرين".

وسارعت روسيا في رفض تقييم ماي. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا بيانها "بعرض في سيرك". ويقع العبء الأن على عاتق بريطانيا للتحرك بشكل حاسم تلك المرة في ضوء انتقادات أنها ردت بشكل ضعيف على مقتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينيكو في 2006.

والتحدي أمام ماي هو تحديد ما سيضر روسيا. ففي السنوات الاخيرة لم تبال موسكو بإدانات دبلوماسية معتادة. والخيارات المطروحة أمام ماي تشمل:

• طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا
• سحب تراخيص محطة ار.تي، الذراع الإعلامي الناطق بالانجليزية لروسيا
• منع مسؤولين رياضيين من حضور كأس العالم هذا العام في روسيا
• المطالبة بعقوبات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي
• حرمان البنوك الروسية من نظام الدفع المصرفي "سويفت"

وقالت ماي "إذا لم يكن هناك رد ذا مصداقية، سنخلص إلى ان هذا العمل يرتقي إلى استخدام غير قانوني للقوة من الدولة الروسية ضد بريطانيا". وأضافت "سأعود لهذا المجلس وأكشف عن مجموعة كاملة من الإجراءات التي سنتخذها".

ويأتي إعلان ماي قبل أقل من أسبوع على تصويت الروس في انتخابات ستمنح بوتين بشكل شبه أكيد فترة رابعة كرئيس للدولة. وعند سؤاله إذا كانت دولته مسؤولة عن واقعة التسمم، قال بوتين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): توصلوا لحقيقة الأمر هناك، وبعدها سنناقش هذا".

ووفقا لدان كازيستا، مستشار الأسلحة الكيماوية السابق في البيت الأبيض، غاز الأعصاب "نوفوتشوك" صممه الاتحاد السوفيتي لتفادي قدرات حلف الناتو على الرصد.

وقال على تويتر "الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا، بذل جهدا كبيرا للحفاظ على سرية البرنامج في وقت وافق فيه الاتحاد السوفيتي بشكل مبدئي على الحد من الأسلحة الكيماوية". "وجودها يمثل حرجا سياسيا".

وتأتي الأزمة مع روسيا حيث تجد بريطانيا نفسها معزولة عن حلفاء تقليديين. فهي تنسحب من الاتحاد الأوروبي، وبجانب دول أخرى، قد تكون على شفا حرب تجارية مع الولايات المتحدة إذا مضى الرئيس دونالد ترامب قدما في فرض رسوم على الصلب.

سجلت الولايات المتحدة عجزا في الميزانية قدره 215 مليار دولار في فبراير هو الأكبر في ست سنوات مع تراجع الإيرادات.

وقالت وزارة الخزانة يوم الاثنين إن الدخل المالي تراجع إلى 156 مليار دولار بانخفاض 9% عن العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق 2% إلى 371 مليار دولار.

وارتفع العجز في العام المالي الذي بدأ في أكتوبر إلى 391 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 351 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام، حسبما جاء في تقرير الوزارة.

وتؤكد البيانات مخاوف بعض الخبراء الاقتصاديين إن التخفيضات الضريبية للجمهوريين التي تم إقرارها هذا العام قد تزيد حجم الدين الحكومي الأمريكي، الذي تجاوز 20 تريليون دولار.

ومن المتوقع ان تخفض التعديلات الضريبية الإيرادات الاتحادية بأكثر من تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، بينما قد يؤدي إتفاق إنفاق بقيمة 300 مليار دولار توصل إليه الكونجرس في فبراير إلى ارتفاع العجز.

ويقول وزير الخزانة ستيفن منوتشن إن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها من خلال نمو اقتصادي أسرع.

أبلغ الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرضخ لتهديداته التجارية المتصاعدة والحديث عن رسوم عقابية.

وقال وزير المالية الهولندي وبكي هوكسترا يوم الاثنين أثناء توجهه لاجتماع مع نظرائه من بقية دول منطقة اليورو "أوروبا مستعدة". وقالت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي "لن نخاف، وسنقف في وجه من يهددنا".

وعاد ترامب للهجوم في مطلع الاسبوع مثيرا احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات والأوروبية وأبلغ أنصاره في تجمع سياسي إن دول الاتحاد الأوروبي اجتمعت سويا "لغش الولايات المتحدة تجاريا". وتأتي تلك المناورات الكلامية الأحدث بعد رسوم جديدة على واردات الصلب والألمونيوم توتر العلاقة عبر الأطلسي التي تتعرض لضغوط بالفعل جراء خلافات متنوعة من تغير المناخ إلى سياسة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة له يوم الاثنين "وزير التجارة ويلبور روس سيتحدث مع ممثل الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الرسوم الكبيرة والحواجز التي يستخدموها ضد الولايات المتحدة". وأضاف "هذا غير عادل للمزارعين والمصنعين".

وأثارت تصريحات ترامب إدانة بالإجماع من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه قلق بشأن "حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، بينما قال نظيره الإسباني رومان إيسكالوني، في أول مشاركة له كوزير، إن الحماية التجارية دائما ما تكون خاطئة.

وإتهمت مالمستروم إدارة ترامب باستخدام التجارة "في تهديد وترهيب" الأوروبيين واستخدام القضية "ككبش فداء".

وإنتهى اجتماع في بروكسل بين مالمستروم ونظيرها الأمريكي روبرت لايت هايزر يوم السبت بدون إنفراجة، حيث لم يحصل الاتحاد الأوروبي على تطمينات انه سيتم إعفاءه من الرسوم على المعادن. وقال إنريكو بريفيو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "إذا بدأ أحد إلقاء حجارة فمن الأفضل أولا ان يتأكد أن بيته ليس من زجاج".

ويقول التكتل أنه حليف وثيق للولايات المتحدة وبالتالي فرض أي رسوم استيراد بحجة الأمن القومي ليس أمرا مبررا. وبينما غير مخطط إجراء اجتماعات ثنائية جديدة في الوقت الحاضر إلا ان الاتصالات جارية حيث يسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لتأمين إعفاء قبل أن تدخل الرسوم على الصلب والألمونيوم حيز التنفيذ في أقل من أسبوعين.

وعند دعوتها للرد على اتهامات ترامب ان الاتحاد الأوروبي يفرض حواجز تجارية أمام الشركات الأمريكية لتصنيع السيارات، قالت مالمستروم أنه "من الصعب ان تجادل على تويتر بشأن تلك القضايا، لكن الاتحاد الأوروبي سوق مفتوحة جدا". وأضافت إن التكتل يفرض رسوم 10% على واردات السيارات الأمريكية، لكن تفرض الولايات المتحدة رسوم 25% على الشاحنات الثقيلة والخفيفة، وما يصل إلى 40% على بعض الملابس.

وفي المتوسط، يطبق الاتحاد الأوروبي رسوم 3% على المنتجات الأمريكية بينما متوسط الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة 2.4%، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية مضيفة ان التركيز فقط على السيارات بمثابة إنتقاء. وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوم 2.5% على واردات السيارات الأوروبية.

وقال وزير المالية الألماني بيتر ألتماير "نريد تجارة عالمية حرة ومفتوحة لأنه من أجل المستهلكين والمواطنين هذا هو أفضل وضع". "لذلك نريد—إن أمكن—تجنب حرب تجارية".

قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن أسماء رئيس الوزراء شينزو أبي وزوجته ووزير ماليته حُذفت من وثائق تدخل في صميم فضيحة فساد إندلعت العام الماضي الأمر الذي يهدد إدارته واستراتجيته الاقتصادية.

وإعتذر وزير المالية تارو أسو وقال إن تحقيق داخلي جار في وقت يدعوه فيه نواب المعارضة للإستقالة. وأقر أسو بأن موظفين في وزارته تلاعبوا بالوثائق، لكن قال ان كل اللوم يتحمله احد معاونيه الذي إستقال الاسبوع الماضي. وسعى أبي أيضا للحد من الضرر.

وأبلغ أبي الصحفيين في طوكيو اليوم "سنواصل التحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث—أريد ان يتحمل وزير المالية أسو مسؤولية ذلك". وأضاف "هذا الوضع هز ثقة المواطنين في الإدارة بأكملها، وكرئيسها، أشعر بالمسؤولية وأعتذر بشدة للشعب".

وبينما من المستبعد ان يفقد الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة أبي سيطرته على السلطة، إلا ان الفضيحة قد تعوق مساعيه لأن يصبح رئيس الوزراء الأكثر بقاء في اليابان. وقال للبرلمان العام الماضي أنه سيستقيل إذ ثبت أي ارتباط له هو أو زوجته باتفاق اشترت بموجبه مؤسسة تدير مدارس لها صلات بالقوميين المتشددين أرض مملوكة للدولة بسعر مخفض جدا.

وصعد الين بحدة في وقت سابق من اليوم وسط مخاوف من ان يستقيل أبي مما يخيم بظلاله على برامج تحفيز مالي ونقدي تضعف العملة. وتأرجحت أيضا الأسهم اليابانية جراء هذا الغموض السياسي.

قالت أي.ان.جروب إن النفط مهدد بالهبوط مجددا دون 60 دولار للبرميل حيث تهدد قفزة في الصادرات الأمريكية لأسيا بتقويض اتفاق بين أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين.

وقال وارن باترسون، خبير السلع لدى البنك الهولندي، أنه على الرغم من أن أوبك إلتزمت بتعهد خفض الإنتاج وتقليص تخمة في المعروض العالمي خلال 2017 إلا إن إستحواذ التدفقات الأمريكية على حصة أكبر من السوق الأسيوية الثمينة ربما يدفع بعض الدول لزيادة الإنتاج. وأضاف إن التداعيات الناتجة عن ذلك قد تقود أسعار الخام للانخفاض بعد صعودها أكثر من 40% منذ يونيو.

وقال باترسون خلال مقابلة في سنغافورة "كلما طال أمد الاتفاق سيبدأ في الانهيار، مشيرا لاتفاق خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين أخرين على رأسهم روسيا. وتابع "هم يواصلون التخلي عن حصة سوقية للولايات المتحدة".

وبلغ خام برنت، المقياس السعري لأكثر من نصف معروض النفط في العالم، 65.07 دولار للبرميل في الساعة 10:11 بتوقيت لندن يوم الاثنين مقارنة بنحو 45 دولار في يونيو. وتتوقع أي.ان.جي ان ينزل برنت إلى 57 دولار في النصف الثاني من 2018. ووصلت الأسعار إلى أكثر من 115 دولار للبرميل في منتصف 2014 قبل ان تؤدي تخمة في المعروض العالمي إلى أكبر إنهيار في سعر الخام منذ ثلاثين عاما. ويقترب حاليا خام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي، من 62 دولار للبرميل.

وأشار باترسون إن تعافي الخام منذ العام الماضي يشجع شركات الطاقة الأمريكية على ضخ إنتاج أكبر حتى في ظل بذلهم جهود لكبح الإنفاق. وأضاف "نحتاج ان نرى الاسعار في المدى القصير دون 60 دولار للحد من حافز المنتجين الأمريكيين".

ومع استمرار توسع الإنتاج الأمريكي، ستبحر صادرات أكبر إلى أسيا، السوق التقليدية للمنتجين في الشرق الأوسط.

وبينما تضخ الولايات المتحدة الأن أكثر من 10 مليون برميل يوميا بما يفوق مستوى قياسي تسجل في 1970، تسفر تلك الطفرة عن قفزة في الصادرات بما يساعد في تصريف مخزونات في أكبر مستودع تخزين للدولة.

 وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الصادرات بلغت في المتوسط نحو 1.5 مليون برميل على مدى الأشهر الستة الماضية، تقريبا ضعف المستوى في الأشهر الستة السابقة. وأسيا هي المشتري الأكبر لتلك الإمدادات.

فوضت مصر أربعة بنوك أوروبية لإدارة أول طروحاتها من سندات مقومة باليورو مستغلة انخفاض تكاليف الإقتراض في أوروبا حيث تسعى لتأمين تمويل يسد عجز الموازنة.

وقال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات سوق المال، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج إن الحكومة فوضت "بي.ان.بي باريبا" و"دويتشة بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"إنتيسا سانباولو" للإصدار الذي تتراوح قيمته ما بين مليار و1.5 مليار يورو والمقرر إجراءه قبل بدء العام المالي الذي يبدأ يوم الأول من يوليو.

ويأتي الطرح المخطط له بعد ان جمعت الحكومة الشهر الماضي 4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. وتعول الحكومة، التي تكافح لجذب استثمارات طويلة الأجل، على مثل تلك الطروحات للمساعدة في سد عجز الموازنة الذي من المتوقع ان ينخفض إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2018/2019.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي خلال مقابلة عبر الهاتف إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة ما بين 3 مليار و5 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

وقبل الطرح المخطط له للسندات المقومة باليورو، جمعت مصر 11 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية منذ قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016. وساعدت تلك الخطوة، بجانب تخفيضات في دعم الوقود، في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كان مهما في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد يكافح للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبينما تنخفض العوائد على أذون الخزانة المحلية منذ منتصف 2017 إلا أنها تبقى حول 17% حتى بعد ان خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي. وتحرص الحكومة على تأمين تمويل أرخص في وقت تمثل فيه تكاليف خدمة الدين نحو ثلث الموازنة.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي 42.5 مليار دولار في فبراير مرتفعا 4.3 مليار دولار والذي عزا جزئيا إلى الطرح الأخير للسندات الدولارية.