Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

توصلت بريطانيا لاتفاق يكسبها وقتها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في خطوة رحب بها كبير مفاوضي الاتحاد ووصفها بالخطوة الحاسمة. لكنها مازالت مشروطة بإيجاد حل للقضية الأكثر الصعوبة وهي الحدود الأيرلندية.

وتوصل الجانبان لاتفاق على فترة انتقالية مدتها 21 شهرا من المقرر ان تبدأ يوم الانفصال الرسمي في مارس من العام القادم، وقالا إن تقدما تحقق أيضا بشأن معاهدة الانسحاب الأوسع نطاقا. وقال الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ديفيد ديفيز إن التوصل لاتفاق جيد أصبح أقرب الأن من أي وقت مضى.

وصعد الاسترليني. لكن ردة الفعل من الشركات كانت فاترة حيث ان الاتفاق على فترة انتقالية لن يكون ملزما من الناحية القانونية حتى يتم التوقيع على معاهدة الانسحاب النهائية—وهذا لن يحدث قبل العام القادم. وذكر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الصحفيين اليوم انه "لن يتم الاتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء".

وقبل عام فقط على مغادرة بريطانيا للتكتل، لن تبدأ المحادثات بشأن علاقة تجارية في المستقبل قبل نهاية هذا الشهر. وكان التركيز العام الماضي على ما ستدفعه بريطانيا كتسوية عند مغادرتها وكيف سيتم معاملة المواطنين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الانفصال، والحدود الأيرلندية. وأمضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقتا كبيرا تبحث عن سبل لتوحيد صف حزبها المنقسم وحكومتها.

وللوصول إلى هذا تعين على بريطانيا تقديم تنازلات في أمور كانت ماي تعهدت بالكفاح من أجلها. فقد تراجعت عن القضية الرئيسية الخاصة بالهجرة من الاتحاد الأوروبي إذ سمحت لمواطني الاتحاد مواصلة التمتع بنفس الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في السابق خلال الفترة الانتقالية. وكانت ترغب ماي في تقليص تلك الحقوق. وقبلت أيضا بفترة انتقالية أقصر طفيفا من الفترة التي كانت تريدها في الأساس.

لكن يعتقد مسؤولون بريطانيون أن هناك خمس أمور في الفترة الانتقالية أنصت فيها الاتحاد الأوروبي لمخاوفهم.

- إذن صريح بأن بريطانيا يحق لها التفاوض على اتفاقيات تجارية خاصة بها وإبرامها مع دول ثالثة خلال الفترة الانتقالية، بدون الحاجة لموافقة الاتحاد الأوروبي أولا طالما لن تسري هذه الاتفاقيات إلا بعد إنتهاء الفترة الانتقالية. ويمكنهم تطبيقها خلال الفترة الانتقالية إذا أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة.

- منح بريطانيا الحق في عدم الإلتزام بقرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية

- ضمان ان تحتفظ بريطانيا بنفس الدخول للمصائد السمكية خلال الفترة الانتقالية وعملية تشاورية لضمان ان بريطانيا تتفهم كافة القرارات الخاصة بالمصائد السمكية

- قدرة بريطانيا على إتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالقضاء والأمن خلال الفترة الانتقالية

- تعهد من الجانبين للتصرف "بنوايا حسنة" مع لجنة مشتركة للإشراف على الاتفاق

والتعهد بالتصرف بنوايا حسنة هو تلميح بأن الاتحاد الأوروبي لن يمرر قوانين خلال الفترة الانتقالية—عندما بريطانيا لن يكون لها حق التصويت—قد تضر بريطانيا. وهذه واحدة من المخاوف الرئيسية لبريطانيا.

وتستمر القضية الأيرلندية في تهديد المحادثات، والتوافق المؤقت الجديد على صياغة اتفاقية الانسحاب التي تم الأن الاتفاق عليها. وقالت ماي إن مقترح الاتحاد الأوروبي—الذي قد يرسم حدودا بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا في أسوأ سيناريو محتمل—هو شيء لا يمكن لرئيس وزراء بريطاني ان يقبله.

واتفق الجانبان على انه يجب ان تكون هناك خطة بديلة للحدود الأيرلندية—لكن مازالا منقسمين بشأن ما يجب ان تكون عليه. واتفقوا أيضا على سلسلة منفصلة من المحادثات بشأن هذه الحدود.

فترة انتقالية ثانية

وهذا الترتيب لفترة انتقالية أضعف مما كانت تتصوره الشركات في البداية. وعندما تم إقتراح الفكرة في البداية كانت ان تكون العلاقة التجارية المستقبلية واضحة بالفعل وان تسمح الفترة الانتقالية بتطبيق النظام الجديد. ولكن الأن الفترة الانتقالية ستُستخدم في إستكمال المحادثات التجارية وفقا لبارنيه.

وهذا دفع الشركات للبدء في المطالبة بفرة انتقالية ثانية بمجرد ان تتضح بنود العلاقة الجديدة.

وقال معهد المديرين في بيان "الجانبان يجب ان يلتزموا الأن بفترة تكيف محددة زمنيا بمجرد إتمام اتفاق تجاري جديد".

تكبدت أسهم فيس بوك أكبر خسارة لها في شهرين يوم الاثنين مع مطالبة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بإجابات على تقارير تفيد بأن شركة دعاية سياسية إحتفظت بمعلومات ملايين المستخدمين للفيس بوك بدون موافقتهم.

ويطالب سياسيون من جانب الأطلسي المدير التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرج بالمثول أمام النواب لتفسير كيف تمكنت شركة "كامبريدج اناليتكا" التي مقرها بريطانيا، وهي شركة دعاية ساعدت الرئيس دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة الأمريكية، من حصد هذه البيانات الشخصية.

وأدلت بالفعل فيس بوك بشهادة حول كيف تم استخدام منصتها من جانب عملاء روس قبل انتخابات 2016، لكن لم تضع الشركة أبدا زوكربرج نفسه في دائرة الضوء مع الحكومات. وربما ينذر أيضا هذا الضغط بقواعد تنظيمية أكثر صرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وأيد نائب كبير في البرلمان البريطاني منح صلاحيات جديدة شاملة للهيئة المعنية بحماية الخصوصية في الدولة.

وقالت فيس بوك يوم الجمعة إن أستاذ جامعي استخدم أدوات لدى الموقع الإلكتروني لجعل أشخاص ينضمون لما زعم أنه تطبيق لتحليل الشخصية مُصمم من أجل أغراض أكاديمية. وللحصول على الإستبيان، أعطى 270 ألف شخصا الإذن بالدخول على بياناتهم هم وأصدقائهم مما كشف معلومات 50 مليون شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.  وهذا النوع من الدخول على البيانات كانت تسمح به قواعد فيس بوك في ذلك الوقت. وبعدها إنتهك هذا الأستاذ بنود الفيس بوك عندما مرر تلك البيانات إلى كامبريدج اناليتكا.

وهوت أسهم فيس بوك 5.2% إلى 175.41 دولار يوم الاثنين ماحية كافة مكاسبها حتى الأن هذا العام. وهذا هو أكبر انخفاض خلال جلسة منذ 12 يناير.

وهبطت ثروة زوكربيرج 3.8 مليار دولار بفعل هذا الإختراق للبيانات.

وإكتشفت فيس بوك حقيقة هذا الإختراق في 2015 وحجبت دخول هذا الأستاذ الجامعي وطالبت كامبريدج اناليتكا ان تشهد على أنها حذفت بيانات المستخدمين. ولكن علقت شبكة التواصل الاجتماعي شركة كامبريدج من نظامها مفسرة ذلك بأنها علمت ان المعلمومات لم يتم حذفها.

وأحد الباحثين الذين عملوا مع هذا الأستاذ الجامعي على إعداد التطبيق هو موظف حاليا في فيس بوك، التي تحقق فيما إذا كان يعلم بشأن تسريب البيانات.

هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع انخفاض مؤشر ناسدك أكثر من 1% حيث هوت أسهم فيس بوك نحو 5% على أنباء ان بيانات 50 مليون مستخدما قد تم إختراقها.

وتتجه أسهم فيس بوك نحو تسجيل أسوأ أداء يومي في 16 شهرا بفعل تقارير إعلامية أن شركة استشارات سياسية عملت لصالح حملة الرئيس دونالد ترامب دخلت بشكل غير قانوني على بيانات 50 مليون مستخدما لموقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع مؤشر شركات التقنية المدرجة على ناسدك، التي قادت سوق الأسهم لصعود دون توقف تقريبا، بنسبة 1.2%.

وانخفضت أسهم أمازون وأبل ونيتفليكس وألفابيت—جميعهم من الأسهم القيادية لمؤشر ناسدك، بجانب فيس بوك—ما بين 0.7% و 2.25%.

وتتجه الأنظار أيضا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يومي الثلاثاء والاربعاء، مع استعداد المستثمرين لزيادة شبه أكيدة في أسعار الفائدة هذا الاسبوع وترقبهم إشارات بشأن عدد الزيادات المتوقعة لتكاليف الإقتراض هذا العام.

وبينما في حكم المؤكد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية يوم الاربعاء، يركز المستثمرون بشكل أكبر على ما إذا كان مسؤولو البنك يعتقدون ان الأوضاع الاقتصادية بالقوة التي تسمح لرفع الفائدة أربع مرات هذا العام، بزيادة مرة عما تتوقعه السوق.

وفي الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر ناسدك المجمع 1.01% إلى 7.406.18 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.56% إلى 24.806.6 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بور 0.59% إلى 2.735.68 نقطة.

لامس الذهب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين مع استمرار قلق الأسواق قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي فيه من المتوقع رفع أسعار الأسعار وقد يتم الإشارة لثلاث زيادات إضافية هذا العام.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم السلع في ساكسو بنك بكوبنهاجن، إن سعر الذهب قد تعافى بعد كل من الزيادات الخمس الماضية لأسعار الفائدة الأمريكية ومن المتوقع ان يرتفع مجددا.

وأضاف "لدينا وفرة من المخاطر الجيوسياسية وغموض، الذي مازال يقدم دعما (للمعدن)، وبمجرد ان يتم رفع أسعار الفائدة سيعود اهتمام السوق إلى ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو الحماية التجارية والحروب التجارية، الذي قد يتسبب في انخفاض النمو".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الرابعة على التوالي وتراجع 0.1% إلى 1312.36 دولار للاوقية في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1307.51 دولار وهو أدنى مستوى منذ الأول من مارس.

واستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل دون تغيير عند 1312.30 دولار.

وتابع هانسن قائلا إن ساكسو بنك متفائل بشأن الذهب لكن سيبقى موقفه محايد إذا نزل المعدن عن 1285 دولار.

ويبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ومن المتوقع ان يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام يوم الاربعاء.

وبما ان زيادة بواقع 25 نقطة أساس أمر مفروغ منه، التركيز الرئيسي هو ما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أربع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام بدلا من ثلاث زيادات المتوقع في اجتماع ديسمبر.

وقال ماركو تو، رئيس قسم البحوث في مجموعة وينج فونج المالية بهونج كونج "أعتقد ان التعافي الاقتصادي جيد بما يكفي لدفع البنك المركزي ان يفكر في وتيرة أسرع من التشديد النقدي".

كانت مصر مقصدا رئيسيا للمتعاملين في الدين الباحثين عن عائد مرتفع على مدى الأشهر ال15 الماضية لكنها قد تترك مكانها لأسواق ناشئة أخرى بعد ان بدأت تخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

وتركيا والأرجنتين ونيجريا من بين الدول التي ستجذب اهتمام المستثمرين وأموالهم، إذا انخفضت بحدة العوائد على أذون الخزانة المصرية هذا العام، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبفضل عوائد مرتفعة، تدفق أكثر من 20 مليار دولار على الدين المصري قصير الأجل المقوم بالعملة المحلية منذ ان عومت السلطات الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016. وساعدت هذه الأموال مصر في تمويل عجزها المالي وعززت احتياطها من النقد الأجنبي مما مهد الطريق أمام إنتعاش اقتصادي يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيبرهن على صحة الإصلاحات المؤلمة لكثير من المصريين.

وقال أنطوني سيموند، الذي يساعد في إدارة ديون أسواق ناشئة بقيمة 13 مليار دولار في أبيردين أسيت مانجمينت التي مقرها لندن، "إذا انخفضت العوائد بالقدر الكافي، وقتها قد تقارن السوق المصرية بتركيا، على سبيل المثال"، التي سيولتها الأكبر وتاريخها الطويل من الاستثمار الأجنبي ربما يرجح كفتها. وأضاف "هذا شيء سنراقبه، لكننا لم نصل لهذا الحال بعد".

ومع انخفاض التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي  لأول مرة الشهر الماضي، بدأ البنك ينهي تشديد السياسة النقدية الذي تولى القيام به خلال 2016 و2017. وخفض مسؤولو البنك سعر الفائدة الرئيسي 1% في فبراير ويتوقع خبراء اقتصاديون تخفيضات إضافية تصل إلى 400 نقطة أساس هذا العام.

تخارج محتمل

وبدأ العائد على السندات المصرية لآجل عام ينخفض هذا العام حتى قبل تخفيض أسعار الفائدة، مع أخذ المستثمرين في حساباتهم انخفاض أسعار الفائدة. ويقل العائد الأن 1.6% عن مستواه في بداية يناير.

وقال سي.اي كابيتال لإدارة الأصول في تقرير أنه يتوقع انخفاضا بواقع 3% خلال 2018 إلى 11.8%. وأضاف التقرير أنه إذا ارتفعت العوائد في دول منافسة بواقع 1% خلال نفس الفترة، بحسب تقديرات سي اي كابيتال، قد يبدأ المستثمرون التخارج من الدين المصري ما لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية.

وقال نعمان خالد الذي أعد التقرير لصالح سي اي كابيتال "السلطات يجب ان تضمن عدم انخفاض العوائد بنفس وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة". وأشار ان طرق فعل هذا تشمل تخفيض أو إلغاء ضريبة ال20% المفروضة على المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وجهود مستمرة من البنك المركزي لإمتصاص السيولة وخفض الطلب المحلي على الدين.

وقال مسؤولون مصريون إن انخفاض العوائد لن يعني بالضرورة تدفق الأموال الأجنبية للخارج حيث من المرجح ان يقبل مستثمرون بعوائد أقل مقابل تحسن في وضع المخاطر. وتصنف وكالة موديز مصر عند B3 وهو تصنيف أقل بست مستويات من الدرجة الاستثمارية.

وقال أوليفر ويكس، الخبير الاقتصادي في إيمسو لإدارة الأصول الذي مقره لندن، إن تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد يعطي مجالا لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بدون حدوث تدفقات خارجية. وأضاف "لكن يجب ان يكونوا حذرين". وتابع "العوائد بعد خصم الضريبة "يجب ان تبقى في خانة العشرات (فوق 10%) حتى في ظل انخفاض أكبر للتضخم".

مكاسب العملة

وقد تستمد مصر دعما أيضا من مكاسب محتملة في الجنيه. وتظهر مسوح أجرتها بلوبرج لخبراء اقتصاديين أنه من بين الدول الخمس المشار إليها مصر هي الوحيدة فقط التي عملتها من المتوقع ان تصعد بحلول نهاية 2018.

وقال سيموند من شركة أبيردين إن إتجاه الجنيه ربما يكون حاسما في النهاية. 

وقال "من السابق لأوانه القول الأن ما قد نفعله خلال فترة ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا قادمة". "خصوصا لأن الجنيه المصري جزء كبير من فكرة الاستثمار".

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوز كاسح في انتخابات الرئاسة يوم الأحد ليمتد حكمه لأكبر دولة في العالم من حيث المساحة ست سنوات أخرى في وقت تتدهور فيه علاقاته مع الغرب.

وبهذا الانتصار ستمتد فترة بقاء بوتين في الحكم إلى نحو ربع قرن، حتى عام 2024 الذي بحلوله سيبلغ 71 عاما. فقط الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين هو من أمضى في الحكم وقتا أطول. وتعهد بوتين باستخدام فترته الجديدة في تعزيز دفاعات روسيا ضد الغرب ورفع مستويات المعيشة.

وفي نتيجة متوقعة على نطاق واسع، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة VTsIOM  بعد خروج الناخبين من مراكز الإقتراع ان بوتين، الذي يهيمن بالفعل على المشهد السياسي على مدى السنوات الثمانية عشر الماضية، حصل على 73.9% من الأصوات. وبدعم من تلفزيون الدولة والحزب الحاكم وبفضل معدل تأييد حوالي 80%، لم يكن هناك شكا أبدا في فوزه.

ولم يمثل أي من المنافسين السبعة الذين ترشحوا أمامه تهديدا، وتم منع زعيم المعارضة أليكس نافلني من خوض الانتخابات.

وإعترفت لجنة الانتخابات المركزية لروسيا بوجود بعض التجاوزات، لكن من المرجح ان ترفض انتقادات أوسع وتعلن شرعية النتيجة النهائية.  

وقال موالون لبوتين إن النتيجة تؤكد صحة موقفه الصارم تجاه الغرب.  

وقال إيجور موروزوف، العضو بالمجلس الأعلى للبرلمان، على تلفزيون الدولة "أعتقد أنه في الولايات المتحدة وبريطانيا أدركوا أنه لا يمكنهم التأثير على انتخاباتنا". "مواطنونا يتفهمون الوضع الذي تواجهه روسيا".

على المستثمرين ان يتأهبوا لواحدة من الأسابيع الأكثر إزدحاما بالأحداث المهمة. من اختيار محافظ جديد للبنك المركزي الصيني وصولا لزيادة متوقعة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ستكون الأولى هذا العام. وهنا تفصيل للأحداث المهمة التي يتعين الإطلاع عليها من أجل الاستعداد لها.

الاثنين: الصين تعين محافظ جديد للبنك المركزي

بعد خمسة أشهر من تلميح تشو شياو تشوان محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) أنه سيتنحى قريبا بعد 15 عاما في المنصب، سيعين البرلمان الصيني خليفته. وسيتولى بديل "تشوان" رئاسة بنك مركزي يتمتع بنفوذ متزايد في الداخل والخارج وسيكون مُكلفا بتوجيه دفة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت تحاول فيه السلطات هناك كبح الديون. وقبل أسبوع فقط، منحت الحكومة البنك المركزي سلطة إعادة كتابة قواعد القطاع المالي الذي تسعى لتحجيمه.

الثلاثاء : وزراء مالية مجموعة العشرين يكشفون عن توقعاتهم

يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لأول مرة هذا العام في بوينس أيرس بالأرجنتين. وتبدأ محادثاتهم يوم الاثنين وتختتم بإصدار بيان يوم الثلاثاء. ويجتمع المسؤولون في وقت ينعم فيه الاقتصاد العالمي بصحة جيدة، إلا ان المخاوف تتنامى من ان يولد هذا الإنتعاش ضغوطا تضخمية. وبينما يقول مسؤولون أنهم يريدون مناقشة ما يفعلونه بشأن العملات الرقمية، إلا ان موضوع الساعة هو خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على اردات الصلب والألمونيوم. وتضغط حكومات كثيرة من أجل إعفائها، وفي نفس الوقت تحذر من حرب تجارية محتملة. وقد يسبب هذا يومين مزعجين لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في وقت يحاول فيه التقليل من شأن التوترات التجارية. وسيغيب عن الحضور وزير المالية الياباني تارو أسو الذي يواجه فضيحة فساد.

الاربعاء: هل سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟

يترأس جيروم باويل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي بعد توليه خلفا لجانيت يلين. ومع نمو الاقتصاد وإنتعاش سوق العمل، تشير المراهنات إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة الإقراض إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%. وربما السؤال الاهم هو ما إذا كان المسؤولون سيرفعون توقعاتهم لعدد زيادات أسعار الفائدة في 2018 إلى أربع مرات بدلا من ثلاث مرات في أخر توقعاتهم المعلنة في ديسمبر.

الخميس: بنك انجلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة

من المتوقع ان يمهد مسؤولو بنك انجلترا الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مايو. فيبقى التضخم في بريطانيا أعلى 1% عن مستهدف البنك ويشعر صانعو السياسة بالقلق من انحسار الحد الأقصى لنمو لاقتصاد منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يتركه عرضة لخطر نمو تضخمي. ويرى المستثمرون حاليا فرصة تزيد عن 80% لرفع أسعار الفائدة في مايو، وسيتلقون صدمة كبيرة إذا أثار المركزي الانجليزي يوم الخميس شكوكا بشأن هذا التوقع. وفي نفس اليوم، تصدر ألمانيا مؤشرها أيفو لمناخ قطاع الأعمال الذي من المتقع ان يتراجع.

الجمعة: ترامب يفرض رسوم الصلب

أعلن ترامب هذا الشهر رسوم استيراد بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمونيوم والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وتم بالفعل استثناء كندا والمكسيك من الرسوم، وتركت إدارة ترامب الباب مفتوحا أمام استراليا وربما حلفاء أخرين محتملين لكسب تنازل مشابه إذا تمكنوا من إظهار ان تعاملاتهم التجارية نزيهة وأنهم شركاء أمنيين. ويثير الرد المخطط له من الاتحاد الأوروبي إلى الصين مخاوف من إندلاع حرب تجارية عالمية.  

قال يوم الأحد مسؤول كبير بالشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المنفذة لمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر إن بنوك صينية ستوفر 85% من التمويل المطلوب لهذا الحي البالغ تكلفة إنشائه 3 مليار دولار.

وقال زهاو كيانج، نائب المدير العام للشركة الصينية، خلال مقابلة مع بلومبرج إن وزارة الإسكان المصرية مسؤولة عن نسبة ال15%المتبقية من التكاليف التي لا تغطيها البنوك الصينية.

وأضاف إن الشركة تتفاوض مع عدد من شركات المقاولات المحلية لكن رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر ان يشمل الحي المالي بالعاصمة الجديدة 20 ناطحة سحاب وبرج بارتفاع 385 مترا من المتوقع ان يكون الأطول في أفريقيا.

وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان خلال مقابلة إن مصر ستحصل على فترة سماح تتراوح بين 36 و42 شهرا—بعد إكتمال الإنشاء—قبل ان يبدأ سداد القرض على مدار 10 سنوات. وأضاف إن شروط القرض مازال يتم التفاوض عليها لكن من المتوقع ن يتراوح سعر الفائدة بين 2% إلى 3%.

والعاصمة الإدرية الجديدة هي واحدة من المشاريع الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي—وهو مشروع يهدف إلى إقامة مدينة معاصرة سيتم إليها نقل الوزارات الحكومية وخدمات أخرى.

وتم الكشف عن المشروع في وقت تنفذ فيه الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي عانى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويمتلك الجيش المصري حصة 51% من المشروع بينما تحمل وزارة الإسكان الحصة المتبقية.

 

ذكر بيان لوزارة المالية المصرية يوم الأحد إن مصر تستهدف إدراج ما قيمته 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من حصص شركات مملوكة للدولة في البورصة وذلك ضمن برنامج لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة.

وقال البيان إن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 بالمئة وإن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات النفط والبنوك والخدمات اللوجستية.

وأضاف إن أغلب الحصص ستُطرح خلال فترة ستتراوح بين 24 و30 شهرا.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لمقابلة رؤساء شركات عالمية، من بينهم رئيسي أبل وجوجل، خلال أول زيارة له للولايات المتحدة منذ ان أصبح وريث عرش أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وسيعقد الأمير محمد محادثات مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية الاسبوع القادم في واشنطن. وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأن الخطط غير نهائية إن رحلته ستشمل أيضا توقفات في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فراسيسكو وهوستون.

وأشار المصدر إن الأمير سيجري أيضا اجتماعات مع مديرين تنفيذيين كبار بصناعة السينما في لوس أنجلوس حيث تمضي حكومته قدما في خطة تسمح بأدوار سينما في المملكة المحافظة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

ورفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن تأكيد خط سير الرحلة وقال إن التفاصيل الرسمية ستصدر في وقت لاحق. ورفض مسؤولون في أبل وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، التعقيب.  

وقال المصدر إن ولي العهد سيستغل الرحلة في الترويج للفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي وتبديد مخاوف بشأن حملة معلنة لمكافحة الفساد شهدت إحتجاز العشرات من الأمراء والمليارديرات والمسؤوليين السعوديين لثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وكان من بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، الملياردير الذي له حصص في شركات أمريكية من بينها سيتي جروب.

وقالت السلطات إن أغلبية المحتجزين تم الإفراج عنهم مقابل تسويات مالية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

وتأتي الرحلة الأمريكية بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام من ولي العهد إلى بريطانيا والتي فيها وقعت الدولتان اتفاقيات تهدف إلى الوصول بالتجارة المتبادلة والاستثمار إلى هدف 65 مليار استرليني (91 مليار دولار) خلال السنوات القادمة. وشملت الاتفاقيات مذكرة نوايا من السعودية لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" التي تصنعها بي.ايه.اي سيستمز. وقد تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 8 مليار استرليني.

ويعكف ترامب على توطيد العلاقات الأمريكية مع المملكة منذ توليه الحكم في يناير 2017، وطور صهره جاريد كوشنر علاقة مع ولي العهد. وكانت السعودية أول دولة أجنبية زارها ترامب بعد توليه عندما سافر إلى المملكة في مايو وهناك وقع مذكرات واتفاقيات بشأن إنفاق عسكري بقيمة نحو 110 مليار دولار.

لكن توترت أيضا العلاقات مع الولايات المتحدة في بعض الأوقات بسبب خلاف مستمر بين تكتل تقوده السعودية وقطر، الحليف المهم في الشرق الأوسط الذي يستضيف قاعدة جوية أمريكية تستخدم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.