Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

نما اقتصاد القطاع الخاص لمنطقة اليورو بأبطأ وتيرة في 14 شهرا خلال مارس حيث تواجه شركات الخدمات والمصانع صعوبة في تلبية الطلب.

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء إلى 55.3 نقطة من 57.1 نقطة. وهذا أقل من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 56.8 نقطة وثاني انخفاض على التوالي من أعلى مستوى في 12 عاما الذي تسجل في يناير.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "فقدان الزخم منذ البداية القوية لهذا العام كان كبيرا جدا". وأضاف  "ربما يرجع بعض التباطؤ على الأقل إلى سوء الطقس في بعض المناطق الشمالية وربما على نحو أهم "ألام النمو" الناتجة عن الإنتعاشة القوية مؤخرا".

وقالت اي.اتش.اس ماركت إن اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في المواد الأولية كانا من بين الأسباب التي وردت في إعاقة إنتاج قطاع التصنيع، فضلا عن وصول حالات التأخير في التسليم بألمانيا لأعلى مستوى في تاريخ المسح على مدار 22 عاما. وشهدت شركات أيضا انحسارا في النشاط بفعل تزايد النقص في المهارات.

وهذا الاتجاه إن استمر قد يعقد مناقشات البنك المركزي الأوروبي بشأن موعد إنهاء تحفيزه النقدي الاستثنائي. وبينما يدعو مسؤولون من بينهم رئيس البنك ماريو دراغي لتوخي الحذر، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو ان الاقتصاد ربما يعاني من ضعف أكبر من المعتقد في السابق.

ويتوقع المستثمرون إنهاء برنامج التيسير الكمي هذا العام وأن تكون أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2011 بحلول منتصف 2019 قبل أشهر قليلة من إنتهاء فترة دراغي كرئيس للبنك.

وأشار أيضا رئيس المركزي الأوروبي إلى ضعف التضخم وقوة اليورو بالإضافة لمخاوف من ان تتصاعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إلى حرب تجارية عالمية كأسباب للمضي ببطيء في إنهاء التحفيز.

قفز الاسترليني لوقت وجيز لأعلى مستوياته في تسعة أشهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد ان صوت على نحو مفاجيء عضوان ببنك انجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن الانقسام بين صانعي السياسة حول القرار سيعزز ثقة المستثمرين ان تكاليف الإقتراض سيتم رفعها في مايو.

وقفز الاسترليني أيضا مقابل الدولار قبل ان يتراجع أمام العملة الأمريكية واليورو دون المستويات التي كان يتداول عليها قبل القرار.

وقال نيل جونز، رئيس مبيعات صناديق التحوط لدى بنك ميزهو، إن الاسترليني انخفض بعد قفزته في البداية لأن بنك انجلترا كرر القول إن زيادات أسعار الفائدة ستكون "تدريجية".

وقفز الاسترليني إلى 86.675 بنسا لليورو وهو أقوى مستوى منذ يونيو 2017 قبل ان يتراجع إلى 87.075 بنسا في الساعة 1225 بتوقيت جرينتش. وقبل القرار كانت العملة تتداول أعلى طفيفا من 87 بنسا.

وأمام الدولار، ارتفع الاسترليني في البداية إلى 1.4220 دولار بعد قرار البنك المركزي قبل ان يتراجع إلى 1.4150 دولار دون مستواه قبل إعلان سعر الفائدة.

صعد الذهب أكثر من 1% متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الاربعاء بعد ان رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وتوقع زيادتين إضافيتين لعام 2018 مخيبا توقعات الكثيرين بثلاث زيادات أخرى.

وسجل الدولار أيضا أدنى مستويات الجلسة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أول اجتماع سياسة نقدية للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، قال البنك المركزي الأمريكي أنه يتوقع ان يرتفع التضخم وسط تحسن في الاقتصاد بعد سنوات من بقائه دون مستواه المستهدف البالغ 2%.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1334.75 دولار للاوقية في الساعة 1934 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1335.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس. وكان المعدن قد انخفض إلى 1306.91 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الأصول المقومة به مثل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وقال جورج ميلينج-ستانلي، رئيس قسم بحوث الذهب في ستريت أدفيزرس، إن الذهب من المتوقع ان يصعد إلى مستوى 1350-1400 دولار. وأضاف "المكاسب الحقيقية ستأتي في الشهر القادم".

وقال محللون إن احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يدعم الذهب حيث يلوح في الأفق خطر حرب تجارية عالمية.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأول مرة تحت رئاسة جيروم باويل، سعر فائدة الإقراض الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020 مستشهدين بتحسن في توقعات النمو. وإلتزم صانعو السياسة بتوقع إجمالي ثلاث زيادات هذا العام.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "التوقعات الاقتصادية تحسنت في الأشهر الاخيرة". وكرر المسؤولون صياغتهم السابقة أنهم يتوقعون "مزيدا من التصحيحات التدريجية في موقف السياسة النقدية".

وتشير التوقعات بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة ان مسؤولي البنك يتغاضون عن تقارير اقتصادية ضعيفة خلال الربع الأول ويتوقعون تسارعا هذا العام والعام القادم بفضل التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في ديسمبر.

وجاء التصويت لصالح رفع نطاق الفائدة الاتحادية إلى ما بين 1.5% و1.75% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم ثمانية أعضاء.

وأظهرت المجموعة الأحدث من التوقعات الفصلية ان صانعي السياسة منقسمون حول توقعات أسعار الفائدة في 2018. فتوقع سبعة مسؤولين أن رفع سعر الفائدة أربع مرات سيكون مناسبا بينما توقع ثمانية أعضاء ان تكون ثلاث زيادات أو أقل أمر مبرر.

وفي التوقعات، تنبأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في المتوسط ان يبلغ سعر الفائدة 2.9% بنهاية 2019 مما يشير إلى ثلاث زيادات العام القادم مقارنة مع التوقعات المعلنة في ديسمبر بإجراء زيادتين فقط في 2019. وتوقعوا ان يبلغ سعر الفائدة 3.4% في 2020 ارتفاعا من 3.1% المعلن في ديسمبر بحسب متوسط التقديرات.

وفي تغيير أخر في البيان، قال الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم على أساس سنوي "من المتوقع ان يرتفع خلال الاشهر المقبلة" بعد الإكتفاء بالتصريح في بيان يناير انه "سيرتفع هذا العام". ومازال من المتوقع ان تستقر زيادات الاسعار حول مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى المتوسط.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي 1.7% على أساس سنوي في يناير ويتوقع المسؤولون ان يصعد إلى 2% في 2019 و2.1% في العام التالي بحسب ما تظهره أحدث التوقعات.  

وارتفع متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.7% من 2.5% في ديسمبر مما يشير إلى ثقة في إنفاق المستهلك الأمريكي رغم قراءات ضعيفة مؤخرا لمبيعات التجزئة كانت قد قلصت تقديرات النمو في الربع الأول. وارتفع متوسط التوقعات في 2019 إلى 2.4% من 2.1%.

قال كبير المفاوضين التجاريين للرئيس دونالد ترامب إن ترامب يبحث فرض رسوم وقيود استثمار على الصين لمعاقبة العملاق الأسيوي على إنتهاك الملكية الفكرية الأمريكية في قرار قد يأتي "في المستقبل القريب جدا".

وقال روبرت لايت هايزر الممثل التجاري الأمريكي أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الاربعاء "أعتقد ان الرئيس سيتخذ قرارا في المستقبل القريب جدا بشأن تلك القضية".

وكلف ترامب لايت هايزر العام الماضي بالتحقيق في مزاعم ان الصين تسرق الملكية الفكرية الأمريكية وتجبر الشركات الأمريكية على نقل معرفتها التقنية للشركات الصينية كشرط للعمل في البلد الأسيوي. وإستكمل الممثل التجاري الأمريكي تقريره بشأن القضية، ويبحث الرئيس فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 60 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر إن القرار قد يُعلن هذا الاسبوع.

وأكد لايت هايزر يوم الاربعاء إن الإدارة تبحث فرض رسوم وقيود على الاستثمار الصيني، من بين خيارات أخرى.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة غير معلن أسمائها إن الصين تحضر للرد على الرسوم الشاملة التي يخطط لها ترامب برسوم تستهدف ولايات وصناعات توظف أنصاره.

وأبلغ لايت هايزر النواب "وجهة نظرنا اننا لدينا مشكلة خطيرة جدا بخسارة ملكيتنا الفكرية، التي هي حقا أكبر ميزة للاقتصاد الأمريكي". وتابع "نحن نخسر هذا للصين" بطريقة لا تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد.

وستختبر الرسوم الأمريكية الشاملة عزيمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حكومته ردت حتى الأن بأسلوب محسوب على الشكاوي المتكررة لترامب بشأن عجز تجاري قياسي قدره 375 مليار دولار للولايات المتحدة مع الصين. وردا على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم، قال وزير خارجية الصين في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين سيكون لديها "رد مبرر وضروري" على أي مساعي لإشعال حربا تجارية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيجيانج يوم الثلاثاء إن الدولة ستفتح بشكل أكبر اقتصادها بما يشمل قطاع التصنيع، وتعهد بتخفيض رسوم الواردات وخفض الضرائب. وبفتح قطاع التصنيع بشكل أكبر، أشار ان الصين لن تجبر الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا للشركات المحلية وأنها ستحمي الملكية الفكرية.

ويحقق لايت هايزر في ممارسات الصين بشأن الملكية الفكرية بموجب المادة 301 للقانون التجاري لعام 1974. ويسمح القانون للايت هايزر، بناء على تعليمات الرئيس، إتخاذ خطوات واسعة النطاق تشمل رسوما لتصحيح أي ضرر للشركات الأمريكية.

وزعم الممثل التجاري الأمريكي إن الصين تستخدم مجموعة من الممارسات لإجبار الشركات على نقل الملكية الفكرية وتقوم كيانات صينية بسرقة أسرار تجارية أمريكية، حيث تسعى ان تصبح رائدة في الصناعات المتطورة والذكاء الاصطناعي. ولطالما إشتكت الشركات الأمريكية بشأن إجبارها على نقل التكنولوجيا الخاصة بها مقابل الدخول إلى السوق الصينية.  

قال مسؤول بإدارة ترامب يوم الاربعاء إن الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصين المنتظر إعلانها يوم الخميس قد تتأجل إلى يوم الجمعة.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب يخطط للكشف عن رسوم على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار تستهدف قطاعات التقنية والاتصالات والملكية الفكرية.

انخفضت الأسهم العالمية يوم الاربعاء وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع ترقب الأسواق زيادة شبه أكيدة في أسعار الفائدة الأمريكية وإشارات بشأن عدد المرات المتوقعة لزيادات الفائدة هذا العام.

وإنتاب الأسواق مخاوف أيضا من علامات على إندلاع حرب تجارية عالمية حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الصين تخطط لفرض إجراءات مضادة على الرسوم التجارية الأمريكية. وانخفضت الأسهم الأوروبية وأقبل المستثمرون على السندات الحكومية الألمانية والين الياباني إلتماسا للأمان.

ورفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض خمس مرات منذ أواخر 2015. وتتوقع الأسواق ثلاث زيادات إضافية هذا العام لكن يعتقد البعض ان صانعي السياسة ربما يجرون أربع زيادات الذي يثير موجة بيع في السندات والأسهم.

وسيكون الإعلان في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش هو الأول للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

ويأتي تقرير وول ستريت جورنال بشأن رسوم صينية محتملة في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان رسوم يوم الجمعة على واردات تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من السلع الصينية. وفرض ترامب بالفعل رسوما على الصلب والألمونيوم في وقت سابق من هذا الشهر.  

في مواجهة هجمات تجارية متزايدة من واشنطن، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين تحضر للرد برسوم إنتقامية تستهدف قاعدة تأييد الرئيس دونالد ترامب، بما يشمل فرض رسوم تستهدف الصادرات الزراعية الأمريكية من الولايات التي تسمى "الحزام الزراعي".

لكن أضافت المصادر إن بكين تفكر أيضا في تقديم تنازلات، بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية في شركات الأوراق المالية وشركات التأمين.

وبتبنى أسلوب الترغيب والترهيب، يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تفادي توترات تجارية متصاعدة مع إدارة ترامب.

وقال مسؤول صيني مشارك في صناعة السياسات "أي رد صيني على رسوم جديدة من الولايات المتحدة سيكون محسوبا ومتناسبا".

وبهذه المعادلة، من المرجح ان تستهدف الصين الصادرات الأمريكية من فول الصويا والسرغوم "نوع من الذرة" والخنازير الحية، بحسب ما ذكرته المصادر المطلعة على الأمر. ولكنهم حذروا من ان الخطط قد تتغير بناء على ما تقترحه إدارة ترامب.

وتم وضع تلك الخطط الانتقامية في اجتماع عقدته الشهر الماضي وزارة التجارة الصينية مع مستوردين صينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، كان من بينهم المؤسسة الوطنية الصينية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية وهي شركة عملاقة لتصنيع الأغذية مملوكة للدولة.

وأضافت المصادر أن الرد الانتقامي المحتمل سيستهدف ولايات ساعدت في انتخاب ترامب في عام 2016.

ويخطط البيت الأبيض للإعلان يوم الخميس عن إجراءات عقابية ضد الصين تشمل رسوم على واردات قيمتها 30 مليار دولار على الأقل. وتلك بالإضافة لرسوم على الصلب والألمونيوم ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في فبراير مدعومة بزيادات كبيرة في المناطق الجنوبية والغربية، لكن يبقى نقص مزمن في المنازل المطروحة للبيع عقبة مع دخول موسم مبيعات الربيع.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 3% إلى معدل سنوي بلغ 5.54 مليون وحدة الشهر الماضي. وهذا أنهى شهرين متتاليين من التراجعات. ولم يطرأ تعديل على وتيرة مبيعات يناير عند 5.38 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل القائمة 0.5% إلى معدل 5.40 مليون وحدة في فبراير. وقفزت المبيعات 6.6% في جنوب الدولة، الذي شهد أغلب نشاط المبيعات، وقفزت 11.4% في الغرب.

وهناك نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع خصوصا الفئة منخفضة السعر. وشكلت الزيادة الناتجحة عن ذلك في أسعار المنازل وفوائد القروض العقارية عقبة أمام المشترين الجدد.

ترتفع الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ نهاية 2015 في مؤشر على ان الضغط المستمر منذ عام على مستويات المعيشة يصل لنهايته.  

وقال مكتب الإحصاء البريطاني يوم الاربعاء إن نمو الأجر الأساسي تسارع إلى 2.6% في الأشهر الثلاثة حتى يناير بينما ربما تتحقق زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة. 

فمن المتوقع ان تعلن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت لاحق أن أكثر من مليون عاملا بهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا سيحصلون على زيادة 6.5% في الرواتب على مدى السنوات الثلاث القادمة بما يؤذن بنهاية سقف مطبق منذ زمن طويل لزيادات رواتب القطاع العام—بينما من المقرر أيضا ان تسري زيادة في الحد الأدنى للأجور في أبريل.

وتعد هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا خبرا سارا للأسر، الذين قوتهم الشرائية تآكلت من زيادات الاسعار بسبب الاسترليني منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. ومع انخفاض معدل التضخم إلى 2.7% في فبراير والتوقعات باستمرار الانخفاض، يرى خبراء اقتصاديون ان العودة لنمو حقيقي في الأجور بات وشيكا. وبما يشمل المكافئات، تسارع نمو الاجور إلى 2.8% وهي أكبر زيادة منذ 2015.

وأظهر التقرير أيضا إن معدل التوظيف عاد لمستوى قياسي مرتفع وانخفض معدل البطالة إلى 4.3% ليطابق أدنى مستوى منذ 1975.

وقفز الاسترليني بعد نشر البيانات مرتفعا 0.5% إلى 1.4067 دولار في الساعة 10:35 بتوقيت لندن.