تعمل السعودية وروسيا على اتفاق تاريخي طويل الأمد لتمديد القيود التي يفرضها مصدرون رئيسيون على إمدادات الخام لسنوات عديدة قادمة.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوكالة رويترز إن الرياض وموسكو تبحثان اتفاقا أطول أمدا لتمديد تعاون في كبح إنتاج النفط بدأ في يناير 2017 بعد إنهيار في أسعار الخام.

وأبلغ ولي العهد رويترز خلال مقابلة في نيويورك ليل الاثنين "نحن نعمل على التحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة 10 أعوام إلى 20 عاما".

وأضاف "لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن لم نتفق بعد على التفاصيل".

وعملت روسيا، البلد غير العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بجانب المنظمة التي تضم 14 عضوا خلال حالات سابقة من تخمة في معروض النفط لكن التوصل لاتفاق مدته 10 أعوام أو 20 عاما بين الاثنين سيكون غير مسبوقا.

وإستعانت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في أوبك بروسيا ودول أخرى مستقلة للمساعدة في تصريف تخمة في المعروض وقتما إنهارت أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 30 دولار في 2016.

ومنذ وقتها تعافى الخام إلى 70 دولار لكن تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي كبح صعود الاسعار.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن إدارة ترامب تدرس التضييق على الاستثمارات الصينية في التقنيات التي تعتبرها الولايات المتحدة حساسة من خلال الإستعانة بقانون مخصص للحالات الطارئة، من بين خيارات أخرى.

وقالت أربعة مصادر على دراية بالمقترح والذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن مسؤولين بوزارة الخزانة يعملون على خطط لتحديد قطاعات التقنية التي فيها سيتم حظر الاستثمار من الشركات الصينية، مثل أشباه الموصلات وما يُعرف بالجيل الخامس من الاتصالات الاسلكية.

وستكون هذه القيود على الاستثمار أحدث خطوة في خطة الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الصين على ما تراه الولايات المتحدة من إنتهاكات لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية. وكلف الرئيس وزير الخزانة ستيفن منوتشن ببحث قيود استثمار على الشركات الصينية بعد ان أصدرت الإدارة الأمريكية الاسبوع الماضي نتائج تحقيقها في ممارسات الصين بشأن الملكية الفكرية.

وبينما يركز المستثمرون حتى الأن على خطة ترامب لفرض رسوم على واردات صينية، إلا ان القيود الجديدة قد تزيد من تباطؤ في الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة منذ تولي ترامب الحكم بما يضر قدرة الشركات الأمريكية على جمع أموال ويخفض تقييمات أسهمها.  

وقال ويلبور روس وزير التجارة يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "سيكون هناك قيودا على الاستثمار الأجنبي". وقال روس إن تشريعا منتظرا في مجلسي الشيوخ والنواب لإعطاء ثقل "للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة"، وهي اللجنة التي تراجع حاليا عمليات الإستحواذ الأجنبية، سيكون جزءا من الرد، مضيفا ان ترامب سيتخذ "إجراء أخر".

وكان ترامب قد رفض إستحواذ شركة "برودكوم" على شركة "كوالكوم" الأمريكية للاتصالات في وقت سابق من هذا الشهر، ليبعث رسالة بأن إدارته لن تنظر بلطف لأي اتفاق قد يعطي تفوقا للصين في التكنولوجيا الاستراتجية. وعلى الرغم من ان برودكوم مقرها سنغافورة، غير ان الصين خيمت بظلالها على القرار لأن كوالكوم تدخل في سباق مع شركة هواوي الصينية للهيمنة على تطوير تقنية اتصالات الجيل القادم.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة ودول عديدة مستمرة و"في النهاية، الجميع سيكونون سعداء".

وأدلى ترامب بهذا التصريح من خلال تدوينة له على موقع تويتر لكن لم يقدم تفاصيل أكثر.

ويخيم خوف من حرب تجارية بظلاله منذ ان وقع ترامب مذكرة بشأن فرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار يوم 22 مارس مما قاد الأسهم للانخفاض وأحدث هزة في الأسواق العالمية على مدى الاسبوع الماضي.

ولكن انحسرت التوترات بين أكبر اقتصاديين في العالم حيث تعهدت الصين بمواصلة المفاوضات التجارية.

ويوم السبت، اتفق نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في محادثة هاتفية على ان الجانبين سيستمران في التباحث حول قضية التجارة.

وقال منوتشن ليل الأحد لشبكة فوكس نيوز أنه متفائل بأن واشنطن قادرة على التوصل لاتفاق مع الصين بشأن التجارة.

استمر انخفاض الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال مارس حيث أظهرت المنطقة علامات على نمو أكثر إعتدالا.

وتراجع التفاؤل في أكبر خمسة اقتصادات للمنطقة ليصل المؤشر العام لأدنى مستوياته في ستة أشهر. وهذا هو ثالث انخفاض على التوالي من أعلى مستوى في 17 عاما الذي تسجل في ديسمبر، ويأتي في وقت أظهر فيه مسح منفصل أعده (يو.بي.اس جروب) إن عددا أكبر من الشركات يتوقع تقليص الاستثمار نتيجة للخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتقرير المفوضية هو الأحدث في سلسلة من البيانات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في تكتل العملة الموحدة بعد ان شهد عام 2017 أسرع وتيرة نمو في عشر سنوات. وأظهرت مؤشرات مديري الشراء إن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو ينمو بأبطأ وتيرة في 14 شهرا، بينما تراجعت ثقة المستثمر وسط مخاوف متزايدة من حرب تجارية.

ورغم ذلك، يعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن ثقتهم في أفاق المنطقة. وقال رئيس البنك ماريو دراغي للزعماء الأوروبيين إن الاستثمار يرتفع لمستويات لم تتسجل منذ عشر سنوات على الأقل وإن دين القطاع الخاص ينخفض وإن نسب رأس المال لدى البنوك المستقرة تزيد نحو 50% عنها في بدء الأزمة. ويتنبأ البنك المركزي الذي مقره فرانكفورت بأن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2018 من 2.3% العام الماضي.

وفي نفس الوقت، يبقى التضخم منخفضا بشكل متواصل عن المستهدف قرب 2%، وأصر دراغي في أكثر من مرة ان قدرا كبيرا من التيسير النقدي مازال مطلوبا. وقال إركي ليكانين محافظ البنك المركزي في فنلندا يوم الثلاثاء إن التخارج من برنامج تحفيز غير مسبوق يمكن بآمان فعله بمجرد ان تتجاوز توقعات نمو أسعار المستهلكين المستهدف.

قال مصدر مطلع إن إدارة ترامب تحث الصين على خفض الرسوم على السيارات وفتح أسواقها أمام الخدمات المالية الأمريكية في إطار محادثات لحل تصاعد في التوترات التجارية قد أحدث هزة في الأسواق العالمية.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة إن وزير الخزانة ستيفن منوتشن أجرى اتصالا بنائب رئيس الوزراء الصيني للسياسة الاقتصادية "ليو هي" لتهنئته على تعيينه هذا الشهر بالمنصب. وقال المصدر إن المسؤولين ناقشا العجز التجاري بين الدولتين وإلتزما بإيجاد سبيل يتفق عليه الطرفان لخفض العجز، مضيفا أنهما تبادلا مراسلات.

وفي نفس الأثناء، قال أحد المستشارين التجاريين الكبار للرئيس دونالد ترامب إن الرئيس يسعى لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين بنحو الثلث.

وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين إن ترامب يريد ان يشهد تخفيضا بواقع 100 مليار دولار في العجز التجاري لأمريكا مع الصين هذا العام بالإضافة لإجراء بشأن الملكية الفكرية. وشهدت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بقيمة 375 مليار دولار في السلع والخدمات مع الصين العام الماضي.

وقال "نجلس بالفعل على طاولة التفاوض". وتابع نافارو إن منوتشن والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر "يتباحثان بنشاط مع الجانب الصيني".

تأتي الجهود الأمريكي للتفاوض على إنفراجة مع بكين بعد ان أثارت خطة ترامب فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار موجة بيع في الأسهم الأمريكية الاسبوع الماضي.

وأمر ترامب بالرسوم بعد ان خلص مسؤولوه ان بكين منخرطة في مجموعة من السياسات تنتهك الملكية الفكرية الأمريكية. وكلف الرئيس منوتشن أيضا بإقتراح قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة والتي تفاصيلها من المفترض ان يعلنها وزير الخزانة قريبا حسبما قال نافارو.

وقلل نافارو من شأن التحذيرات ان الاقتصاد العالمي مهدد بدورة من العقوبات الانتقامية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال "الجميع يجب ان يكف عن الحديث عن حروب تجارية وعن زيادة تلك التوترات". "نحن مؤمنون بالتجارة الحرة، لكن ما قاله الرئيس هو أن لدينا مشكلة هيكلية في الاقتصاد العالمي والاختلالات التجارية الضخمة التي تغذيها تجارة غير عادلة وغير متكافئة".

وتتعرض إدارة ترامب لضغوط من أجل شرح تفاصيل سياساته التجارية بعد ان تسببت مخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهاوي الأسهم الاسبوع الماضي. وبدأت الأسهم تتعافى اليوم حيث حققت المؤشرات الرئيسية أكبر صعود منذ أوائل فبراير.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن كيم جونج اون قام بزيارة مفاجئة لبكين في أول رحلة معلنة له خارج كوريا الشمالية منذ توليه الحكم في 2011.

ولم يتسن على الفور معرفة تفاصيل أكثر عن الزيارة، مثل مدة زيارة كيم والأشخاص الذين سيلتقيهم. وطالبت المصادر بعدم نشر أسمائها بسبب حساسية المعلومات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية في وقت سابق إن قطارا خاصا ربما يكون نقل كيم عبر مدينة داندونج الحدودية الصينية. وعرض تلفزيون "نيبون" لقطات لقطار يصل يوم الاثنين إلى بكين بدا مشابها للقطار التي استقله والد كيم، كيم جونج إل، لزيارة العاصمة الصينية قبل وقت قصير من وفاته في 2011.

وتأتي تلك الزيارة غير المعلنة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر قبول دعوة للقاء كيم بعد ان قال مسؤولون كوريون جنوبيون أن كيم يرغب في مناقشة برنامجه من الأسلحة النووية. ومنذ وقتها يتنقل دبلوماسيون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وجيرانهما حول العالم استعدادا لتلك القمة.

وكان من المتوقع ان يجتمع كيم أولا مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان قرب حدودهما المشتركة الشهر القادم تمهيدا للقمة المحتملة مع ترامب.

وكانت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية—الجارتان والحليفتان خلال الحرب البادرة—قد توترت بعد ان أيدت الصين جولات متتالية من عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الدولة من الأسلحة الصاروخية والنووية.