يزداد الصخب حول طروحات عامة أولية في مصر بعد إعلان شركتين جديدتين خططا لطرح أسهمها.

وقال البنك الاستثماري (سي أي كابيتال) يوم الخميس أنه ينوي طرح أكثر من 40% من رأسماله في سوق الأسهم المصرية. وقال شريك مؤسس في "بي.بي.إي بارتنرز" أن الشركة العاملة في مجال الاستثمار المباشر تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتنضم الشركتان لقائمة متزايدة فيما قد يكون العام الأكثر نشاطا لإدراجات جديدة في البورصة المصرية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي (إيجي اكس 30) هذا الاسبوع متجاوزا مستواه قبل التعويم في نوفمبر 2016 من حيث القيمة الدولارية معوضا كافة الخسائر منذ أنهت مصر تثبيت سعر صرف عملتها. وكان المؤشر الأفضل أداء في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2017 ومازال هو الأفضل حتى الأن هذا العام.

وقال علاء الدين سبع من شركة بي.بي.إي، المعروفة في السابق باسم بلتون للاستثمار المباشر، خلال مقابلة في القاهرة ليل الاربعاء "نرى السوق مناسبا والشركة في مرحلة مناسبة، لذلك إتخذنا القرار". وأضاف "السوق تحقق أداء جيدا جدا الأن، ومصر في وضع جيد لطروحات عامة".

وقالت سي اي كابيتال في بيان لها أنها تخطط لطرح 246.9 مليون سهما عاديا—وهي حصة تصل إلى 44%، بما في ذلك تخصيص جزء للمؤسسات الاستثمارية الدولية. وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، يوم الخامس من مارس إن ما يصل إلى سبعة طروحات أولية قد تجرى هذا العام.

وساهمت الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية منذ تعويم العملة في تعزيز سوق الأسهم المصرية وتدفع الشركات للتفكير في طرح أسهمها. وذكرت صحيفة البورصة يوم 13 مارس إن الشركتين العقاريتين "رؤية جروب" و"صبور" أعلنتا عن خطط لطرح أسهم في البورصة، بينما عينت كاربون هولدينجز البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس لإدارة أولى طروحاتها في السوق.

وتنضم الحكومة لهذا الإقبال على السوق وتتطلع لبيع حصصا في بعض شركات القطاع العام والتركيز المبدئي على الصناعات البنكية والنفطية. وبنك القاهرة وشركة إنبي من بين الإدراجات المرتقبة لكيانات مملوكة للدولة.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة بالقاهرة، أنه توجد فرصة كبيرة لزيادة مشاركة المصريين في استثمارات سوق الأسهم إلا ان بعض الشركات الكبرى ربما تؤجل خطط طرح أسهمها في البورصة حتى يحقق البنك المركزي توقعات الخبراء الاقتصاديين بتخفيضات في أسعار الفائدة.

ومع انخفاض التضخم السنوي من معدل يزيد عن 33% في أعقاب تعويم العملة، بدأ البنك المركزي الرجوع عن زيادات في سعر الفائدة وصلت إلى 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016 وخفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس. وأضاف سانديب إن تخفيض 100 نقطة أساس أخرى أمر محتمل عندما يجتمع مسؤولو البنك يوم 29 مارس مما يضاف لأوضاع إيجابية لطروحات الأسهم في وقت لاحق في 2018.

وتابع قائلا "أظن ان بعض من الطروحات الأكبر ستأتي في النصف الثاني" من العام.

حذرت ألمانيا يوم الخميس من خطر ان تتصاعد رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات المعادن إلى حرب تجارية كاملة بما قد يلحق ضررا بتعافي الاقتصاد العالمي على الرغم من انها أشارت أن الرسوم في حد ذاتها من المفترض ان يكون لها اثرا محدودا فقط.

وأمر ترامب الاسبوع الماضي بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم وهدد بفرض ضريبة على السيارات الأوروبية إذا لم يلغ الاتحاد الأوروبي رسوما وصفها "بالمروعة" وحواجز تجارية على مجموعة من السلع.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري "إنتعاش الاقتصاد الألماني مستمر منذ بداية 2018. وأجواء الاقتصاد العالمي مازالت مواتية". لكن ذكرت إن السياسات التجارية الأمريكية تخلق شعورا من الغموض.

وأضافت إن الرسوم على الصلب والألمونيوم ستؤثر على التدفقات التجارية في بعض المناطق، لكن تداعياتها الاجمالية على الاقتصاد العالمي من المرجح ان تكون تحت السيطرة.

وتابعت الوزارة "لكن تصاعد محتمل إلى حرب تجارية وتزايد الغموض بين المشاركين في السوق قد يلحق ضررا ملموسا".

ودعا دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الاربعاء الولايات المتحدة لإحياء محادثات تجارية بدلا من تصعيد خلاف حول رسوم على المعادن والسيارات.

وضغط أيضا جورغن هارت منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي لاستئناف سريع لمفاوضات بين بروكسل وواشنطن على اتفاق تجارة حرة.

وأبلغ هارت النواب في مجلس النواب الألماني (البونستاك) "خطأ كبير عدم دفع المفاوضات للأمام".

وقال هاردت إن ألمانيا تفضل إلغاء كافة الرسوم والأشكال الأخرى من الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. "عرضنا هو اتفاق تجارة حرة عبر الأطلسي، ولايت هايزر (الممثل التجاري الأمريكي) مدعو للعودة إلى بروكسل قريبا".

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية أكثر من المتوقع في فبراير حيث طغت أكبر زيادة في تكلفة السلع الرأسمالية منذ 2008 على انخفاض في أسعار البنزين مما يعزز التوقعات ان التضخم سيتسارع هذا العام.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.8% في يناير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع أسعار الواردات 0.2% في فبراير بعد ان قفزت 1% في التقدير المبدئي لشهر يناير.

وعلى أساس سنوي في فبراير، زادت أسعار الواردات 3.5% بعد ارتفاعها 3.4% في يناير.

وأظهرت بيانات هذا الاسبوع زيادات في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يناير. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسارع التضخم هذا العام مدفوعا بتحسن سوق العمل وضعف الدولار والتحفيز المالي. وتبقى قراءة التضخم دون مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف 2012.

وقفزت الشهر الماضي أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 0.6% مسجلة أكبر زيادة منذ أبريل 2008 بعد قراءة مستقرة في يناير.

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لتونس بفعل تدهور وضعها المالي مما يعقد خطط الحكومة للإستدانة من الأسواق الدولية.  

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لديون تونس السيادية طويلة الأجل بنقطة واحدة إلى (بي 2) وهي درجة أقل بخمسة مستويات من الدرجة الاستثمارية وتتساوى مع الأرجنتين ونيجريا والكاميرون وكينيا. وأعطت موديز، التي خفضت أخر مرة تصنيف تونس قبل سبعة أشهر، نظرة مستقبلية "مستقرة" للتصنيف.

ومن المحتمل ان يعيق هذا التخفيض جهود الحكومة لجمع أموال في الخارج تساعد في تهدئة اضطرابات قد تزايدات حول ارتفاع في الأسعار والبطالة. ويأتي هذا بعد ان صرح المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي إن بلاده لا يمكنها الدفاع عن عملتها "حتى إن أرادت" في ظل تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي.

وقالت موديز في بيان "الدوافع الرئيسية للتخفيض هي توقعات موديز بأن مزيد من التآكل في القوة المالية واحتياطيات النقد الأجنبي لن يتوقف بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة".

رغبة الدائنين

وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية إن ارتفاع أعباء تونس من الدين يجعل الدولة "عرضة لتغيرات في رغبة الدائنين الاجانب في تمويل احتياجاتها التمويلية". وأضافت موديز إن قدرة الدولة على الإقتراض تتضاءل حيث من المتوقع ان يبلغ عبء ديونها ذروته عند 73% من حجم الاقتصاد العام القادم مقارنة بما يقدر ب70% في 2017.

وارتفع العائد على سندات الدولة المقومة باليورو والمستحقة في يناير 2025 بواقع 120 نقطة أساس هذا العام إلى 7.013%.

استنزاف الاحتياطي الأجنبي

واستنزف البنك المركزي التونسي احتياطياته من النقد لأجنبي في الدفاع عن الدينار، المربوط بسلة من العملات، قبل ان يسمح له في النهاية ان يضعف 19% أمام اليورو في الاثنى عشر شهرا الماضية. ويغطي الاحتياطي الأن واردات 78 يوما وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتأجلت الشهر الماضي خطط لبيع سندات مقومة باليورو بقيمة مليار دولار بهدف تعزيز الاحتياطي الأجنبي بعدما استبدل رئيس الوزراء يوسف الشاهد المحافظ السابق للبنك المركزي في خطوة نظر لها البعض على أنها محاولة لتحويل اللوم على الأداء الاقتصادي الضعيف لتونس.

وأدى ضعف العملة، بجانب تخفيضات في الدعم وزيادات ضريبية، في رفع التضخم السنوي إلى 7.1% وهو أعلى مستوى في عشرين عاما. وهذا دفع في المقابل صانعي السياسة لرفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس الاسبوع الماضي.

إحتجاجات عنيفة

وتحاول تونس تطبيق خطة اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض عجز ميزانيتها وتحفيز النمو. ولكن أثارت إجراءات تقشف احتجاجات عنيفة أعاقت تطبيق البرنامج وأجلت صرف دفعة قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال الاسبوع الماضي مروان العباسي المحافظ الجديد للبنك المركزي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل جيد وأنه يتوقع ان يوافق مجلس الصندوق على صرف دفعة ثالثة بقيمة 320 مليون دولار من القرض البالغ حجمه 2.9 مليار دولار عندما يجتمع يوم 23 مارس.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الثالثة في أربعة أسابيع لتبقى قرب أدنى مستوى في 48 عاما مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 4 ألاف طلبا إلى 226 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى 228 ألف.

وتراجع متوسط أربع أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 221.500 من 222.250 في الاسبوع الأسبق. وكانت تلك القراءة قبل عام 243.000 طلبا.

ومازالت سوق العمل الأمريكي في أحسن حالاتها إذ تبقى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على مدى السنوات الثلاث الماضية دون 300 ألف وهو مستوى مرتبط بمتانة الاقتصاد. وتعكس القراءة إلى أي مدى تتمسك الشركات بموظفيها وتسلط الضوء على مشكلة كبيرة تواجهها وهي إيجاد عاملين بالمهارات الضرورية لتقلد الوظائف الشاغرة.

وتأتي البيانات بعد تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي صدر الاسبوع الماضي وأظهر إن الشركات أضافت أكبر عدد من العاملين منذ منتصف 2016 بينما شهد معدل المشاركة في القوة العاملة أكبر قفزة في نحو ثماني سنوات.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي.ان.بي.سي يوم الاربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار المعلق التلفزيوني ومستشار حملته الانتخابية لاري كولدو بديلا عن جاري كوهن كمدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض.

وقالت سي.ان.بي.سي إن إعلان قرار ترامب قد يأتي يوم الخميس.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرة البيت الأبيض يوم الثلاثاء للسفر إلى كاليفورنيا "أفكر بقوة في لاري كولدو" وأضاف "قد أصبح الأن مؤمنا برسوم الحماية التجارية".