جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
طردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على طرد بريطانيا عدد مماثل من مبعوثي الكريملن حول واقعة تسميم جاسوس سابق وابنته بغاز الأعصاب قرب لندن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت إن أوامر صدرت ايضا بإغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني في روسيا. وأضافت الوزارة إن السفير البريطاني لوري بريستو جرى إستدعائه للوزارة وتم إبلاغه ان الإجراءات جاءت "ردا على أفعال استفزازية من الجانب البريطاني وإتهامات لا أساس لها" ضد روسيا.
وتصاعدت المواجهة بعد ان إتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو يوم الاربعاء "باستخدام غير شرعي للقوة" بالإستعانة بغاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية وأمرت بطرد أكبر عدد من الدبلوماسيين الروس من لندن في 30 عاما. وقطعت أيضا كافة الاتصالات رفيعة المستوى حول الهجوم الكيماوي الذي سمم العميل المزدوج السابق للكريملن سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبري يوم الرابع من مارس. ويبقى الاثنان في حالة حرجة.
ويمثل أول استخدام لغاز أعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية تحديا مباشرا للتحالف الغربي قبل أيام من انتخابات ستمنح بشكل شبه أكيد فلاديمير بوتين فترة رابعة كرئيس لروسيا. وزادت حدة التوترات عندما قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني يوم الجمعة أنه "من المرجح للغاية" ان يكون بوتين من أمر شخصيا بتلك العملية وهو تعليق وصفه الكريملن "بسوء سلوك دبلوماسي لا يغتفر".
وأمهلت روسيا الدبلوماسيين البريطانيين أسبوع واحد للمغادرة. وقالت الوزارة "إذا جرى إتخاذ مزيد من المواقف ذات الطبيعة العدائية ضد روسيا، يحتفظ الجانب الروسي بحق إتخاذ إجراءات انتقامية أخرى".
تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهر يوم الجمعة متعرضة لضغوط من قوة الدولار وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الاسبوع القادم لأول مرة هذا العام.
ولكن حد من الخسائر اضطرابات سياسية في الولايات المتحدة عززت الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1312.90 دولار للاوقية في الساعة 1558 بتوقيت جرينتش. ويتجه نحو إنهاء الاسبوع على انخفاض 0.8% والإغلاق عند أدنى مستوى منذ أوائل يناير.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.4% إلى 1313 دولار.
وإعتاد الذهب في السنوات الاخيرة أن يتراجع قبل زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ثم يصعد بعدها.
وقال روبن بهار، رئيس قسم المعادن في سوستيه جنرال، "إنها لعبة أسعار الفائدة". وأضاف "الذهب يختبر الان دعما حول 1300 دولار وربما يكسره، لكن بمجرد ان يعلن الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فن المرجح ان يتعافى الذهب".
والدعم الفني للذهب عند متوسط تحرك 100 يوما حول 1304 دولار ثم متوسط 200 يوما عند 1290 دولار.
ولكن لاقت الاسعار دعما من غموض سياسي أمريكي متصاعد ومخاوف من ان تلحق رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم ضررا بالتجارة العالمية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم إن مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، اتش.ار ماكمستر، سيصبح أحدث مسؤول كبير يترك منصبه، بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر طلبا وثائق متعلقة بشركات ترامب.
ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لمستوى قياسي في يناير مما يعكس قوة سوق العمل في بداية العام.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن عدد الوظائف التي تنتظر من يشغلها زاد بواقع 645 ألف إلى 6.31 مليون من قراءة معدلة بالخفض 5.67 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 5.92 مليون وظيفة.
وربما تساعد القفزة في عدد الوظائف الشاغرة خلال يناير في تفسير إضافة الشركات 313 ألف عاملا في فبراير التي هي أكبر زيادة منذ منتصف 2016. وبينما تراجعت الأجور الشهر الماضي إلا أنها ربما تبدأ ترتفع بوتيرة أسرع مع استمرار نمو الاقتصاد وإقترابه من حد التوظيف الكامل.
وأظهرت تعديلات يوم الجمعة إن معدل ترك الوظائف بلغ 2.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2005، مما يشير ان العاملين واثقون من قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.
قفزت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعدما عززت التخفيضات الضريبية الدخل المتاح للإنفاق، بينما أدت رسوم جديدة إلى رفع توقعات التضخم وحد من التوقعات.
وأظهرت بيانات من جامعة ميتشجان إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 102 نقطة من 99.7 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاضا إلى 99.3 نقطة.
وقفز المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصور الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 122.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 1964، من 114.9 نقطة.
ولكن تراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 نقطة من 90 نقطة.
ومن المتوقع ان يقدم التحسن في الثقة دعما لإنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بعد ان أظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع أداء ضعيف لمبيعات التجزئة في بداية العام. ويزداد التفاؤل لدى الأمريكيين بفضل قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وتخفيضات ضريبية تم إقرارها في ديسمبر.
إلا ان رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم تسببت في إضعاف توقعات المشاركين في المسح إزاء الاقتصاد وساهمت في رفع توقعات التضخم بحسب ما جاء في التقرير. وتوقع المستهلكون ان يبلغ معدل التضخم في العام القادم 2.9% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015 بعد معدل 2.7% في الشهر السابق.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب ربما يختبر مستوى الدعم 1309 دولار للاوقية مع فرصة جيدة لكسر هذا المستوى والهبوط بشكل أكبر صوب الدعم التالي 1286 دولار.
والمقاومة عند 1330 دولار التي إختراقها لأعلى قد يفضي إلى مكاسب حتى 1349 دولار.
تراجعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة الأمريكية أكثر من التوقع في فبراير بفعل انخفاض في الفئة المتقلبة من المنازل المخصصة لأكثر من أسره، إلا ان قطاع البناء مازال في طريق نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة إن وتيرة البدء في بناء المنازل انخفضت 7% إلى 1.24 مليون وحدة مقابل 1.33 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى وتيرة 1.29 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء، التي تعد مقياسا لتشييد كافة أنواع المنازل في المستقبل، 5.7% إلى 1.3 مليون وحدة من 1.38 مليون. وكانت التوقعات تشير إلى 1.32 مليون وحدة.
ورغم انخفاض فبراير، إلا ان النتائج تشير ان نشاط بناء المنازل يواصل التقدم الذي تحقق العام الماضي وسط طلب يدعمه تحسن في سوق العمل وزيادات مطردة للأجور. كما تبقى فوائد القروض العقارية عند مستويات تاريخية منخفضة رغم زيادات مؤخرا وتواصل ثقة المستهلك ارتفاعها بفضل تخفيضات ضريبية تعزز الدخل المتاح للإنفاق.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار والطلب على الملاذات الأمنة وسط مخاوف سياسية وتوترات بين المملكة المتحدة وروسيا.
ولكن التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الاسبوع القادم حالت دون تحقيق المعدن مزيدا من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1320.66 دولار للاوقية في الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش.
وقال محللون في بنك يو.بي.اس في رسالة بحثية "بما ان تقلب الأسوق يبدو هو الأرجح، سيبقى الذهب أداة تحوط جيدة من قفزات مفاجئة في تقلبات سوق الأسهم والتوترات الجيوسياسية".
وينتاب المستثمرون شعورا بالقلق في ظل عدم يقين سياسي متزايد في الولايات المتحدة بعد رحيل مسؤولين رئيسيين مؤخرا عن إدارة ترامب هما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون وكبير المستشارين الاقتصاديين جاري كوهن.
وانخفض الدولار مقابل الين اليوم بعد أن زاد تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقيل مستشاره للأمن القومي من المخاوف بشأن التغيرات الأخيرة في أفراد البيت الأبيض وما يعنيه هذا على السياسة.
وأثار أيضا تحقيق بشأن "منظمة ترامب" حفيظة المستثمرين القلقين بالفعل من مخاوف ان تضر رسوم جمركية أمريكية النمو العالمي وتشعل حربا تجارية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إن المستشار الخاص الأميركي روبرت مولر طلب من منظمة ترامب تسليم وثائق بعضها يتعلق بروسيا.
وفي نفس الأثناء، قالت موسكو أنها سترد على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا حول هجوم بغاز سام على عميل مزدوج روسي في بريطانيا.
تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي أكثر من المعلن في السابق مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في ظل سعيه لتعزيز ضغوط الأسعار.
وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة ارتفع 1.1% فقط في فبراير مقارنة بمستواه قبل عام. وهذا أضعف معدل منذ أواخر 2016 وأقل من قراءة أولية بلغت 1.2%.
ويجري المركزي الأوروبي تحفيزا غير مسبوقا في محاولة منه لرفع التضخم مجددا صوب مستواه المستهدف قرب 2%، وهذا التحفيز في صورة أسعار فائدة سلبية وبرنامج شراء سندات من المقرر ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل. وبينما تخلى مسؤولو البنك الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي عن تعهدهم توسيع مشتريات السندات الذي يعكس النمو الاقتصادي القوي للمنطقة، إلا ان ضغوط الأسعار تبقى ضعيفة جدا.
وخلال مقابلة نشرت يوم الجمعة، عارض بيتر برايت كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي تغيير صياغة بيان البنك بشأن خططه التحفيزية في أي وقت قريب.
انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية لأدنى مستوى منذ يوليو مع عزوف المستثمرين عن شراء أصول الدخل الثابت الأمريكية والدولار في مستهل العام.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة يوم الخميس، هبطت محفظة الصين من السندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل الأمريكية إلى 1.17 تريليون دولار في يناير من 1.18 تريليون دولار قبل شهر. وتبقى الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة يليها اليابان، التي ارتفعت حيازاتها لأول مرة منذ يوليو، إلى 1.07 تريليون دولار من 1.06 تريليون دولار.
وفي المجمل، تراجعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية في يناير للشهر الثالث على التوالي، مسجلة 6.26 تريليون دولار بعد وصولها لستوى قياسي 6.32 تريليون دولار في أكتوبر.
وشهدت سوق السندات الأمريكية، الأكبر في العالم، أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2009 وسط مخاوف المستثمرين من ان التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولكن هدأت تقارير صدرت مؤخرا للأجور وأسعار المستهلكين تلك المخاوف. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 3.4% في يناير.
ويحظى الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة باهتمام أكبر من المعتاد منذ ان تولى الرئيس دونالد ترامب الحكم ومضى قدما في تنفيذ أجندة قائمة على الحماية التجارية. وأعلن الرئيس هذا الشهر رسوما على واردات الصلب والألمونيوم في خطوة تهدف إلى منع الصين من إغراق السوق بمنتجات منخفضة السعر. وهدد ترامب أيضا بسلسلة من العقوبات التجارية ردا على سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية.
وأثارت تهديدات ترامب بالتضييق على التجارة مع الصين مخاوف من ان تستخدم الدولة الأسيوية الدين الأمريكي كأداة للرد. وفي يناير، قال مسؤولون صينيون أنه ضمن مراجعة لسوق الصرف والنقد الأجنبي، تدرس الحكومة تقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية حيث أصبحت أقل جاذبية من أصول أخرى.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن الشهر الماضي أنه ليس قلقا بشأن الاستثمار الأجنبي في الدين الأمريكي الجديد، الذي يتوقع محللون أن يتجاوز تريليون دولار هذا العام.
دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الدول لتفادي الإنزلاق في حرب تجارية عالمية في أعقاب رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم، مختلفة مع أراء الرئيس دونالد ترامب ان مثل تلك الصراعات سهل الفوز بها.
وقالت لاجارد عبر مدونة إلكترونية يوم الخميس "يجب ان يعمل صناع السياسة بشكل بناء سويا على الحد من الحواجز التجارية وحل الخلافات التجارية" بدون اللجوء لمثل تلك التكتيكات. وأضافت "يجب عليهم ان يضمنوا ألا تفضي رسوم الاستيراد الأمريكية المعلنة مؤخرا إلى تصاعد أكبر في إجراءات الحماية التجارية. التاريخ الاقتصادي يظهر بوضوح ان الحروب التجارية لا تضر فقط النمو العالمي بل لا رابح فيها أيضا".
وأصدرت لاجارد هذا التحذير في وقت يستعد فيه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين للاجتماع في بيونس أيرس بالأرجنتين يومي 19 و20 مارس. وأثار قرار ترامب فرض رسوم على الصلب والألمونيوم تهديدات بالرد من الصين وأوروبا مما يثير مخاوف بشأن التهديد الأوسع نطاقا على تعافي الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتحليل أجرته بلومبرج ايكونوميكس، قد تؤدي حرب تجارية شاملة إلى محو 470 مليار دولار من الناتج الاقتصادي العالمي. وهذا بموجب سيناريو فيه الولايات المتحدة تطبق رسوم 10% على الواردات وترد بقية دول العالم.