جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 24, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الاثنين بعد تسجيل العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام ذروته في أربع سنوات جراء مخاوف من ان الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة للتعامل مع بوادر على ضغوط تضخم.
ولكن حذر محللون من ان مكاسب إضافية في العملة الخضراء ستكون محدودة حيث يبدو ان اقتصادات أخرى تتجه نحو النمو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة. ومن المحتمل ان تؤدي تكهنات بأن بنوك مركزية أخرى بجانب الاحتياطي الفيدرالي ربما تقلص برامجها التحفيزية إلى كبح تعافي العملة الأمريكية.
وفي تعاملات سابقة، بلغ العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 أعوام 2.885% وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014 بعد ان أظهر تقرير قوي ان نمو الأجور الشهر الماضي سجل أكبر زيادة سنوية منذ يونيو 2009. وسجل العائد في أحدث معاملات 2.843% بانخفاض نقطة أساس عن أواخر تعاملات يوم الجمعة.
ولاقى الدولار دعما أيضا اليوم من مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في 12 عاما ونصف العام الشهر الماضي.
وفي الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.469 نقطة بعد صعوده 0.6% يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.4% إلى 1.2410 دولار أقل طفيفا من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات 1.2538 دولار.
انخفض بحدة مؤشر نشاط الشركات في الاقتصاد غير النفطي للسعودية إلى أدنى مستوى على الإطلاق في يناير مع تضرر الإنتاج والمشتريات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة.
وهبط مؤشر "بنك الإمارات دبي الوطني" لمديري المشتريات في المملكة من 57.3 نقطة في ديسمبر إلى 53 نقطة وهي أدنى قراءة في تاريخ المسح وسط تباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقالت خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، في التقرير إن الشركات قد عززت الإنتاج والمشتريات في نهاية العام الماضي، قبل تطبيق الضريبة الجديدة، مما يعني ان التباطؤ "سيكون على الأرجح مؤقتا".
وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة أن الاقتصاد مازال ينمو.
وتدخل السعودية عاما مهما لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على النفط حيث يحاول المسؤولون زيادة إيرادات الحكومة بدون خنق النمو الاقتصادي. وطبقت المملكة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% اعتبارا من الأول من يناير بجانب فرض رسوم أعلى على العاملين الأجانب وتخفيضات في الدعم رفعت أسعار الوقود والكهرباء.
قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أنه ثقة البنك تزداد في ان التضخم سيرتفع على خلفية نمو اقتصادي سريع لكن تقلبات سوق العملة تشكل عقبة محتملة.
وأضاف أمام البرلمان الأوروبي إن المركزي الأوروبي سيراقب عن كثب سعر صرف اليورو وأثاره.
وقال دراغي في ستراسبورج "بينما تزداد ثقتنا ان التضخم سيقترب من هدفنا قرب 2%، إلا أنه لا يمكننا حتى الأن إعلان الانتصار على هذا الصعيد".
وتابع دراغي في خطابه "تحديات جديدة طرأت من التقلبات مؤخرا في سعر الصرف، الذي تداعياته على توقعات استقرار الاسعار في المدى المتوسط تتطلب مراقبة وثيقة".
وبعد ان تغلب المركزي الأوروبي على خطر إنكماش الاسعار من خلال ترسانة من إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية، يناقش المركزي الأوروبي حاليا ما إذا كان يقلص التحفيز والاعتماد بشكل أكبر على الأدوات التقليدية، مثل أسعار الفائدة، مع استعادة الاقتصاد عافيته.
لكن مع تسارع اقتصاد منطقة اليورو وانخفاض معدل البطالة سريعا، من المتوقع ان ينهي المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات المستمر منذ ثلاث سنوات والبالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.17 تريليون دولار) قبل نهاية هذا العام.
واصل الاسترليني خسائره يوم الاثنين مسجلا أدنى مستويات جديدة في أسبوع بعد ان أدت مسوح جديدة تشير إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني وأخبار سلبية حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض ثقة المستثمرين في أسبوع مزحوم للبنك المركزي.
وقالت شركة الخدمات المالية اي.اتش.اس ماركت اليوم إن نمو سادس أكبر اقتصاد في العالم يتجه على ما يبدو نحو التباطؤ إلى 0.3% في الربع الأول انخفاضا من 0.5% في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2017.
وتسارعت أيضا خسائر الاسترليني بفعل عزوف عام عن المخاطر في الاسواق مع انخفاض أغلب الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%.
وامتدت خسائر الاسترليني خلال الجلسة لينخفض 0.7% إلى 1.4014 دولار وهو أدنى مستوى منذ 30 يناير. وعلى أساس يومين، هبطت العملة 1.7% في أكبر انخفاض من نوعه منذ أوائل يونيو 2017.
واستبعدت بريطانيا أي شكل من أشكال اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال وفقا لمصدر في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويصدر البنك المركزي تقريره للتضخم يوم الخميس ويعلن قراره للسياسة النقدية حيث من المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير.
تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد دقائق من أداء القسم ليكون الرئيس ال16 في تاريخ البنك المركزي، بدعم استمرار النمو واستقرار الأسعار، بينما شدد على الإلتزام بالتواصل على نحو أفضل مع الأسواق.
وقال باويل في رسالة عبر فيديو صدر يوم الاثنين "مع بدء فترتي، أريد التأكيد على إلتزامي بشرح ما نفعله ولماذا نفعله".
وأصبح باويل مسؤولا عن الاقتصاد الأمريكي في فترة مهمة بشكل خاص—في وقت يتسارع فيه النمو ومع بطالة وتضخم قرب مستويات تاريخية منخفضة.
وأضاف "من خلال قراراتنا بشأن السياسة النقدية، سندعم استمرار نمو الاقتصاد وسوق عمل واستقرار الاسعار".
وأشار باويل، 65 عاما، ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقى "متيقظا" في الحفاظ على الاستقرار المالي وفي نفس الوقت العمل على جعل القواعد التنظيمية "مثمرة وفعالة".
نما قطاع الخدمات الأمريكي في يناير بأسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل حيث أدت قفزة في طلبيات التوريد إلى تسارع التوظيف.
وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز إلى 59.6 نقطة متجاوزا كافة التوقعات في مسح بلومبرج ومقابل 56 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 56.7 نقطة.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى 61.6 نقطة وهي أقوى وتيرة منذ يوليو 1997، من 56.3 نقطة.
هذا وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في سبع سنوات عند 62.7 نقطة الشهر الماضي من 54.5 نقطة.
ويشير تسارع نمو قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، مقرونا بقراءات قوية لنشاط المصانع، إلى طلب مستدام في بداية العام.
وكانت الزيادة الشهرية في الطلبيات الجديدة هي ثاني أكبر زيادة منذ منتصف 1997 وتشير ان الشركات تتجاوب مع إقرار قانون التخفيضات الضريبية وتعزز إنفاقها الرأسمالي. بالإضافة لذلك، نما مؤشر طلبيات التصدير لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل تسارع نمو الاقتصاد العالمي.
فتحت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد يوم الاثنين مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الذي يغذي موجة بيع في الأسهم ووجود بوادر على تسارع في التضخم أثار مخاوف من ان الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 282.86 نقطة أو 1.11% إلى 25.238.1 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بور 26.05 نقطة أو 0.94% إلى 2.736.08 نقطة. وفقد مؤشر ناسدك المجمع 74.99 نقطة أو ما يوازي 1.04% مسجلا 7.165.96 نقطة.
صعد الذهب يوم الاثنين معوضا بعض خسائره بعد ان تكبد في الجلسة السابقة أكبر انخفاض يومي في شهرين حيث ساعد انخفاض حاد في أسواق الأسهم على تعافي المعدن.
وهوت أسعار الذهب 1.2% يوم الجمعة بعد ان عززت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي التوقعات بأن ارتفاع التضخم سيسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام الأمر الذي دعم العملة الأمريكية المسعر بها المعدن.
واستقر الدولار اليوم بينما هبطت أسواق الأسهم حول العالم حيث أثارت عودة التضخم الأمريكي احتمال ان تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية بوتيرة أشد حدة من المتوقع في السابق.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1335.67 دولار للاوقية في الساعة 1246 بتوقيت جرينتش بارتفاع 0.2% خلال الجلسة لكن أقل كثيرا من ذروته في 17 شهرا 1366.07 دولار التي سجلها أواخر يناير. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 1.10 دولار إلى 1338.40 دولار للاوقية.
تراجع نمو قطاع الخدمات في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال يناير مما يخيم بظلاله على الاقتصاد بعد صدور بعض القراءات الإيجابية في الاونة الاخيرة.
وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء إلى 53 نقطة من 54.2 نقطة في ديسمبر. وتلك أدنى قراءة منذ سبتمبر 2016 واقل كثيرا من توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 54.1 نقطة.
وبجانب تقارير الاسبوع الماضي تظهر تباطؤا في نشاط التصنيع وشبه جمود في قطاع البناء، قالت مؤسسة ماركت إن المؤشرات تشير أن النمو الاقتصادي تباطأ "بحدة". وتأتي قبل أيام فقط من أحدث قرار سياسة نقدية لبنك انجلترا، عندما يحدث أيضا توقعات اقتصادية مهمة لمستقبل أسعار الفائدة.
وتتناقض القراءات المخيبة للآمال لمؤشرات مديري الشراء مع بيانات تظهر نمو الاقتصاد 0.5% في الربع الرابع ونمو التوظيف بوتيرة أقوى بكثير من المتوقع.
قفز الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أسرع وتيرة في نحو 12 عاما الذي دفع الشركات لإضافة أكبر عدد من العاملين منذ بدء الألفية.
وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها المجمع لمديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 58.8 نقطة في يناير من 58.1 نقطة في ديسمبر . وفاقت تلك القراءة التقدير الأولي السابق عند 58.6 نقطة وعزا التعديل في الأساس إلى زخم أفضل من المتوقع في قطاع الخدمات بقيادة ألمانيا.
ويلقى التوسع الاقتصادي في المنطقة دعما من تسارع في التجارة العالمية وانخفاض مطرد للبطالة وتكاليف إقتراض متدنية من البنك المركزي الأوروبي. وبينما تواصل الشركات جمع طلبيات توريد وصلت بها إلى الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية، قالت اي.اتش.اس ماركت إن الوتيرة السريعة في خلق الوظائف—الأسرع منذ أواخر 2000—من المرجح ان تساعد النمو ان يكون أقل اعتمادا على الدعم النقدي.
ويبحث حاليا مسؤولو المركزي الأوروبي موعدا لمناقشة إنهاء إجراءات تحفيز استثنائية، تشمل أسعار فائدة سلبية وبرنامج شراء سندات.
الأجندة الاقتصادية
