ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأخر مرة تحت قيادة رئيسة البنك جانيت يلين،  تكاليف الإقتراض دون تغيير بينما إلتزموا بخطتهم إجراء زيادات جديدة مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مارس تحت قيادة خليفتها جيروم باويل.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات جديدة تدريجية في سعر الفائدة"، مضيفة كلمة "جديدة" مرتين في بيانها.  

وربما تعزز تلك التعديلات في البيان، الذي يقر بنمو اقتصادي أقوى وثقة أكبر في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف 2%، التكهنات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة زيادات سعر الفائدة. وقال مسؤولون أيضا ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر" حول المستوى المستهدف، في عبارة تمثل رفع للتوقعات عن المعلن في ديسمبر.

وفي نفس الوقت، كرر الاحتياطي الفيدرالي عبارة تقول ان "المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا".

ومع انتهاء فترتها في وقت لاحق من هذا الاسبوع بعد ان اختار الرئيس دونالد ترامب استبدالها، تسلم يلين مقاليد القيادة لباويل، الذي أيد نهجها التدريجي في التشديد النقدي ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة للمرة السادسة منذ أواخر 2015. ويآمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منع تشكل ضغوط تضخمية في سوق العمل دون الحاجة لرفع تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة تخنق الاقتصاد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي "زيادات التوظيف وإنفاق الأسر واستثمار الشركات كانت قوية، ويبقى معدل البطالة منخفضا"، ليحذف بذلك إشارات سابقة إلى الأثار السلبية   لأعاصير كانت قد ضربت الولايات المتحدة. وأضاف البنك "مؤشرات السوق للتضخم ارتفعت في الاشهر الاخيرة لكنها تبقى منخفضة".

ومن خلال وتيرة تدريجية في زيادات أسعار الفائدة، يريد صانعو السياسة رفع التضخم مجددا إلى مستواه المستهدف 2%، وهو هدف لم يتحقق لأغلب السنوات الخمس الماضية. وحتى مع تحسن توقعات النمو العالمي والتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ماتزال الأوضاع المالية ميسرة.

وكان تصويت مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر فائدة الإقراض الرئيسي في نطاق 1.25% و1.5% بالإجماع. وصوت أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح مواصلة برنامجهم من تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول، الذي بدأ في أكتوبر.

ستعزز إدارة الرئيس دونالد ترامب حجم السندات طويلة الآجل التي ستطرحها خلال الربع السنوي إلى 66 مليار دولار في أول زيادة للإقتراض منذ 2009 حيث تسعى وزارة الخزانة لتغطية مستويات عجز متزايدة في الميزانية.  

وتعدل وزارة الخزانة خطط إقتراض الحكومة وسط عجز في الميزانية نما إلى 665.7 مليار دولار في العام المالي السابق بسبب ارتفاع الإنفاق على برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي وبرامج أخرى لكبار السن. ومن المتوقع ان يتسع العجز بشكل أكبر بسبب تخفيضات ضريبية تم إقرارها هذا العام من المتوقع ان تخفض الإيرادات بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وربطت أيضا وزارة الخزانة التي يقودها ستيفن منوتشن تلك الطروحات الأكبر من الدين بتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحفظته من السندات التي اشتراها لتحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال فريق إدارة الدين لمنوتشن في إعلان الاحتاجات التمويلية أنه سيطرح الاسبوع القادم سندات لآجل 3 سنوات بقيمة 26 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار في نوفمبر. ورفعت الوزارة أيضا قيمة عطاء سندات لآجل 10 أعوام إلى 24 مليار دولار من 23 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار قيمة سندات لآجل 10 أعوام بدلا من 15 مليار دولار، ومقرر أيضا طرح هاذين العطائين الاسبوع القادم. وارتفعت الطروحات الاجمالية إلى 66 مليار دولار من 62 مليار دولار في نوفمبر.

بينما تستعد جانيت يلين لتسليم قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخليفتها جيروم باويل، يواجه البنك المركزي نفس المشكلة التي استمرت خلال فترتها على مدى أربع سنوات كرئيسة للبنك ألا وهي الانخفاض المحير للتضخم.

 ومن المرجح ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) نطاق سعر الإقراض الرئيسي بين 1.25% و1.5% في ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن اليوم الاربعاء. وتصدر اللجنة بيانا في الساعة 2:00 بتوقيت نيويورك (9:00 بتوقيت القاهرة) وليس من المقرر ان يليه مؤتمر صحفي.

والغموض الأكبر هو كيف ستصف اللجنة التضخم. فتظهر تقارير مؤخرا بعض التحسن في الاسعار قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتحديث تقييمها، الذي قد يُنظر إليه على أنه ميل نحو التشديد النقدي. ويزعم المؤيدون للسياسة التيسيرية أنه لم يتحقق تقدم كاف بعد ست سنوات من بقاء التضخم لأغلب الوقت دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في بنك (ام.يو.اف.جي يونيون) بنيويورك "سندقق في البيان بحثا عن دلائل على ما إذا المؤيديون للتشديد أم المؤيدون للتيسير هم المسيطرون". "أنصار التيسير غير راضين عن انخفاض التضخم، في حين يركز مؤيدو التشديد على انخفاض البطالة الذي ينبيء بمزيد من التضخم خلال الفترة القادمة وبتحرك أكثر نشاطا بشأن أسعار الفائدة".

وأحد الخيارات أمام لجنة السياسة النقدية هو القول ان "قراءات التضخم تسارعت بعض الشيء" على مدى العام الماضي، حسبما قال روبرتو بيرلي، الشريك في كونرستون ماكرو بواشنطن والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي. وذلك سيعكس القراءات الاخيرة بدون إحداث تغيير في التوقعات وسيتركهم في طريق رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس، تحت قيادة باويل.

وتنتهي فترة يلين يوم الثالث من فبراير ومن المتوقع ان يواصل باويل إجراء الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي توقعها البنك المركزي تحت قيادة يلين. ويتنبأ المسؤولون برفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويرى المستثمرون احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم عند حوالي 85%، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق بالاحتياطي الفيدرالي "سيكون هناك بعض التغيير في الصياغة المتعلقة بالتضخم لتبدو أكثر ثقة قليلا في ان التضخم السنوي سيتجه صوب مستوى 2% هذا العام".

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 1.7% في ديسمبر. وقد يساعد أيضا ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار هذا العام في دفع الاسعار نحو المستوى المستهدف.

وقد تعدل أيضا لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تقييمها للمخاطر على توقعات الاقتصاد، لتصفها "بالمتوازنة" بدلا "من متوازنة تقريبا"، بحسب ما قاله نيل دوتا، الخبير الاقتصادي الأمريكي في رينيسانس ماكرو. وهذا سيعزز بشكل أكبر احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومن المرجح ان يتم وصف النمو "بالقوي" مثلما كان في ديسمبر، بعد إعلان نمو سنوي قدره 2.6% خلال الربع الرابع.

أضافت الشركات الأمريكية عدد عاملين أكبر من المتوقع في يناير في مؤشر على ان سوق العمل تبقى في حالة جيدة.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاربعاء عن معهد (ايه.دي.بي) للبحوث إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بواقع 234 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 242 ألف في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 185 ألف.

وارتفعت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل شركات البناء والمصانع، 22 ألف من ضمنهم 12 ألف في قطاع المصانع.

وأضافت شركات الخدمات 212 ألف عاملا لقوائهما وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2016.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه عام من التوظيف القوي في وقت تبحث فيه الشركات عن العاملين المهرة وأصحاب الخبرة. وبينما لم تؤد حتى الأن الزيادات المطردة في الوظائف إلى نمو أكبر في الأجور، إلا ان شركات من بينها "أبل" و"فيد ايكس كورب" و"وال مارت ستورز" قدمت مكافئات للعاملين في أعقاب قانون ضريبي للحزب الجمهوري أقره الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي.

قال طارق الملا وزير البترول المصري إن الحكومة ستعمل مع شركة إيني، المشغلة لحقل ظهر العملاق للغاز، من أجل تسريع الإنتاج وإنهاء حاجة الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بدءا من هذا العام.

وقال الملا في مراسم إفتتاح الحقل إن حقل ظهر، أكبر إكتشاف غاز طبيعي في البحر المتوسط، سيضخ 1.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2018. وتبحث مصر مع شركة إيني التي مقرها روما زيادة الإنتاج كي يصل هذا العام إلى المستوى المستهدف في 2019.

وأضاف الملا يوم الاربعاء "إن شاء الله، بنهاية العام عندما نصل للمرحلة الثانية من الإنتاج، يمكننا التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال".

وربما تعطي احتياطيات ظهر—التي تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب—حلا دائما لعجز الكهرباء في الدولة العربية الأكبر سكانا. وسيساعد أيضا إنتاج الحقل في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد المصري، الذي عانى من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011. وتستورد مصر حاليا غاز طبيعي مسال بتكلفة مرتفعة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وقد ينهي إنتاج ظهر المناقصات التي فازت بها شركات توريد مثل جلينكور  وترافيجورا خلال السنوات الماضية.

وقال الملا "ال350 مليار قدم مكعب التي ننتجها الأن يمكن ان توفر علينا شراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني توفير 60 مليون دولار شهريا—حوالي 720 مليون دولار في العام". "بنهاية 2018، عندما تصل الدولة إلى الإكتفاء الذاتي، ستتمكن من توفير 250 مليون دولار شهريا".

ويستهدف حقل ظهر، الذي إكتشفته شركة إيني في أغسطس 2015، ضخ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 2019. وأبرمت شركة روسنيفت الروسية صفقة في اكتوبر للاستحواذ على 30% من الحقل، واشترت شركة بي.بي حصة 10%العام الماضي.

ولا يقترب فقط إنتاج حقل ظهر بمصر من تحقيق إكتفاء ذاتي في الطاقة بل ربما يستعيد الدولة كمورد غاز لمنطقة شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال مراسم افتتاح الحقل "أريد 10 حقول ظهر، مما أثار الضحكات من المسؤولين الحاضرين.

واصل معدل البطالة في ألمانيا تراجعاته في بداية العام حيث عززت الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي التوظيف من أجل تلبية طلب قوي على إنتاجها.

وقال مكتب العمل الاتحادي في نوريمبرج يوم الاربعاء إن معدل البطالة انخفض لمستوى قياسي عند 5.4% في يناير. وهبط عدد الأشخاص العاطلين بواقع 25 ألف شخصا إلى 2.415 مليون. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضا قدره 17 ألف.

وتعطي قوة في التجارة العالمية والإنفاق الداخلي دعما للاقتصاد الألماني، الذي يتوقع البنك المركزي "البوندسبنك" ان ينمو بأسرع وتيرة في سبع سنوات خلال 2018. وتضيف الشركات عاملين جدد حيث يقترب نشاط التصنيع هناك من اعلى مستوى في عشرين عاما وتستنفد طلبيات التوريد المتزايدة من الطاقة الإنتاجية.

وفي مؤشر جديد على الضغوط داخل سوق العمل للدولة، تدخل أكبر نقابة عمالية في ألمانيا في مواجهة مع الشركات حول المطالب برفع الأجور وساعات عمل أكثر مرونة. وينظم العاملون إضرابات تستمر يوما كامل هذا الاسبوع في أنحاء متفرقة من الدولة بعد ان رفضت الشركات دعوات لمزيد من وقت الراحة زاعمة ان نقص العمالة يجعل بالفعل من الصعب مواكبة الطلب على الإنتاج.

تراجع التضخم في منطقة اليورو في بداية العام مما يسلط الضوء على العقبات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في وقت يحاول فيه تعزيز نمو الأسعار في منطقة مازال يعاني بعض أعضائها من بطالة مرتفعة.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.3% خلال يناير. وتتخطى القراءة متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 1.2% لكن دون معدل ديسمبر  عند 1.4%.

وقبل دقائق من نشر التقرير، قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك إن التضخم سيقترب "بشكل تدريجي فقط" من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2% الذي يبرر استمرار التحفيز.

وبينما النمو الاقتصادي في المنطقة المؤلفة من 19 دولة عند أقوى مستوى في عشر سنوات والبطالة أخذة في التراجع، إلا ان ضغوط الاسعار تعجز عن التسارع بما يتماشى مع هذا التحسن الاقتصادي رغم جهود عير مسبوقة من البنك المركزي الأوروبي. وقال ماريو دراغي رئيس البنك الاسبوع الماضي ان المستجدات مازالت تعتمد بشكل مكثف على الدعم النقدي، زاعما أنه من السابق لأوانه مناقشة إنهاء مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جاك ألين، الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس بلندن، أنه في منطقة اليورو مازالت سوق العمل متأخرة سنوات قليلة عن اقتصادات متقدمة أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا. ويعني ذلك ان "ضغوط الاسعار المحلية ستتزايد بوتيرة بطيئة جدا فقط، وسيرتفع التضخم الأساسي بوتيرة بطيئة جدا فقط، بالتالي المركزي الأوروبي سيكون حذرا للغاية بشأن تطبيع السياسة النقدية".

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 1% في يناير من 0.9%. ولم يقترب هذا المعدل من مستوى 2% منذ 2008.

واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير عند 8.7% في ديسمبر حسبما أظهر تقرير منفصل من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وتبقى البطالة أعلى بكثير من 10% في إسبانيا واليونان. 

وأكد كوير متحدثا من دبلين يوم الاربعاء تقييم دراغي ان "قدرا كبيرا من التحفيز النقدي يبقى ضروريا كي تستمر ضغوط التضخم الأساسي في التزايد" وان أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية لفترة "طويلة"، أبعد من موعد نهاية مشتريات البنك المركزي من السندات.

وفيما يعقد الأمور على المركزي الأوروبي، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار. ووصف دراغي هذا التطور "بمصدر غموض" بينما كان مديرو الشركات أكثر صراحة في التعبير عن مخاوفهم.