قفزت أسهم شركة المملكة القابضة بعد إطلاق سراح رئيسها الأمير الوليد بن طلال من فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي كان سجنا لمليارديرات وأمراء منذ ان أطلقت الدولة حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر.

وارتفع سهم الشركة 10% وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2014 والحد الأقصى المسموح به خلال جلسة. وعاد الملياردير، الذي يمتلك أيضا حصة في سيتي جروب وتويتر، لمنزله يوم السبت بعد ان توصل لتسوية مع السلطات حسبما قال مسؤول حكومي بارز رفض نشر اسمه. وأضاف المسؤول أن الوليد سيبقى في رئاسة شركته.

ويمثل خروجه من الفندق، بجانب رجال أعمال سعوديين بارزيين أخرين، نهاية المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد تم إحتجاز المئات من المتهمين أو إستدعائهم للتحقيق، بما يشمل بعض من أكبر أغنياء الدولة. وتتوقع الحكومة ان تجمع أكثر من 100 مليار دولار من تسويات مع محتجزين مقابل إطلاق سراحهم.

وارتفعت الأسهم إلى 10.04 ريال في الرياض يوم الاحد لكن مازالت أقل بأكثر من 2% من مستواها قبل إلقاء القبض على الأمير. وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية 0.2% عند الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركة تجارة الملابس "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" بعد الإفراج أيضا عن صاحبها الملياردير فواز الحكير. وقفز السهم 8.1% قبل ان يقلص مكاسبه إلى 7% وهي أكبر زيادة منذ أبريل من العام الماضي.

أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات جديدة عبر حقول النفط هذا الاسبوع مع ارتفاع أسعار الخام لمستويات لم تتسجل في أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع عدد الحفارات النشطة للتنقيب عن الخام الأمريكي بواقع 12 حفارا هذا الاسبوع ليصل الإجمالي إلى 759، وفقا لبيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الصادرة يوم الجمعة. وتلك هي أكبر زيادة في 10 أشهر.

وقالت شركة هلمريتش اندباين، أكبر شركة حفارات نفط أمريكية من حيث القيمة السوقية، هذا الاسبوع انه من المعقول توقع زيادة عدد الحفارات ما بين 100 إلى 200 حفارا هذا العام بفضل تحسن توقعات أسعار النفط.

وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأمريكي، أكثر من 4% هذا الاسبوع ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء لشهر يناير خلال 12 عاما.

من المقرر ان يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه الرسمي الأول عن "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء (يوم الاربعاء بتوقيت القاهرة) وستنصت له الأسواق بحرص بالغ بعد ان رأت خططه المتعلقة بالتخفيضات الضريبية تغذي قفزة جديدة في الأسهم هذا العام، إلا ان الدولار عاني بفعل المخاوف من حرب تجارية أو حرب عملات.

وتاريخيا، كانت ردة فعل سوق الأسهم متباينة تجاه تلك الخطابات. في المتوسط انخفض مؤشر ستاندرد اند بور 0.05% في اليوم التالي، إذا رجعت لعام 1965 عندما ألقى ليندون جونسون أول خطاب متلفز عن حالة الاتحاد.

ولكن ترامب ليس رئيسا عاديا. فالقفزة التي بلغت 1.37% يوم الأول من مارس العام الماضي بعد خطابه أمام الكونجرس—الذي لا يوصف بخطاب عن حالة الاتحاد في العام الأول للرئاسة—كانت ثاني أكبر زيادة بعد ارتفاع قدره 1.51% عقب خطاب جورج دبليو بوش يوم 29 يناير 1991.

وفي نفس الاثناء حدث أكبر انخفاض ليوم واحد بعد الخطاب الأخير لبيل كلينتون في عام 2000 عندما هبط 2.75%. وكان متوسط حركة مؤشر ستاندرد اند بور بعد خطابات باراك أوباما -0.61%. وبالنسبة لجورج دبليو بوش، كان المتوسط -0.06% مقابل -0.15% لبيل كلينتون.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن الخروج من الاتحاد الأوروبي كلف بالفعل الاقتصاد البريطاني مليارات الاسترليني كناتج اقتصادي مفقود وجعله لا يستفيد حتى الأن من تسارع النمو العالمي.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لتقدير حجم الضرر من البريكست، قال ان الاقتصاد اقل حجما الأن بنحو 1% عما كانت سيصبح عليه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا هي البقاء، وأشار ان تلك الفجوة ستتسع إلى نحو 2% بحلول نهاية العام.

وبناء على الحجم التقديري للاقتصاد في نهاية 2017، سيعادل الناتج الاقتصادي المفقود 40 مليار استرليني (57 مليار دولار).

وخلال المقابلة، أشار كارني ان بريطانيا يمكنها الإقتران من جديد بالاقتصاد العالمي، الذي يحظى بأسرع نمو منذ الأزمة المالية العالمية. ففي الوقت الحالي، تحجم الشركات عن خطط الاستثمار حيث تنتظر لترى ما ستكون عليه العلاقات التجارية لبريطانيا بعد ان تغادر الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ان التوصل لاتفاق جيد مع التكتل سيساعد، رغم أنه لم يقل ما إذا كان ذلك يعني تعديلات طفيفة في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان قد استخدم تلك العبارة من قبل وزير المالية فيليب هاموند في كلمة له يوم الخميس مما أثار غضب النواب المعارضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الحاكم ولاقى انتقادا من مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ارتفعت طلبيات شراء سلع المصانع الأمريكية خلال ديسمبر بأسرع وتيرة في ستة أشهر مما يعطي دلائل إضافية على إنتعاش القطاع الصناعي.

وقفزت حجوزات السلع المعمرة، التي تعيش لأكثر من ثلاث سنوات، 2.9% بعد زيادة بلغت 1.7% في نوفمبر التي جاءت أكبر من المعلن في السابق،  حسبما أظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة.

وبينما انخفضت على نحو مفاجيء طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات 0.3% في ديسمبر، تم تعديل حجوزات الشهر السابق إلى زيادة قدرها 0.2% بدلا من انخفاض 0.2% في التقدير السابق.

ولكامل عام 2017، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة 5.8%، وهي أكبر زيادة في ست سنوات. وشمل ذلك قفزة بنسبة 5.3% في الطلب على معدات الشركات مما يؤكد على قوة الاستثمار التي ربما تستمر بعد تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون.  

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي على غير المتوقع في الربع الرابع حيث أسفرت أقوى وتيرة من الإنفاق الاستهلاكي عن قفزة في الواردات.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 2.6% متأثرا أيضا بضعف وتيرة جمع الشركات للمخزونات.

وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ينمو الاقتصاد بمعدل 3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

وقفز مؤشر للطلب الداخلي بمعدل 4.6% وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2014 مما يسلط الضوء على قوة الاقتصاد.

ويأتي الطلب الداخلي القوي في ظل تعافي عالمي متزامن يشمل منطقة اليورو وأسيا. ولاقى الطلب دعما أيضا من تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيضات ضريبية كبيرة، والذي تحقق في ديسمبر عندما أقر الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أكبر إصلاح للقانون الضريبي في 30 عاما.

ونما الاقتصاد بمعدل 2.3% في عام 2017 ككل في تسارع من معدل 1.5% الذي تسجل في عام 2016. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي هدف الحكومة عند 3% هذا العام مدفوعا جزئيا بضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وإنتعاش الاقتصاد العالمي.

وبينما تم تخفيض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% وجرى أيضا تخفيض الضرائب على الأسر ، يتوقع الخبراء الاقتصاديون دفعة طفيفة أيضا لنمو الناتج المحلي الاجمالي حيث يأتي التحفيز المالي في وقت يبلغ فيه الاقتصاد حد التوظيف الكامل.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي، بمعدل 3.8% في الربع الرابع. وتلك هي اسرع وتيرة في ثلاث سنوات وبعد معدل نمو 2.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر.

ومن المرجح ان يبقى إنفاق المستهلك مدعوما بزيادة ثروة الأسر بفضل موجة صعود سوق الأسهم وارتفاع أسعار المنازل والتخفيضات الضريبية بالإضافة لتحسن نمو الأجور حيث تتنافس الشركات على العاملين وترفع بعض الولايات الحد الأدنى للأجور.

وتم تلبية تلك الفورة في إنفاق المستهلك من خلال الواردات التي نمت 13.9% في الربع الرابع في أسرع وتيرة مذ الربع الثالث لعام 2010 مما ابطل أثر زيادة في الصادرات عزت إلى ضعف الدولار.

وإقتطعت الواردات من نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وكنتيجة لذلك، إقتطعت التجارة 1.13% من نمو الناتج المحلي الاجمالي الربع الماضي وهي أكبر نسبة في عام، بعد ان أضافت 0.36% في الربع الثالث.