أظهرت سوق العمل البريطانية صلابة غير متوقعة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر حيث قفز التوظيف وتسارع نمو الأجور.

وارتفع عدد الاشخاص العاملين بواقع 102 ألف ليصل إلى مستوى قياسي مما يناقض توقعات السوق بانخفاض. وتسارع نمو الأجر الأساسي إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى في نحو عام، لكنه مازال أقل بكثير من معدل التضخم.

وقد تدفع تلك الاخبار الايجابية عدد أكبر من صانعي السياسة في بنك انجلترا نحو التصويت لصالح زيادة جديدة في أسعار الفائدة. وتمثل سوق العمل محورا رئيسيا في مناقشات البنك المركزي، الذي رفع مسؤولوه سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة في عشر سنوات في نوفمبر.

وسيعلن بنك انجلترا قراره القادم للسياسة النقدية يوم الثامن من فبراير بجانب توقعات جديدة للنمو والتضخم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الاربعاء إن عدد العاطلين انخفض بواقع ثلاثة ألاف خلال تلك الفترة مما أبقى معدل البطالة عند 4.3% وهو أدنى مستوى في 42 عاما.

في خروج عن السياسة الأمريكية التقليدية من دعم عملة قوية، أيد ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي انخفاض الدولار كميزة للاقتصاد الأمريكي.

وقال منوتشن للصحفيين يوم الاربعاء في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا "من الواضح ان ضعف الدولار في مصلحتنا عندما يتعلق الأمر بالتجارة والفرص". "لكن مجددا أعتقد أنه على المدى الطويل الدولار القوي يعكس قوة الاقتصاد الامريكي وواقع أنه وسيظل العملة الرئيسية كونه عملة احتياط عالمي".

ويبلغ الدولار الأن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات  بحسب مؤشر بلومبرج للدولار مواصلا انخفاضه وسط قلق لدى المستثمرين بشأن سياسة الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب وتحقيق لمستشار خاص يدور حول الحملة الانتخابية لترامب في 2016.

وبينما تعكس التعليقات شكوك إدارة ترامب في قوة العملة، جاءت التصريحات المفاجئة لمنوتشن في وقت يواجه فيه مسؤولون أمريكيون النخبة الدولية بأجندة شعارها "أمريكا أولا". وعشية اجتماعات دافوس، فرضت الولايات المتحدة رسوما مرتفعة على وادات الألواح الشمسية والغسالات. وصرح وزير التجارة وليبور روس، متحدثا بجانب منوتشن، ان مزيداً من الإجراءات سيعلن قريبا.

وقال روس "الحروب التجارية تحدث كل يوم". "لذلك هناك حرب تجارية قائمة منذ فترة، الاختلاف هو ان القوات الأمريكية تتحصن الأن".

وتلك رسالة سيوجهها ترامب على الأرجح بشكل شخصي عندما يصبح أول رئيس أمريكي في 18 عاما يلقي كلمة أمام تجمع دافوس لرؤساء الشركات والمستثمرين.

سجلت صادرات اليابان للصين وأسيا ككل مستويات قياسية مع ارتفاع الشحنات للشهر ال13 على التوالي في ديسمبر وحقق نمو قطاع التصنيع أعلى مستوى في أربع سنوات خلال يناير مما يشير إلى تسارع اقتصاد خلال الربع الرابع وفي بداية 2018.

وقالت وزارة المالية اليابانية يوم الاربعاء إن الصادرات ارتفعت 9.3% في ديسمبر عن مستواها قبل عام مقابل توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 10.1% وبعد صعودها 16.2% في نوفمبر.

وأظهر مسح يوم الاربعاء ان نشاط قطاع التصنيع في اليابان نما في يناير بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات محققا مستويات قوية للإنتاج والتوظيف.

وتأتي بيانات اليوم بعد ان قدم بنك اليابان أكثر نظرة متفائلة لتوقعات التضخم يوم الثلاثاء ليظهر قناعته بأن استمرار التعافي الاقتصادي سيدفع تدريجيا نمو الاسعار صوب مستهدفه البالغ 2%.

ومن حيث القيمة، وصلت الصادرات إلى 7.3 تريليون ين (66.27 مليار دولار) في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008، عندما إندلعت الأزمة المالية العالمية الاخيرة.

ويأمل صانعو السياسة ان يساعد الطلب الخارجي القوي على السلع اليابانية في خلق حلقة مثمرة من استثمار الشركات وإنفاق المستهلك ونمو في الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقفزت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 15.8% على اساس سنوي في ديسمبر مسجلة مستوى قياسي 1.5 تريليون ين.

ونمت الصادرات لأسيا ككل، التي تمثل نحو أكثر من نصف صادرات اليابان، 9.9% في العام حتى ديسمبر، لتقودها معدات تصنيع أشباه موصلات متجهة للصين ومكونات الهواتف المحمولة وشحنات صلب لتايوان. ووصلت قيمة الصادرات إلى مستوى قياسي 4.1 تريليون ين.

وتأتي بيانات اليوم في وقت تبدأ فيه طوكيو وواشنكن محادثات تجارية هذا الاسبوع تضع تركيزا على الفائض التجاري لليابان بعد ان فرضت الولايات المتحدة رسوما على الغسالات الكورية الجنوبية والالواح الشمسية الصينية.

وأظهرت بيانات الاربعاء ان الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت 3% في ديسمبر على أساس سنوي بعد زيادة 13% في الشهر السابق.

وتراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 1% في ديسمبر إلى 712 مليار ين، مسجلا أول انخفاض سنوي في ستة أشهر.

إنتعش اقتصاد منطقة اليورو بشكل أكبر في بداية عام 2018 مصحوبا بعلامات على تسارع طال انتظاره في التضخم.

وارتفع مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء إلى 58.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2006، من 58.1 نقطة في يناير متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين. ويبلغ المؤشر الأن مستوى ينبيء بنمو اقتصادي فصلي قريب من 1% بحسب التقرير.

وسيعزز ارتفاع أسعار الإنتاج موقف الأعضاء الأكثر ميلا للتشديد النقدي بمجلس محافظي المركزي الأوروبي. وهؤلاء قد أصبحوا بالفعل أكثر ضغطا هذا العام زاعمين ان تحسن الخلفية الاقتصادية يضع التضخم في طريقه نحو مستوى 2% ويبرر إنهاء برنامج تحفيز غير مسبوق.

ويعقد مجلس محافظي البنك أول اجتماعاته هذا العام يوم الخميس. وبينما ليس متوقع أي تغيير في أسعار الفائدة أو التيسير الكمي هذا الاسبوع، من المتوقع على نطاق واسع ان ينهي المسؤولون مشتريات السندات بحلول نهاية العام.

ووفقا لمؤسسة اي.اتش.اس المعدة للمسح، يتعلق بعض من القفزة الأحدث في الاسعار بارتفاع تكاليف النفط والمواد الأولية، لكن يوجد شعور أيضا ان التضخم الأساسي ربما بدأ أخيرا في الإنطلاق.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس ماركت، "قوة التسعير تحسنت بشكل عام حيث يتفوق الطلب على المعروض بالنسبة لسلع كثيرة".

وظهرت علامات أيضا على التضخم في مؤشر مديري الشراء الخاص بألمانيا، التي فيها رفعت المصانع الاسعار بوتيرة شبه قياسية. وإحتفظ المؤشر العام لأكبر اقتصاد في أوروبا بزخمه في بداية 2018. وبالمثل سجلت فرنسا أداء قويا.

صرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاربعاء إن مشتريات البنك من الأصول لم تتسبب في تحركات "كبيرة إحصائيا" في سعر صرف اليورو وإن تحركات العملة مجرد عرض جانبي وليست هدفا.

وقال دراغي "بينما كانت المشتريات بموجب برنامج شراء الأصول فعالة في تيسير الأوضاع المالية إلى حد كبير وتدعم تعافي إقراض الشركات والأسر، إلا أنها لم تؤد إلى تحركات كبيرة إحصائيا في سعر صرف اليورو".

وأبلغ دراغي عضو بالبرلمان الأوروبي "مثل تلك التحركات تبقى عرضا جانبيا للسياسة النقدية وليست هدفا لها".

وقد صعد اليورو نحو 6% مقابل الدولار في الأشهر الستة الماضية وأعرب بعض صانعي السياسة عن مخاوف بشأن الأثار السلبية لتلك المكاسب.

يجب فقط على المتعاملين الذين يراهنون على صحوة للدولار مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ان ينظروا إلى أخر دورة تشديد نقدي في الولايات المتحدة ليروا كيف قد تكون رهاناتهم خاطئة.

وتلك رسالة من "بنك كريدي سويس جروب" و"مؤسسة أموندي بايونير لإدارة الأصول"، اللذان يران أوجه تشابه عديدة بين أجواء الاقتصاد العالمي في 2004 والأن. فتطغى توقعات متفائلة في أوروبا والصين وصعود لأسعار السلع وتقليص للتحفيز في الخارج على استمرار زيادات أسعار الفائدة والتيسير المالي في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، تسلط أزمة الإنفاق في واشنطن الضوء على التأثيرات السياسية السلبية التي تواجه العملة الخضراء التي انخفضت بالفعل نحو 9% على مدى العام الماضي. وبينما تحرك نواب الكونجرس لإعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد إغلاق استمر لثلاثة أيام، إلا ان التوقعات لعملة الاحتياط العالمي بين المتعاملين والمستثمرين والمحللين تبقى متشائمة.

وقال شاهاب جالينوس، رئيس القسم الدولي للعملات في كريدي سويس بنيويورك، "السمة الرئيسية لتلك الحقبة هو انه على الرغم من ان النمو الأمريكي منتعش، فأن النمو العالمي منتعش أيضا"، مما يعيد للأذهان فترة ما قبل نحو خمسة عشر عاما. "وتلك الفترة تشير لي انه قد يكون هناك مزيدا من الضعف للدولار. لا أرى أي سبب، إن استمرت الأمور كما هي، يمنع الدولار من الهبوط 10% خلال عام من الأن".

ويعكس الوضع في 2004 ورطة المراهنين على صعود الدولار الأن. فيتفوق النمو في منطقة اليورو على الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، بينما يتحسن الاقتصاد الصيني إذ تسارع نموه على أساس سنوي لأول مرة منذ 2010. وفي نفس الأثناء، تحلق أسعار السلع قرب اقوى مستوياتها منذ 2015. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2018 إلى 3.9% يوم الاثنين التي ستكون أسرع وتيرة منذ 2011.

ومثل فترة 2004، من المرجح ان تتفوق عملات الاقتصادات الأسرع نموا على الدولار في السنوات القادمة، وفقا لباريش يوبادهايا، مدير محافظ في أموندي بايونير لإدارة الأصول، الذي يشرف على نحو 83 مليار دولار.

وقال يوبادهايا "لن أصف الاقتصاد على أنه يشهد طفرة الأن، لكن بشكل واضح النمو في أقوى حالاته منذ منتصف العقد الأول من الألفية". "الأمر لا يتعلق بقصة ضعف دولار أكثر منها قصة قوة للعملات الاخرى. ويشير ذلك ان الأوضاع مهيئة لضعف (في الدولار) مرتبط بالدورة الاقتصادية".

ويخيم بشكل أكبر على توقعات العملة الخضراء التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لتقليص برنامجه من التيسير الكمي على مدى السنوات القادمة وهو شعور جعل بالفعل اليورو قريب من مستويات لم يسجلها منذ 2014. ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 17 مرة من منتصف 2004 حتى منتصف 2006 إلا ان المركزي الأوروبي شرع في رفع أسعار الفائدة في أواخر 2005، مما جذب اهتمام المستثرين إلى الجانب الأخر من الأطلسي.

وقال يوبادهايا "في فترة 2005 حتى 2007، كنا قطعاً في المراحل الاخيرة من دورة التشديد النقدي". "نفس الأمر الأن. على الرغم من الاحتياطي الفيدرالي سيكون رفع أسعار الفائدة أكثر من المركزي الأوروبي، غير ان الاسواق بدأت تتجاهل ذلك".

وربما يكون تلاشي تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الدولار مظهرا أخر للمعاملات التي تراهن على إنتعاش الاقتصاد العالمي ، وفقا لأوليفر هارفي، الخبير الاقتصادي لدى دويتشه بنك والذي يتخذ لندن مقرا له. وبينما ينظر المستثمرون إلى خارج الحدود الأمريكية لمسايرة النمو المتزايد حول العالم، يبتعد تخصيص الأصول عن أمريكا ويتجه نحو المناطق الأسرع نموا.

وكنتيجة لذلك، تحرر سعر صرف اليورو/دولار من أوسع فجوة في العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية منذ التسعينيات، الذي يشير عادة إلى قوة للدولار. ويمثل الانتقال من الأصول الأمريكية التي مازالت باهظة إلى استثمارات سعرها جذاب في الخارج أهمية أكبر للدولار مقارنة بمواقف السياسة النقدية، وفقا لهارفي.

وقال هارفي "نشهد تدفقات ضد الدولار لصالح اوروبا وتؤدي لضعف العملة الأمريكية". "لا يعني ان ذلك السياسة النقدية لا تهم، لكننا في نظام مختلف فيه النمو النسبي وتخصيص الأصول يشكلان أهمية أكبر من البنوك المركزية".

ولم يخفف قانون إنفاق مؤقت مرره يوم الاثنين مجلس الشيوخ، الذي سيمول الحكومة حتى الثامن من فبراير، بدرجة تذكر الضغوط السياسية على الدولار التي ساعدت في هبوط العملة 2% منذ بداية العام.

وقال جالينوس "ميزان المخاطر السياسية يبدو الأن أكثر ميلا نحو ظهور مفاجئات سلبية من الولايات المتحدة عن أوروبا". "وتلك أول مرة يكون هذا هو الحال منذ سنوات عديدة".