إتخذ الرئيس دونالد ترامب والنواب الجمهوريون موقفا صارما يوم السبت بعد ان فشل الكونجرس الأمريكي في تمويل الوكالات الاتحادية قائلين أنهم لن يتفاوضوا على الهجرة حتى يساعد الديمقراطيون في إنهاء توقف أنشطة الحكومة.

وقد نفد تمويل الوكالات الاتحادية في منتصف الليل مع غياب اتفاق في الكونجرس مما يعني ان العام الثاني لرئاسة دونالد ترامب بدأ بدون حكومة تباشر أنشطتها بالكامل. وفشل النواب في إنهاء جمود يدور حول مطالب الديمقراطيين بضم إجراءات أخرى، من ضمنها حماية المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق، لأي قانون إنفاق قصير الآجل.

وأُبلغ عاملين بالحكومة الأمريكية بالبقاء في منازلهم، أو في بعض الحالات، العمل بدون أجر حتى تتم الموافقة على تمويل جديد في أول حالة توقف لأنشطة الحكومة الاتحادية منذ الفجوة التمويلية التي استمرت 16 يوما في أكتوبر 2013.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس لن يتفاوض على إصلاح للهجرة حتى يتوقف الديمقراطيون عن ممارسة الألاعيب ويعيدون فتح الحكومة".

ونقل جمهوريون في الكونجرس فحوى رسالتها مما يثير تكهنات ان واشنطن تتجه نحو معركة طويلة تعطل الخدمات الحكومية.

وأعطى تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تصوريا لاذعا لترامب كشريك تفاوضي غير موثوق فيه مشيرا ان الطرفين إقتربا من اتفاق عدة مرات فقط ليتراجع ترامب بطلب من المحافظين المناهضين للهجرة.

وقال يوم السبت "التفاوض مع الرئيس ترامب كالتفاوض مع شيء هلامي". "من المستحيل التفاوض مع هدف متحرك طول الوقت".

قال مايك مولفاني مدير شؤون الميزانية بالبيت الأبيض إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر يجب ان يكون "على قدر المسؤولية" في المفاوضات.

وجاء هذا التصريح ضمن إتهامات متبادلة بين طرفي المحادثات المتعلقة بتوقف أنشطة الحكومة إذ زعم مولفاني ان تشومر أساء تصوير محادثته مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة.

وكان تشومر قد صرح داخل قاعة مجلس الشيوخ أنه عرض على ترامب تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الأمر الذي خاض ترامب حملته الانتخابية مؤيدا له بينما يعارضه الديمقراطيون.

ولكن قال مولفاني، في إفادة صحفية للبيت الأبيض، إن تشومر لم يعرض ال20 مليار دولار التي يطلبها ترامب ، وإنما مبلغ 1.6 مليار دولار فقط الذي طالب به الرئيس كتمويل لعام واحد.

وأضاف مولفاني "عليك ان تسأل هل من المفيد مواصلة التفاوض مع شخص مثل هذا". وإتهم الديمقراطيين "بالدخول في نوبة غضب وبكاء كطفل في الثانية من عمره" بالإصرار على تشريع خاص بالهجرة ضمن قانون الإنفاق.

شهدت أقوى حكومة في العالم إغلاقا جزئيا يوم السبت بعد ان فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الاتحادية مما يسلط الضوء على انقسامات سياسية عميقة داخل الدولة.

ولأول مرة منذ أكتوبر 2013—عندما أبقت أزمة مماثلة استمرت 16 يوما على أنشطة الوكالات الأساسية فقط—تم إبلاغ العاملين الاتحاديين بالبقاء في منازلهم أو في بعض الحالات العمل بدون راتب حتى تتم الموافقة على تمويل جديد.

وبدأ توقف أنشطة الحكومة في يوم ذكرى تنصيب ترامب رئيسا.

ومن وجهة نظر البعض، تمثل عدم قدرته على التوصل لاتفاق رغم أن معه أغلبية للجمهوريين في مجلسي الكونجرس أكبر انتكاسة لإدارة تحاصرها الأزمات.

وكان الديمقراطيون يصرون على ان يتضمن أي قانون لتجديد التمويل الحكومي حماية دائمة لنحو 700 ألف مهاجرا شابا لا يحملون وثائق قدموا بصورة غير شرعية للولايات المتحدة كأطفال.

ورفض ترامب الاسبوع الماضي اتفاقا بين الحزبين في مجلس الشيوخ كان سينجز ذلك ويمنح البيت الأبيض 2.7 مليار دولار قيمة تمويل جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حدود الولايات المتحدة.

وقبل دقائق من إنقضاء مهلة منتصف ليل الجمعة على اتفاق التمويل، أصدر البيت الأبيض بيانا يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن إغلاق الحكومة. وقال البيان "لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يحتجز الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهينة مطالبهم المتهورة".

وتأكد الإغلاق عندما رفض مجلس الشيوخ، الذي اجتماع في وقت متأخر من ليل الجمعة (بالتوقيت الأمريكي)، مقترح قانون يحافظ على تمويل الحكومة الاتحادية حتى يوم 16 فبراير.

وشهد التصويت تأييد 50 نائبا مقابل إعتراض 49، لتكون الأغلبية أقل بكثير من الأصوات ال60 المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو كي يجتاز القانون عقبة إجرائية.

وإنضم أربعة جمهوريين للديمقراطيين في رفض القانون.

ربما تتعرض موجة صعود اليورو لإنتكاسة يوم الأحد إذا فشل قادة ألمانيا في كسر جمود سياسي مستمر منذ أربعة أشهر ترك أكبر اقتصاد في أوروبا بدون حكومة أغلبية.

ويحذر بنك مورجان ستانلي من أن العملة الموحدة قد تهبط إلى 1.17 دولار، وهو مستوى لم تسجله منذ منتصف نوفمبر، إذا قرر الحزب الديمقراطي الاشتراكي عدم السعي للدخول في حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركيل.

 ويعقد الحزب الديمقراطي الاشتراكي مؤتمرا خاصا يوم الأحد للتصويت على ما إذا كان يواصل محادثات رسمية مع تكتل يقوده حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركيل.

وسيطلق أي تحرك لليورو سببه نتيجة اجتماع الحزب الديمقراطي الاشتراكي ما يبدو أنه سيكون أسبوعا مزحوما للعملة حيث من المقرر ان يكون أول قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس. وإذا هبط اليورو، يتوقع بنك تورنتو-دومينيون ان تكون التراجعات الأبرز أمام الين.   

يصبح إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي كان يعتبر في السابق مجرد شبح، احتمالا وشيكا. في غياب اتفاق على "مشاريع القوانين الاثنى عشر للمخصصات المالية" التي توجه الإنفاق السنوي، تعمل الولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر بتمويل مؤقت. وكان من المقرر ان ينفد التمويل بعد الثامن من ديسمبر لكن تم تمديده مرتين، أخرهما ينتهي اليوم. ويتعين على الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي تمرير تمديدات قصيرة الآجل أو التوصل لاتفاق بشأن خطة إنفاق بقيمة تريليون دولار لبقية العام المالي. وما عدا ذلك، ستواجه الولايات المتحدة في منتصف الليل ما يطلق عليه رسميا "فجوة إنفاق" تسفر عن توقف منصوص عليه بعناية، لكن رغم ذلك مزعج، لأنشطة الحكومة في واشنطن.

1- ما الذي يحدث إن أغلقت الحكومة؟

تتجمد أنشطة كثيرة، وليست كلها، للحكومة الاتحادية ويحصل كثير من الموظفين الاتحاديين على إجازات. وتجري بشكل منتظم الوكالات في الجهاز التنفيذي، الذي لديه أكبر قوة عاملة وميزانية، مراجعة لخطط إغلاق توضح العمل الذي لابد من استمراره، وعدد الموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم، خلال فترة "قصيرة" (من يوم إلى خمسة أيام) وفترة تستمر لأكثر من ذلك.

2- ما هي الأنشطة الحكومية التي تتوقف؟

الأنشطة التي تتصدر عناوين الصحف هي إغلاق المتنزهات العامة والنصب التذكارية والمتاحف في واشنطن. وتشمل الأنشطة الأخرى التي ربما تتوقف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أيام قليلة النظر في طلبات جوزات السفر والتأشيرات، والإلتحاق الجديد ببرامج العلاج التجريبي تحت رعاية المعاهد الوطنية للصحة، وصيانة المواقع الإلكترونية للحكومة الأمريكية، بما يشمل المواقع التي تستخدمات الشركات والباحثون. ومن الممكن ان تتأجل الموافقات على القروض العقارية بفعل تغيب الموظفين في مكتب ضريبة الدخل الأمريكي وإدارة الإسكان الاتحادية. وتسبب أخر إغلاق، الذي استمر 16 يوما في 2013، في تأخر صدور تقارير التوظيف الشهرية لوزارة العمل وبيانات وزارة التجارة لمبيعات التجزئة وعقود المنازل المبدوء إنشائها وتقرير شهري للاحتياطي الفيدرالي عن الإنتاج الصناعي الذي يستخدم بيانات لوزارة العمل. وتأجل أيضا الموافقة على طلبات تنقيب لدى مكتب إدارة الأراضي والنظر في طلبات قروض الشركات الصغيرة.

3- ما هي الأنشطة الحكومية التي تستمر؟

الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي (مثل الخدمات العسكرية) والسلامة والنظام (مراقبة حركة المرور الجوي وإنفاذ القانون) والرعاية الصحية (المستشفيات) من بين الأنشطة الرئيسية التي تستمر. كما أيضا خدمة البريد الأمريكية، لأن جهاز البريد لديه مصدر تمويله الخاص به. وتستمر مزادات سندات وزارة الخزانة الأمريكية وفحوصات الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن "ميديكير" وتوزيع طوابع الغذاء، وتكون المحاكم الاتحادية مفتوحة لكن يتعرض عملها لتعطل.

4- كم عدد الموظفين الاتحاديين الذين سيبقون في منازلهم؟

في إغلاق عام 2013، وصل أقصى عدد للموظفين العاملين بالجهاز التنفيذي الذين حصلوا على إجازات في يوم واحد 850 ألف، أو حوالي 40% من القوة العاملة.

5- هل يحصل الموظفون الاتحاديون على رواتبهم؟

في النهاية. عندما يحدث الإغلاق، يحصل أغلب الموظفين الاتحادية—هناك نحو 2.8 مليون منهم الأن—على إجازات غير مدفوعة. ورغم أنه "لا يبدو ان هناك ضمان" على تلقيهم أجرهم في النهاية، إلا انه من الناحية العملية هذا ما حدث دائما بأثر رجعي من خلال تشريع يمرره الكونجرس وفقا لمكتب أبحاث الكونجرس.

6- كم مرة حدث فيها إغلاق حكومي؟

حدثت 12 حالة إغلاق منذ 1981، تراوحت مدتها من يوم واحد إلى 21 يوما. وكان الإغلاق لمدة 21 يوما، في ديسمبر 1995 ويناير 1996، إغلاقا شهيرا بسبب مواجهة متعلقة بالميزانية بين الرئيس بيل كلينتون، الديمقراطي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري نيوت جنجريتش.

 7- ما الذي كان يحدث قبل 1981؟

حتى ذلك الوقت، لم تكن "فجوات التمويل" تسفر عن حالات إغلاق حكومي، فالوكالات عملت بشكل طبيعي وتم تغطية نفقاتها بأثر رجعي بمجرد التوصل لاتفاق. ولكن وضع بنيامين سيفيلتي، وزير العدل في عهد الرئيس جيمي كارتر، حدا لذلك. وبصدور أراء قانونية في 1980 و1981، رسخ أساسا لأن يتوقف عمل الحكومة بشكل عام حتى يوافق الكونجرس على تمويله. وتم تقنين أحكامه في "قانون مكافحة العجز المالي"، الذي يجيز، من الناحية النظرية على الأقل، فرض غرامات أو عقوبات بالسجن على الموظفين الاتحاديين الذين يتجرأون على العمل بالمجان خلال حالة إغلاق.

ربما تتحقق مخاوف منظمة أوبك من حدوث قفزة جديدة في النفط الصخري تبطل أثر تخفيضاتها الإنتاجية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يتجه نحو نمو "متفجر" هذا العام مع صعود الأسعار. وتنضم الوكالة بذلك إلى بنك جولدمان ساكس وأوبك نفسها في التحذير من قفزة وشيكة في الإنتاج الأمريكي تعيد للأذهان "أوج" طفرة النفط الصخري.

وبينما يجتمع منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون على رأسهم روسيا في سلطنة عمان مطلع الاسبوع القادم، ربما يخيم على إنجازات تشمل بلوغ أسعار النفط أعلى مستوى في ثلاث سنوات والتضاؤل السريع لتخمة المعروض العالمي خطر ان تصبح تلك الإنجازات ضحية نجاحها.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "القصة الكبيرة للمعروض في 2018 تتكشف سريعا في الأمريكيتين". وأضافت "سيطغى بشكل كبير نمو متفجر في الولايات المتحدة وزيادات كبيرة في كندا والبرازيل على تراجعات حادة محتملة في فنزويلا والمكسيك".

وأشارت الوكالة أنه على الرغم من ردة الفعل المعتدلة من الاسعار تجاه التخفيضات التي تقودها أوبك لأغلب 2017، تمكن مع ذلك المنتجون المنافسون على التعافي بنمو إنتاجهم 700 ألف برميل يوميا. وبينما يتجاوب المنتجون مع القفزة الاخيرة في خام برنت فوق 70 دولار للبرميل، تتوقع الوكالة ان تتوسع الإمدادات من خارج أوبك بواقع 1.7 مليون برميل هذا العام وهي أكبر قفزة منذ أوج طفرة النفط الصخري.

وهذا سيحقق نتيجة غير مرضية لأوبك وحلفائها في 2018. وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية إن الموردين المنافسين سيحصلون على زيادة كاملة في الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام، وقد يتخطى إنتاج الخام الأمريكي إنتاج السعودية بل وقد يقترب من إنتاج روسيا. ومما يجعل الأمور أصعب، لن يكون لعام أخر من تخفيضات الإنتاج تأثيرا يذكر على مخزونات النفط—الذي تقول الوكالة أنها مازالت تزيد 90 مليون برميل عن مستهدف أوبك.

تراجعت على نحو مفاجيء ثقة المستهلك الأمريكي في يناير لأدنى مستوى في ستة أشهر حيث انحسر تفاؤل الأسر تجاه الاقتصاد.

وقالت جامعة ميتشجان المعدة للمسح إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 94.4 نقطة من 95.9 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 97 نقطة.

وتراجع مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة، الذي يقيس أراء الأمريكيين إزاء أوضاعم المالية، إلى 109.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر2016، من 113.8 نقطة.

ولكن تحسن مؤشر التوقعات إلى 84.8 نقطة من 84.3 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم بعد عام من الأن إلى 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2016، من 2.7%.

وشمل تراجع المعنويات انخفاضا في مؤشر أوضاع شراء السلع الباهظة مما يشير ان إنفاق المستهلك ربما يتباطأ أوائل هذا العام بعد موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد.

وعزا في الاساس تراجع أوضاع الشراء إلى أسعار أقل جذبا وفقا لجامعة ميتشجان. وعكس ذلك تسارعا في زيادات معدلات التضخم المتوقعة على مدى العام القادم وعلى المدى الأطول.

سينفد تمويل مؤقت للحكومة الأمريكية منتصف ليل الجمعة (بالتوقيت الأمريكي) ويسعى مجلسا النواب والشيوخ للاتفاق على تمديد مؤقت. ويطالب الديمقراطيون بقانون إنفاق يشمل نص يحمي بشكل دائم من الترحيل نحو 690 ألف مهاجرا لا يحملون وثائق قدموا للولايات المتحدة كأطفال، بينما يريد الجمهوريون بقاء تلك القضية منفصلة عن مفاوضات التمويل والميزانية.

ويخطط الرئيس دونالد ترامب للبقاء في واشنطن حتى ينال قانون إنفاق حكومي قصير الآجل موافقة النواب حتى يتسنى له التوقيع عليه قبل التوجه لمنتجع مار لاجو المملوك له، وفقا لمسؤول بالبيت الأبيض مطلع على الأمر.

وسينفد تمويل الحكومة الاتحادية منتصف ليل الجمعة. وجرى تمرير قانون يمدد الموعد النهائي عبر مجلس النواب يوم الخميس (بالتوقيت الأمريكي) ولكن يواجه عقبات في مجلس الشيوخ الذي فيه يستعد الديمقراطيون لعرقلة القانون.

وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه ان ترامب من المرجح ان يغادر صباح السبت متجها إلى منتجعه للجولف في ولاية فلوريدا ولكن من المستبعد ان يغادر العاصمة الأمريكية في حال فشل التصويت في مجلس الشيوخ اليوم الجمعة.

وينوي ترامب إحياء الذكرى الأولى لتنصيبه باحتفال جمع تمويلات في مار لا جو يوم السبت.

وأجرى مجلس الشيوخ تصويتا مبدئيا لدفع مشروع القانون قدما ليل الخميس (بالتوقيت الأمريكي)، لكن يتجه نحو خطوة إجرائية إضافية يوم الجمعة تتطلب 60 صوتا والذي يقول الديمقراطيون أنهم سيجهضونها. وقال نائبان جمهوريان على الاقل انهما سينضمان لمعارضة القانون الذي مرره مجلس النواب.