قال الرئيس دونالد ترامب أنه أرسل للكونجرس مذكرة أعدها الجمهوريون تتهم قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) ووزارة العدل الأمريكية بسوء السلوك، والتي من المتوقع نشرها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في المكتب البيضاوي "أرسلتها (المذكرة) للكونجرس، سيفعلون ما ينبغي فعله. أي ما سيفعلونه سيكون مناسبا". تم رفع السرية عن المذكرة".

وأضاف مشيرا لما تحتويه المذكرة "أعتقد أنها مروعة. تريدون أن تعروفوا الحقيقة. أعتقد أن عاراً ما يحدث في هذه الدولة". "أشخاص كثيرون عليهم ان يخجلوا من أنفسهم، وما هو أسوأ من ذلك".

وفي وقت سابق، إتهم ترامب قيادات مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتسييس التحقيقات. وتزعم المذكرة، التي أعدها ديفين نونيس رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ان الوكالات أساءت استغلال صلاحياتها في المراقبة خلال التحقيق بشأن تدخل روسيا في السباق الرئاسي عام 2016.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "قيادات ومحققو مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل سيسوا عملة التحقيق المقدسة لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين—وهو شيء ما كان يتصوره أحد قبل فترة قصيرة جدا".

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن إتهام ترامب جاء بعد ان قرر السماح بنشر المذكرة السرية، التي يزعم الجمهوريون أنها تصف إنحيازا من مكتب التحقيقات الاتحادي ضد ترامب.

فاقت ثقة المستهلك الأمريكي توقعات المحللين في يناير مع تحسن توقعات الوظائف ودخل الأسر حسبما أظهرت بيانات من جامعة ميتشجان يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر الثقة طفيفا إلى 95.7 نقطة من 95.9 نقطة في ديسمبر لكن تجاوز التوقعات عند 95 نقطة وقراءة أولية بلغت 94.4 نقطة.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصور الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 110.5 نقطة من 113.8 نقطة في الشهر السابق. وبلغت القراءة الأولية 109.2 نقطة.

بينما صعد مؤشر التوقعات إلى 86.3 نقطة من 84.3 نقطة، وكانت القراءة الأولية 84.8 نقطة.

واستقرت توقعات التضخم بعد عام من الأن دون تغيير عند 2.7%.

ويبقى المؤشر الرئيسي فوق المتوسط التاريخي، وتقترب مؤشرات أخرى للثقة من أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات. ومن المرجح ان تدعم أسعار الأسهم المرتفعة، بجانب زيادات مطردة في الوظائف والأجور، ثقة المستهلك خلال الفترة المقبلة. وقدر المستهلكون احتمال زيادات أكبر في الأسهم خلال 2018 ب 67% وهي أعلى نسبة رجوعا إلى عام 2002.

وأظهر تقرير في وقت سابق من يوم الجمعة ان وظائف غير الزراعيين ارتفعت 200 ألف في يناير بما يتجاوز تقديرات المحللين مع ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة سنوية منذ نهاية أزمة الركود.

ولكن في نفس الوقت، قد يحد ارتفاع أسعار الفائدة من المعنويات، مع صعود الفوائد على القروض العقارية لآجل 30 عاما هذا الاسبوع لأعلى مستوى في 10 أشهر.

أعاد التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة ملايين الأشخاص إلى العمل ويتفق خبراء اقتصاديون على ان الاقتصاد الأن عند الحد الكامل للتوظيف أو قريب منه. لكن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط؟ عندما يتحدث الاقتصاديون عن التوظيف الكامل، لا يعنون ان كل شخص لديه وظيفة. ولا يعنون ان أفضل وضع اقتصادي قادر على تخفيض البطالة إلى صفر.

 إذا انخفضت البطالة بشكل زائد، سيرتفع التضخم مع تنافس الشركات على توظيف عاملين وسيرفعون الأجور سريعا. ومن منظور الاقتصاديين، يعني التوظيف الكامل ان البطالة انخفضت لأدنى مستوى ممكن لا يشعل تضخما. وفي الولايات المتحدة، كان يُعتقد ان أدنى مستوى ممكن لمعدل البطالة عند حوالي 5%--أعلى من معدل يناير البالغ 4.1%. وبالتالي هل ارتفاع في التضخم بات وشيكا؟ أو هل التوظيف الكامل معدل أقل مما يفترضه الخبراء الاقتصاديون؟

منذ التعافي الاقتصادي الأمريكي منذ 2009، ارتفع التوظيف الاجمالي من 138 مليون شخصا إلى 154 مليون بنهاية 2017. وإنكمش عدد العاطلين إلى عدد أقل من 7 مليون نزولا من 15 مليون. ومع تحسن سوق العمل، يناقش بنك الاحتياطي الفيدرالي توقيت الزيادات القادمة في رفع أسعار الفائدة. والمشكلة هي ان هناك غموض أكبر من المعتاد بشأن كم عدد الاشخاص الذين يريدون وظائف مما يجعل من الصعب تحديد معدل البطالة الذي يمكن السماح به لتفادي التضخم.  وهذا بسبب ان الركود الاخير كان حادا بشكل استثنائي وأحدث هزة في سوق العمل بطرق لا يمكن تفهمها بشكل جيد. ويزعم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ان مؤشر أشمل للبطالة يجب ان يضم "العاملين المحبطين" الذين تخلوا عن البحث عن وظيفة لأنهم يعتقدون أنه لا توجد فرصة لهم.

وتحسب الحكومة العاطلين على أنهم الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة و"يبحثون بنشاط" عن فرصة عمل خلال الاسابيع الأربعة السابقة ومتاحين للعمل.

ولكبح التضخم، يعتقد البعض ان أسعار الفائدة قصيرة الآجل يجب رفعها مجددا في موعد قريب وان يتم تسريع خطط تخفيض حيازات البنك المركزي من السندات. ويعتقد أخرون ان أسعار الفائدة يجب ان تبقى منخفضة خصوصا لأن التضخم مازال دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد بعض الاقتصاديين ان المعدل الرسمي للبطالة يمكن ان ينخفض بشكل أكبر—مثلا إلى 4%--قبل الحاجة لمعالجة مخاوف التضخم.  

قفز نمو الوظائف الأمريكية خلال يناير وارتفعت الأجور مسجلة أكبر زيادة سنوية في أكثر من ثماني سنوات ونصف مما يعزز التوقعات ان التضخم سيرتفع بشكل أكبر هذا العام مع بلوغ سوق العمل حد التوظيف الكامل.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادتها 160 ألف في ديسمبر.

واستقر معدل البطالة دون تغيير عند أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بواقع ثمانية سنتات أو 0.3% في يناير إلى 26.74 دولار مما يضاف لزيادة قوية بلغت 0.4% في ديسمبر.

وعزز ذلك الزيادة السنوية لمتوسط نمو الأجور إلى 2.9% وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009 مقابل 2.7% في ديسمبر.

ويسلط هذا تقرير القوي للتوظيف الضوء على الزخم القوي في الاقتصاد في مستهل العام. ويرى خبراء اقتصاديون ان زيادات الوظائف تعزو إلى طلب داخلي وعالمي قوي.

وفي ضوء ان سوق العمل عند حد التوظيف الكامل تقريبا، توقع خبراء اقتصاديون دفعة محدودة لنمو الوظائف من حزمة التخفيضات الضريبية لإدارة ترامب البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر كأكبر إصلاح للقانون الضريبي في 30 عاما.

وكانت توقعات الخبراء الذين استطلعت رويترز أرائهم تشير إلى ارتفاع الوظائف 180 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.1%. وتتجاوز زيادات الوظائف في يناير المتوسط الشهري 192 ألف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن المرجح ان يكون نمو الأجور الشهر الماضي قد استمد دعما من زيادات في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في 18 ولاية خلال يناير. وربما استفادت تلك الولايات أيضا من التخفيض الضريبي. وقالت شركات مثل "ستاربكس" و"فيد ايكس كورب" أنها ستستغل الوفورات من تخفيض الضرائب في رفع أجور العاملين.

دعا المديرون التنفيذون لكبرى شركات الصلب الأمريكية والمجموعات ذات الصلة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس لفرض إجراءات تجارية بشكل عاجل لكبح الطاقة الإنتاجية الفائضة من الصلب والواردات الأخذة في التزايد التي تقوض الصناعة الأمريكية.

ودعا معهد الحديد والصلب الأمريكي ترامب في خطاب ان يتحرك على الفور بموجب "البند 232" للقانون التجاري الأمريكي لعام 1962، الذي يسمح بفرض قيود لحماية الأمن القومي.

وشملت الشركات التي وقعت على الخطاب "ألتون ستيل" و"ايه كي ستيل كورب" و"كليفلاند-كليف" و"تيمبكن ستيل كورب" و"نيكور كورب" و"أركيلورميتال يو.اس.ايه".

وهذا الخطاب هو الثاني خلال خمسة أشهر من صناعة الصلب لترامب، الذي تعهد في حملته الرئاسية بحماية عمال الصلب الأمريكيين من الواردات وأمر بتحقيق في واردات الصلب الأجنبي بموجب البند 232.

وسُلمت نتائج التحقيق لترامب الشهر الماضي. وأمامه 90 يوما للرد.

ولم تعلق على الفور المتحدثة باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ويعد الإجبار على خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين، التي تورد الأن نصف إنتاج الصلب في العالم، هدفا رئيسيا لأي قيود محتملة.

وتدخل الولايات المتحدة، أكبر مستورد للصلب في العالم، والصين في خلاف حول كيفية مكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاع الصلب العالمي. وتزعم الصين أنها فعلت ما عليها لعالجة المشكلة بخفض الطاقة الإنتاجية.

وأكد الخطاب المرسل لترامب انه رغم التهديد بإجراءات تجارية، واصلت الواردات ارتفاعها بقوة. وفي يونيو 2017، سجلت واردات الصلب أعلى مجمل شهري في أكثر من عامين بالاستحواذ على 30% من السوق الأمريكية، وفقا لمعهد الحديد والصلب الأمريكي.