ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع اليوم الثلاثاء كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى على خلفية انخفاض الدولار، حيث ظلت الأسواق تركز على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 1.5٪ إلى 1814.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7٪ إلى 1828.30 دولار.

وقفز الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة السيطرة على منحنى العائد.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام القادم حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

وخسر المعدن أكثر من 260 دولار للأونصة منذ بلوغ ذروته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية جهودها لمكافحة التضخم المرتفع، لكنه يحظى بأفضل ربع سنوي له منذ أوائل عام 2020، مرتفعًا خلاله 9.3٪ حتى الآن.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر أي عائد.

في نفس الأثناء، تكافح الصين قفزة في الإصابات بكوفيد، وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام والعام القادم لأكبر مستهلك للمعدن.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء، في تكرار لضعف شوهد في سوق السندات اليابانية، التي فيها بلغت العوائد أعلى مستوى لها في سبع سنوات بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتخفيف بعض ضوابطه الصارمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وأبقى بنك اليابان الإعدادات العامة لسياسته النقدية دون تغيير، إلا أنه وسّع النطاق المسموح به لتحرك عوائد السندات طويلة الأجل إلى 50 نقطة أساس في أي من الاتجاهين،  من 25 نقطة أساس في السابق.

وتراجعت الأسهم وقفز كل من الين وعوائد السندات بعد القرار، الذي لم يتوقع المستثمرون حدوثه قبل أبريل، عندما تنتهي ولاية محافظ البنك هاروهيكو كورودا.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 13 نقطة أساس خلال التعاملات الآسيوية، الذي مهد لجلسة من الضعف في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 10.5 نقطة أساس إلى 2.30٪.

من جانبه، قال ريتشارد ماجواير، كبير محللي أسعار الفائدة في "رابوبنك"، إن هناك طريقتين للنظر في قرار بنك اليابان - الأولى، وجهة نظر "بديهية" بأنه (بنك اليابان) تخلى عن محاولة السيطرة على منحنى العائد، نظرًا لارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة.

وأضاف إن هذا، من الناحية النظرية على الأقل، سيثبت أنه سلبي بالنسبة للسندات في أماكن أخرى، حيث يعيد مستثمرو الدخل الثابت اليابانيون أموالهم من أجل الاستفادة من معدلات فائدة أعلى في الداخل.

ومن الناحية العملية، قد يكون العكس هو الصحيح.

وقال ماجواير "كان بنك اليابان حازمًا في الوقوف وراء الحد الأقصى للسيطرة على منحنى العائد. ومن الواضح أنها خطوة مفاجئة أنهم رفعوا الحد الأقصى، ولكن يمكنك أيضًا أن تزعم بأنهم ربما يكونون واثقين من تجاوز ذروة أسعار الفائدة وأنه من غير المرجح أن يتزايد الضغط من هنا".

وأضاف إنه إذا كان صانعو السياسة أقل ثقة في بلوغ توقعات أسعار الفائدة والتضخم ذروتها، فسوف يضطر بنك اليابان إلى شراء كميات أكبر من السندات الحكومية للحفاظ على العوائد منخفضة، والمخاطرة بفقدان المصداقية مع الأسواق.

وتابع"هذا يقودني إلى الاعتقاد بأنهم ربما يرون أن ذروة التضخم والمعدلات وراءنا وأن 0.5٪ ربما ستشجع الطلب من مستثمرين آخرين في الخارج وهذا سيقلل بدوره من ضرورة التدخل".

وتتعرض سندات منطقة اليورو بالفعل لضغوط شديدة في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ الأسبوع الماضي، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، لكنه استخدم نبرة أكثر ميلا بكثير للتشديد حول توقعات التضخم والسياسة النقدية مما توقعه المستثمرون.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لمدة خمسة أيام متتالية، وهي أطول فترة من الخسائر في الأسعار منذ أغسطس.

وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد صرحت بأن البنك المركزي سيحتاج إلى الاستمرار في القيام بزيادات "كبيرة" في أسعار الفائدة.

قفز الين إلى ذروته في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة "السيطرة على منحنى العائد" وتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات.

وبينما أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير - مثبتًا عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل عند سالب 0.1٪ وعائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول الصفر - قرر البنك السماح لعوائد السندات طويلة الأجل بالتحرك 50 نقطة أساس فوق أو دون المستهدف البالغ 0٪، وهو نطاق أوسع من 25 نقطة أساس في السابق.

وفي أحدث تعاملات، تهاوى الدولار 4.21٪ إلى 131.14 ين، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.

ولم يتوقع أغلب مراقبي بنك اليابان أي تغييرات حتى تنتهي ولاية المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا القائمة منذ 10 سنوات في نهاية مارس.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.46٪ من الحد الأقصى السابق عند 0.25٪. كما أدى  ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المكافئة أيضًا، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له هذا الشهر عند 3.711٪.

وانخفض مؤشر الدولار 0.76٪ إلى 103.90 نقطة، ضمن نطاق تداوله هذا الشهر من 103.44 إلى 105.90. ويقيس المؤشر قيمة العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك اليورو والإسترليني.

وكان المؤشر يتحرك نحو قمة هذا النطاق قبل إعلان بنك اليابان حيث واصل المستثمرون تقييم رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وكانت مكاسب الين واسعة، حيث انخفض اليورو 3.5٪ إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين. ومقابل الدولار، صعد اليورو 0.2٪ إلى 1.0629 دولار وارتفع الإسترليني 0.11٪ إلى 1.2159 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت الأسهم الأمريكية بعد تحرك مفاجئ  نحو التشديد النقدي من بنك اليابان مما أدى إلى ارتفاع الين بحدة ورفع التوقعات بأنه سينضم إلى نظرائه في أماكن أخرى في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع بدء قدوم تقارير أرباح. كما فتح مؤشر ناسدك 100 على تراجع. وتراجعت شركة "جنرال ميلز" المصنعة للأغذية بعد أن سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع في حجم مبيعاتها من الأغذية العضوية. وسيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لما يقوله المسؤولون التنفيذيون في الشركات التي تعلن نتائج أعمالها حول التوقعات الخاصة بصناعاتهم وسط خلفية اقتصادية صعبة.

في نفس الأثناء، ظلت عوائد السندات مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتحوم حول 3.70٪. ويعتقد المحللون أن المزيد من الخسائر تنتظرهم لأن المستثمرين اليابانيين - اللاعبون الرئيسيون في الديون الأمريكية والأوروبية - لديهم حافز أكبر الآن لإعادة الأموال إلى الداخل.

وحتى الآن، كان بنك اليابان استثناءا بين البنوك المركزية، والتي شددت معظمها سياستها النقدية بشكل سريع. وعدلت السلطة النقدية اليابانية برنامج "السيطرة على منحنى العائد" للسماح بتكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5٪، مقابل الحد الأقصى السابق البالغ 0.25٪، مخالفة التوقعات بعدم حدوث تغيير في اجتماع سياستها.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في العام المقبل، لينضم إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وآخرين بعد عشر سنوات من التحفيز الاستثنائي.

وارتفع الين بأكثر من 3٪ مقابل الدولار إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، بينما ارتفع عائد 10 سنوات في اليابان بأكبر قدر منذ عام 2003. كذلك انخفض الدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع والتي قد تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه، مما قد يتيح للاحتياطي الفيدرالي متنفسًا في حملته من التشديد النقدي. وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة الأمريكية استمرت في الانخفاض في نوفمبر وتراجعت بحدة تصاريح البناء.

نفت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي أوائل العام القادم، قائلة إنها ستستورد بدلاً من ذلك النفط الخام من كازاخستان.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا أعلن في وقت سابق إنه يخطط لوقف واردات الخام الروسي بحلول نهاية هذا العام بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن ذلك أصبح موضع شك عندما قال الرئيس التنفيذي لمشغل خطوط أنابيب النفط الروسية إنه تلقى طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.

ولطالما كانت مصفاتا مدينتي "لوينا" و"شويدت" الألمانيتين تعتمدان بشكل كبير على واردات النفط الروسية الموردة عبر خطوط الأنابيب. والآن التدفقات بطول خط أنابيب دروجبا - أكبر خط أنابيب للنفط الخام في أوروبا - ستكون من كازاخستان بدلاً من ذلك، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها بعد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد "التقارير التي تفيد بأن ألمانيا طلبت النفط الخام الروسي كاذبة". "لن تطلب شركات النفط المعدنية في مصفاتي ليونا وشويدت النفط الخام الروسي في العام الجديد".

وأضافت أن مصفاة "بي.سي.كيه" في مدينة شويدت لديها "سّعات محجوزة للنفط الكازاخستاني في شبكة خطوط الأنابيب" اعتبارًا من يناير.

وتُعفى تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب من روسيا من حظر الاتحاد الأوروبي على أغلب الواردات المنقولة بحرا، والذي بدأ في الخامس من ديسمبر، وتعهدت ألمانيا وبولندا، اللتان تستقبلان الخام الروسي عبر الجزء الشمالي من خط دروجبا، بالتوقف أيضًا عن تلقي الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب بحلول ديسمبر.

وقال نيكولاي توكاريف، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسنيفت، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية المملوكة للدولة في وقت سابق اليوم الثلاثاء " "أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارًا من 1 يناير، لكننا تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين: أعطونا 3 ملايين طن للعام المقبل و 360 ألف طن لشهر ديسمبر".

"أرسلت ألمانيا بالفعل طلبًا للربع الأول - إعطونا أيضًا".

وأضاف توكاريف إنه سيكون من الصعب على المصافي الألمانية استبدال جميع الكميات الروسية بخام كازاخستان، مضيفًا أنه في حين أنه من الممكن تقنيًا إجراء ما يسمى بعمليات المبادلة لاستبدال النفط الروسي جزئيًا، إلا أنه قرار سياسي.

من جهته، قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلوبردي الأسبوع الماضي إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى قد ترسل ما بين مليونين وخمسة ملايين طن سنويًا عبر خط الأنابيب.

استمرت وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في الانخفاض في نوفمبر كما هبطت تصاريح البناء حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض بجانب تضخم واسع النطاق إلى تآكل القدرة على شراء المنازل والطلب عليها.

وانخفض عدد المنازل المبدوء إنشاؤها 0.5٪ الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.43 مليون، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء. وانخفض بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى معدل سنوي يبلغ 828 ألف، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

وتراجعت طلبات البناء، التي هي مقياس لنشاط البناء في المستقبل، 11.2٪ إلى معدل سنوي 1.34 مليون وحدة. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 7.1% إلى أضعف وتيرة منذ 2020.

ويبرز الانخفاض المستمر في أعمال البناء الجديدة كيف أدت الزيادة الكبيرة في معدلات فائدة الرهن العقاري هذا العام إلى خنق طلب المشترين وألقت بثقلها على سوق الإسكان ككل. في نفس الوقت، جعلت التكاليف المرتفعة للعمالة ومواد البناء من الأصعب على شركات البناء الحفاظ على هوامش أرباحها مع اللجوء إلى إغراءات لجذب المشترين.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري عن مستوياتها المرتفعة، لكن تكاليف الاقتراض لا تزال ضعف ما كانت عليه في العام الماضي. ومع توقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام العام بالإضافة إلى احتمالية حدوث ركود، فمن المرجح أن يظل سوق الإسكان ضعيفًا في العام المقبل.

وقد تراجعت معنويات بناء المنازل كل شهر هذا العام، حيث انخفضت في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد باستثناء في بداية الوباء. ودفعت أوضاع الطلب الضعيفة ما يقرب من ثلثي شركات البناء إلى تقديم عروض لجذب المشترين، مثل تخفيضات لمعدلات الرهن العقاري ودفع نقاط للمشترين.

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على سقف سعري للغاز، بعد أسابيع من المحادثات بشأن هذا الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل الذي يسعى لتهدئة أزمة الطاقة.

والسقف السعري هو أحدث محاولة يقوم بها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي رفعت فواتير الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام بعد أن قطعت روسيا أغلب شحنات الغاز إلى أوروبا.

وأظهر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن الوزراء اتفقوا على فرض سقف إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام على العقد القياسي الهولندي شهر أقرب استحقاق، والذي يعد المقياس الأوروبي.

ويمكن بدء العمل بالسقف السعري اعتبارًا من 15 فبراير 2023، وفقًا لما أظهرته الوثيقة التي توضح تفاصيل الاتفاق النهائي. وستتم الموافقة رسميًا من قبل الدول كتابة، وبعد ذلك يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إنه بمجرد تنفيذه، فإنه سيمنع أي معاملات في العقود شهر أقرب استحقاق بسعر يزيد عن 35 يورو/ميجاواط ساعة فوق السعر الاسترشادي بناءً على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.

وصوتت ألمانيا لصالح دعم الاتفاق، على الرغم من إثارة مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية، حسبما قال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين يوم الاثنين "هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. إنه يتعلق بأمن الطاقة. إنه يتعلق بكيفية حصولنا على أسعار معقولة".

تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية كل شهر في عام 2022، حيث انخفضت في ديسمبر إلى مستوى لم نشهده منذ أكثر من عقد باستثناء فترة الوباء وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف البناء.

وأظهرت الأرقام اليوم الاثنين أن مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل وبنك ويلز فارجو انخفض نقطتين هذا الشهر إلى 31 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2012 باستثناء بداية جائحة كوفيد-19. ويمثل التراجع المتواصل هذا العام بأكمله أطول فترة من نوعها على الإطلاق.

وأدى الارتفاع السريع في معدلات فائدة الرهن العقاري هذا العام - نتيجة لحملة الاحتياطي الفيدرالي القوية لمكافحة التضخم - إلى سحق طلب المشترين على المنازل. في نفس الوقت، أدى ارتفاع التكاليف للمواد الخام والعمالة إلى زيادة تكلفة البناء. وقد أثر هذا المزيج على معنويات شركات البنّاء ونشاط البناء الجديد.

وانخفض مؤشر المبيعات الحالية، ليطابق أدنى مستوى منذ منتصف عام 2012، في حين ظل مؤشر حركة المشترين المحتملين ضعيفًا.

وتبدو التوقعات أقل تشاؤما إلى حد ما حيث ارتفعت توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة للمرة الأولى منذ أبريل. ومع ذلك، لا يزال المؤشر ضعيفا للغاية، حيث يطابق ثاني أدنى قراءة منذ عقد.

علقت غانا اليوم الاثنين مدفوعات الفائدة على ديونها الخارجية، مما فاجأ حاملي السندات قبل محادثات لإعادة هيكلة الدين تهدف إلى الحصول على مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا علقت مدفوعات السندات الدولية والقروض التجارية ومعظم الالتزامات الثنائية في انتظار اتفاق مع الدائنين. وقد تؤدي الخطوة أحادية الجانب إلى تعقيد المفاوضات مع الدائنين التي كان من المقرر أن تبدأ رسميًا في غضون أيام.

وتراجعت السندات الدولية لغانا، في حين ارتفعت العملة بعد الإعلان. وتوصلت الدولة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات. وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق يخضع لاتفاق مع الدائنين الخارجيين.

وانخفضت سندات غانا المستحقة في عام 2032 بمقدار 1.6 سنت إلى 32.9 سنت للدولار بحلول الساعة 12:19 مساءً بتوقيت لندن، مما صعد بالعائد 120 نقطة أساس إلى 29.7٪، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وارتفع العائد بأكثر من 18 نقطة مئوية هذا العام.

من جهته، قال وزير المالية كين أوفوري-أتا في مقابلة يوم الجمعة إن الحكومة أجرت "محادثات" مع حاملي السندات الدوليين ومستشاريهم وستبدأ محادثات رسمية "في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "نود بالتأكيد الذهاب إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن". "داخل مساحة التفاوض هناك تفهم أن عملية منظمة أمر جيد لنا جميعًا. ولذا اعتقادي أننا سنجري مناقشة جيدة ونعلن الإجراءات قبل نهاية هذا العام ".

وأعلنت غانا في وقت سابق من هذا الشهر عن برنامج طوعي لتبادل الديون يخص سنداتها المحلية والذي تضمن خسائر في الفوائد لحامليها. ومع تباطؤ المستثمرين في التوقيع على البرنامج، اضطرت الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي مرة ثانية إلى 30 ديسمبر من 19 ديسمبر. وستنظر الحكومة في تغيير الشروط خلال هذه الفترة لاستيعاب حاملي السندات، حسبما قالت أوفوري-أتا.

هبط الروبل إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين ويتجه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يوليو وسط مخاوف من أن تضر العقوبات المفروضة على النفط الروسي بالإيرادات من صادرات الدولة.

وجاء تراجع اليوم الاثنين تزامنًا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيلاروسيا، مما أثار المخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته السوفيتية السابقة للانضمام إلى هجوم بري جديد من شأنه أن يفتح جبهة جديدة ضد أوكرانيا.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 4.3٪ مقابل الدولار عند 67.41، مسجلاً في وقت سابق 68.4800، وهو أضعف مستوى له منذ 11 مايو.

وخسرت العملة أيضًا 3.8 ٪ أمام اليورو لتتداول عند 71.71، وهو أيضًا أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع الروبل 3.9٪ مقابل اليوان إلى 9.64، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو.

وانخفض الروبل نحو 10٪ في ديسمبر. وقالت يوليا ميلنيكوفا، المحللة في ألفا كابيتال، إن هذا الضعف نابع من مخاوف من أن حظر النفط والسقف السعري سيقللان عائدات صادرات النفط الروسية، مما يزيد من عجز الميزانية مع تعافي الواردات تدريجيًا.

وأضافت ميلنيكوفا أن "خطاب العقوبات سلبي أيضا للعملة الوطنية".

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تاسع حزمة من العقوبات ضد موسكو الأسبوع الماضي، وأدرجوا على القائمة السوداء حوالي 200 شخص آخرين وحظروا الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين أمور أخرى.

ولا يزال الروبل هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدعومًا بضوابط على حركة رأس المال وانهيار مبدئي في الواردات نتيجة للعقوبات الغربية حول أفعال روسيا في أوكرانيا، وإيقاف عشرات الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا في الدولة.