قال صندوق النقد الدولي إن الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكبر قدر منذ سبعة عقود في عام 2021، لكن صانعي السياسة لازال يواجهون تحديات إذ أن الاقتراض يبقى أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

وبينما بلغ إجمالي الدين العام والخاص مستوى قياسياً قدره 235 تريليون دولار العام الماضي، فقد انخفض كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي، الذي انتعش العام الماضي بعد ركود حاد مرتبط بكوفيد-19 في عام 2020، حسبما قال الصندوق اليوم الاثنين في مدونة مصاحبة لآخر تحديث "لقاعدة بيانات الدين العالمي" الخاصة به.

وأظهرت بيانات الصندوق أن إجمالي الدين انخفض إلى 247٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي. وهذا أقل بـ 10 نقاط مئوية عن عام 2020، لكنه لا يزال ثاني أعلى قراءة في التاريخ.

كما تُظهر البيانات عدد البلدان التي لا تزال تعاني من تداعيات الوباء: قفز الدين في عام 2020 بسبب الركود الاقتصادي، وكذلك مستويات العجز مع تقديم الحكومات الدعم المالي للأفراد والشركات. ومع فتح الاقتصادات، ترسخ التضخم بسبب عدم قدرة المعروض على تلبية الطلب، بينما ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة بسبب الحرب وضغوط تغير المناخ.

وأدى التعافي الاقتصادي في عام 2021 وسخونة التضخم إلى دفع الديون إلى الانخفاض بأكثر من 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل وكندا والهند والولايات المتحدة - لكن الدين الفعلي انخفض بدرجة أقل، بسبب الاحتياجات التمويلية للحكومات والقطاع الخاص، وفقا للصندوق.

ومن المتوقع أن يتلاشى الدعم الناتج عن النمو حيث تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن نحو ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد على الأقل فصلين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيصل إلى 4 تريليونات دولار.

وقد أجبرت الأسعار المرتفعة البنوك المركزية عبر العالم على تشديد السياسة النقدية، وقد أدى الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقوية الدولار مقارنة بالعديد من العملات.

وقال المسؤولون الكبار في إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي، فيتور جاسبار وباولو ميداس وروبرتو بيريللي، في المدونة "إدارة مستويات الديون المرتفعة ستصبح صعبة بشكل متزايد إذا استمرت التوقعات الاقتصادية في التدهور وارتفعت تكاليف الاقتراض أكثر".

وأضافوا "يستدعي ضعف توقعات النمو والسياسة النقدية الأكثر تشديدا الحذر في إدارة الدين وتنفيذ السياسة المالية".

وأشار الصندوق إلى أن التراجع كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الدين بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي محى نحو ثلث الزيادة التي شوهدت في عام 2020.

لكن في البلدان النامية منخفضة الدخل، ارتفعت نسب الديون الإجمالية في عام 2021، مدفوعة بالديون القائمة للقطاع الخاص.

وقال الصندوق إن إجمالي الدين الحكومي العالمي انخفض 4 نقاط مئوية - وهو أكبر تراجع منذ عقود - إلى 96٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

هدأت تعاملات أسهم وول ستريت وعوائد السندات الأمريكية والدولار اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة عبر الأطلسي (من الولايات المتحدة وأوروبا) هذا العام من ثلاثة بنوك مركزية، على أمل أن تنحسر أخيرًا الوتيرة الحادة مؤخرًا في زيادات تكاليف الاقتراض.

وارتفعت طفيفًا الأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات، مما يشير إلى بداية حذرة لبورصة وول ستريت. فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34٪ وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.19٪، فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.14٪.

وتراجع الدولار، لكن يحد من خسائره بيانات صدرت الأسبوع الماضي تظهر ارتفاع تضخم أسعار الجملة الأمريكية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع تباطؤ التضخم الأساسي على أساس سنوي.

وقال بنك آي إن جي "أجندة أحداث تنطوي على مخاطر كبيرة هذا الأسبوع ستحدد الأفكار الأساسية لعام 2023".

وأضاف آي إن جي إن إجماع أراء السوق لا زال "يستهين" بخطر استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، و "يخالف في الرأي على نحو خطير" الاحتياطي الفيدرالي بالتنبؤ بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

ويتوقع خبراء اقتصاديون قيام الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في تراجع عن الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس التي شوهدت في الاجتماعات الأخيرة.

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الزعماء الخليجيين اليوم الجمعة أن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، وهي خطوة من شأنها أن تدعم هدف بكين بتدويل عملتها وإضعاف هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وكان شي يتحدث في السعودية حيث استضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمتين عربيتين "بارزتين" مع الزعيم الصيني أظهرتا الثقل الإقليمي للأمير النافذ في وقت يسعى فيه إلى إقامة شراكات تتجاوز العلاقات التاريخية الوثيقة مع الغرب.

ووجهت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والعملاق الاقتصادي الصين رسائل قوية خلال زيارة شي بشأن "عدم التدخل" في وقت تشهد فيه علاقة الرياض بواشنطن توترات حول حقوق الإنسان وسياسة الطاقة وروسيا.

وسيكون أي تحرك من جانب السعودية للتخلي عن الدولار في تجارة النفط خطوة سياسية هائلة، والتي سبق وهددت بها الرياض في مواجهة تشريع أمريكي محتمل يُعرض أعضاء أوبك لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

ويثير نفوذ الصين المتنامي في الخليج قلق الولايات المتحدة. وقد تم الترويج لتعميق العلاقات الاقتصادية خلال زيارة شي، حيث لاقى استقبالا حافلا واجتمع اليوم الجمعة مع الدول الخليجية ثم حضر قمة أوسع مع قادة دول جامعة الدول العربية من الخليج والشام وأفريقيا.

وفي بداية محادثات اليوم الجمعة، دشن الأمير محمد ما وصفه ب"مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات مع الصين"، في تناقض حاد مع الاجتماعات الأمريكية السعودية المضطربة قبل خمسة أشهر عندما حضر الرئيس جو بايدن قمة عربية أصغر في الرياض.

وردا على سؤال حول علاقات بلاده مع واشنطن في ضوء الدفء الذي لاقاه شي، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة ستواصل العمل مع جميع شركائها. وقال: "نحن لا ننظر إلى ذلك كلعبة محصلتها صفر".

وقال الأمير في مؤتمر صحفي عقب المحادثات "لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر".

وعلى الرغم من توقيع السعودية والصين عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية واقتصادية، قال محللون إن العلاقات ستظل مرتكزة في الغالب على مصالح الطاقة، على الرغم من توغل الشركات الصينية في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية.

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن لرويترز "القضايا المتعلقة بالطاقة ستظل صميم العلاقات".

"ستتطلع الحكومتان الصينية والسعودية أيضًا إلى دعم شركاتها الوطنية الرائدة والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص للمضي قدمًا في صفقات التجارة والاستثمار. سيكون هناك المزيد من التعاون على الجانب التكنولوجي أيضًا، مما يثير مخاوف معتادة من واشنطن".

ووافقت المملكة على مذكرة تفاهم مع هواوي هذا الأسبوع بشأن الحوسبة السحابية وبناء مجمعات عالية التقنية في المدن السعودية. كما تشارك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في بناء شبكات الجيل الخامس في دول الخليج على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من مخاطر أمنية محتملة في استخدام تقنيتها.

تعافت الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن البيانات الاقتصادية المتضاربة لن تكون كافية لإثناء الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيف وتيرة التشديد النقدي الأسبوع المقبل كما أشار مؤخرًا.

وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الكثير من عدم الاستقرار اليوم الجمعة حيث هدأ انخفاض غير متوقع في توقعات التضخم على المدى القصير المخاوف بعد صدور قراءة أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين. وأظهرت عقود المبادلات أن الأسواق تراهن على أن المسؤولين سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وفي الفترة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، ستتركز كل الأنظار على قراءة تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء - والتي من المتوقع أن تظهر أن التضخم، رغم ارتفاعه بشكل كبير، مستمر في التباطؤ.

وألمح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باويل، إلى إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة بينما شددوا على أن تكاليف الاقتراض ستحتاج إلى الاستمرار في الارتفاع وأن تظل مقيدة لبعض الوقت للتغلب على التضخم.

ومع ذلك، من المقرر أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند ذروتها حتى نهاية عام 2023، مما يبدد آمال الأسواق التي تسّعر تخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الثاني، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم بلومبرج.

ومن المتوقع أن يُظهر متوسط تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 4.9٪ في عام 2023 - مما يعكس نطاقًا مستهدفًا بين 4.75٪ و5٪ - مقارنة بـ 4.6٪ في سبتمبر.

تراجعت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وتحسنت معنويات المستهلكين، مدعومة بانخفاض أسعار البنزين.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6٪ خلال عام من الآن، بانخفاض من 4.9٪ المتوقع قبل شهر، في أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، وفقًا للقراءة الأولية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان. واستقرت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3٪.

وأظهرت البيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الثقة ارتفع إلى 59.1 نقطة من 56.8 نقطة الشهر الماضي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 57 نقطة.

وكان التراجع في توقعات التضخم واسع النطاق عبر الفئات الديموغرافية. وقد أظهر التضخم علامات على التراجع في الأشهر الأخيرة - ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر في البيانات الجديدة التي ستصدر الأسبوع المقبل - لكن المستهلكين لا يزالون يواجهون أسعارًا مرتفعة إلى حد تاريخي.

وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت في نوفمبر بأكثر من التوقعات، مدفوعة بأسعار الخدمات ومسلطة الضوء على استمرار الضغوط التضخمية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط ردًا على سقف تفرضه مجموعة الدول السبع على سعر خامها.

وأبلغ بوتين الصحفيين في تصريحات بثتها قناة روسيا 24 الرسمية أن قرارا بشأن رد موسكو سيعلن في مرسوم رئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال بوتين "أنا لا أقول الآن أن هذا قرار، لكن إذا لزم الأمر سنفكر في تخفيضات محتملة للإنتاج". وقال "لقد قلت بالفعل إننا ببساطة لن نبيع النفط لتلك البلدان" التي تشارك في هذا السقف السعري.

وبعد أشهر من التخطيط والمفاوضات، دخلت الدفعة الأكبر من العقوبات الدولية على النفط الروسي حيز التنفيذ يوم الاثنين. وحظر الاتحاد الأوروبي أغلب الواردات المنقولة بحراً من النفط الخام للدولة، واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى على أن أي أحد يرغب في الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي يوفرها الاتحاد - وخاصة التأمين - سيتعين عليه دفع أقل من 60 دولارًا للبرميل.

ولا تزال هناك تساؤلات هائلة بدون إجابة ستشكل تأثير الإجراءات على سوق النفط، من بينها عمق أسواق التأمين غير الأوروبية ورغبة بعض مالكي الناقلات في المشاركة في التجارة مع روسيا ومدى فعالية تطبيق السقف السعري بالضبط.

وأضاف بوتين إن السقف السعري لن يكون له أي عواقب سلبية على إيرادات روسيا حيث أن عتبة 60 دولارًا للبرميل التي حددتها الدول الغربية "تتوافق مع الأسعار التي نبيع بها اليوم". "نبيع بالفعل بهذه الأسعار، لذلك لا نقلق بشأن الميزانية".

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بأسعار الخدمات ومسلطة الضوء على استمرار الضغوط التضخمية التي تدعم مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.3٪ للشهر الثالث على التوالي وارتفع 7.4٪ عن العام السابق. كما جرى تعديل الزيادات الشهرية لشهري أكتوبر وسبتمبر بالرفع.

في نفس الوقت، كانت الزيادة السنوية هي الأقل منذ 18 شهرًا، مواصلة تراجع مستمر منذ أشهر ومشيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لإيقاف زيادات أسعار الفائدة العام المقبل كما هو متوقع. ويخفف تباطؤ الطلب داخليا وخارجيا بعض الضغط عن سلاسل التوريد.

وتأتي البيانات قبل أيام فقط من صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المتوقع أن يظهر أن التضخم، رغم أنه مرتفع للغاية، مستمر في التباطؤ.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2٪ في نوفمبر و 7.2٪ عن عام 2021.

وعند إستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.4٪ في نوفمبر وزاد 6.2٪ على أساس سنوي.

ومع إنحسار تضخم السلع الأساسية، يتحول الاهتمام إلى نمو الأسعار في الجانب الخدمي من الاقتصاد. ومن المتوقع أن تتحول مكونات السكن، والتي تعد حاليًا محركًا رئيسيًا لتضخم أسعار المستهلكين، في النهاية، ولكن الأجور قد يتوقف عليها في النهاية مسار التضخم.

وتخلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسبها بعد نشر التقرير، في حين قفزت عوائد السندات الأمريكية وتأرجح الدولار.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في خطاب ألقاه مؤخرًا إن الخدمات الأساسية باستثناء السكن، وفقًا لمؤشر مرتبط بالاستهلاك الشخصي، "قد تكون الفئة الأكثر أهمية لفهم التطور المستقبلي للتضخم الأساسي". وأن "سوق العمل يحمل مفتاح فهم التضخم في هذه الفئة".

السلع والخدمات

وأظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.1٪، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الغذائية. فيما سجلت أسعار الخدمات أقوى زيادة منذ ثلاثة أشهر، مرتفعة 0.4٪. وتعكس الزيادة ارتفاع تكاليف استشارات السمسرة في الأوراق المالية وتجارة الآلات والمركبات بالجملة وإدارة المحافظ.

وارتفعت أسعار المنتجين باستثناء المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية - التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر - بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق و 4.9٪ عن العام السابق. وكانت الزيادة السنوية هو الأكبر منذ أبريل 2021.

وكانت بيانات منفصلة أشارت أيضًا إلى انحسار مستمر لضغوط التكاليف. فانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام من قبل الشركات المصنعة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. كما تراجع مؤشر اس اند بي جلوبال المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى حوالي 500 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بزيادة نحو 57 مليار دولار عن التقديرات قبل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التداعيات غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف الصندوق في ورقة بحثية جديدة إن حرب أوكرانيا، التي أدت إلى تفاقم التضخم من خلال زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة العالمية، ستبطئ تعافي البلدان منخفضة الدخل من جائحة كوفيد-19 وتؤخر بشكل أكبر إقتراب نصيب دخل الفرد  فيها من الاقتصادات الأكثر تقدمًا.

انخفض الدولار اليوم الخميس مقابل اليورو مع موازنة المستثمرين توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي أمام فرص أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود.

ومن المقرر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صانعو السياسة كبح النمو الاقتصادي من خلال معدلات فائدة أعلى للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد. وسيراقب المتعاملون والمستثمرون أي إشارات على استعداد الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.39٪ إلى  1.0546 دولار مقابل اليورو في الساعة 7:03 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما نزل 0.13٪ إلى 1.2228 دولار أمام الجنيه الإسترليني. وزاد الين الياباني 0.07٪ إلى 136.405.

ومن المقرر أيضًا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع المقبل، أي قبل يوم واحد من اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 14 ديسمبر، والذي من الممكن أن يكون محوريًا في تحديد التوقعات طويلة الأجل للسياسة النقدية.

في نفس الوقت، انخفضت أسعار النفط دون 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، حيث تصاعد القلق بشأن مدى تأثير الاقتصاد المتباطئ على الطلب العالمي على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 78 دولارًا، منخفضة بنحو النصف من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا في أوائل مارس عند 139.13 دولارًا. ووصلت الآن أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة، التي سجلت في يونيو رقمًا قياسيًا 5.016 دولارًا، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، إلى 3.329 دولارًا، بانخفاض 0.4٪ عما كانت عليه في هذه التوقيت من العام الماضي.

ومع تراجع أسعار الطاقة، إنحسرت التوقعات القائمة على السوق بشأن التضخم أيضًا. وفارق تعادل التضخم لأجل 10 سنوات، والذي يطرح العائد على السندات المرتبطة بالتضخم من عائد السندات الاسمية بنفس أجل الاستحقاق، هو 2.27٪ فقط، بعد أن بلغ ذروته فوق 3٪ في أبريل.

وأدت هاتان القوتان، إلى جانب تراجع التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة الحادة، إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 6.2٪ حتى الآن خلال هذا الربع السنوي.

وقد وضع هذا العملة الخضراء في طريقها نحو أداء أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثالث من عام 2010، عندما انخفضت بنسبة 8.5٪، ولأسوء أداء لربع رابع منذ عام 2004، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس في أحدث تعاملات عند 3.44٪، بعد أن اقترب من أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر بالأمس.

يتحول تكدس الناقلات الذي يعطل مرور ملايين براميل النفط بالقرب من مضائق شحن رئيسية في تركيا إلى فاتورة هائلة ومثيرة للجدل لوقت الانتظار.

فبناء على تأخيرات الناقلات حاليًا بالقرب من مضيقي البوسفور والدردنيل، تكبدت السفن حوالي 13 مليون دولار من تكاليف الشحن الإضافية لأنها لا تستطيع المرور حاليًا. وبحسب سماسرة السفن ومالكيها والتجار، بلغت تكاليف الانتظار اليومية حوالي 100 ألف دولار أو أكثر في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الآن، لم تتمكن حوالي 26 ناقلة من المرور عبر المضيقين بعد أن فرضت أنقرة قاعدة جديدة تطلب من المالكين تقديم دليل على أن سفنهم مؤمنة للعبور، وفقًا لبيانات التتبع التي جمعتها بلومبرج. وتشير تقديرات تركيا إلى عدد أقل من الناقلات.

وقالت تركيا إن هذه الخطوة ترجع إلى السقف السعري على النفط الروسي الذي تفرضه مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي جعل من الصعب التحقق مما إذا كان سيتم تغطية الشحنات. وقالت الخميس إن عدد السفن التي تنتظر العبور لا ينبغي أن تستخدم كنقطة ضغط لتغيير قواعدها. من جانبها، تشعر شركات التأمين بالقلق بشأن تقديم مثل هذه الضمانات لأجزاء فردية من الرحلات.

وبشكل عام، تحتوي مواثيق الشحن على بنود للدفع تسمى غرامات التأخير – وهي فعليًا  تكلفة انتظار - عندما تتعطل السفن.

وليس من المؤكد ما إذا كانت الشركات المستأجرة للناقلات ستدفعها هذه المرة. وتم بالفعل إبلاغ مالك واحد على الأقل لسفينة في قائمة الانتظار من قبل المستأجر أنهم لا ينوون الدفع، وفقًا للمراسلات التي اطلعت عليها بلومبرج.

وإذا لم يدفعوا، فلن تقضي السفن أيامًا من عدم ربح أي شيء فحسب، بل ستضيع أيضًا فرصًا ضخمة للأرباح. وتكسب ناقلات النفط من طراز "سويز ماكس "حاليا حوالي 115 ألف دولار يوميا في السوق العالمية.