جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض مؤشر يقيس قوة الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إذ يراهن المتداولون على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة وسط دلائل على أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ في التباطؤ.
ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.9٪، متراجعا بالتوازي مع عوائد السندات الأمريكية القياسية لليوم الثاني على التوالي. ورغم أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مسعّرة بالكامل، يرى المتداولون فرصة بنسبة 50٪ فقط لزيادة بهذا الحجم في ديسمبر، انخفاضًا من 80٪ الأسبوع الماضي.
ويفيد إعادة التسعير كلًا من اليورو والإسترليني، مع صعود العملة الموحدة متجاوزة مستوى التعادل مع الدولار للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر. فيما قفز الإسترليني 1.3٪ إلى 1.1620 دولار، وهو أقوى مستوى منذ أكثر من شهر.
كما خيبت سلسلة من البيانات الأمريكية حول نشاط التصنيع وأسعار المنازل وثقة المستهلك تقديرات الاقتصاديين، مما يسلط الضوء على تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. في نفس الأثناء، إستخدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر حذرًا، حيث قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الأسبوع الماضي إن صانعي السياسة يجب أن يبدأوا في التخطيط لخفض حجم زيادات أسعار الفائدة.
وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.02٪، منخفضًا عن أعلى مستوى سجله هذا الشهر عند 4.34٪. وكان اليورو مرتفعًا 1.1٪ عند 1.075 دولار في الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة.
ومع ذلك، قد خاب ظن المستثمرين أكثر من مرة هذا العام في التنبؤ بالوقت الذي سيتبنى فيه الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أقل ميلا للتشديد.
وكتب لارس ميركلين، محلل العملات لدى دانسك بنك، في مذكرة "هذا ليس التحول في موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي تبحثون عنه". "تشير بيانات الاقتصاد الكلي مؤخرًا إلى أن التضخم لا يزال ينبض بالحياة".
لكن في الوقت الراهن، مع استمرار استعداد مستثمرين كثيرين للمزيد من مكاسب الدولار، فإن السوق عرضة لخطر حدوث تصفية مراكز. فالمراهنات على صعود الدولار هي حوالي ضعف المتوسط في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للعقود الآجلة غير التجارية لـ Bloomberg CFTC.
كما يفاقم من تراجع الدولار تغير المعنويات السلبية تجاه الاسترليني واليورو. فإنتعشت الأصول في بريطانيا بعد تعيين وزير المالية الأسبق ريشي سوناك رئيسًا للوزراء، مما يشير إلى نهاية سياسة مالية توسعية كان مخططًا لها في عهد ليز تراس التي أغرقت الأسواق في اضطرابات.
كذلك يقوى اليورو بعد انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي من شأنه أن يحسن الوضع التجاري في منطقة اليورو، وفقًا للمحلل لدى آي إن جي جروب، كريس تورنر.
انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في سبتمبر، مستأنفة اتجاه هبوطي حيث دفعت فوائد الرهن العقاري الأعلى منذ عقود المشترين المحتملين إلى الخروج من السوق.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة هبطت 10.9٪ إلى وتيرة سنوية 603 ألف بعد تحقيق زيادة غير متوقعة في أغسطس. وكان متوسط تقديرات ا لخبراء اقتصاديين يشير إلى وتيرة 580 ألف.
وتعكس الأرقام انخفاضًا في الطلب على المنازل مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة أسوأ تضخم منذ عقود. وارتفعت فوائد الرهن العقاري إلى 7.16٪ الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. وهذا يضعف القدرة على تحمل التكاليف، بما يحبط المشترين المحتملين ويؤدي إلى انخفاض بعض مؤشرات أسعار المنازل.
وحتى الآن، لم يتضح ذلك في أسعار المنازل الجديدة. فأظهر التقرير، الذي أصدره مكتب الإحصاء بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد ارتفع 13.9٪ عن العام السابق إلى 470,600 دولار.
وكان هناك 462 ألف منزل جديد معروض للبيع حتى نهاية الشهر، وهو أكبر عدد منذ عام 2008، إلا أن الغالبية العظمى منها لا تزال قيد الإنشاء أو لم تبدأ بعد. ووفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 9.2 شهرًا لاستنفاد المعروض من المنازل الجديدة، مقارنة بـ 8.1 شهرًا في أغسطس و 6.1 شهرًا قبل عام.
تجاوزت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة حاجز 7٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، مواصلة سلسلة من الزيادات الحادة التي تخنق الطلب على المنازل.
وارتفعت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار 22 نقطة أساس إلى 7.16٪ في الأسبوع المنتهي يوم 21 أكتوبر، مسجلة الزيادة الأسبوعية العاشرة على التوالي، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.
ومع ارتفاع فوائد الرهن العقاري، انخفض مؤشر المجموعة لطلبات شراء أو إعادة تمويل منزل للمرة العاشرة في 11 أسبوعًا، متراجعًا بنسبة 1.7٪ إلى أدنى مستوى له منذ عام 1997.
وقد تدهور سوق الإسكان - أحد أكثر أجزاء الاقتصاد تأثرًا بالتغيرات في أسعار الفائدة - سريعاً هذا العام مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية من أجل السيطرة على التضخم. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن مؤشرًا لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية كبرى هبط بنسبة 1.3٪ في أغسطس على أساس شهري، وهو الانخفاض الأكبر منذ مارس 2009.
ويستند مسح الجمعية، الذي يتم إجراؤه أسبوعيا منذ عام 1990، إلى ردود مصرفيي الرهن العقاري والبنوك التجارية وبنوك الإدخار. وتغطي البيانات أكثر من 75٪ من كافة طلبات الرهن العقاري للأفراد في الولايات المتحدة.
ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء مع تقييم المتداولين سلسلة من أرباح الشركات والمخاطر على النمو الاقتصادي من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 1٪، استمرارًا لأداء قوي يوم الإثنين. وتعزز المكاسب في أسهم آبل المؤشرين الرئيسيين، حيث يتوقع المحللون أن تكون زيادة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة لبعض خدماتها إيجابية.
ومن بين الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم شركة كوكا كولا وجنرال موتورز ويونايتد بارسل سيرفيس إنك بعد أن تجاوزت أرباحها تقديرات المحللين، بينما نزلت أسهم جنرال إلكتريك وإنفيسكو بعد أن خيبت نتائجهما التوقعات. ومن بين الشركات الكبرى التي ستعلن أرباحها اليوم ألفابيت ومايكروسوفت كورب وفيزا.
وأعلنت حوالي ربع شركات ستاندرد آند بورز 500 عن أرباحها حتى الآن، مع تفوق أكثر من نصفها على التقديرات. ومع ذلك، يساور بعض المستثمرين القلق من أن آثار تباطؤ الاقتصاد ستظهر أكثر في الفترة القادمة، خاصة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية قد بدأ بالفعل يلقي بثقله على الاقتصاد. ورغم أن البنك المركزي لا يزال بصدد رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بدأ المستثمرون في التكهن بأنه ربما يقترب من نهاية حملته من التشديد النقدي الحاد.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في شركة أواندا "يزداد المستثمرون ثقة في أن التضخم سوف ينخفض مع إعادة المستهلك النظر في القيام بمشتريات ضخمة." وأضاف "توقعات زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستبقى متقلبة، لكن تتنامى التوقعات بأن ضعف الاقتصاد سيسمح للفيدرالي بوقف تشديده النقدي بعد اجتماع فبراير".
وستظهر أرباح شركات التقنية الكبرى هذا الأسبوع للمستثمرين ما إذا كانت الشركات التي تعد من بين المحركات الرئيسية لنمو الأرباح لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يمكنها تحقيق أرباح مع تقويض التضخم لهوامش الربح.
وقال بيبان راي، رئيس استراتيجية العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة، إن أي مفاجأة إيجابية محتملة في الأرباح من غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأصول التي تنطوي على مخاطر. واضاف راي إنه إذا حدث ذلك، "فسوف يتعارض ذلك مع ما يحاول الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه، وهي أوضاع مالية أكثر تقييدًا لكبح الطلب الإجمالي".
وارتفعت أسعار السندات الأمريكية، لينخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.09٪. فيما نزل الدولار بعد أن أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة تباطأ بأكبر قدر على الإطلاق حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقويض الطلب.
وعلى الرغم من انخفاض ثقة المستهلك بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأوسع، لا يزال بعض المستثمرين يأملون في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تجنب التسبب في ركود حاد.
وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، لتلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء "خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة مرتفع بشكل غير مريح. لا أعتقد أنه أمر مفروغ منه، لا أظن أن محسوم بنسبة 100٪". "يمكن للاحتياطي الفيدرالي إيجاد طريقة لتفادي ذلك، وهو ما نآمله".
من جهة أخرى، يتوقع المحللون أيضًا زيادة ضخمة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، رغم اعتقاد العديد من الاقتصاديين الآن أن الركود قد بدأ في منطقة اليورو. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تحسن ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر، على الرغم من بقائها عند مستويات متدنية حيث يتجه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو شتاء مليء بالتحديات.
وفي سوق العملات، ارتفع الجنيه الاسترليني مع تولي ريشي سوناك منصب رئيس وزراء بريطانيا رسميًا اليوم الثلاثاء، متعهداً "بإصلاح" الأخطاء التي ارتكبتها سالفته، ليز تراس.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء إن السعودية قررت أن تكون "الطرف الأكثر نضجًا" في الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات النفط.
وأطلق قرار مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط بقيادة السعودية هذا الشهر بخفض إنتاج النفط العنان لحرب كلامية بين البيت الأبيض والرياض قبل منتدى "مبادرة الاستثمار المستقبلي" في المملكة، الذي استقطب كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية.
وكانت العلاقة بين الحليفين التقليديين متوترة بالفعل بسبب موقف إدارة جو بايدن من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وحرب اليمن، فضلاً عن علاقات الرياض المتنامية مع الصين وروسيا.
وبسؤاله في منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي كيف يمكن إعادة علاقة الطاقة مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح بعد تخفيضات الإنتاج وإقتراب الموعد النهائي يوم 5 ديسمبر للسقف السعري المتوقع على النفط الروسي، قال وزير الطاقة السعودي "أعتقد أننا السعودية قررنا أن تكون الأكثر نضجًا وليكن ما يكون ".
"ما زلنا نسمع أنت معنا أم ضدنا "، فهل هناك أي مجال لـ" نحن مع شعب السعودية "؟"
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق إن الرياض وواشنطن ستتغلبان على خلافهما "غير المبرر"، مسلطًا الضوء على العلاقات القائمة منذ زمن طويل بين الشركات والمؤسسات.
وأضاف "إذا نظرت إلى العلاقة على الجانب الشعبي والجانب المؤسسي ونظام التعليم، فإنك تنظر إلى مؤسساتنا التي تعمل معًا، فنحن قريبون جدًا وسنتجاوز الخلاف الأخير الذي أعتقد أنه كان غير مبرر".
وبينما أشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة "حليفان قويان" على المدى الطويل، سلط الضوء على أن المملكة "قوية للغاية" مع شركاء آسيويين بما في ذلك الصين، التي تعد أكبر مستورد للهيدروكربونات السعودية.
ويثير خفض أوبك+ المخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر، حيث يحاول الديمقراطيون الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
بدوره، تعهد بايدن بأنه "ستكون هناك عواقب" على العلاقات الأمريكية مع السعودية بعد تحرك أوبك+.
ومثل السنوات السابقة، شهد منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي الذي يستمر ثلاثة أيام وافتتح اليوم الثلاثاء إقبالًا كبيرًا من وول ستريت، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات المصالح الاستراتيجية في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتحدث جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، عن ثقته في أن المملكة والولايات المتحدة ستحافظان على تحالفهما البالغ من العمر 75 عامًا.
ويُعد منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي استعراضًا لخطة التنمية "رؤية 2030" لولي العهد السعودي لإنهاء إعتماد الاقتصاد على النفط من خلال إنشاء صناعات جديدة توفر أيضًا فرص عمل لملايين السعوديين، ولجذب رؤوس الأموال والمواهب من الخارج.
ولم يظهر أي من مسؤولي إدارة بايدن في المنتدى اليوم الثلاثاء. فيما كان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع الأمير محمد، حاضرًا كمتحدث في الصف الأول.
واستثمرت الحكومة السعودية ملياري دولار في شركة أسسها كوشنر بعد ترك ترامب منصبه.
وقال منظمو منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي إن نسخة هذا العام اجتذبت 7000 مندوب مقارنة بـ 4000 في العام الماضي.
حذر منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم الثلاثاء من فرض سقوف سعرية ذات "دوافع سياسية"، قائلا إن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز تبعث على القلق.
وكانت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت الشهر الماضي على فرض سقف سعري لمبيعات النفط الروسي عند مستوى منخفض بحلول الخامس من ديسمبر في محاولة لكبح إيرادات موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعرب وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي عن دعمهم لفكرة وضع سقف سعري متغير للغاز للحد من قفزات الأسعار.
وقال منتدى الغاز في ختام اجتماع وزاري في القاهرة "مثل هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اختناقات السوق وإحباط الاستثمار والإضرار بالمنتجين والمستهلكين".
ومن بين أعضاء المنتدى كبار مصدري الغاز الطبيعي روسيا وقطر والجزائر.
كما شدد المنتدى في بيانه على أهمية الحوار بين المستهلكين والمنتجين لأمن العرض والطلب، مضيفا أن انخفاض الاستثمار منذ عام 2015 أدى إلى اختلال التوازن في السوق.
ويتوقع استمرار اختناقات السوق على المدى المتوسط لأن معظم المشاريع الجديدة لن تبدأ الإنتاج إلا بعد عام 2025.
أدى تحول مفاجئ لسوق الإسكان الأمريكي إلى تقويض الطلب وخفض الأسعار بأكبر قدر منذ عام 2009.
وانخفض مؤشر يقيس الأسعار في 20 مدينة أمريكية كبرى في أغسطس بنسبة 1.3٪ على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2009، وفقًا لمؤشر "إس أند بي كور لوجيك كيس-شيلر". وهذا هو الشهر الثاني على التوالي من التراجعات.
وبدأ سوق الإسكان في التراجع مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود. ورغم التباطؤ، لا تزال الأسعار مرتفعة في العديد من المدن مقارنة بالعام الماضي. وإلى جانب إقتراب معدلات فائدة الرهن العقاري من 7٪، تم إقصاء كثير من المشترين المحتملين، كما تراجع بعض البائعين.
وقال كريج لازارا، العضو المنتدب في إس أند بي داو جونز إنديسيس، في بيان "استمر التباطؤ القوي في أسعار المنازل الأمريكية الذي لاحظناه قبل شهر". "وفي ضوء استمرار التوقعات ببيئة اقتصاد كلي صعبة، قد تستمر أسعار المنازل في التباطؤ".
ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة على أساس سنوي، إلا أنها تتباطأ بوتيرة قياسية. فارتفع مؤشر للأسعار على مستوى الدولة بنسبة 13٪ في أغسطس عن العام السابق، انخفاضًا من زيادة بلغت 15.6٪ في يوليو، وهو أكبر تباطؤ في تاريخ المؤشر.
وكانت المدن الواقعة على الساحل الغربي من بين أكثر المدن تضررًا من تباطؤ السوق العقارية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات القدرة على تحمل التكاليف التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع معدلات الفائدة. وعلى أساس شهري، شهدت المدن الواقعة على الساحل الغربي بما في ذلك سان فرانسيسكو وسياتل وسان دييغو التراجع الأكبر.
وبدأ تحول السوق في الأشهر الأخيرة يهديء طفرة خلال الجائحة، عندما كان هناك تهافت على شراء المنازل. وقد تراجعت مبيعات المنازل القائمة للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، وفقًا لبيانات الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، بينما انخفض أيضًا بناء المنازل الجديدة في سبتمبر، وفقًا لبيانات حكومية صدرت حديثًا.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر إذ تضررت معنويات الأمريكيين من تضخم واسع النطاق ومخاوف متنامية بشأن آفاق الاقتصاد.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك انخفض إلى 102.5 نقطة من قراءة عند 107.8 في سبتمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء اقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يرجح انخفاض المؤشر إلى 105.9 نقطة.
كذلك تراجع مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة- إلى 78.1 نقطة، بينما تهاوى مؤشر الأوضاع الحالية إلى 138.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2021.
ويبرز تراجع الثقة إلى أي مدى يتأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد والمخاوف المتزايدة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستدفع الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.
من جهتها، قالت لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى مؤسسة كونفرنس بورد، "المخاوف بشأن التضخم - الذي كان ينحسر منذ يوليو - عادت مرة أخرى، لتصبح أسعار الغاز والمواد الغذائية محركًا رئيسيًا".
وأضافت "بالنظر إلى المستقبل، ستظل الضغوط التضخمية تشكل تأثيرات سلبية قوية على ثقة المستهلك والإنفاق، الذي قد يسفر عن موسم عطلات صعب لمتاجر التجزئة".
وعلى الرغم من تراجع المعنويات، ارتفعت خطط شراء كل من السيارات والمنازل والأجهزة الرئيسية مثل الغسالات وأجهزة التلفزيون. فيما تراجعت نوايا قضاء عطلاء.
وارتفع متوسط معدل التضخم المتوقع خلال الاثني عشر شهرًا القادمة في أكتوبر، وهي أول زيادة منذ يونيو. وسوف تصدر بيانات سبتمبر حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لإستهداف التضخم، بالإضافة إلى إنفاق المستهلك الحقيقي يوم الجمعة.
وظلت المعنويات مدعومة بسوق العمل، على الرغم من وجود دلائل على التباطؤ. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 45.2٪، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. وارتفع نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، إلا أنها تبقى منخفضة إلى حد تاريخي.
سجلت السندات البريطانية بعض أكبر مكاسبها على الإطلاق حيث يراهن المستثمرون على أن رئيس الوزراء القادم ريشي سوناك سيطوي الصفحة على أسابيع من الاضطرابات التي تعصف بأسواق الدولة ويعيد المصداقية إلى صناعة السياسة الاقتصادية.
وقادت السندات قصيرة الأجل الصعود مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين بأكبر قدر منذ عام 1993 بعد أن خرج سوناك – وزير المالية الأسبق الذي كان قد حذر بشأن التخفيضات الضريبية "غير الواقعية" لليز تراس - كفائز في السباق على خلافة تراس. وكان الصعود كبيرًا جدًا مع تقليص المتعاملين المراهنات على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
واستقالت تراس يوم الخميس الماضي بعد انهيار للسوق دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة وأجبر البنك المركزي على التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق ودفعها في النهاية إلى التراجع عن التحفيز المالي الواسع. ويتوقع المستثمرون أن يضع سوناك حدًا للضرر الاقتصادي.
من جانبه، سارع سوناك إلى التحذير اليوم الاثنين من أن بريطانيا تواجه "تحديًا اقتصاديًا عميقًا".
وهوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 37 نقطة أساس اليوم الاثنين لينهي اليوم عند 3.43٪. كما ارتفعت السندات الأطول أجلًا بقوة، الذي نزل بعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.75٪، وهو المستوى الأدنى منذ اليوم الذي أعلن فيه وزير المالية السابق كواسي كوارتنج لأول مرة عن ما يسمى بميزانيته المصغرة.
وقال راسل ماثيوز، كبير مديري المحافظ في بلوباي لإدارة الأصول "من الواضح أن سوناك هي خيار السوق، وسيكون هناك ارتياح لأن لدينا شخص موثوق فيه يتولى المسؤولية". "وربما لا يستمر هذا طويلاً، لكن ستكون هناك فترة شهر عسل. وإن تجربة مزيج من السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة المتطرفة قد انتهت بالفعل ".
الاستقامة المالية
ويتحول الاهتمام بالفعل إلى حكومة سوناك، مع ورود تقارير في وقت متأخر من يوم الاثنين تفيد بأنه من المتوقع أن يحتفظ بوزير المالية جيريمي هانت. ومن المقرر أن يكشف هانت عن الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة يوم 31 أكتوبر، إلى جانب توقعات من مكتب مسئولية الميزانية. والقلق من احتمالية تأجيل إعلان ذلك يخيم بظلاله على السوق.
كما يلوح في الأفق الاجتماع القادم لبنك إنجلترا الأسبوع المقبل. ورغم أن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس لا تزال مسعرة بالكامل، تلاشت التوقعات بزيادة أكبر الآن حيث يبدو أن الإنضباط المالي يعود. وكررت صانعة السياسة كاثرين مان يوم الأحد فحوى تعليقات أدلى بها مؤخرا زميلها بن برودبنت، قائلة إن "منحنى العائد ربما تم تسعيره على نحو مبالغ فيه".
ومع ذلك، بمجرد أن يتلاشى التفاؤل المبدئي، من المرجح أن يعود الاهتمام إلى الأفاق الاقتصادية القاتمة لبريطانيا: فالتضخم عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا وأسعار الفائدة آخذة في الزيادة وثقة المستهلك متراجعة بشدة وهناك احتمال لحدوث ركود حاد. ولا يزال صافي إصدار السندات البريطانية للعام المالي القادم ضخمًا وتكاليف الاقتراض مرتفعة.
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4٪ إلى 1.1262 دولار في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت لندن. ويقبع عند أقل بكثير من الذروة التي وصل إليها خلال السباق الأول على الزعامة خلال الصيف، تحت ضغط من التحديات الاقتصادية الضخمة المقبلة. كما تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبريطانيا إلى سلبية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوم الجمعة.
نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين أدت التوقعات بزيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 1650.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1655.00 دولار.
وصعد الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه الرئيسيين، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروتها مؤخرًا.
من جهته، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى أواندا "السوق لا يزال في وضع الانتظار والترقب ... ما الذي سيشير إليه الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالضعف الذي يرونه في الاقتصاد ... هذا على المدى القصير من المفترض أن يكون داعمًا إلى حد ما للذهب".
لكن "التضخم وحش يصعب قتله. سيأخذ الاحتياطي الفيدرالي وقته في زيادات أسعار الفائدة قبل الإشارة إلى تحول".
وتسّعر الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، لكنها الآن تقلص المراهنات على رفع مماثل في ديسمبر بعد تقارير تفيد بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يناقشوا حجم الزيادات المستقبلية.
وأظهر مسح أن نشاط الشركات الأمريكية انكمش للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، وهو أحدث دليل على ضعف الاقتصاد في وجه ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "من الممكن أن يرتفع الذهب إلى 2250 دولار للأونصة في حالة حدوث ركود أمريكي كبير وينخفض إلى 1500 دولار للأونصة في سيناريو إفراط الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي".