نزل الذهب بعد أن عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فكرة أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبًا.

وأشار باويل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت لاحتواء التضخم المرتفع. وقال اليوم الجمعة في تصريحات معدة لمنتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وانخفض المعدن بنسبة 1٪ عندما بدأ باويل حديثه، لكنه قلص بعض الخسائر عندما أنهى حديثه قبل مواصلة الانخفاض مرة أخرى. ومحا الدولار خسائره ليرتفع بنسبة 0.2٪.

من جانبه، قال تاي وونغ، المتداول البارز في هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "لا توجد مواربة في خطاب باويل – معدلات الفائدة المرتفعة ستبقى قائمة لبعض الوقت، "السؤال الوحيد الآن هو هل ستكون الزيادة في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس أم 75 نقطة أساس". "سيتأرجح الذهب بناءً على توقعات رفع أسعار الفائدة، ربما في النطاق بين 1680 و 1820 دولار في المستقبل القريب".

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على هذا التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن قرار البنك المركزي في اجتماع سبتمبر "سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3٪ إلى 1736.28 دولار للأونصة في الساعة 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة ويتجه نحو إنهاء الأسبوع منخفضا 0.6٪. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪ بعد نزوله 0.5٪ في وقت سابق.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الجمعة إنها تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة فوق 4٪، وقالت إنها تعتقد أن رئيس البنك جيروم باويل قد وجه "رسالة قوية" حول تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على سحق التضخم.

وأضافت ميستر في مقابلة على تلفزيون بلومبرج من جاكسون هول بولاية وايومنغ عقب خطاب باويل هناك "أعتقد أننا سنضطر إلى رفعها (أسعار الفائدة) ... فوق 4٪ وربما نحتاج إلى تركها عند هذه المستويات العام المقبل".

وعلقت عن خطاب باويل قائلة "أعتقد أن هذه كانت رسالة قوية للغاية، وأنا بالتأكيد أتفق معها". "اعتقدت أن الرسالة كانت قوية ومناسبة".

استقر مؤشر الدولار عند مستويات أقل اليوم الجمعة بعد أن أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن مخاوفه من أن يصبح التضخم مترسخًا، على الرغم من تقلبات أدت في البداية إلى ارتداد العملة الأمريكية عن أدنى مستوياتها في الجلسة، ثم الانخفاض مرة أخرى.

واتخذ باويل نبرة تنحاز للتشديد النقدي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وقال إن التركيز الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو إعادة ضغوط الأسعار إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪.

وأضاف أن حجم الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة في سبتمبر سيعتمد على البيانات التي صدرت منذ اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات عند 108.31 نقطة، بانخفاض 0.2٪ خلال اليوم. وربح اليورو 1.02٪ إلى 1.0073 دولار.

ونزل الدولار في وقت سابق اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي بالكاد ارتفع في يوليو حيث أثر انخفاض أسعار البنزين على الإيرادات في محطات الوقود، كما تباطأ التضخم الشهري بشكل كبير.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، في وقت سابق من اليوم، إنه مع البيانات التي تظهر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، فإنه "يميل" نحو تأييد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر في الطريق نحو الوصول بمعدل الفائدة إلى 3.5٪-3.75٪ بحلول نهاية العام.

ويسعر متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 55% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في سبتمبر، مقارنة بـ 45٪ قبل تعليقات باويل، واحتمال 45٪ بزيادة 50 نقطة أساس.

كما سجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة مقابل الدولار في وقت سابق اليوم بعد أن ذكرت رويترز أن بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يرغبون في مناقشة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، حتى لو كانت مخاطر الركود تلوح في الأفق، حيث تتدهور توقعات التضخم.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، كما عارض فكرة أن البنك المركزي سيعكس مسار سياسته قريبًا.

وقال باويل اليوم الجمعة في تصريحات مُعدة من أجل منتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بجاكسون هول في ولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مُقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وأضاف إن إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪ هو "التركيز الرئيسي للبنك المركزي في الوقت الحالي" على الرغم من أن المستهلكين والشركات سيشعرون بألم اقتصادي. وكرر أن زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة عندما يجتمع المسؤولون الشهر المقبل، إلا أنه امتنع عن الالتزام بذلك.

وقال "قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وتفاعل المستثمرون مع الخطاب من خلال مواصلة الزيادة في عوائد السندات ذات الآجل القصير. وارتفع عائد سندات لآجل عامين إلى 3.44٪ بينما استأنف منحنى العائد بين السندات لآجل عامين وذات آجل 10 سنوات تسطّحه. ونزلت الأسهم.

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على نفس التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وقال باويل في تصريحات تم بثها مباشرة لأول مرة من داخل المقر الذي فيه ينعقد الحدث منذ 1982 "استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت ويتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".

كما عارض متحدثون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة سريعا إلى موقف مُقيد ثم يبدأ بعدها في التيسير.

وأكد باويل إن استعادة استقرار الأسعار سيتطلب فترة "مستدامة" من النمو دون المتوسط وسوق عمل أضعف. وقال "بينما أسعار فائدة أعلى ونمو أبطأ وأوضاع سوق العمل أضعف سيؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أن ذلك سيسبب  أيضا بعض الألم للأسر والشركات".

وتأتي تصريحات باويل في الاجتماع، الذي يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم، في الوقت الذي يواجه فيه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا. وكان المسؤولون بطيئين في رصد المخاطر ويتحركون الآن بقوة لمنع الأسعار من التسارع أكثر. وقد رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين وأشاروا إلى أن الأمر نفسه قد يكون مطروحًا على الطاولة مرة أخرى عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وانتقد المعارضون الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع القفزة في التضخم، والذي اعتبره الفيدرالي في البداية مؤقتًا. وكان باويل قال في خطابه أمام هذا المنتدى قبل عام إن ضغوط الأسعار تقتصر على مجموعة ضيقة نسبيًا من السلع والخدمات. ولكن في غضون أشهر، إنتشرت وبحلول الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من ما قرابة الصفر، كان التضخم بالفعل ثلاثة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪.

ويبقى مرتفعا: فارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 6.3٪ في الأشهر ال 12 المنتهية في يوليو، وفقًا لتقرير حكومي صدر في وقت سابق يوم الجمعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 4.6٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي للجمهور، الذين اجتمعوا حضوريًا بعد عامين من عقد المؤتمر إفتراضيًا بسبب الوباء "في حين أن قراءات التضخم المنخفضة لشهر يوليو موضع ترحيب، فإن تحسن شهر واحد أقل بكثير مما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من انخفاض التضخم".

"نحن ندفع موقف سياستنا بشكل مقصود إلى مستوى يكون مُقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2٪".

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ارتفاع معدل الفائدة إلى 3.4٪ بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم، و3.8٪ بحلول نهاية عام 2023. وسوف يقوموا بتحديث هذه التوقعات في سبتمبر. وكان المستثمرون يقدرون احتمالية التخفيضات في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بدأوا يعارضون هذا الرأي.

أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت أكثر في أغسطس وتراجعت توقعات الأسر للتضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وسط تراجع أسعار البنزين.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلك في أغسطس 58.2  نقطة، ارتفاعًا من 55.1 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر و 51.5 نقطة في يوليو.

فيما تراجعت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر عند 4.8٪ من 5.2٪ في يوليو، في حين أن توقعات التضخم لخمس سنوات لم تتغير عند 2.9٪، لتظل ضمن النطاق السائد على مدى الاشهر الاثنى عشر المنقضية.

إشتدت أزمة نقص الأسمدة في أوروبا بعد أن خفضت شركة "يارا انترناشونال" الإنتاج في مواجهة قفزة في أسعار الغاز، مما يفرض المزيد من الضغط على الإمدادات الغذائية في وقت تتفاقم فيه أزمة غلاء المعيشة.

وقال المنتج النرويجي إنه يخفض طاقته الإنتاجية للأمونيا إلى حوالي الثلث، مما يضاف إلى سلسلة من قيود إنتاج وإغلاقات تخص قطاع الأسمدة بأوروبا تم الإعلان عنها هذا الأسبوع. وتشير تقديرات مؤسسة CRU Group لأبحاث هذه الصناعة أن أوروبا فقدت الآن حوالي نصف قدرتها على إنتاج الأمونيا و 33٪ من عمليات الأسمدة النيتروجينية.

ويوجه تخفيض روسيا لتدفقات الغاز - وهو مكون رئيسي لتصنيع الأسمدة ومصدر طاقة للصناعات الثقيلة في أوروبا - ضربة لكل شيء من مصاهر الألمنيوم إلى مصافي تكرير السكر. ومن المتوقع أن يتضرر المستهلكون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة، مرة أخرى حيث يؤدي إنكماش إمدادات الأسمدة إلى زيادة تكلفة مدخلات الزراعة وانخفاض الإنتاجية عن طريق الحد من استخدام المغذيات الرئيسية للمحاصيل. وذلك من الممكن أن يشعل من جديد تضخم أسعار الغذاء.

من جانبه، قال كريس إليوت، الأستاذ في جامعة كوينز بلفاست وخبير الأمن الغذائي عبر الهاتف لوكالة بلومبرج "هذا الضغط المستمر على أسعار المواد الغذائية لن يزول".

وتعد شركات تصنيع الأسمدة في أوروبا هي الأشد تضررًا بسبب اعتماد المنطقة على الغاز الروسي. كما لابد أن تتعامل الصناعة أيضًا مع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مبيعات البوتاس من بيلاروسيا وتحرك الصين لكبح الصادرات. كما تعاني التجارة في الأسمدة الروسية من العقوبات التي تفرضها كثير من شركات الشحن والبنوك وشركات التأمين من تلقاء نفسها فضلا عن الصعوبات في توفير خدمات الشحن والتأمين للصادرات من روسيا، وهي مورد كبير لكل نوع رئيسي من مغذيات المحاصيل.

وإذا ظلت أسعار الغاز مرتفعة وزادت تكاليف الأسمدة في موسم الزراعة الجديد، فقد ينخفض الطلب من المزارعين، وفقًا لمايكل ماجدوفيتز، محلل المحاصيل  الزراعية لدى رابوبنك في لندن.

وأضاف عبر البريد الإلكتروني "إن تأثير الأزمة المستمرة سيجهد مزارعي القمح والذرة وربما يقيد المساحات المزروعة وإمكانات المحصول".

وأعلنت شركة يارا إنها خفضت استخدام الأمونيا إلى حوالي 35٪، لتصل التخفيضات الإجمالية إلى ما يعادل 3.1 مليون طن من الأمونيا و 4 ملايين طن من المنتجات النهائية عبر نظامها من الإنتاج في أوروبا. والغاز هو المدخل الرئيسي لمعظم الأسمدة النيتروجينية، بما في ذلك الأمونيا.

وتأتي التخفيضات من قبل يارا بعد يوم من إعلان "سي اف اندتريس" أنها ستوقف إنتاج الأمونيا في مصنعها المتبقي في بريطانيا. كما ستوقف Achema AB، أكبر شركة للأسمدة في ليتوانيا، إنتاج الأمونيا مؤقتًا في سبتمبر، بينما أوقف المنتج الوحيد في المجر، Nitrogenmuvek Zrt، الإنتاج في أوائل أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، خفضت Grupa Azoty، أكبر شركة كيماويات في بولندا، إنتاج الأمونيا وكذلك أوقفت Anwil، وهي وحدة تابعة لشركة النفط PKN Orlen SA، الإنتاج.

شدد مسؤولو بالبنك المركزي الأمريكي على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن على المسؤولين التحرك سريعًا ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 3.75٪ و4٪ بحلول نهاية العام.

 وقال لشبكة سي ان بي سي اليوم الخميس في جاكسون هول بولاية وايومينغ "أنا أفضل التعجيل بالتشديد النقدي. تروق لي فكرة أن تكون زيادات سعر الفائدة عاجلًا وليس آجلًا".

"عليك أن تظهر أنك جاد بشأن مكافحة التضخم وترغب في بلوغ المستوى الذي عنده تضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم. نحن عند 2.33٪ الآن. وهذا غير كاف"، حسبما أضاف، مشيرًا إلى المستوى الفعلي الحالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وتحفظ مسؤولون آخرون يتحدثون في منتداهم للسياسة النقدية في وايومنغ عن إصدار حكمهم على حجم الزيادة الذي يجب أن يقوموا بها في اجتماع الشهر المقبل، لكن اتفقوا على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وبدورها، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي تستضيف المنتدى السنوي، بأن الفيدرالي لم يرفع أسعار الفائدة بعد إلى مستويات تؤثر على الاقتصاد وقد يضطر إلى رفعها إلى ما يزيد عن 4٪ لبعض الوقت.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المهم جدًا أن نكون واضحين في تواصلنا مع الاسواق بشأن الوجهة التي نتجه إليها". وتابعت "علينا رفع أسعار الفائدة لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى مستهدفنا".

ويصوت كلا المسؤولين على السياسة النقدية هذا العام وساعدت تعليقاتهم على تمهيد الطريق ليومين مزدحمين من المتحدثين ببنك الفيدرالي، والذين سيتصدرهم رئيس البنك جيروم باويل يوم الجمعة بخطاب من المرجح أن يعيد تأكيد عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

ويرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ 40 عامًا. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى يوليو، وفقًا لبيانات وزارة العمل. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرا مختلفا تعده وزارة التجارة، يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي ارتفع بنسبة 6.8٪ في العام حتى يونيو.

ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي بفعل تراجع الدولار، مع تدقيق المستثمرين في البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل خطاب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.8٪ حيث تراجعت العملة الخضراء مع تحسن المعنويات في أسواق الأسهم. وكان المعدن نزل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتفوق على أوروبا بينما تعاني القارة من أزمة طاقة.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واضحين في الفترة قبل منتدى جاكسون هول السنوي لمحافظي البنوك المركزية أنهم يتوقعون مزيدًا من التشديد النقدي في المستقبل لمكافحة التضخم، لكن حجمه ووتيرته لا يزالان موضع تساؤل.

ويُنتظر خطاب باويل بشدة من قبل الأسواق التي تحاول تقدير النقطة التي ستتباطأ عندها زيادات أسعار الفائدة وسط بعض الدلائل على أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يثقل كاهل الاقتصاد.

من جانبه، قال جناناسيكار ثايجاراجان، المدير لدى شركة كومتريندر لخدمات إدارة المخاطر، إن الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ميل معتدل للصعود قبل المنتدى حيث أن أي تصريحات تُفسر على أنها تميل للتيسير النقدي من قِبل باويل يمكن لها أن تقوض قوة الدولار وتعزز المعدن النفيس. 

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار ضيق سوق العمل على الرغم من زيادات أسعار الفائدة. 

في نفس الأثناء، كثفت الصين تحفيزها الاقتصادي بتدابير جديدة قيمتها تريليون يوان (146 مليار دولار) لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاقات المتكررة لمكافحة كوفيد والأزمة في السوق العقارية. وذلك قد يساعد الطلب على الحُلّي الذهبية، والذي تضرر من جراء التباطؤ الاقصادي في وقت سابق من هذا العام.

وفي الساعة 5:56 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 1754.29 دولار للأونصة، بعد صعوده 0.9٪ في اليومين الماضيين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4٪. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا يجب أن يغمض له جفن" وهو يكافح أكثر تضخم سخونة منذ عقود، وإن رئيس البنك جيروم باويل يواجه تحديًا "هائلًا" في إيجاد طرق لتهدئة نمو الأسعار دون الإضرار بالاقتصاد بينما يستعد لمخاطبة مجتمع البنوك المركزية العالمية.

وأضاف العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز، لتلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "لقد تأخر جداً بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد أنه أصبح يواجه تحديين: إعادة مارد التضخم إلى القمقم وعدم إحداث الكثير من الضرر للنمو الاقتصادي ومفاقمة عدم المساواة".

ويتواجد باويل ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ هذا الأسبوع، حيث سيلقي رئيس البنك المركزي كلمة أمام المشاركين يوم الجمعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيد تأكيد عزمه على معالجة التضخم إذ يحوم نمو أسعار المستهلكين بالقرب من أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

ورد العريان عند سؤاله عن الفترة التي ستستغرقها إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪، قائلاً "سيستغرق الأمر بعض الوقت لأن الاحتياطي الفيدرالي كان نائمًا". "يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم وعليه أن يفعل ذلك بطريقة أكثر التزامًا مما يفعله حتى الآن".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة هذا العام، بما في ذلك زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعيه الماضيين، في محاولة لخفض التضخم. ويرى قادة الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل قوي بما يكفي لتحمل إجراءات التشديد النقدي، وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما صرح العريان، وهو أيضًا رئيس صندوق جراميرسي وكاتب مقال في بلومبرج أوبينيون، بأن الاحتياطي الفيدرالي "فشل" في التواصل والتحليل، مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بينما واصل المسؤولون القول إنه مؤقت إلى حد كبير.

وقال "أعرف ما يجب عليهم فعله، وهو ألا يغمض لهم جفن".

وإستطرد العريان  قائلا إن إطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي - الذي تم الكشف عنه في منتدى جاكسون هول في عام 2020 - غير مناسب للغرض.

وقال "لدينا إطار سياسة مناسب لعالم يعاني من نقص في الطلب الكلي، بينما نحن في عالم يعاني من نقص في المعروض الكلي". "لذا ضع كل هذا معًا، التحدي كبير جدًا".

سجل القطاع الصناعي في روسيا أقل انكماش له منذ أربعة أشهر في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتكيف مع العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في يوليو، أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج بانخفاض 2.3٪ وأفضل أداء منذ الأشهر الأولى من الحرب. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفع الإنتاج عن الشهر السابق للمرة الأولى هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الروسي.

وساهمت زيادة إنتاج التعدين والمنتجات النفطية، إلى جانب التعافي في قطاعات مثل الدواء وأشباه الموصلات والملابس التي استفادت من نزوح المنافسين الأجانب منذ بدء الحرب، في أداء أقوى من المتوقع.

ووجهت العقوبات ورحيل العديد من الشركات الأجنبية ضربة للاقتصاد الروسي، لكن التأثير لم يكن بالعمق الذي كان يخشاه الكثيرون في بداية الحرب. وبوجه عام، انكمش الاقتصاد بنسبة 4٪ في النصف الأول من العام ويتوقع البنك المركزي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 4% و6٪ لهذا العام.

من جانبها، قالت صوفيا دونيتس الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال "نشاط التعدين يتفوق على البقية وهذا متوقع". "لكن التصنيع يظهر أيضًا تحسنًا يفوق التوقعات".

وحتى قطاع السيارات، الذي كان شبه متوقف في الأشهر الأخيرة مع هروب الشركات الأجنبية التي هيمنت على القطاع، أظهر بعض المؤشرات المبدئية على الاستقرار، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 58٪ فقط في يوليو مقارنة بـ -66٪ في مايو. وقال المنتج المحلي "أفتوفاز" الأربعاء إنه سيستأنف الإنتاج خمسة أيام في الأسبوع الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.