أوضحت رسالة صارمة من جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في منتدى جاكسون هول لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن ضعف الين، مبعث القلق الرئيسي للاقتصاد الياباني، لن يختفي في أي وقت قريب.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع اليوم الاثنين، بعد أن حذر باويل من التيسير المبكر للسياسة النقدية في خطابه يوم الجمعة في المنتدى الذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ. وإلى جانب مسؤولين رئيسيين آخرين لبنوك مركزية، أكد باول عزمه القوي على مكافحة التضخم، في حين أوضح كورودا أنه متمسك بالتيسير النقدي.

زادت التصريحات من ضغط البيع على الين، مع التوقعات باستمرار فارق أوسع لأسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لفترة أطول. وبدد هذا التطور وجهة نظر تطورت لدى السوق في الأسابيع القليلة الماضية بأن التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من شأنه أن يوقف الاتجاه الضعيف للين.

ومن المرجح أن يدعم موقف باويل توقعات بعض المحللين بأن الين سوف يكسر المستوى النفسي الرئيسي 140 للدولار، بعد أن انخفض إلى 139.39 الشهر الماضي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بين الشركات والأسر في اليابان التي تتضرر بالفعل من أعلى مستوى تضخم منذ عقود باستثناء تأثير زيادات ضريبية.

مع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ إجراء فوري من بنك اليابان، حيث ينفي كورودا الشهر الماضي بوضوح إمكانية تغيير السياسة لمجرد إيقاف انخفاض العملة.

وقال كورودا الشهر الماضي إن وقف تراجع الين سيتطلب زيادة كبيرة في سعر الفائدة من قبل بنك اليابان، وسينتهي الأمر بإلحاق ضرر خطير بالاقتصاد وسط تعافي بطيء من الوباء.

وكرر يوم السبت تأكيده على الحاجة إلى نمو الأجور لتحويل التضخم الحالي المرتبط بتكاليف السلع إلى شكل أكثر استدامة من زيادات الأسعار في الاقتصاد. وهذا شيء من غير المرجح حتى الآن أن يظهر بوضوح قبل نهاية فترة ولاية كورودا في أبريل.

وصرح كورودا خلال مؤتمر جاكسون هول "ليس لدينا خيار سوى التيسير النقدي المستمر حتى ترتفع الأجور والأسعار بطريقة مستقرة ومستدامة". ويختتم بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يوم 22 سبتمبر.

كما ذكر المنتدى كورودا أن ضعف الين ليس مجرد مشكلة محلية.

ففي حلقة نقاش خلال الحدث، وجه محافظ البنك المركزي الكوري راي تشانغ يونغ تعليقًا إلى كورودا، مشيرًا إلى أن ضعف الين تسبب أيضًا في حدوث مشكلات في كوريا الجنوبية.

"كان المحافظ كورودا معلمًا محترمًا ومستشارًا منذ فترة طويلة لي. وقال ري، وهو ما أثار ضحكًا واسعًا في الغرفة. "على المدى القصير، تسبب انخفاض قيمة الين في الكثير من المتاعب بالنسبة لي".

ويرى العديد من المستثمرين أن اليابان وكوريا الجنوبية يقترنان إلى حد كبير بقربهما الجغرافي والتشابه الصناعي.

وقد يثير ضعف الين مخاوف بين الكوريين من أن صادراتهم قد تفقد القدرة التنافسية بالمقارنة، على الرغم من أن العلاقة التجارية بين البلدين قد أصبحت متعاونة أكثر منها تنافسية على مر السنين من خلال سلسلة توريد التكنولوجيا المتطورة.

والاحتمال الآخر هو أن انخفاض قيمة الين يرفع من قيمة الدولار، وبالتالي إضعاف الوون الكوري أكثر.

طلبت شركة يونيبر مزيدًا من المساعدة المالية من الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، بما يرفع فاتورة إنقاذ شركة المرافق العملاقة إلى 19 مليار يورو (19 مليار دولار) إذ أن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة يستنزف احتياطياتها النقدية.

وأدت الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلى تفاقم وضع أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، مما دفعه إلى السعي للحصول على المزيد من الأموال رغم  عدم الإنتهاء من تفاصيل اتفاق الإنقاذ المالي التي تم التوصل إليها الشهر الماضي مع الحكومة الألمانية.

وأعلنت يونيبر، المملوك حصة الأغلبية فيها لشركة فورتوم الفنلندية، إنها بالفعل سحبت بالكامل خط ائتمان بقيمة 9 مليارات يورو من المقرض الحكومي "كيه إف دبليو" وطلبت 4 مليارات يورو أخرى.

وارتفعت أسهم يونيبر بنسبة 1.1٪ بينما قفزت أسهم فورتوم، التي قالت في وقت سابق يوم الإثنين أيضًا إنها تجري محادثات مع الدولة الفنلندية حول كيفية تأمين احتياجاتها من السيولة، بنسبة 3.3٪.

ويأتي إعلان شركة يونيبر قبل أقل من يومين من أعمال صيانة مخطط لها ستعلق تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الإمداد الرئيسي بين 31 أغسطس و2 سبتمبر.

وكأكبر ضحية لأزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن، تتلقى يونيبر ضربة قوية بسبب تخفيضات في تدفق الغاز من روسيا، موردها الرئيسي، مما أجبرها على تغطية النقص بأسعار أعلى بكثير في أماكن أخرى.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي كلاوس ديتر موباتش إن هذا يتسبب في خسائر نقدية "تزيد بكثير" عن 100 مليون يورو يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض يونيبر للضغط بسبب المدفوعات المرتفعة لتأمين مبيعات الطاقة في ضوء زيادة أسعار الغاز بمقدار ستة أضعاف وتضاعف تكاليف الكهرباء مؤخرًا.

وأضاف ماوباخ "نحن نعمل بأقصى سرعة مع الحكومة الألمانية من أجل حل دائم لهذه الحالة الطارئة، وإلا فلن تتمكن يونيبر من أداء وظيفتها الحيوية لنظام الطاقة في ألمانيا وأوروبا".

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن بنك KfW مستعد لتزويد يونيبر، التي أعلنت خسارة 12.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2022، بائتمان أكبر مما تم الاتفاق عليه في السابق في اتفاق الإنقاذ البالغ 15 مليار الشهر الماضي.

عكست أسعار الذهب مسارها لتتداول على ارتفاع اليوم الاثنين إذ فقد صعود الدولار زخمه بعد أن دفع المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته منذ شهر في وقت سابق من الجلسة في أعقاب إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1742.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار لامست أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو عند 1719.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.

فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1752.90 دولار.

من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "بيع الذهب بعد خطاب باويل والارتفاع في الوقت الحالي يرجع فقط إلى اصطياد الصفقات وكذلك تراجع الدولار ... سيبدأ الذهب قريبًا في التداول في نطاق ضيق حتى تأتي تلميحات أخرى من الاحتياطي الفيدرالي".

ونزل الدولار بنسبة 0.2٪، متراجعًا بشكل طفيف عن أعلى مستوياته في عقدين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الآخرين.

وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنغ، قال باويل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب لكبح التضخم.

ويسعّر المشاركون في السوق الآن إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا تتضاءل وسط بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف هابركورن "إن الولايات المتحدة تتجه إلى ركود، ولا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يكون جريئًا وقتها؛ بمجرد حصول السوق على مزيد من التأكيد على ذلك، سيبدأ الذهب في الارتفاع".

في نفس الأثناء، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني ويتوقع أن يبدأ ركود في وقت لاحق من العام.

تحركت أسواق المال في منطقة اليورو اليوم الاثنين لتسعير فرصة بمقدار الثُلثين لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر بعد أن دعا صانعو سياسة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتحرك كبير للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستوى المستهدف بأربع مرات.

وكان التركيز بشكل خاص على إيزابيل شنابل، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، التي رأت أن الخطر آخذ في الارتفاع بأن "تّحيِد" توقعات التضخم على المدى الطويل عن هدف البنك البالغ 2٪، وتشير مسوح إلى أن التضخم يضعف ثقة العامة في البنوك المركزية.

وقال آخرون إن تكثيف زيادات الفائدة سيكون معقولًا وأنه ينبغي الوصول إلى معدل الفائدة المحايد، المقدر بحوالي 1.5٪، قبل نهاية العام أو الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن المتداولين قاموا اليوم الإثنين بتسعير زيادة لسعر فائدة بمقدار 67 نقطة في اجتماع البنك المركزي يوم الثامن من سبتمبر، مما يعني أنهم سعروا بالكامل تحرك بمقدار 50 نقطة أساس وفرصة بنسبة 67٪ لتحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

ويقارن ذلك بفرصة بنسبة 24٪ للتحرك الأكبر قاموا بتسعيرها يوم الجمعة، قبل أن يؤدي تقرير أوردته رويترز أن بعض صانعي السياسة يريدون مناقشة الخطوة الأكبر إلى رفع الاحتمالية إلى 48٪.

من جانبه، قال جان فون جيريتش، كبير المحللين لدى نورديا بنك "أهم إشارة (من جاكسون هول) كانت من شنابل التي تحدثت عن خطر تحرك توقعات التضخم فوق المستهدف، وأن البنك المركزي سيضطر حينها إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر عنفًا، وهذا شيء جديد".

ومع تزايد المراهنات على رفع أسعار الفائدة، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 19 نقطة أساس خلال اليوم إلى 1.162٪، وهو الأعلى منذ 17 يونيو.

فيما زاد عائد السندات لأجل 10 سنوات، وهو القياسي لمنطقة اليورو، بما يصل إلى 15 نقطة أساس في اليوم إلى 1.548٪، وهو أعلى مستوى منذ شهرين.

ونزلت عوائد السندات عن أعلى مستويات اليوم حيث انخفضت أسعار الغاز بشكل حاد بعد أن قال وزير الاقتصاد الألماني إنه يتوقع انخفاض الأسعار حيث من المقرر أن تصل ألمانيا إلى 85٪ من مستوى التخزين المستهدف في الأول من أكتوبر في أوائل سبتمبر. وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، كان العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات مرتفعًا بواقع 9 نقاط أساس.

وقفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات في إيطاليا، المستفيد الرئيسي من تحفيز البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 17 نقطة أساس إلى 3.873٪، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو، مما دفع فارق العائد الذي يتم مراقبته عن كثب مع السندات الألمانية ذات نفس آجل الاستحقاق إلى 236 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ شهر.

انخفضت أسهم وول ستريت وهبطت السندات الأمريكية مع إستيعاب المتعاملين تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي كرر القول أن البنك المركزي على استعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حتى لو على حساب حدوث ركود اقتصادي.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية اليوم الاثنين، استمرارًا لموجة بيع أوقد شراراتها يوم الجمعة إعادة تأكيد باويل على موقف منحاز للتشديد النقدي. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، الذي دفع العائد على السندات ذات آجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، في حين استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.10٪.

وأوضح خطاب باويل خلال منتدى جاكسون هول إن تحولاً تجاه التيسير النقدي الذي تهيأ له بعض المستثمرين أمر مستبعد. كما حذر من احتمال حدوث معاناة اقتصادية للأسر والشركات حيث يواصل البنك المركزي جهوده لمكافحة التضخم.

وكتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في شركة أوبنهايمر "إن عملية دورة زيادة أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في بداية مثل هذه الدورة، ليست سهلة الفهم أبدًا للأسواق". "وغالبًا ما تأتي هذه العملية مع فترات من القلق والتقلبات المتزايدة للمشاركين في السوق".

وأضاف إن الدورة الحالية من زيادات أسعار الفائدة "إدارتها صعب بشكل خاص" لأنها تتضمن تشديد للسياسة النقدية مقرونًا بتضخم مرتفع للغاية، والذي لم يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن من إبطائه بشكل ملموس.

وعادة أيضا ما يكون شهرا أغسطس وسبتمبر أسوأ الشهور بالنسبة لمؤشر اس اند بي 500، حيث بلغ متوسط ​​الانخفاض خلالهما 0.6٪ و0.7٪ على الترتيب على مدار الـ 25 عامًا الماضية.

من جانبه، قال سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار لدى شركة CFRA في مذكرة "منذ الحرب العالمية الثانية، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ متوسط ​​تغير شهري للأسعار في سبتمبر، منضمًا إلى فبراير كالشهرين الوحيدين اللذان يسجلان تراجعات".

لكن من الآن فصاعدًا، فإن ضعف الأرباح - وليس ارتفاع أسعار الفائدة - قد يشكل أكبر تهديد لأسعار الأسهم الأمريكية، وفقًا لما ذكره محللو مورجان ستانلي في مذكرة بحثية اليوم الاثنين. ويؤكد نموذج رائد للبنك خاص بالأرباح، والذي يتوقع حدوث انخفاض حاد في نمو ربحية الأسهم خلال الأشهر القليلة القادمة، هذا الرأي.

هذا وهبطت السندات في أوروبا، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات في ألمانيا إلى 1.5٪ بعد أن شدد عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع على الحاجة إلى التحرك بقوة أكبر لسحق التضخم القياسي.

وجاءت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مشابهة لما قاله باويل. فطرح كل من النمساوي روبرت هولزمان وزميله الهولندي كلاس نوت احتمالية زيادة غير مسبوقة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماعهما في سبتمبر. وحذرت العضو بالمجلس التنفيذي للبنك إيزابيل شنابل من أن احتمالية أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة مرتفعة بشكل غير مريح.

يتلقى عام مضطرب بالفعل لمستثمري الأسواق الناشئة جرعة أخرى من الأدرينالين إذ تكافح مصر لتجنب أزمة دين.

أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أحدث مثال للأزمة التي تجتاح الدول الأكثر فقرًا على خلفية قفزة في التضخم وارتفاع عوائد السندات وتباطؤ النمو العالمي. ويراقب المستثمرون، الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا مؤخرًا عن السداد، مصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون شاملة ويتخطى الحقبة القادمة من تقيد أوضاع الائتمان---ومدى سرعة ذلك، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا الاضطراب واضح جدا في الأصول المصرية. فارتفعت احتمالية فشل الحكومة في سداد الديون في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وإلى المستوى الأسوأ في المنطقة، استنادًا إلى نموذج بلومبرج. ودفع ذلك العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات المصرية بدلاً من السندات الأمريكية لتجاوز 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يواجه أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين، وفقًا لبيانات جي بي مورجان تشيس. وهبط الجنيه إلى أضعف مستوى له منذ التخفيض المفاجئ لقيمته في عام 2016.

لكن من الصعب تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في الدولة هذا الشهر، مع النظر لرئيس جديد للبنك المركزي كسبب للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن المخاوف من أن تفشل الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة قرض من صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوتها التمويلية.

من جهتها، قالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا "لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة".

 "إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن خطر التخلف عن سداد الديون سيزداد بشكل كبير".

وقد كانت فترة مضطربة للمستثمرين، كما يتضح من تكلفة تأمين سندات الدولة. ولا يزال هذا المقياس مرتفعًا - سجل مستوى قياسيًا عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى حوالي 940 نقطة أساس للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، ولا يزال أعلى من تركيا وأنجولا.

ولا يمكن تجاهل الألم الذي تشعر به البلدان المثقلة بالديون - مثل مصر، التي تبلغ نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪. وتواجه مصر سداد أكثر من 5 مليارات دولار قيمة سندات مقومة بالدولار واليورو واجبة السداد في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وكل هذه الأسباب تجعل المستثمرين يقيمون خطر أن تحذو مصر حذو روسيا وسريلانكا. وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي الدولة الأولى التي توقفت عن الدفع لحاملي السندات الأجانب هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت احتجاجات وفوضى سياسية. ثم تبعتها روسيا في يونيو بعد أن حوصرت بسيل من العقوبات.

صانع الفارق

وقد يكون الدعم من صندوق النقد الدولي هو صانع الفارق - وهو الشيء الذي يشير إليه المستثمرون الذين لم يغادروا المنطقة، إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. وبينما انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب، كما يقول المستثمرون. وتتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين استقرار الاحتياطيات وزيادتها تدريجيًا مع ارتفاع الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتعافي التدفقات الأجنبية الوافدة.

وصندوق النقد الدولي لاعب أساسي في الأسواق الناشئة هذا العام. فتنتظر باكستان تمويلًا بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق يوم 29 أغسطس. ومع وجود مسؤولي صندوق النقد الدولي في كولومبو لإجراء محادثات حتى نهاية هذا الشهر، يتوقع محافظ البنك المركزي في سريلانكا صرف أموال بحلول نهاية العام.

وقال ماثيو فوجل، مدير المحافظ في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في FIM Partners "مصر ليست سريلانكا - لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل". "مشكلة مصر يمكن إدارتها من خلال سياسات أكثر تشديدًا ودعم من الدائنين الرسميين".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتكيف مع قفزة في أسعار الحبوب غذاها الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تعهدت السعودية وحلفاء خليجيون آخرون معًا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد دولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

وبعد أيام فقط من تغيير في قيادة البنك المركزي، قال رئيس الوزراء المصري يوم 22 أغسطس إن الدولة تقترب من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد. ويشغل الآن الممول المخضرم حسن عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ليحل محل طارق عامر، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

ومع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة، أدت الأحاديث حول المزيد من تخفيض قيمة العملة إلى دفع الجنيه  المصري إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 في السوق الخارجية الأسبوع الماضي. وحتى بعد أن تم تخفيض قيمته بنحو 15٪ في مارس، يقول المحللون إن العملة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الانخفاض حتى تتقلص الفجوة التمويلية لمصر.

من جهته، قال تود شوبرت، رئيس أبحاث أصول الدخل الثابت لدى بنك سنغافورة "صندوق النقد الدولي ليس السيناريو الاعتيادي المفصلي". "وإنما سيكون بمثابة مصدرًا لبناء الثقة ومحفزًا بحيث عندما تنفتح السوق (الدولية) أمام الأسواق الناشئة، يمكنها الاستفادة بشكل معقول من أسواق السندات الدولارية الخارجية".

تقترب شركة المرافق الفرنسية "إنجي" من التوصل إلى اتفاق مع الجزائر لزيادة واردات الغاز الطبيعي، وهي صفقة يمكن أن تأتي بعد زيارة رسمية إلى الدولة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران اليوم الأحد على قناة بي إف إم التلفزيونية إن "المفاوضات الدبلوماسية جارية"، مضيفًا أن إعلانًا قد يأتي قريبًا. وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية لأول مرة عن الاتفاقية المحتملة التي يمكن أن تزيد الإمدادات بنحو 50٪. ورفض فيران التعليق على الرقم.

وقال "كان هناك تقارب خلال الزيارة". "لا يمكن تلخيص الزيارة بمسائل الطاقة، إلا أن مسألة الطاقة في السياق الحالي كانت مطروحة على الطاولة".

والتقت المديرة التنفيذية لشركة إنجي، كاثرين ماكريغور، التي كانت ضمن وفد ماكرون، بوزير الطاقة الجزائري ورئيس شركة سوناطراك الحكومية، حسبما أفادت إذاعة "أوروبا 1". وأضافت أن فرنسا تحصل على نحو 8% من احتياجاتها من الغاز من الجزائر.

فيما أكد متحدث باسم إنجي المحادثات الجارية، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل حول طبيعة أو توقيت أي اتفاق جديد.

والجزائر هي أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا والنرويج، بما في ذلك إلى فرنسا، واكتشفت مخزونات جديدة أثارت اهتمامًا متزايدًا. وكانت الحكومة الجزائرية وقعت مؤخرًا اتفاقات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز.

حثت العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، صانعي السياسة على التحرك بقوة لإعادة التضخم المرتفع بعناد تحت السيطرة وحذرت من التراجع عند أول إشارة على أن ضغوط الأسعار قد تنحسر.

وقالت خلال حلقة نقاش في منتدى جاكسون هول الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم السبت إن المخاطر تتزايد من أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة، بما يهدد بتقويض الثقة في البنك المركزي.

ومع احتمال أن يواجه الاقتصاد صدمات أكبر وأكثر استدامة وتكرارًا في المستقبل حيث تتغير الحقائق الاقتصادية القائمة منذ زمن طويل، تحتاج السياسة النقدية إلى التركيز على حماية استقرار الأسعار، تاركة للسياسة المالية مهمة إنشاء أسس النمو المرن.

وذكرت شنابل "إن كلاً من احتمالية وتكلفة أن يصبح التضخم المرتفع الحالي مترسخًا في التوقعات مرتفع بشكل غير مريح". "وفي هذه الأجواء، تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك بقوة. إنهم بحاجة إلى يتصدوا بتصميم لمخاطر أن يبدأ الناس يتشككون في الاستقرار طويل الأجل لعملاتنا".

وأضافت أنه "يجب على صانعي السياسات أيضًا ألا يتوقفوا عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية، مثل إنحسار اضطرابات سلاسل التوريد. بدلا من ذلك، هم بحاجة للإشارة إلى عزمهم القوي على إعادة التضخم إلى المستهدف سريعًا".

وتغذي التعليقات نقاشًا بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول الإستراتيجية الأنسب لاستعادة السيطرة على معدل التضخم الذي يقترب من 10٪. ورفع مجلس محافظي البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في يوليو، وقبل أقل من أسبوعين من اجتماع سبتمبر، يزعم مسؤولون من بينهم النمساوي روبرت هولزمان والهولندي كلاس نوت بأنه ينبغي على الأقل النظر في تحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

ولم تكشف شنابل عن الحجم الذي تفضله للخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.

لابد أن يظهر البنك المركزي الأوروبي التصميم على مكافحة التضخم القياسي لتجنب الاضطرار إلى تحركات "قاسية لا داعي منها" لأسعار الفائدة في وقت لاحق، وفقًا للعضو بمجلس محافظي البنك فرانسوا فيليروي دي جالو.

وقال فيليروي الذي يرأس أيضا البنك المركزي الفرنسي في خطاب ألقاه في منتدى جاكسون هول الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة ستكون ضرورية على الأقل حتى تصل تكاليف الاقتراض إلى مستوى عنده لا تحفز أو تقيد الاقتصاد. وقد يحدث ذلك بحلول نهاية العام بعد "خطوة كبيرة أخرى في سبتمبر"، حسبما أضاف.

ومع أقل من أسبوعين على اجتماع تحديد سعر الفائدة، بدأ الجدل حول ما إذا كانت الخطوة التالية يجب أن تطابق الزيادة الأولى في يوليو بمقدار نصف نقطة مئوية أو ما إذا كان هناك ما يبرر خطوة بمقدار 75 نقطة أساس مع اقتراب التضخم من 10٪. وسيتوقف الأمر إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية الجديدة، والتي قد تسلط الضوء على الكيفية التي سيؤثر بها ركود متوقع على الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وذكر فيليروي اليوم السبت "يمكننا أن نتحرك تدريجيًا، لكن لا ينبغي أن نكون بطيئين ونؤجل التشديد النقدي حتى تجبرنا توقعات أعلى للتضخم على رفع أسعار الفائدة بحدة". "لكن ما يبقى ضروريًا هو أن يكون الأمر مرتبًا، من أجل تجنب تقلبات غير مبررة في السوق واضطرابات اقتصادية في نهاية المطاف".

وقال المسؤول الفرنسي إن حظوظ النمو ساءت مؤخرًا بينما زادت مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف اليورو. وهذا النوع من الضبابية يترك "حاجة ومساحة أقل" لإشارات محددة حول الاتجاه التالي للسياسة النقدية - وهي أداة يشار إليها عادة باسم الإرشادات المستقبلية.

عمقت العملات المشفرة خسائرها في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن حذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التيسير المبكر للسياسة النقدية، لتهبط البيتكوين إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق الضيق الذي تداولت خلاله في الأسبوعين الماضيين.

وقال جوش أولزيفيتش، رئيس الأبحاث لدى شركة إدارة صناديق الأصول الرقمية فالكيري إنفيسمنتز Valkyrie Investments، "اعتراف باويل بأنه سيكون هناك ألم قبل أن يكون هناك ارتياح يبدي نزعة نحو التشديد النقدي".

وهبطت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 4٪ إلى 19833 دولار اليوم السبت في الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، لتنزل دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ 14 يوليو ومواصلة خسائرها هذا العام إلى 57٪. 

وكانت البيتكوين تتداول في نطاق بين هذا المستوى وحوالي 22 ألف دولار في الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تهاوت عملة الإيثر 6.4٪ إلى 1456 دولار. فيما كان أداء عملتي سولانا وأفالانش أسوأ، حيث انخفضتا بنسبة 6.4 ٪ و 7.2 ٪ على الترتيب.

من جهته، قد أشار باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، وعارض فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره قريبًا.

ويُنظر إلى انخفاض معدلات الفائدة على أنه أحد المحفزات التي دفعت المستثمرين للإقبال على العملات المشفرة أثناء إغلاقات كوفيد.