قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء عودته من محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، إن خمسة بنوك تركية اعتمدت نظام المدفوعات الروسي "مير".

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله على متن الطائرة إن هناك تطورات جادة فيما يتعلق بالعمل الذي تقوم به البنوك التركية بشأن بطاقة "مير" الروسية. وقال للصحفيين إن هذا مصدر ارتياح لكل من السياح الروس وتركيا.

وأضاف إن الدفع بالروبل سيكون مصدر دعم مالي لكل من روسيا وتركيا، مضيفًا أن محافظي البنكين المركزيين في البلدين التقيا أيضًا خلال الزيارة. وقد اتفق بوتين وأردوغان في محادثات سوتشي على البدء في الانتقال إلى الدفع الجزئي بالروبل لتسليم الغاز الطبيعي.

وبينما أعربت تركيا عن معارضتها للغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها امتنعت عن الانضمام إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا. كما واصلت استيراد الطاقة من روسيا، التي وفرت ربع وارداتها من النفط الخام وحوالي 45٪ من شحناتها من الغاز الطبيعي العام الماضي.

كذلك قدمت روسيا سيولة بالنقد الأجنبي تشتد الحاجة إليها إلى تركيا بتحويل مليارات الدولارات إلى شركة تابعة لروساتوم الروسية ومقرها تركيا لاستكمال بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

قالت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنه ينبغي أن يواصل البنك المركزي الأمريكي النظر في إجراء زيادات كبيرة مماثلة للزيادة البالغة 75 نقطة أساس التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي حتى ينخفض ​​التضخم بشكل ملموس.

وذكرت بومان اليوم السبت في تصريحات مُعدة لحدث نظمته جمعية كنساس للمصرفيين "وجهة نظري هي أن زيادات بنفس الحجم يجب أن تكون مطروحة على الطاولة حتى نرى التضخم ينخفض ​​بشكل واضح وحقيقي ومستدام".

وأضافت بومان أنها أيدت زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي ودعت للابتعاد عن تقديم إرشادات مستقبلية محددة في المؤتمرات الصحفية التي تلي اجتماعات السياسة النقدية.

وكان صانعو السياسة رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من شهري يوليو ويونيو، ضمن حملة تشديد نقدي صارمة تهدف إلى تهدئة التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عامًا.

ويضيف تقرير وظائف قوي صدر يوم الجمعة المزيد من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتحرك كبير آخر في سبتمبر لتهدئة الطلب والسيطرة على زيادات الأسعار.

فأضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في يوليو، أي أكثر من ضعف متوسط التقديرات، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5٪، ليطابق أدنى مستوى له في خمسة عقود.

وقالت بومان إن حجم الزيادة المقبلة في معدل الفائدة ستحدده في نهاية المطاف البيانات الاقتصادية.

وقالت "بينما أتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في سعر الفائدة مناسبة، فإنه نظرًا لعدم اليقين حول ما ستؤول إليه البيانات والظروف، سأسمح لتلك المعلومات بتوجيه حكمي على الحجم الذي يجب أن تكون عليه الزيادات".

وبينما كان تقرير الوظائف يوم الجمعة مهمًا، سينظر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في قراءة واحدة أخرى للتوظيف وقراءتين لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماعهم في سبتمبر. وتصدر بيانات يوليو لأسعار المستهلكين يوم العاشر من أغسطس.

نزلت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات إزدهار سوق العمل الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحدة في اجتماعه المقبل.

وقفز عائد السندات لأجل عامين متخطيًا 3.20٪ بينما تجاوز عائد السندات ذات آجل 10 سنوات 2.80٪ بعد أن أضاف أرباب العمل 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون. كما جاء نمو الأجور أقوى مما كان متوقعا.

وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.1٪، وسط تكهنات لدى المستثمرين بأن خطر الركود قد انحسر بما يكفي لتشجيع البنك المركزي الأمريكي على الاستمرار في تشديد نقدي جريء. كذلك تراجعت القطاعات التي تتأثر بأسعار الفائدة مثل شركات التقنية الكبرى.

ويؤكد تقرير الوظائف القوي وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد صامد ويمكنه تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وقد أعاد المتداولون الآن تقييم التوقعات الخاصة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، لتكون زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هي السيناريو الأرجح في اجتماع سبتمبر بينما يكافح البنك المركزي التضخم.

وكرر عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تصميم البنك المركزي على خفض الأسعار المرتفعة. ومن بين هؤلاء، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، الذي قال إنه يفضل استراتيجية التعجيل بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يتعزز هذا الموقف بعد تقرير الجمعة، الذي يستبعد إمكانية تحول نحو وتيرة أبطأ في زيادات سعر الفائدة الذي ألمح إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي.

نفى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن يكون المسؤولون سمحوا للتضخم بالخروج عن السيطرة من خلال التحرك ببطء شديد، قائلاً إن بدء زيادات أسعار الفائدة قبل عام كان سيضر بالتعافي من الجائحة.

وردت التصريحات في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي اليوم الجمعة على الهجمات المتزايدة على البنك المركزي البريطاني من قبل حزب المحافظين الحاكم. وقد سجل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عامًا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

وبينما كان بنك إنجلترا أول من رفع أسعار الفائدة من بين البنوك المركزية الكبرى، إلا أنه تخلف عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وتيرة الزيادات. وأشار بيلي إلى أنه قبل عام، كانت بريطانيا تخرج للتو من إغلاقات وكان صانعو السياسة قلقين بشأن ارتفاع معدل البطالة حيث أنهت الحكومة مدفوعات برنامج التكافل في الأجور.

وقال بيلي في برنامج "اليوم" "أتحدى أن يكون أي شخص كان يجلس هنا قبل عام أو عامين قال أنه ستكون هناك حرب في أوكرانيا، وسيكون لها هذا التأثير على التضخم".

وبسؤاله عما إذا كان التحرك في وقت مبكر كان سيخاطر بحدوث ركود، قال "نعم".

من جهته، كرر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل دفاعه على تلفزيون بلومبرج في وقت لاحق اليوم الجمعة، قائلاً "لا أعتقد أننا متأخرين" في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وقالت ليز تروس، التي تقود السباق على خلافة بوريس جونسون في رئاسة وزراء بريطانيا، إنها تريد إعادة النظر في تفويض بنك إنجلترا واستكشاف كيفية ضمان تحقيق صانعي السياسة لهدفهم المتمثل في إبقاء التضخم منخفضًا.

وكان حلفاؤها أكثر شراسة في إنتقاد بنك إنجلترا، الذي توقع أمس أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود حتى عام 2024 وأن يبلغ التضخم ذروته فوق 13٪ في أكتوبر، عندما من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة المحلية مرة أخرى.

وقالت سويلا برافرمان، المدعي العام وأحد مؤيدي تروس، لشبكة سكاي نيوز البريطانية "كان ينبغي رفع أسعار الفائدة منذ فترة طويلة وكان بنك إنجلترا بطيئًا للغاية في هذا الصدد".

وانضم وزير الأعمال كواسي كوارتنج إلى الهجوم، وأجرى سلسلة من المقابلات قائلاً إن بنك إنجلترا كان يجب أن يتحرك في وقت مبكر.

وقال كوارتينج "كانت مهمة البنك التعامل مع التضخم". "لديهم مستهدف للتضخم عند 2٪، وهذا في الواقع تفويضهم. والآن بدأ التضخم يقترب من خانة العشرات. من الواضح أن هناك خطأ ما".

وقال بيلي إن السياسيين مرحب بهم لمناقشة اختصاص بنك إنجلترا ولكن يجب عليهم الحفاظ على سلطة المؤسسة في وضع السياسة النقدية. كما تعهد بقضاء فترة ولايته الكاملة البالغة ثماني سنوات كمحافظ، بغض النظر عمن يتولى المنصب في داونينج ستريت.

 وأضاف بيلي لا أعتقد أن "هناك رغبة كبيرة في هذا البلد للتشكيك في استقلال (البنك)" . "لكن يسرني جدًا مناقشة التفاصيل مع الحكومة الجديدة حول طبيعة النظام القائم، وكيف يعمل وكيف يعمل بنك إنجلترا في إطاره".

وقال إن أسعار الفائدة عادة ما تستغرق عامين أو نحو ذلك حتى يكون لها تأثير على التضخم، مما يعني أن بنك إنجلترا كان سيضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض بقوة خلال الوباء لمنع زيادة الأسعار الملموسة اليوم.

وتابع بيلي "نظرًا للوضع الذي كنا نواجهه في سياق كوفيد وفي سياق سوق العمل، فإن الفكرة القائلة بأنه في تلك المرحلة، كنا سنشدد السياسة النقدية، لا أتذكر أنه كان هناك العديد من الأشخاص يقولون هذا في ذلك الوقت ".

هبط الذهب بعد أن أظهرت بيانات لسوق العمل الأمريكية أن الشركات أضافت وظائف في يوليو بأكثر مما كان متوقعا، في إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في زيادات حادة لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ونمت الوظائف خارج القطاع الزراعي بمقدار 528 ألف الشهر الماضي، أكثر من ضعف متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وإنتعش الدولار بعد صدور البيانات، مما ضغط على الذهب.

ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم انخفاض الأسعار اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت الصين صواريخ فوق تايوان خلال تدريبات عسكرية. وجاء ذلك كرد قوي من بكين على زيارة بيلوسي للجزيرة هذا الأسبوع.

من جانبه، قال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في MKS PAMP SA "لم يحصل المراهنون على صعود الذهب على الضوء الأخضر من بيانات الوظائف بعد أن فاقت التوقعات بقوة". "من المتوقع أن يظل الذهب تحت مستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، لكن الاهتمام سيتحول إلى مؤشر أسعار المستهلكين".

وهناك المزيد من الدلائل على أن جهود مكافحة التضخم ستؤثر على النمو العالمي. فأطلق بنك إنجلترا يوم الخميس أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا وحذر في نفس الوقت من أن بريطانيا تتجه نحو ركود سيستمر لأكثر من عام، في حين قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن أسعار الفائدة الأمريكية بحاجة إلى رفعها فوق 4٪.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8٪ إلى 1771.75 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن نزل في وقت سابق بنسبة 1.5٪. هذا وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7٪. وتراجعت الفضة في حين ارتفع البلاتين والبلاديوم.

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها علقت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين ومحادثات المناخ، في رد فعل غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية إنها ستعلق أيضا التعاون مع واشنطن في مكافحة الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات، وهو مجال إلى جانب تغير المناخ يرى فيه المسؤولون الأمريكيون فرصة للتعاون.

وأطلقت الصين يوم الخميس مناورات عسكرية بحرًا وجوًا حول تايوان، وسط شعور بالغضب بعد أن أصبحت بيلوسي أكبر زائر أمريكي منذ 25 عامًا للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين أرضًا لها سيادة عليها. ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية، وهي الأكبر على الإطلاق التي تجريها الصين في مضيق تايوان، حتى ظهر يوم الأحد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة إنها أرسلت طائرات لإبعاد وتحذير طائرات صينية قالت إنها دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، والتي عبر بعضها الخط الأوسط لمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن إجمالي 68 طائرة عسكرية صينية و 13 سفينة تابعة للبحرية نفذت مهام في المضيق.

وقالت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن جيشها أجرى تدريبات جوية وبحرية في شمال وجنوب غرب وشرق تايوان اليوم الجمعة "لاختبار القدرات القتالية المشتركة للقوات".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن أوضحت لبكين مرارًا أنها لا تسعى إلى أزمة بشأن زيارة بيلوسي لتايوان، التي تمت يوم الأربعاء خلال جولة للكونجرس في آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الآسيان الإقليمية في كمبوديا "لا يوجد مبرر لهذا الرد العسكري المفرط وغير المتناسب والتصعيدي"، مضيفا "الآن، وصلوا بالأعمال الخطيرة إلى مستوى جديد".

وأكد بلينكين أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات لإثارة أزمة، لكنها ستواصل دعم الحلفاء الإقليميين وإجراء مرور جوي وبحري معتاد عبر مضيق تايوان.

وقال "سنحلق ونبحر ونعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

في المقابل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات الآسيان "سمعت أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين عقد مؤتمره الصحفي ونشر بعض المعلومات المضللة ولم يتحدث بصدق".

وقال وانغ "نرغب في توجيه تحذير للولايات المتحدة: لا تتصرفوا بتهور، ولا تخلقوا أزمة أكبر".

حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الجمعة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى فقدان 40 مليون شخص للأمن الغذائي وستكون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررا.

وقالت أن الولايات المتحدة استطاعت تأمين 4.5 مليار دولار للأمن الغذائي في قمة مجموعة الدول السبع، ساهمت منها بمبلغ 2.76 مليار دولار.

وأضافت إن الأفارقة "لا يريدون أن يتعرضوا للضغط لاختيار جانب" في تكرار للحرب الباردة لكنهم بحاجة إلى معرفة الحقائق.

 تبنت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الجمعة خطة طارئة خاصة بالتكتل للحد من استخدام الغاز، حيث تحاول توفير الوقود لفصل شتاء فيه الإمدادات الروسية غير مضمونة، على الرغم من معارضة بولندا والمجر للقانون النهائي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقًا لخفض طلبها على الغاز، في محاولة لملء مخزون الغاز والاستعداد لقطع روسي كامل محتمل للإمدادات.

تطالب الاتفاقية جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15٪ هذا الشتاء ويمكن أن تجعل التخفيضات مُلزمة في حالة طوارئ خاصة بالإمدادات، وإن كان ذلك مع العديد من الاستثناءات لبعض البلدان والصناعات.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميًا على القانون الذي سيضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ووافقت جميع الدول باستثناء المجر وبولندا على القانون، وفقًا لوثيقة نشرتها جمهورية التشيك، التي تترأس حاليًا مفاوضات دول الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن تغزو أوكرانيا، وفرت روسيا 40٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وخفضت موسكو منذ ذلك الحين تدفقات الغاز إلى أوروبا، مما جعل من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي ملء مواقع التخزين قبل الشتاء، ودفع الكثيرين إلى السباق لشراء وقود غير روسي واتخاذ خطوات للحد من الطلب على الغاز.

وكانت المجر، التي تجري محادثات لشراء المزيد من الغاز من روسيا، هي الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق الأسبوع الماضي وشككت في شرعية قواعد الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على مزيج الطاقة الوطني أو أمن الطاقة في أي بلد.

كما عارضت بولندا القانون النهائي، على الرغم من دعمها للاتفاق الأسبوع الماضي. ووصفت بولندا الأساس الشرعي للقانون بأنه "معيب"، وقالت إن القرارات التي تؤثر على مزيج الطاقة في الدول الأعضاء يجب أن تُتخذ بموافقة بالإجماع من جميع الدول.

إلا أن معارضتهما لم تعرقل الخطة، التي احتاجت إلى دعم أغلبية معززة من 15 دولة لتصبح قانونًا.

إضافة لذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها "تقيِّم على وجه السرعة" إمكانية فرض حدود قصوى لأسعار الغاز، دون أن توضح الشكل الذي سيتخذه مثل هذا الحد الأقصى.

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطًا متجددة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم في سبتمبر حيث أظهرت بيانات جديدة تسارع نمو الوظائف بشكل غير متوقع على الرغم من زيادة حادة في التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

أضاف الاقتصاد 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقريرها للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وهو رقم أكبر بكثير من المتوقع. هذا وتم تعديل البيانات لشهر يونيو بالرفع لتظهر 398 ألف وظيفة تم خلقها بدلاً من 372 ألف المعلن في السابق، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5٪.

وقوة سوق العمل سيف ذو حدين لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. هم يرون أنه علامة مشجعة على أنه يمكنهم الاستمرار في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم دون التسبب في ارتفاع حاد في معدل البطالة، ولكنها أيضًا أمر مقلق نظرًا لأن سوق العمل ستحتاج إلى أن تهدأ للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار.

ومن المرجح أن يؤدي العدد الضخم من زيادات الوظائف المعلن اليوم الجمعة إلى دفع صانعي السياسة لمزيد من التوقف للتفكير فيما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة بالسرعة الكافية لخفض التضخم. وتغذي سوق عمل ضيقة للغاية نموًا قويًا للأجور، فأظهر تقرير الجمعة أن متوسط ​​الدخل في الساعة ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 5.2٪ عن العام السابق.

من جانبه، قال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، "هذه بيانات توظيف شديدة السخونة. إنها تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة". "أنا مندهش من قوة نمو الأجور، كنت أتطلع إلى تهدئة".

ورفع المستثمرون في العقود الآجلة للأسعار الفائدة على الفور مراهناتهم على أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدته بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر إلى احتمال بنسبة حوالي 70٪، ارتفاعًا من حوالي 40٪ قبل تقرير التوظيف.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بالفعل الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد يفكر في زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" لسعر الفائدة في اجتماع يومي 20 و21 سبتمبر، والذي يُنظر إليه على أنه قرار بين التحرك ب 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس، مع استرشاد المسؤولين في قرارهم بمجموعة من نقاط بيانات هامة تغطي التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي من الآن وحتى ذلك الحين.

وسيتحول الانتباه الآن إلى قراءة التضخم الهامة لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل بينما يخطط البنك المركزي لمساره.

أسس صندوق الثروة السيادي في السعودية شركة ستستثمر في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية.

وتهتم "الشركة السعودية المصرية للاستثمار" SEIC  بـ "القطاعات الواعدة" في الدولة، بحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الجمعة.

وسبق أن تعهدت السعودية بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية والتي يتعرض اقتصادها لضغوط هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة تكلفة السلع.

ولتعزيز مواردها المالية، تسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وحصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من المملكة ودول الخليج الأخرى الغنية بالنفط، بما في ذلك الإمارات وقطر.

وتضررت بشدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهي مستورد رئيسي للغذاء، من أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الحرب. وقد اشترت في السابق أغلب قمحها من روسيا وأوكرانيا.

وبرز صندوق الاستثمارات العامة، كما يسمى صندوق الثروة السعودي، كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي.

وذكر البيان أن الشركة الجديدة "ستساهم في تعزيز وصول صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، إلى جانب القطاع الخاص السعودي، إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مصر".