أصبحت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة بثتبيت سعر صرف عملتها والتباهي بأعلى معدل فائدة في العالم عند تعديله وفقًا للتضخم.

لكن بعد خمسة أشهر من خفض مصر لقيمة الجنيه، يقول المستثمرون إن البنك المركزي يحتاج إلى تركه يضعف أكثر حتى يعودوا، بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام. من جانبه، نفى البنك المركزي أن يكون هناك احتمال لموجة ثانية من التخفيض.

وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في abrdn بلندن "إنهم بحاجة إلى قبول المزيد من ضعف العملة". "لا أحد يريد الدخول في ظل تصحيح غير كامل لسعر الصرف".

وتعكس وجهات النظر المتعارضة لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمصر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وبسبب التقلبات في تدفق رأس المال الأجنبي، بحثت السلطات بدلا من ذلك عن الاستثمار والودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء، وفي نفس الأثناء التشكيك في الاعتماد على تجارة الفائدة التي كانت تدر أرباحا على الدولة.

رغم ذلك، فإن مصر بحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى، حيث تضغط صدمتا الطاقة والغذاء نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا على مواردها المالية. ومع شبه إغلاق أسواق المال الخارجية، تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

ودفعت ضغوط الأسعار بالفعل معدلات الفائدة الحقيقية للدولة إلى ما دون الصفر. وخسرت السندات المحلية حوالي 2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وفقًا لمؤشرات بلومبرج.

ومع انعقاد البنك المركزي بعد يومين، فقد يكون الآن هو الوقت مناسب للتحرك. ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس.

وكتب جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في سوستيه جنرال في مذكرة إن التسعير في سوق المشتقات "يشير إلى أن المستثمرين يستعدون لتخفيض حاد في قيمة العملة" في اجتماع هذا الأسبوع.

وحتى الآن، يوجه البنك المركزي رسالة تهدئة. فنفى نائب محافظ البنك جمال نجم وجود أي خطط لإضعاف العملة، وقال إن مصر تتمتع باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي وأن قرارات تنظيم الاستيراد ساعدت في التغلب على الفجوة الدولارية للدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وفي مؤشر على عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

هنا تصور للوضع في مصر وما ينطوي عليه من مخاطر، وفقًا لمستثمرين ومحللين :

ما الذي أثار التوقعات بضعف الجنيه؟

قالت مصر في مارس إنها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة. وساعدت التكهنات بأن المقرض الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة على دفع العملة صوب مستوى قياسي منخفض.

وقال بول جرير، مدير الأموال في فيدلتي انترناشونال Fidelity International، التي خفضت حيازاتها من الجنيه المصري والدين المحلي "أشارت التصريحات مؤخرًا من صندوق النقد الدولي إلى استياء واضح من غياب مرونة في سعر الصرف قبل أي برنامج قرض جديد محتمل ". "ونحو هذا الهدف، نتوقع أن يواصل المصريون إضعاف عملتهم".

بكم يحتاج الجنيه ليضعف؟

يختلف المستثمرون والمحللون. وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، تحتاج العملة إلى الانخفاض بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

فيما يرى كل من دويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب بأن العملة مقومة بأعلى من قيمتها بنحو 10٪، بناءً على سعر الصرف الفعلي الحقيقي. ولدى سيتي جروب تقدير أقل عند 5٪.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين أثر على عملات الشركاء التجاريين لمصر ونظرائه من عملات البلدان النامية حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة.

وبدلاً من توقع وصول الجنيه إلى أي مستويات محددة، يبحث المستثمرون عن "مجرد تحرك في الاتجاه الصحيح، والذي من شأنه أن يعطي دفعة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويمنح المستثمرين الثقة في أن نزيف سعر الصرف سيبدأ يهدأ"، على حد قول جوتيريز من أبردن abrdn.

لماذا تحجم مصر عن خفض قيمة عملتها؟

بينما ضعف الجنيه من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في مصر وجعل إدارة فجوة التمويل أكثر سهولة، إلا أنه سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن تختار مصر خفضًا تدريجيًا لقيمة العملة إذا تضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي التزامًا بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وفقًا لدويتشه بنك.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "البنك المركزي المصري في موقف صعب ويواجه مقايضة صعبة".

ماذا سيفعل البنك المركزي؟

نظرًا لضغوط الأسعار المتزايدة، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع من 11.25٪ يوم الخميس لجذب رأس المال الأجنبي والحفاظ على استقرار توقعات التضخم، وفقًا لكل من دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال.

ومع ذلك، كان البنك المركزي فاجأ معظم المحللين في يونيو بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ نحو خمس سنوات  في الشهر السابق.

وقال أدريان دو تويت، مدير أبحاث اقتصاد الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنشتاين، والمقيم في لندن "قد يكونون قادرين على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير". "لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على الحفاظ على سعر العملة أيضًا".

قال مسؤولون بالحكومة الألمانية إن ألمانيا تخطط لتأجيل إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية للدولة حيث تستعد لنقص محتمل في الطاقة هذا الشتاء بعد أن خفضت بحدة روسيا إمدادات الغاز إلى الدولة.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة مؤقتة، إلا أنها تمثل أول خروج عن السياسة التي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي للتخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا والتي أصبحت مع مرور الوقت مترسخة وتحظى بإجماع سياسي.

ولم يتم تبني القرار رسميًا بعد من قبل حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز ومن المرجح أن يتطلب تصويتًا في البرلمان. وقال ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين إن بعض التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.

كما سيحتاج قرار مجلس الوزراء أيضًا إلى انتظار نتيجة تقييم احتياجات ألمانيا من الطاقة التي سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر محسوم.

وبينما القرار الرسمي قد يستغرق أسابيع، تعتقد الحكومة أن شرطين رئيسيين يسمحان بتمديد مؤقت لعمر المحطات الثلاثة المتبقية، التي كان من المقرر إغلاقها في 31 ديسمبر، قد تم الوفاء بهما: وهما أن ألمانيا تواجه نقصًا محتملاً من الغاز وأن السماح للمفاعلات بالعمل لم يعد يشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب ما قاله المسؤولون

وقال مسؤول كبير "المفاعلات آمنة حتى 31 ديسمبر، ومن الواضح أنها ستبقى آمنة أيضًا بعد 31 ديسمبر".

انخفضت وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أوائل العام الماضي مع تكيف شركات البناء مع تراجع في الطلب وزيادة في المعروض.

انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها بنسبة 9.6٪ الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.45 مليون من وتيرة 1.6 مليون بعد التعديل في يونيو، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء. وكان متوسط ​​التوقعات يشير إلى وتيرة 1.53 مليون.

فيما تراجعت تصاريح البناء، وهي مقياس لنشاط البناء في المستقبل، بنسبة 1.3٪ إلى 1.67 مليون.

وأظهر التقرير أن وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة كانت الأضعف منذ أكثر من عامين. وبعد أن أجبرت طفرة في سوق الإسكان مرتبطة بالجائحة شركات البناء على التدافع لبناء منازل كافية لتلبية الطلب، أدى ارتفاع فوائد الرهن العقاري والتضخم والصورة الاقتصادية المتدهورة إلى تقلص المبيعات الآن. وهذا ما ترك لدى شركات البناء عددا كبيرا من العقارات غير المباعة.

والتوقعات تستمر في التدهور. فأظهر تقرير يوم الاثنين أن ثقة شركات بناء المنازل تراجعت للشهر الثامن على التوالي في أغسطس، مسجلة أسوأ فترة من نوعها منذ عام 2007.

استقر الذهب بعد أكبر انخفاض له منذ شهر مع إقبال المستثمرين على الدولار وسط دلائل متزايدة على تباطؤ اقتصادي.

وتجدد نزول المعدن الأصفر بعد أن ارتفع لأربعة أسابيع متتالية حيث إستأنفت العملة الأمريكية صعودها. وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية تدهورًا سريعًا في نشاط التصنيع وتراجع حاد لمعنويات شركات بناء المنازل، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن المخاطر على النمو العالمي عقب أرقام اقتصادية ضعيفة من الصين.

ودفع الضعف الاقتصادي في الصين البنك المركزي للدولة إلى إجراء تخفيض مفاجئ في أسعار الفائدة، في الوقت الذي يشدد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة التضخم. وعزز ذلك جاذبية العملة الأمريكية بينما أخفت بريق الذهب.

كذلك تقلصت الحيازات على مستوى العالم في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسابيع التسعة الماضية.

وربما يتوقف التحرك التالي للذهب على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والذي من المقرر نشره يوم الأربعاء وقد يقدم تلميحات بشأن حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. وقبل صدوره، حذر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني من أن توقع الأسواق تحولًا في موقف السياسة النقدية وتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2023 "يبدو واهمًا".

من جانبهم، كتب محللون لدى بنك كوميرتز في مذكرة "لم يكن سعر الذهب قادرًا على الاستفادة من المخاوف الاقتصادية في الصين". "بدلاً من ذلك، يتركز على الأرجح الاهتمام على السياسة النقدية الأمريكية".

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1776.16 دولار للأونصة في الساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد تراجعه 1.3٪ يوم الاثنين. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صعودها حيث يؤدي صيف حارق في القارة العجوز إلى طلب أكبر من المعتاد، الأمر الذي يفاقم أزمة طاقة تهدد بدفع اقتصادات كبرى إلى الركود.

ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 11٪، بينما قفزت أسعار الكهرباء إلى مستوى غير مسبوق. ويتسبب طقس حار وجاف في انخفاض منسوب مياه الأنهار سريعًا، مما يعيق نقل سلع الطاقة. ومن المرجح أن يجبر المرافق على استخدام المزيد من الغاز كبديل في وقت لا يزال الإمداد من روسيا محدودًا.

ووصل منسوب المياه عند نقطة رئيسية في نهر الراين - أهم نهر في أوروبا الغربية لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى - إلى مستوى متدن جديد هذا الأسبوع، مما يحول دون عبور المراكب. فيما ترتفع بحدة أسعار الطاقة في أوروبا بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز، بما في ذلك عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي، مما وجه ضربة لاقتصاد المنطقة.

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، عند 244 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت أمستردام، مرتفعة بأكثر من 11 مرة من المتوسط ​​الموسمي للسنوات الخمس الماضية. كما ارتفع العقد الموازي لها في بريطانيا بنسبة 16٪.

وقالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز اليوم الثلاثاء إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فقد ترتفع الأسعار إلى ما يعادل حوالي 347 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وسيؤدي ذلك إلى تجاوز المستوى القياسي البالغ 345 يورو الذي تسجل في أوائل مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

في نفس الأثناء، تستمر المواجهة بين ألمانيا وروسيا بشأن توربينة خط أنابيب نورد ستريم المتعثر عودتها بعد تنفيذ أعمال إصلاح لها في كندا. وكانت موسكو قطعت إمدادات الغاز عبر الرابط إلى 20 بالمئة من طاقتها الشهر الماضي مستشهدة بمشاكل فنية. من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الاثنين إن التوربينة متاحة وإن روسيا تستخدم هذا المكون "كذريعة" لقطع الإمدادات عن أوروبا.

وقد تلقت ألمانيا واحدة من أكبر الضربات من جراء أزمة الطاقة لأنها تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية. وحثت الحكومة على خفض الاستهلاك وحذرت من إمكانية ترشيد الاستهلاك كما أعلنت هذا الأسبوع عن ضريبة وشيكة على استخدام الغاز. كذلك وقعت صفقة مع كبرى شركات الطاقة في الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطتين جديدتين الشتاء القادم.

لكن الغاز الطبيعي المسال - الذي يساعد أوروبا على ملء منشآت التخزين مع انخفاض الإمدادات الروسية - قد يصبح تدبيره أيضًا أكثر صعوبة مع تصاعد المنافسة على الشحنات. فتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الطلب في آسيا، في حين تعمل الشركات في المنطقة أيضًا على تعزيز مشترياتها من أجل التخزين لفصل الشتاء.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ يؤدي صيف حارق إلى جفاف الأنهار في المنطقة بما يعزز الطلب على الطاقة في سوق تعاني بالفعل من نقص الإمدادات.

وأنهت العقود الآجلة القياسية تعاملاتها مرتفعة 6.8٪ عند أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس، عندما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتفاقم أزمة الطاقة نتيجة انخفاض شديد في منسوب المياه عند نقاط مرور رئيسية في أنهار أوروبا، الذي يجعل من الصعب نقل الديزل والفحم والسلع الأخرى عبر القارة. وقد ينتهي الأمر بالمرافق باستخدام المزيد من الغاز كبديل.

وقد يؤدي ذلك إلى تقييد جهود المنطقة لتقليل الاستهلاك وتخزين المزيد من الغاز لاستخدامه في الشتاء. وأعلنت ألمانيا اليوم الاثنين عن ضريبة ستضيف تكاليف سنوية تبلغ حوالي 500 يورو (509 دولارات) على الأسر حيث توزع الحكومة عبء نقص الإمدادات من روسيا.

رغم ذلك، مضت الدولة قدما في تجديد مخزوناتها، التي ظلت بالقرب من متوسط مستوياتها بفضل ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال. وسجلت مستويات التخزين في ألمانيا هدفًا لإعادة الملء قبل أسبوعين من الموعد المحدد، مما ساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة في الأيام الأخيرة. لكن الوضع يبقى محفوف بالمخاطر، فأي انقطاع إضافي في الإمدادات أو شتاء قارس من شأنه أن يؤدي إلى نقص وترشيد للاستهلاك.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية ألمانية أن منسوب المياه في بلدة كاوب على نهر الراين انخفض إلى مستوى منخفض إلى حد حرج وهو 30 سم (11.8 بوصة) اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يتذبذب فوق هذا المستوى بقليل مع مضي الأسبوع. ونهر الراين هو أهم نهر في أوروبا الغربية لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

من جهتها، قالت شركة إنسبايرد إنيرجي في رسالة عبر البريد الإلكتروني "ألمانيا تعتمد بشكل مكثف على النهر لنقل الفحم إلى محطات الطاقة الخاصة بها"، خاصة الآن مع تركيز الدولة بشكل أكبر على الوقود الأحفوري بسبب خفض تدفقات الغاز من روسيا. وأضافت أنه من المرجح أن تظل الأسعار مدعومة بنقص الإمدادات، حتى لو أدت أزمة نهر الراين إلى زيادة شحن سلع الطاقة عن طريق السكك الحديدية.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، عند 220.11 يورو للميجاواط/ساعة في أمستردام، بعد أن ارتفعت إلى 230 يورو في وقت سابق. وقفز العقد الموازي له في بريطانيا 6.8٪.

وأي قفزة في الطلب يمكن أن تزيد من ضيق المعروض في السوق. فلا تزال الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي عند حوالي 20٪ من طاقتها. وتوجه قيود الإمداد ضربة للاقتصاد الأوروبي بالإضرار بإنتاجها الصناعي ورفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود والتهديد بدفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود. كما تشتد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث تعزز آسيا مشترياتها للتخزين من أجل الشتاء القادم.

زاد دخل الحكومة السعودية من النفط بنحو الضعف في الربع الثاني رغم أن شركة أرامكو التي تسيطر عليها الدولة أبقت توزيعات الأرباح دون تغيير.  

وصرفت شركة النفط العملاقة مدفوعات للحكومة - مساهمها بنسبة 94 بالمئة - بأكثر من 65 مليار دولار خلال تلك الفترة، ارتفاعا من 35 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق، وفقا للبيانات المالية الصادرة اليوم الاثنين. وهذا هو مزيج من توزيعات الأرباح وضرائب الدخل والإتاوات على إنتاج النفط.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط الخام المصدر الرئيسي لإيرادات السعودية. ومن المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة الدولة أول فائض في الميزانية منذ نحو عشر سنوات، حتى بدون أن تزيد أرامكو المدفوعات للمساهمين.

وبموجب نظام تم تقديمه في يناير 2020، تدفع أرامكو معدل إتاوة 80٪ على أسعار خام برنت إذا زادت عن 100 دولار للبرميل، و45٪ عند 70 دولار إلى 100 دولار. وقفزت العقود الآجلة القياسية فوق 100 دولار للبرميل في أواخر فبراير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى نهاية يوليو.

والتزمت أرامكو بمدفوعات أرباح قدرها 75 مليار دولار سنويًا خلال انهيار أسعار النفط في عام 2020 وما تلاه من تعافي، على عكس بعض أكبر شركات النفط الأخرى التي خفضت مدفوعاتها مع انهيار الأسعار أثناء الوباء. ويستعد بعض المحللين لزيادة توزيعات الأرباح في وقت لاحق من هذا العام.

قال آرثي شاندراسيكاران، مدير الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المحتمل أنهم سيرفعون توزيعات الأرباح في النصف الثاني". ومع احتمال أن تخفض أرامكو نسبة الاقتراض - وهو مقياس للديون إلى حقوق الملكية - إلى هدفها البالغ 5٪ بحلول الربع الرابع، "قد يعززون توزيعات الأرباح".

وترك الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر الباب مفتوحًا لمثل هذه الزيادة بحلول نهاية العام، رغم أنه شدد على الحاجة إلى الحفاظ على خطط الإنفاق.

كما تستخدم أرامكو أرباحًا قياسية لتمويل ما تسميه "أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا". فتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل من الخام يوميًا بحلول عام 2027، من 12 مليونًا الآن، حيث ترى الطلب على النفط مستمرًا في النمو لبقية العقد الحالي.

انخفض مؤشر ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي، مما يمثل أسوأ فترة منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007 وسط زيادة في تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الاثنين أن مؤشر "الرابطة الوطنية لمشتري المنازل/ويلز فارجو" انخفض بمقدار 6 نقاط إلى 49 نقطة في أغسطس. كانت القراءة أسوأ من أكثر تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشاؤمًا وأقل من مقياس التعادل البالغ 50 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2020.

وتتراجع ثقة شركات البناء حيث يؤدي ارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى تفاقم تحديات القدرة على الشراء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة. ويتراجع المشترون، بما يؤدي إلى زيادة معروض المنازل وانخفاض نشاط البناء الجديد.

هذا ويجري بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات حادة لأسعار الفائدة لكبح الطلب عبر الاقتصاد، وتتأثر سوق الإسكان بشكل خاص بتلك الزيادات. وقد تشجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالتباطؤ في مبيعات المنازل كإشارة إلى أن سياساتهم تحدث أثرها.

كذلك تراجع مؤشرا المسح للمبيعات الحالية والمستقبلية إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020، كما أيضا مقياس حركة المشترين المحتملين.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس حيث يعمل على إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وكان متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا هو رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 11.75٪ والفائدة على الإقراض إلى 12.75 في اجتماعه المنتظم للسياسة النقدية.

وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 23 يونيو لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات.

من جانبه، قال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إنه من المرجح أن يؤدي استمرار انخفاض قيمة الجنيه وتوقع زيادات في أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم.

وأضاف"هذا سيدفع صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل".

كان تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بأكثر من المتوقع إلى 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو من 13.2٪ في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم يتراوح بين 5 و9٪، إلا أنه أعلن في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في مايو، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى بيع حيازاتهم.

قال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة للعملاء الأجانب تراجعت خلال الشهر بمقدار 30 مليار جنيه، بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت، إلى 150.5 مليار جنيه.

وفي مارس، تراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة بمقدار 128.7 مليار لكن ظلت مستقرة نسبيًا في أبريل.

وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعمل على الحفاظ على الشهية تجاه دينها المحلي لسد العجز في كل من الحساب الجاري والميزانية وتفادي الضغط على عملتها قبل زيادات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة التي بدأت في مارس.

وكان العديد من المستثمرين قلقين أيضًا من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لموجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا، بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأساسية.

وقد شهدت مصر انخفاض قيمة عملتها إلى 19.10 جنيه مقابل الدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس.