شهدت الروبية الباكستانية أسوأ شهر لها منذ عام 1989 وسط نقص في الدولار ومخاوف بشأن تأخير لبرنامج مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وهوت العملة بأكثر من 14٪ مقابل الدولار خلال يوليو، منهية تداولات اليوم الجمعة عند 239 روبية للدولار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت بلومبرج جمع البيانات في عام 1989. وهو أيضًا أسوأ انخفاض على مستوى العالم بعد العملة الأوكرانية لهذا الشهر.

وتسعى باكستان جاهدة لدرء المخاوف من أنها ستتبع سريلانكا في التخلف عن السداد هذا العام، حيث أدى تجدد الاضطرابات السياسية إلى إثارة الشكوك حول ما إذا كانت ستتمكن من الحصول على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي. وتحاول الدولة أيضًا الحصول على أموال من دول مثل الصين والسعودية، حيث ينتظرها دفع سند بقيمة مليار دولار في ديسمبر.

ودفعت الاضطراب إلى قيام مستثمري السندات بالتخلي عن ديون الدولة المقومة بالدولار، مما أدى إلى انخفاض أسعارها إلى مستويات قياسية. كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف باكستان إلى سلبية من محايدة يوم الخميس، قائلة إن الوضع الخارجي للدولة يضعف مع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الروبية وتقيد الأوضاع المالية العالمية.

قال وزير الخزانة الأسبق، لورانس سامرز، إنه يشعر بالقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال منخرطًا في "التفكير القائم على التمني" حول ما سيتطلبه الأمر لخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

وقال سامرز في برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "قال جاي باويل أشياء، بصراحة، لا يمكن الدفاع عنها من الناحية التحليلية". "لا توجد طريقة يمكن تصورها أن يكون سعر الفائدة عند 2.5٪، في اقتصاد يشهد تضخمًا مثل هذا، قريبًا من المستوى المحايد بأي شكل من الأشكال".

وكان سامرز يشير إلى تقييم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء بأنه مع أحدث زيادة في أسعار الفائدة، وصل البنك المركزي بالفعل إلى وضع "محايد" - عنده لا يؤجج أو يحد من أسعار المستهلكين. وقال باويل أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "يشعر على نطاق واسع أننا بحاجة إلى الوصول بالسياسة النقدية، إلى مستوى تقييدي إلى حد ما، على الأقل"، بتجاوز المستوى المحايد.

ويبلغ نطاق سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي بين 2.25٪ و2.5٪. وأكد سامرز إن المستوى المحايد سيكون أعلى، لأنه يجب الأخذ في الاعتبار مستوى التضخم. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 4.8٪ في العام المنتهي في يونيو، عند استبعاد الغذاء والطاقة.

وسامرز ليس وحده الذي يعترض على حكم باويل. قال ويليام دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الأربعاء إنه، نظرًا لمستوى عدم اليقين، "سأكون أكثر تشككًا بعض الشيء" في قول صانعي السياسة أنهم قد وصلوا إلى المستوى المحايد.

وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، على تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة إن "المستوى المحايد أعلى مما نحن عليه الآن"، أعلى بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل.

كما أشار سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، إلى أن باويل قال في أواخر عام 2018 إن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي وصل إلى مستوى الحياد - عندما كان التضخم يقل قليلاً عن 2٪. "كيف يمكن أن يقول الشيء نفسه اليوم، عندما يكون معدل التضخم عند مستواه الحالي، هذا لا يمكن تفسيره بالنسبة لي".

وقال سامرز "إذا كنت تعتقد أنه محايد، فأنت تخطئ في الحكم على موقف السياسة النقدية بشكل جوهري". "إنه نفس النوع من التفكير القائم على التمني، لأكون صريحا، الذي أوصلنا إلى المشاكل التي نواجهها الآن، باستخدام عبارة" مؤقت".

وكرر وزير الخزانة الأسبق رأيه بأنه "من غير المحتمل أن نخرج من وضع التضخم المفرط هذا دون أن نشهد ركودًا". وبالنظر إلى أحدث مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتكاليف والأسعار، قال "يبدو أن التضخم فوق 4% بات مترسخًا".

ارتفعت بشكل طفيف القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لشهر يوليو الخاص بتوقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا وتلقي بثقلها على المعنويات.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 2.9٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة من القراءة المبدئية عند 2.8٪. ويتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪ خلال عام من الآن، بما يتطابق مع التقدير المبدئي المعلن في وقت سابق من الشهر.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة تحسن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة إلى 51.5 نقطة من أدنى مستوى تاريخي عند 50 نقطة في يونيو.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "استمر التضخم في السيطرة على اهتمام المستهلكين، واستمرت توقعات سوق العمل في التراجع".

وقال حوالي نصف المستطلع أرائهم إن التضخم يلقي بثقله على مواردهم المالية الشخصية، ولم يتم تجاوز هذه النسبة سوى مرة واحدة فقط من قبل - في عام 1951. كذلك تراجعت التوقعات الاقتصادية للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، حسبما أضافت هسو.

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 47.3 نقطة هذا الشهر وهو القراءة الأضعف منذ 1980 مقابل 47.5 نقطة في يونيو. وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 58.1 نقطة من 53.8 نقطة، مما قد يعكس انخفاضًا في أسعار البنزين.

وقالت هسو "يجد المستهلكون طرقًا للتأقلم من خلال تغيير أنماط الإنفاق مع استمرار ارتفاع الأسعار". "من الآن فصاعدًا، من المرجح أن تتزايد هذه التعديلات السلوكية".

وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع الإنفاق المعدل حسب التضخم بالكاد الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر للأسعار يتم مراقبته عن كثب إلى أعلى مستوى في 40 عامًا. وكشفت بيانات منفصلة عن ارتفاع تكاليف التوظيف بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما زاد المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وشهد صعود المعدن، بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، تسجيل الأسعار أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع. وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا هذا الأسبوع، أشارت بيانات تظهر أن الولايات المتحدة في حالة ركود فني إلى أن البنك المركزي قد يصبح أقل جراءة في التشديد النقدي أثناء مكافحة التضخم.

وعلى الرغم من الانتعاش، لا يزال الذهب في طريقه نحو الخسارة الشهرية الرابعة على التوالي، حيث أن الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن بصدد أكبر تدفق خارجي في يوليو منذ مارس 2021. وقدمت وزيرة الخزانة جانيت يلين تقييمًا للاقتصاد ينظر لنصف الكوب الممتليء، إذ إعترفت بالتباطؤ لكن قالت أنه ضروري للسيطرة على التضخم مع رفض فكرة دخول الدولة في ركود.

وسيحول المستثمرون تركيزهم إلى تقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل من الحكومة الأمريكية، والذي من المتوقع أن يظهر شهرًا قويًا آخر من التوظيف في يوليو. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن سوق العمل لا تزال "ضيقة للغاية"، مشيرًا إلى عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة وبطالة منخفضة إلى حد تاريخي.

وقال كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، في مذكرة "إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يحقق الذهب المزيد من المكاسب. "وهذا ينطبق بشكل خاص على التقرير الخاص بسوق العمل، حيث لا يزال باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يصف هذه السوق بأنها قوية، والتي بالإضافة إلى التضخم المرتفع باستمرار حجة أخرى لصالح المزيد من زيادات أسعار الفائدة".

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1762.89 دولار في الساعة 5:34 مساءً بتوقيت القاهرة. ويرتفع المعدن الأصفر بنسبة 2٪ هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1٪ ويتجه إلى تكبد خسارة لأسبوعين متتاليين.

ارتفع مؤشران رئيسيان للتضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع اليوم الجمعة، مما زاد المخاوف من أن تظل الأسعار مرتفعة باستمرار وتؤدي إلى زيادات حادة مستمرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر وزارة العمل لتكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.3٪ في الربع الثاني على أساس فصلي، مقارنة مع متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 1.2٪.

على نحو منفصل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 1% على أساس شهري في يونيو، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2005.

ويحاول أرباب العمل، في وجود عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة، جذب عاملين والاحتفاظ بهم من خلال أجور أعلى وامتيازات أخرى، في وقت يتعرض فيه المستهلكون لضغوط على نطاق واسع وخاصة من تكاليف الغذاء والوقود.

وأجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود وأشاروا إلى أن أولويتهم القصوى هي خفض التضخم المرتفع، على الرغم من تزايد التكهنات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بأن تباطؤ الاقتصاد سيجبر البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وبعد نشر البيانات، قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية المكاسب وارتفعت عوائد سندات لأجل عامين.

وكثيرًا ما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى مؤشر تكاليف التوظيف كمقياس رئيسي لضيق سوق العمل. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، قال إن المؤشر "مهم للغاية لأنه يتكيف مع تكوين" التوظيف.

فعلى عكس مؤشرات الأجور في تقرير الوظائف الشهري - والذي من المتوقع أن يظهر الأسبوع المقبل أن متوسط ​​الدخل في الساعة تراجع في يوليو - لا يتأثر مؤشر تكاليف التوظيف بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر الذي يقيس تكاليف العمالة بنسبة 5.1٪، وهو مستوى قياسي جديد، في البيانات رجوعًا إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبينما تظهر أرقام الأجور في الساعة ضمن تقرير التوظيف الشهري زيادات سنوية أقل، فإن مقياس لنمو الأجور يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ارتفع بنسبة 6.7٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق – وهي أكبر زيادة في البيانات التي تعود إلى عام 1997.

وقال باويل أيضًا إن مؤشر تكاليف التوظيف لم يعكس نفس التباطؤ في نمو الأجور (بحسب تقرير الوظائف الشهري) حتى الآن. وكانت تكاليف التوظيف ارتفعت بمعدل قياسي 1.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس، والزيادة الأحدث تمثل الربع الرابع على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 1٪ على الأقل، وهي أطول فترة  في البيانات منذ أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.

وكانت زيادات الدخل في الربع الأخير واسعة النطاق، حيث شهدت قطاعات المبيعات والتمويل وتجارة التجزئة أكبر الزيادات.

هذا وارتفعت أجور ورواتب العمال المدنيين بنسبة 5.3٪ عن العام السابق، وهو مستوى قياسي. وزادت المزايا 4.8٪. وباستثناء الحكومة، زادت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ عن العام السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بسرعة، إلا أنها لازال لا تواكب التضخم، مما يجبر العديد من الأمريكيين على اتخاذ خيارات مالية صعبة. وتظهر تعليقات مؤخرا من شركات مثل "وول مارت" و"بيست باي" أن المستهلكين يخصصون الكثير من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل للمشتريات الأخرى.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤًا اقتصاديًا - وهو أمر ضروري لخفض التضخم - ولكنه ليس في حالة ركود حاليًا.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نرى تباطؤًا كبيرًا في النمو". لكنها قالت إن الركود الحقيقي هو "ضعف واسع النطاق للاقتصاد". "وهذا ليس ما نراه الآن".

وقالت يلين إن الدولة تشهد حاليًا خلق وظائف وأوضاع مالية قوية للأسر وزيادات في الإنفاق الاستهلاكي ونموًا لنشاط الشركات. وأضافت إن التوظيف ارتفع بمقدار 1.1 مليون وظيفة في الربع الثاني، في تناقض حاد مع فقدان 240 ألف وظيفة في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من أزمات الركود الماضية.

وكانت وزير الخزانة تتحدث بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب على المنازل.

وقالت يلين "نحتاج أن نرى تباطؤاً". وتابعت "سوق العمل ضيقة للغاية، وقد تكون مصدرًا لبعض الضغوط التضخمية"، مشددةً على المساهمات المؤثرة لتكاليف الغذاء والطاقة واختناقات سلاسل الإمدادات في رفع تكاليف المعيشة.

وأثارت بيانات اليوم الخميس الجدل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد انزلقت إلى ركود أم لا. وفي حين أن ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي يتناسبان مع تعريف واسع للركود "الفني"، إلا أن البيت الأبيض رفض هذا التوصيف، مشيرًا إلى نمو الوظائف والاستثمارات.

وأكدت يلين أن خفض التضخم يمثل أولوية قصوى للإدارة. وقالت أيضًا إن زيادات أسعار المستهلكين "من المرجح أن تنخفض في الأيام المقبلة".

ارتفعت الأسهم الأمريكية وهوت عوائد السندات، مع تقليص المتداولين المراهنات على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد أن أثارت قراءة اقتصادية سيئة القلق من ركود أمريكي.

وبعد أن تعرض مؤشر اس اند بي 500 لتقلبات في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر القياسي قبل إعلان نتائج الشركتين العملاقتين آبل وأمازون دوت كوم.

هذا وانخفض عائد السندات لآجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس ونزل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أبريل.

وتنامت التوقعات بحدوث ركود بعد أن انكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي حيث أدى التضخم إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي وتسببت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في إعاقة الأنشطة التجارية وسوق الإسكان.

وصدرت البيانات بعد يوم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وقال رئيس البنك جيروم باويل إن القيام بتحرك مماثل ممكن مرة أخرى - رافضًا التكهنات بأن الولايات المتحدة في حالة ركود.

وقال مايكل آرون، كبير محللي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "الأخبار السيئة أصبحت أخبارًا جيدة". "عندما يتباطأ الاقتصاد، من المرجح أن تنخفض مؤشرات التضخم وهذا سيقرّب نهاية دورة التشديد النقدي وسيروق هذا للأسواق".

تراجعت بحدة عوائد السندات الأمريكية بقيادة الديون ذات الآجال القصيرة حيث خفض المتداولون توقعاتهم بشأن حجم التشديد النقدي الذي سيقوم به الاحتياطي الفيدرالي بناءً على تقدير أولي ضعيف للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.

وانخفضت عوائد السندات ذات آجل عامين وخمسة أعوام بمقدار 19 نقطة أساس، في حين نزل عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.68٪، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

وتظهر الآن العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته حول 3.3٪ قبل نهاية هذا العام، أي فوق مستواه الحالي بأقل من 100 نقطة أساس.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25٪-2.50٪، وتعليقات من رئيس البنك جيروم باويل نظرت لها السوق على ما يبدو على أنها تحمل نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي.

وبينما قال بعض مراقبي الاحتياطي الفيدرالي إن رد فعل السوق يوم الأربعاء كان خاطئًا لأن باويل لم يكن يشير إلى تحول وشيك في السياسة النقدية، فإن بيانات جديدة اليوم الخميس تظهر فصلين سنويين من التراجعات المتتالية في الناتج المحلي الإجمالي - بما يتوافق مع التعريف الفني للركود – قد عمقت انخفاض عوائد السندات.

وقال إيان لينجين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بي إم أو كابيتال ماركتس "إن الشكوك المتزايدة بشأن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تشديد نقدي جريء قد شجع عليها أرقام هذا الصباح".

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9٪ على أساس سنوي بعد إنكماشه بنسبة 1.6٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفع الاستهلاك الشخصي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد، بوتيرة 1٪، في تباطؤ عن الربع السنوي السابق.

وأدت التغييرات في العائد إلى تعميق انحدار منحنى عائد السندات، الذي فيه أجزاء تحظى بمتابعة وثيقة منها ما بين عامين و10 سنوات وما بين 5 سنوات و30 عامًا إنقلبت في الأسابيع الأخيرة، الذي يشير إلى التوقعات بأن الاقتصاد سيضعف. ويظل الأول مقلوبًا، عند حوالي سالب 18 نقطة أساس؛ وفي وقت ما يوم الأربعاء وصل إلى سالب 32 نقطة أساس، وهو أعمق انعكاس منذ عام 2000. فيما لامس فارق العائد بين 5 إلى 30 عامًا 34.4 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ منتصف مارس.

ويوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي كيف أدى التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للأمريكيين، كما تسبب تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في إضعاف القطاعات الأشد تأثرًا بسعر الفائدة مثل سوق الإسكان.

باعت شركة توتال إنيرجيز حصة 50٪ من أعمالها في مجال توزيع الوقود في مصر إلى وحدة البيع بالتجزئة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس إن أدنوك للتوزيع ستدفع 186 مليون دولار بالإضافة إلى مدفوعات إضافية تصل إلى 17.3 مليون دولار في حال استيفاء شروط معينة. وتمتلك "توتال إنيرجيز مصر" 240 محطة بيع وقود، بالإضافة إلى عمليات البيع بالجملة للوقود ووقود الطائرات ومواد التشحيم.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في البيان، إن عملية الاستحواذ "تؤكد التزامنا بتوسيع أعمالنا في أسواق عالمية جاذبة للنمو". "سوق بيع الوقود بالتجزئة في مصر جذاب للغاية مع إمكانات مشجعة للنمو في المستقبل".

وتعزز الصفقة من وصول شركة النفط الإماراتية إلى دولة كانت قد أشارت إليها في السابق على أنها تتمتع بـ "سوق كبيرة". وفي إطار حملة أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، تبحث الحكومة المصرية أيضًا عرض حصة في شركة توزيع نفط يديرها الجيش وأبدت دول خليجية اهتمامًا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2023، في انتظار استيفاء شروط محددة والموافقات التنظيمية.

إنتعش الذهب بعد أن انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني على التوالي، الذي دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض، وألقى بظلال من الشك على التوقعات بمزيد من الزيادات الجريئة في أسعار الفائدة بينما يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم.

وصعد الذهب بنسبة 1.2٪ إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفض بنسبة 0.9٪ في الربع الثاني حيث ألقى التضخم بثقله على إنفاق المستهلكين.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وقال رئيس البنك جيروم باويل إنه في حين أن القيام بتحرك مماثل ممكن مرة أخرى، فإن وتيرة الزيادات ستتباطأ في مرحلة ما.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "وول ستريت مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول على الأرجح إلى وتيرة أبطأ من التشديد النقدي في سبتمبر". "الانكماش غير المتوقع للاقتصاد الأمريكي يعني أن ذروة عوائد السندات الأمريكية قد تم بلوغها وقاع الذهب قد تشكل. معطيات الركود التضخمي إيجابية لأسعار الذهب ويبدو أن العديد من المتداولين سيهيأون أنفسهم للفترة القادمة".

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9٪ إلى 1749 دولار للأونصة في الساعة 4:17 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بلومبرج للدولار بعد أن خسر 0.6٪ في الجلسة السابقة. وصعد كل من الفضة والبلاديوم.

وذكرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان أنها "ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪"، مكررة صياغة تقول إنها "منتبهة جدًا لمخاطر التضخم". وقال باويل إن المسؤولين سيضعون السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة بدلاً من تقديم توجيهات واضحة بشأن حجم الخطوة التالية.

ولا يزال الملاذ الآمن التقليدي يتجه نحو رابع خسارة شهرية على التوالي حيث اجتمعت قوة الدولار مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة لإضعاف جاذبية المعدن النفيس. وتتجه حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر إلى أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2021.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG Asia Pte "لا يزال غياب جدول زمني محدد يتعلق باعتدال زيادات أسعار الفائدة يحمل شكلاً من الغموض". "وأسعار الذهب تستفيد من الأمال التي أثارها باويل في الاجتماع بأن هناك بعض التفكير ويمكن أن يأتي الاعتدال (في وتيرة الزيادات) عاجلاً وليس آجلاً".

وتابع ييب "مع ذلك، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على تركيزه الواضح على ترويض التضخم، ومن الواضح أن المخاطر الصعودية على التضخم لا تزال قائمة". "وهذا يحمل خطر أن يواصل استمرار التضخم في المستقبل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مساره من التشديد النقدي ويكبح أسعار الذهب".

في نفس الوقت، قد يتراجع الطلب على الحُلي الذهبية حتى نهاية 2022 بسبب ضعف النمو الاقتصادي في أكبر سوقين الصين والهند، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. ويساعد الطلب الفعلي على الحد من نزول الأسعار.