ارتفعت أسعار الكهرباء الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة مع إحكام روسيا قبضتها على أسواق الطاقة، مما يفاقم أزمة تهدد بإغراق أكبر اقتصادات القارة في ركود.

وارتفعت عقود الكهرباء 11% في ألمانيا و 5.5% في فرنسا بعد أن قالت روسيا إنها ستكبح المزيد من تدفقات الغاز إلى أوروبا ابتداء من يوم الأربعاء. وهذا يترك أوروبا بدون الوقود الحيوي لإنتاج الكهرباء في وقت تتصارع فيه شركة "كهرباء فرنسا" مع إمكانية الاعتماد على محطات الطاقة النووية الخاصة بها. فيعمل حاليًا أقل من 50٪ من المحطات النووية للشركة.

ويمكن أن يُترجم ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مزيد من الألم للأسر والشركات والصناعة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن أعلى مستويات التضخم منذ عقود. وأطلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مرحلتين من خطتها للطوارئ الخاصة بالغاز ويمكن أن تتخذ الخطوة الأخيرة إذا كان هناك تدهور واضح في الوضع.

وارتفعت أسعار الفحم إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء مع استخدام أوروبا المزيد من الوقود حيث تحاول توفير الغاز لتخزينه قبل الشتاء. وقد ارتفع الطلب على الكهرباء في المنطقة الأسبوع الماضي حيث عززت موجة حر مميتة الطلب على التبريد.

وقال فابيان رونينجين، المحلل في ريستاد انرجي "ارتفع الطلب الأوروبي الإجمالي على الكهرباء بنحو 3٪ خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجة الحر التي أدت إلى زيادة الطلب على التبريد".

"وتأتي الزيادة في الطلب في وقت هو الأسوأ في أوروبا، نظرًا لأن أغلب توليد الطاقة الإضافية يجب أن يأتي من الفحم والغاز، كلاهما في وضع إمدادات مقيدة بشدة و أسعار مرتفعة للغاية".

وقفزت الكهرباء للعام المقبل في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 380 يورو (384.58 دولارًا) للميجاوات/ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية. كما قفز السعر الفرنسي المعادل إلى 499.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة ، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق.

خفضت شركة وول مارت توقعات أرباحها مجددًا في تحذير مفاجيء قبل أسابيع على صدور تقرير نتائج أعمالها الفصلية، مما أدى إلى تهاوي أسهم شركة تجارة التجزئة وأثار شكوكًا جديدة حول قدرة المستهلكين الأمريكيين على الحفاظ على عاداتهم من الشراهة في الإنفاق مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وقالت وول مارت في بيان يوم الاثنين إن ربحية السهم المعدلة ستنخفض بنسبة تصل إلى 13٪ في العام المالي الحالي حيث يتجنب المتسوقون الأمريكيون السلع باهظة الثمن ويركزون على شراء سلع البقالة الأقل ربحية في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقبل شهرين، قالت أكبر شركة تجزئة في العالم إن أرباح السهم ستنخفض بنحو 1٪ فقط. وفي فبراير، توقعت الشركة زيادة متواضعة.

ويطلق تحذير وول مارت أسبوعًا من تقارير أرباح رائدة من عمالقة السلع الاستهلاكية، من ضمنهم شركة كوكا كولا وماكدونالدز كورب وشركة بروكتر آند جامبلز. وخفضت شركة تجزئة أمريكية كبيرة أخرى هي تارجت كورب توقعات أرباحها الشهر الماضي، مشيرة إلى تكلفة مخزونات البضائع التي يتردد عملاؤها بشكل متزايد في شرائها. وقالت وول مارت إنها تشعر بألم مماثل لأنها تخفض أسعار بعض السلع مثل الملابس.

وقال نيل سوندرز من جلوبال داتا "من المحتمل أن يرسل هذا موجات من الصدمة عبر القطاع". "عندما تسوء الأمور في وول مارت، يمكنك أيضًا استقراء ما يحدث لدى شركات التجزئة الأخرى".

وانخفض سهم وول مارت 10٪ إلى 118.77 دولار. وينخفض السهم بنسبة 8.8٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الاثنين. وتراجعت أيضًا أسهم شركة تارجت وأمازون دوت كوم وكوستكو لتجارة الجملة في أواخر التداولات، على الرغم من أن عملائهم من الطبقة الثرية قد يكونون أكثر صمودا.

وقال بريان ياربرو، المحلل في إدوارد جونز "تشهد وول مارت مزيدًا من الضغط لأنها تلبي احتياجات العملاء ذوي الدخل المنخفض".

وتعطي التوقعات الأكثر تشاؤما في وول مارت صانعي السياسة والمستثمرين الأمريكيين بيانات حديثة يجب أخذها في الاعتبار أثناء محاولتهم تحديد وجهة الاقتصاد وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سعيًا إلى كبح التضخم المرتفع بشكل مستمر حتى رغم تزايد المؤشرات على أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود.

وقد تؤكد قراءة الناتج المحلي الإجمالي المقرر نشرها يوم الخميس أن الاقتصاد قد انكمش لفصلين متتاليين. وهذا يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة لأنه يحاول تهدئة ارتفاع الأسعار دون التسبب في انكماش أكثر حدة في النشاط.

ستخصص المملكة العربية السعودية 300 مليار ريال (80 مليار دولار) لصندوق استثماري مرتبط بمشروع ولي العهد العملاق، نيوم، كما تخطط لطرح عام أولي للمشروع في سوق الأسهم السعودي في عام 2024.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصحفيين في جدة إن صندوق نيوم للاستثمار قد يتوسع إلى 400 مليار ريال. وسوف يستثمر في الشركات التي توافق على العمل في نيوم، وهي منطقة جديدة مخطط لها في الشمال الغربي للسعودية.

وحضر إعلان الأمير يوم الاثنين مستثمرون دوليون من بينهم راي داليو مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" وتيم كولينز من شركة "ريبل وودز" والأمير السعودي الوليد بن طلال وملياردير تجارة التجزئة الكويتي محمد الشايع.

ولأول مرة، حدد الأمير محمد أيضًا تفاصيل حول كيفية تخطيطه لتمويل مشروع نيوم - أحد أكبر برامج البناء وأكثرها تعقيدًا في العالم.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد حتى عام 2030، ستتكلف 1.2 تريليون ريال، نصفها تقريبًا سيغطيه صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي). وسيسعى المسؤولون إلى جمع 600 مليار ريال أخرى من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، ومن مستثمرين من القطاع الخاص في المملكة وخارجها، وطرح عام أولي لشركة نيوم نفسها في سوق الأسهم السعودية - وهي فكرة كان طرحها الأمير لأول مرة في عام 2017.

وقال الأمير محمد "لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر ثلاث أسواق أسهم في العالم"، مضيفًا أنه يتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأولي في نيوم بحلول عام 2024 وربما يضيف أكثر من تريليون ريال إلى حجم سوق المملكة. ولم يذكر حجم بيع الأسهم أو يشرح تفاصيل هذا التقييم. وأضاف أن الصندوق السيادي السعودي سيبيع في نهاية المطاف أسهما في جميع شركاته.

وتم الإعلان عن نيوم في عام 2017، وهي خطة الأمير محمد لتحويل مساحة صحراوية بحجم بلجيكا إلى منطقة ذات تكنولوجيا متطورة مع مدينة خطية ومنتجع للتزلج ومدينة صناعية تطفو جزئيًا على الماء.

وقد وصفها بأنها اختبار للتقنيات الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة الحضرية - وكذلك وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد السعودية المعتمد على النفط. لكن بعد مرور خمس سنوات، عانت نيوم من انتكاسات، نجم الكثير منها عن صعوبات تنفيذ أفكار الأمير الكبيرة والمتغيرة باستمرار، وفقًا لموظفين حاليين وسابقين.

وقدم إعلانه الأخير تفاصيل خطة داخل نيوم لناطحتي سحاب تمتد أفقيًا لأكثر من 100 كيلومتر، وتحتويان في داخلهما على مدينة كاملة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. ويعرض معرض جديد مفتوح للجمهور في جدة تصميمات محتملة لـ "وحدات" المباني - التي سيتم بناؤها على مراحل - من قبل شركات هندسة معمارية عالمية بما في ذلك موفوسيس التي مقرها لوس أنجلوس وأرشيجرام في بريطانيا.

ولدى سؤاله عن سبب رغبته في بناء مدينة نيوم، قال الأمير للصحفيين إن خطته لإعادة تشكيل المملكة تتضمن زيادة عدد سكانها من حوالي 34 مليون نسمة حاليًا إلى ما بين 50 مليون و 60 مليونًا بحلول عام 2030. وأضاف أن نصفهم سيكون من الأجانب، مقارنةً بالتوازن الديموغرافي الحالي للمملكة الذي فيه حوالي الثلث من الأجانب والثلثين مواطنين سعوديين.

وقال الأمير إن العاصمة الرياض ستكون مكتظة إذا توسعت أكثر من اللازم - لقد أعلن بالفعل عن نيته لمضاعفة عدد سكانها - لكن "نيوم ​​ستتولى ـ 10 ملايين".

وقال إنه بحلول عام 2030، يهدف إلى وصول 1.5 مليون شخص يعيشون في " اللاين (الخط)" - المبنيين التوأمين - إلى 9 ملايين بحلول عام 2045.

وقال إن نيوم ستبدأ في إشراك كبار المستثمرين المحتملين بحلول نهاية هذا العام. وقال إن المسؤولين يتباحثون مع شركات "حول الكوكب" والعديد من الشركات الصينية تعمل بالفعل في نيوم.

كما أشار إلى أن السعودية تخطط أيضًا للاستثمار في مصر المجاورة لاستكمال المشروع، بما في ذلك في منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على الجانب الآخر من نيوم على البحر الأحمر. "سنخلق استثمارات ضخمة في مصر".

وقال الأمير إنه بالإضافة إلى الدعم البالغ 600 مليار ريال من الصندوق السيادي السعودي، فإن المرحلة الأولى من مشروع نيوم ستعتمد على "دعم حكومي" يتراوح بين 200 و 300 مليار ريال، دون أن يوضح الشكل الذي سيتخذه ذلك. وقال إنه في النهاية يريد أن تكون نيوم مكتفية ذاتيًا وأن تحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13-14٪.

ويتميز عهد الأمير محمد بصفته الحاكم الفعلي للمملكة بطموحات وأهداف عالية، مقارنة بالتنفيذ المحدود على الأرض حتى الآن.

وكان أعلن نواياه في عام 2016 لطرح عام أولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وكان مخططًا في البداية للأسواق العالمية ثم اقتصر الأمر لاحقًا على بيع محلي للأسهم في عام 2019.

وقد قال الأمير في أكثر من مرة إنه سيكون سعيدًا إذا حقق 50٪ مما يريد القيام به.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للمرة الخامسة هذا العام في يونيو مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، حيث أدى ارتفاع كل من الأسعار ومعدلات فائدة الرهن العقاري إلى إحباط المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 8.1٪ إلى وتيرة سنوية 590 ألف من 642.000 في مايو.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 655 ألف.

وتعكس الأرقام سوقًا متباطئة حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتخفيف الطلب في الاقتصاد الأوسع وكبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود. ويبلغ متوسط ​​معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا ضعف ما كان عليه في العام السابق. وإلى جانب ارتفاع أسعار المنازل، أدى الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى إقصاء العديد من المشترين المحتملين وتسبب في المزيد من الصفقات الملغاة.

وكشفت بيانات أخرى من مؤسسة كونفرنس بورد اليوم أن نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء منزل في الأشهر الستة المقبلة انخفضت إلى 4.4٪ في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات، من 5.7٪. كما تراجعت ثقة المستهلك بشكل عام إلى أضعف مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي بسبب أراءأكثر تشاؤمًا للاقتصاد بسبب التضخم.

وكانت تقارير منفصلة الأسبوع الماضي أظهرت تباطؤًا في نشاط البناء وانخفاض مبيعات المنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى منذ عامين وسط مخاوف بشأن القدرة على الشراء.

كذلك أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد بنسبة 7.4٪ عن العام السابق، إلى 402,400 دولار. ويمثل هذا أقل زيادة سنوية منذ نوفمبر 2020.

قالت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة للاستفادة من الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب من جائحة كورونا.

وأعلنت الإدارة في أواخر مارس إنها ستسحب مليون برميل نفط يوميًا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، المخزن في كهوف ملحية مجوفة على سواحل لويزيانا وتكساس.

وصرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين بأن الولايات المتحدة باعت بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم نحو 70 مليون برميل بالفعل لمشترين.

وقال المسؤول إن السحوبات من الاحتياطي كانت "مصدر إمداد حيوي" لشركات النفط والتكرير حيث تواصل الصناعة جهودها لتعزيز إنتاج النفط بعد تراجعات خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة، هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى أكثر من 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022 وإلى نحو 12.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

ويقارن هذا مع مستوى قياسي حوالي 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021 بسبب وجهات نظر أكثر تشاؤمًا تجاه الاقتصاد وسط تضخم مستمر.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 95.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 98.4 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاض المؤشر إلى 97 نقطة.

ويهدد الضعف المستمر في الثقة بدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم غير الأساسية في وقت يكافح فيه الاقتصاد من أجل إكتساب زخم. ويؤدي التضخم إلى إضعاف الثقة ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة تهدف إلى كبح الطلب.

وانخفض مؤشر للأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. كما نزل مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 65.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، وعكس وجهات نظر أكثر تشاؤمًا بشأن حظوظهم المالية.

ويعزز التقرير تعليقات صدرت مؤخرًا عن شركات مثل "وول مارت" و"ماكدونالدز" والتي تظهر أن المستهلكين يخصصون جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل لمشتريات أخرى.

من جهتها، قالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم - ارتفاع أسعار الغاز والغذاء على وجه الخصوص - لازالت تلقي بثقلها على المستهلكين".

وتابعت "بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المرجح أن يستمر التضخم وزيادات سعر الفائدة الإضافية في فرض تأثيرات سلبية قوية على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وقد تدهورت مؤشرات سوق العمل الحالية في يوليو، بحسب ما جاء في التقرير. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى ما يزيد قليلاً عن 50٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. كما زادت أيضًا نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها.

والأرقام هي أحدث مؤشر على أن سوق العمل بدأت في التراجع. فتعلن المزيد من الشركات من بينها "شوبيفاي" عن تسريح عاملين خلال الأسابيع الأخيرة، كذلك بلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

انخفضت الأسهم الأمريكية مع استعداد المتداولين لصدور أرباح عدد من كبرى شركات التكنولوجيا وسط تهديدات من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية  وتضخم ساخن وركود اقتصادي يلوح في الأفق.

وتراجع مؤشر اس اند بي 500 القياسي بعد صعوده الأسبوع الماضي. وكان أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية هو الأسوأ، حيث من المقرر أن تعلن شركات عملاقة مثل آبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل نتائج أعمالها هذا الأسبوع. هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مرة أخرى فوق 2.8٪، بعد انخفاضها على مدى يومين بحوالي 30 نقطة أساس.

وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ عام 1994، من المتوقع أن يوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء والإشارة إلى عزمهم مواصلة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة. ويشعر الاقتصاد بالفعل بالضرر الناجم عن الزيادات المتكررة في معدل الفائدة، مع تراجع سوق الإسكان وارتفاع طلبات إعانة البطالة وتخفيض شركات التكنولوجيا وتيرة التوظيف.

ويتعثر النمو عبر عالم التكنولوجيا، مع استعداد المستثمرين لأخبار معظمها سيئ من الشركات الكبرى. فمن المتوقع أن تنمو إيرادات أمازون دوت كوم بأبطأ معدل لها منذ عقود. كما ينتقل صانعو الرقائق من أوقات الازدهار إلى تخمة محتملة.

وقد تكون شركات اقتصاد العمل الحر مثل "أوبر تكنولوجيز" و"دور داش" ضحية لانخفاض إنفاق المستهلك. كذلك هناك تراجع في الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، والذي من المتوقع أن يؤثر على نتائج شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لفيسبوك.

والسؤال بالنسبة للمتداولين هو ما إلى أي مدى تعكس أسعار الأسهم هذا التباطؤ. بالنسبة لنيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة داتا ترك ريسيرش، سيكون هذا الأسبوع بمثابة فترة "مفصلية" لثقة المستثمرين في قوة الشركات الأمريكية.

وكتب كولاس في مذكرة للعملاء "لكي يستمر الارتفاع الأخير، تحتاج الأسواق إلى الشعور بأن السياسة النقدية وقوة أرباح الشركات يمكن التنبؤ بها على نحو أكثر مما كان قبل ستة أسابيع". "لكن حتى المستثمرين الذين يعملون باستراتجية طويل الآجل يجب أن يفهموا أن هذا الأسبوع هام لسيكولوجية السوق".

والسمة المميزة للركود هي انخفاض الاستثمار، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بتباطؤ في بناء المخزونات أو التخلص التام من المخزونات. وستساعد المخزونات وطلبيات السلع المعمرة – المقرر صدور بياناتها يوم الأربعاء - في توضيح ما إذا كان ركود بات وشيكًا، وفقًا لآنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الأمريكي في بلومبرج إيكونوميكس. وتشير تقديراتها أن كلاهما أضر بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. كما سيصدر مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - يوم الجمعة.

وكتب جيسون دي سينا ​​ترينرت وريان جرابنسكي من شركة ستراتيجاس "بطبيعة الحال، خلال أوقات ضغوط السوق، يبدو كل أسبوع محوريًا". "ومع ذلك، فإن الأيام الخمسة المقبلة ستكون حافلة بالأرباح والبيانات الاقتصادية والأحداث الاقتصادية التي من المرجح أن تحدد إيقاع السوق".

قالت شركة "سيمنز إنرجي" اليوم الاثنين إن التوربينة التي تقول موسكو إنه بسببها تنخفض الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" جاهزة للتسليم، لكن شركة غازبروم الروسية بحاجة إلى تقديم مستندات جمركية حتى تتم عملية التسليم.

وقالت الشركة "يمكن أن يبدأ نقل التوربينة على الفور. وقد منحت السلطات الألمانية شركة سيمنز إنرجي جميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينة إلى روسيا في بداية الأسبوع الماضي".

وأضافت الشركة أن "غازبروم تدرك ذلك. لكن ما ينقص هو المستندات الجمركية للنقل إلى روسيا. وغازبروم، كعميل، مطالبة بتقديمها".

ولم ترد غازبروم على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتقوم شركة سيمنز إنرجي بصيانة التوربينة في كندا ومُكلفة بنقلها مرة أخرى إلى روسيا، وهي عملية أثبتت صعوبتها حيث تطالب موسكو بوثائق محددة تظهر أن النقل لا ينتهك العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي تعليقات الشركة الألمانية بعد وقت قصير من إعلان غازبروم، التي تمتلك حصة أغلبية في خط نورد ستريم 1، أنها ستغلق توربينة أخرى وأن هذا سيقلل إمدادات خط الأنابيب إلى 20٪ من طاقته اعتبارًا من 27 يوليو، انخفاضًا من 40٪ حاليًا.

وقالت سيمنز إنرجي "صيانة التوربينات الخاصة بنا تبقى ولا تزال إجراءً روتينيًا. خلال السنوات العشر الماضية من الصيانة، لم تكن هناك تعقيدات كبيرة".

"يمكن تسهيل أي أعمال صيانة مستقبلية: وافقت الحكومة الكندية بالفعل على إمكانية نقل التوربينات، التي تتولى سيمنز انيرجي صيانتها في مونتريال، من كندا إلى ألمانيا. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي صلة بين التوربينة وتخفيضات إمداد الغاز التي يتم تطبيقها أو الإعلان عنها".

تراجع الذهب مجددًا بعد أن جنى أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مايو مع تقييم المستثمرين التوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدًا والمخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وسجل المعدن أدنى مستوى له منذ مارس 2021 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى سريعًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، من المتوقع أن يوافق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمعون يومي 26 و27 يوليو. كما ستشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أيضًا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود فني.

ويتجه الذهب نحو تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي حيث يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وقوة الدولار إلى إضعاف جاذبيته كملاذ آمن، الأمر الذي يطغى على المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز في احتمالية حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد الأمريكي، في حين قالت جانيت يلين الوزيرة الحالية إنها لا ترى أي إشارة إلى أن الاقتصاد في حالة ركود واسع النطاق.

وجاء الضغط الهبوطي الإضافي على الذهب من انحسار ​​اهتمام المستثمرين، مع تراجع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن للأسبوع السادس على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج. كذلك تحولت صناديق التحوط التي تتداول في العقود الآجلة ببورصة كوميكس إلى صافي بائع في الذهب لأول مرة منذ عام 2019، وفقًا لبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1718.46 دولارًا للأونصة الساعة 7:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وفي الأسبوع الماضي، هبطت الأسعار إلى 1680.99 دولار يوم الخميس قبل أن تنهي الأسبوع مرتفعة 1.1٪.

قفزت أسعار القمح بعد هجوم روسيا في عطلة نهاية الأسبوع على ميناء أوديسا البحري، رغم إشارة أوكرانيا إلى أنها تمضي قدمًا في تطبيق اتفاق لبدء شحن ملايين الأطنان من الحبوب التي تراكمت منذ الغزو.

ويهدف اتفاق الجمعة بين روسيا وأوكرانيا إلى تسهيل الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا، وتم الترحيب به كخطوة حيوية نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية. ولا يزال المسؤولون الأوكرانيون يستعدون لاستئناف الصادرات البحرية هذا الأسبوع على الرغم من الهجوم. ويعتبر الهجوم بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي تواجه شركات الشحن والتأمين مع احتدام الحرب مع روسيا.

وقال رومان سلاستون، المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني "إن استعداد أصحاب السفن للمجيء بسفنهم إلى موانئنا سيكون عاملاً حاسمًا لاستعادة أحجام الصادرات من أوكرانيا".

المزارعون "لديهم بعض التفاؤل الحذر بشأن هذا الاتفاق، لكنهم يدركون أيضًا أنه في أي وقت قد يتوقف الأمر مرة أخرى".

وصعدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.6٪ وكانت مرتفعة 1.4٪ في الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت المحلي (4:14 مساءً بتوقيت القاهرة). وكانت الأسعار نزلت حوالي 6٪ يوم الجمعة وأغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

ولا يزال بعض المحللين متشككين في الإطار الزمني لاستئناف الصادرات.

قال جاك سكوفيل، المحلل في برايس فيوتشرز جروب إنك في شيكاغو، في مذكرة "من غير المرجح أن يتحرك الكثير من أوكرانيا على الفور، حيث يجب إعادة بناء البنية التحتية داخليًا وفي الموانئ".

وقالت أوكرانيا في عطلة نهاية الأسبوع إن الصواريخ لم تضرب مخازن الحبوب في الميناء. من جهتها، قالت روسيا اليوم الاثنين إن هجومها الصاروخي على أوديسا استهدف منطقة عسكرية ولن يؤثر على خطط استئناف صادرات الحبوب من ميناء البحر الأسود.

وقالت أجريتيل في مذكرة "الهجوم على أوديسا السبت الماضي يثير الشكوك بشأن استئناف نشاط الميناء في ظروف مناسبة". "وستبقى السوق حتمًا قلقة للغاية في حالة حدوث تفجيرات جديدة أو شكوك حول التنفيذ الملموس لاستئناف نشاط التصدير هذا".

وتمضي أوكرانيا قدمًا في الوقت الحالي في الاستعدادات وتتعرض حكومتها لضغوط لإعادة تصدير الحبوب لدعم اقتصادها الذي دمرته الحرب. وقالت وزارة البنية التحتية إن كييف بدأت في تجهيز موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي لاستئناف العمل ونشرت دعوة للسفن الراغبة في المشاركة في قوافل تصدير الحبوب.

وبمجرد استئناف الصادرات، سيراقب التجار إشارات حول مدى السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأحجام. وفي الطبيعي تُصنف الدولة من بين أكبر مصدري الذرة والقمح والزيوت النباتية في العالم، كما أن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة داخل حدودها منذ الغزو الروسي في أوائل هذا العام الذي أغلق الموانئ الرئيسية.

والموانئ الثلاثة المشار إليها لديها القدرة على شحن ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الحبوب شهريا، وفقا لما ذكره المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكراني.