تغير النفط تغير طفيف يوم الأربعاء بعد أن سجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع في الجلسة السابقة ، حيث سعر المستثمرون في توقعاتهم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا ويترقبوا توضيح بشأن مسار السياسة المستقبلية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت أو 0.1% ، إلى 75.35 دولار للبرميل الساعة 0333 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3  سنت إلى 71.63 دولار.

أغلق كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة ، عندما سجلا أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية يوم الأربعاء لمكافحة التضخم ، بينما من المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

المزيد من زيادات الفائدة قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

في أستراليا ، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعره النقدي يوم الثلاثاء وحذر من أن المزيد من التشديد قد يكون ضروري لمكافحة التضخم المرتفع.

في الوقت ذاته ، دفعت المخاوف بشأن الطلب على الديزل في الأشهر الأخيرة العقود الآجلة لزيت التدفئة الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.

تتعرض أسعار الطاقة أيضا لضغوط بعد أن أظهرت بيانات من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع بشكل غير متوقع في أبريل. الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتري للنفط الخام.

صرح صندوق النقد الدولي إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستكون محورية لآسيا ، حيث رفع توقعاته الاقتصادية للمنطقة يوم الثلاثاء. لكنه حذر من مخاطر التضخم المستمرة وتقلبات السوق العالمية مدفوعة بمشاكل القطاع المصرفي الغربي.

في غضون ذلك ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر ، بانخفاض حوالي 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

من المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وجد مسح لرويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض 190 ألف برميل يوميا في أبريل مدفوعا بشكل رئيسي بالعراق ونيجيريا. ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج أكثر في مايو مع بدء تنفيذ جولة جديدة من التخفيضات التي تم الكشف عنها في 2 أبريل.

استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين زعماء الكونجرس الأربعة الكبار إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تنقصها السيولة لدفع فواتيرها بحلول يونيو.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة إلى الكونجرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات السداد للحكومة الأمريكية "يحتمل أن تكون في الأول من يونيو" دون اتخاذ إجراء من قبل الكونجرس.

وزاد التقدير من خطر أن تتجه الولايات المتحدة إلى تعثر غير مسبوق في السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي ، مما يضيف إلحاح جديد للحسابات السياسية في واشنطن .

اتصل بايدن برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في القدس ، حيث يقوم برحلة دبلوماسية ، لدعوته لحضور اجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو. ولم يجلس الزعيمان لمناقشة القضية منذ فبراير.

كما وجه بايدن الدعوات إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل. وقال ماكونيل إنه أجرى مع بايدن "محادثة جيدة" اليوم ، مضيفا: "أنا متأكد من أننا سنتحدث مرة أخرى".

أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع حد الديون الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق من الرعاية الصحية للفقراء إلى مراقبي الحركة الجوية ، وهو ما يقول مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وبايدن إنهم لن يوافقوا عليه.

صرح بايدن إنه لن يتفاوض بشأن زيادة سقف الديون ، لكنه سيناقش تخفيضات الميزانية بعد تمرير حد جديد. غالبا ما يقرن الكونجرس الزيادات في سقف الديون مع إجراءات الميزانية والإنفاق الأخرى.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن ، الذي قال سابقا إنه لن يجتمع مع مكارثي على الإطلاق لمناقشة الحد الأقصى للديون ، سيؤكد أن الكونجرس يجب أن يتخذ إجراء لتجنب التخلف عن السداد دون شروط في 9 مايو.

بعد بلوغ سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير ، أخبرت يلين الكونجرس في وقت سابق أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الديون ، والمزايا الفيدرالية ، وستقوم بإنفاق آخر باستخدام تدابير غير عادية لإدارة النقد. إحدى هذه الخطوات التي تتخذها وزارة الخزانة هي تعليق مبيعات الأوراق المالية التي تستخدمها حكومات الولايات والحكومات المحلية للاحتفاظ بالنقد بشكل مؤقت.

في عام 2011 ، دفعت معركة مماثلة لسقف الديون البلاد إلى حافة التخلف عن السداد ودفعت إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة من الدرجة الأولى. هذه المرة ، قد تكون المفاوضات أكثر صعوبة ، كما يقول قدامى المحاربين في مواجهة عام 2011.

تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي ، لكن نمو الأسعار الأساسي تراجع بشكل غير متوقع ، مما زاد من الحجج الداعية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أقل في اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات مكونة من رقمين في أواخر العام الماضي ، لكنه لا يزال مرتفع للغاية ، مما يجعل رفع سعر الفائدة مرة أخرى أمر ضروري ويترك حجمه فقط للنقاش ، مع انقسام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بين 25 و 50 نقطة أساس.

قال يوروستات يوم الثلاثاء إن النمو الإجمالي للأسعار في الـ 20 دولة التي تشترك في عملة اليورو ارتفع إلى 7% في أبريل من 6.9% في الشهر السابق ، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

لكن التركيز في الأشهر الأخيرة كان بشكل مباشر على التضخم الأساسي ، والذي يشير ارتفاع مفاجئ فيه إلى أن ضغوط الأسعار تتصاعد وأن البنك المركزي الأوروبي يفتقر إلى فهم راسخ إلى أين يمكن أن يتجه التضخم.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ، تباطأ التضخم الأساسي إلى 7.3% من 7.5% ، في حين تباطأ مقياس أضيق ، يستثني الكحول والتبغ ، إلى 5.6% من 5.7% ، وهو أقل من التوقعات عند 5.7% في أول انخفاض له منذ يونيو الماضي.

في تطور مأمول للبنك المركزي الأوروبي ، تباطأ تضخم الأغذية المصنعة والكحول والتبغ نقطة مئوية كاملة إلى 14.7% ، مما يشير إلى أن التحول الذي طال انتظاره في أسعار المواد الغذائية قد يحدث الآن.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الستة الماضية.

بعض صانعي السياسة ، بمن فيهم رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو ، قدموا حجة لاتخاذ خطوة أكثر تدبيرا هذا الشهر ، بحجة أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع بالفعل تكاليف الاقتراض بشكل حاد بما يكفي لتقييد الاقتصاد.

لكن آخرين ، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ، قالوا إن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن يظل من بين الخيارات لأن نمو الأسعار يثبت أنه راسخ ، مما يزيد من مخاطر أنه قد يستقر فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

يبدو أن جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 26 تقريبا متفقون على أن المزيد من تشديد السياسة مطلوب بعد 350 نقطة أساس من الزيادات في الأسعار منذ يوليو.

مصدر القلق الرئيسي هو تسارع نمو الأجور الآن فوق التوقعات ، وهذا سيرفع تكلفة الخدمات ، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلكين.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء ، لتواصل الخسائر التي شوهدت في الجلسة السابقة ، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

انخفض خام برنت 0.3% أو 24 سنت إلى 79.07 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  %0.3أو 25 سنت إلى 75.41 دولار للبرميل. انخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 1 دولار في جلستهما الأخيرة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "الضغط الهبوطي على النفط هو أن التعافي الاقتصادي الصيني ليس واعدا حقا ، مما يعيق توقعات الطلب على استهلاك الوقود".

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين بشكل غير متوقع في أبريل ، وهو أول انكماش منذ ديسمبر في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

كان من المتوقع أن يؤدي التعافي الصناعي والاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب هذا العام.

في الوقت ذاته ، أظهر استطلاع يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، مما يوفر بعض الدعم للسوق.

تم إجراء الاستطلاع قبل صدور تقارير من معهد البترول الأمريكي ، الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. يمكن أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية التي تكافح التضخم على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على الطاقة.

كما أثرت المخاوف المصرفية أيضا على النفط في الأسابيع الأخيرة ، وفي ما هو ثالث مؤسسة أمريكية كبرى تفشل في شهرين ، استولى المنظمون الأمريكيون على بنك فيرست ريبابليك خلال عطلة نهاية الأسبوع في صفقة اشترى بموجبها جي بي مورجان معظم أصولها.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، حيث عاد المستثمرون من عطلة عيد العمال ، قبل قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، مع تصدر أسهم البنوك والتكنولوجيا المكاسب على المؤشر ، مرتفعين بنسبة 1.2% و 0.8% على التوالي.

وتراجعت أسهم النفط والغاز 0.9% متتبعة أسعار النفط.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، لكن سيظل تركيز المستثمرين على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي يشير إلى أنه يتوقع إيقاف زيادات أسعار الفائدة بعد مايو.

قفز HSBC بنسبة 3.9% على خلفية تضاعف أرباحه ربع السنوية ثلاث مرات أفضل من المتوقع ، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز دخل المقرض.

سيراقب المستثمرون أرقام التضخم الأولية في منطقة اليورو لشهر أبريل ، الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، للحصول على مزيد من الادلة حول مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

أظهرت أسعار المنازل البريطانية علامات الاستقرار في أبريل عندما ارتفعت بنسبة 0.5% بعد انخفاضها في الأشهر السبعة السابقة ، حسبما أفاد مقرض الرهن العقاري نيشن وايد يوم الثلاثاء.

وقال نيشن وايد إنه مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي ، انخفض متوسط سعر المنزل بنسبة 2.7%.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوط الأسعار بنسبة 0.4%على أساس شهري وبنسبة سنوية 3.6%.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المشاركون الحذرون في السوق إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياستهم النقدية ، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1983.29 دولار للاونصة الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1991 دولار.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يجتمع يومي 2-3 مايو ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك نحو 2000 دولار إذا سلط الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى توقف في دورة رفع أسعار الفائدة.

انكمش التصنيع الامريكي في أبريل ، لكن كان هناك تراكم لضغوط التضخم ، مما يدعم التوقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالي ، وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.

من المرجح أيضًا أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي يوم الخميس.

يعرف المعدن بأنه تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى تقليل الطلب على الأصول ذات العائد الصفري.

في الجلسة السابقة ، ارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة فوق 2000 دولار بعد استحواذ جي بي مورجان على أصول فيرست ريبابليك.

استولى المنظمون على فيرست ريبابليك وباعوا أصوله إلى جي بي مورجان يوم الاثنين ، في صفقة لحل أكبر فشل بنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 ووضع حد للاضطراب المصرفي المستمر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 24.87 دولار للاونصة.

وأضاف كيديا: "نحن متفائلون بشأن الفضة حيث سيرتفع الطلب الصناعي عليها في عام 2023. وقد تصل الأسعار إلى 32 دولار هذا العام".

تراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1048.34 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1466.36 دولار.