وصلت المحادثات بين ثلاثة أحزاب تسعى لتشكيل الحكومة الائتلافية القادمة لألمانيا إلى طريق مسدود على ما يبدو بسبب سياسة الهجرة حيث ان مهلة طوعية تنتهي ليل الأحد للاتفاق على ملامح برنامج حكومي قد إنقضت دون اتفاق.

فإنقضت مهلة كان أقصاها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش بدون إعلان مما يشير ان المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل وحزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات وحزب الخضر لم يتمكنوا من الاتفاق على التسويات المؤلمة المطلوبة لإتمام المحادثات التي يبدو أنها ستستمر.

واضطرت تلك الاحزاب الثلاثة للسعي نحو تشكيل تحالف، لم يختبر من قبل على المستوى الوطني، بعد ان تخلى الناخبون عن الأحزاب الرئيسية من اليسار واليمين في انتخابات جرت في سبتمبر ليعيدوا بذلك برلمانا منقسما للغاية.

ومن شأن الفشل في تشكيل ائتلاف حاكم ان يعجل بأسوأ أزمة سياسية في ألمانيا منذ عقود، لأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي قال أنه ينوي تمثيل المعارضة بعد ان جاء في الترتيب الثاني. وتشمل الخيارات انتخابات جديدة أو حكومة أقلية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمثل التحالف الفرصة الواقعية الوحيدة لميركيل للفوز بفترة حكم رابعة. لكن يرفض حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي عاد للبرلمان بعد غياب أربع سنوات، وحزب الخضر، الذي غاب عن السلطة لاثنى عشر عاما، تعريض عودتهم التي تحققت بصعوبة للخطر بخسارة تأييد مؤيديهما على المستوى الشعبي.

وبالنسبة للحلفاء المحافظين جدا لميركيل في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا، المخاطر وجودية. ويخشى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي من ان الفشل في وضع سقف للهجرة قد يغذي صعود تيار اليمين المتطرف في انتخابات محلية العام القادم وربما حتى يطيح بالحزب بعد 60 عاما في السلطة.

ويعارض هذا السقف حزب الخضر، الذي يريد الحفاظ أيضا على قاعدة تسمح للحاصلين على حق اللجوء بنقل أفراد أسرهم للإنضمام لهم.

وقد يفضي الفشل في التوصل لاتفاق إلى انتخابات جديدة وهو شيء تحرص كافة الأحزاب على تفاديه حيث تخشى من أن يؤدي إلى تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف  مكاسب أكبر بعد دخوله البرلمان في سبتمبر.

قال ميك مولفاني مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترض على حذف نص في الخطة الضريبية التي يقترحها الجمهوريون بمجلس الشيوخ يقضي بإلغاء "الإلزام الفردي" في قانون أوباما كير للرعاية الصحية إذا "أصبح عائقا". والإلزام الفردي هو مكون رئيسي لقانون الرعاية الصحية يشترط على الأمريكيين دفع غرامات إذا لم يشتروا تأمينا صحيا.

وحذر بعض النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ المنتقدين للخطة من ان بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة قد يرون تخفيضاتهم الضريبية يمحوها ارتفاع أقساط التأمين الصحي إذا سرى إلغاء الإلزام الفردي في قانون الرعاية الصحية.  

وقال مولفاني في برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة سي.ان.ان  يوم الأحد "إن أمكنا إلغاء جزء من برنامج أوباما كير ضمن مشروع قانون ضريبي يمكن تمريره، فهذا عظيم". "أما إذا أصبح عائقا أمام الحصول على أفضل قانون ضريبي في استطاعتنا، عندئذ نحن نقبل بحذفه".

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن بلاده ستقدم مقترحات حول كيفية تسوية فاتورة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل قمة للاتحاد الشهر القادم وأنها من المتوقع ان تجري مفاوضات شاقة.  

وأبلغ الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة ان هناك حاجة للمزيد من العمل من أجل كسر الجمود في محادثات خروج بريطانيا وأمهلها مجددا حتى ديسمبر كي تكشف عن العرض الافتتاحي لدولتها بشأن التسوية المالية.

وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) "سنقدم مقترحاتنا للاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للمجلس (الأوروبي)" في إشارة لاجتماع يومي 14 و15 ديسمبر لرؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.

ويتحدث هاموند قبل ثلاثة أيام من إعلان خطة ميزانية بريطانيا، التي فيها سيتعين عليه ان يجد مجالا وسط قيود مالية محكمة لمساعدة ماي في إقناع الناخبين ان حكومة حزب المحافظين تعالج المشاكل الداخلية لبريطانيا في نفس الوقت الذي تتفاوض فيه على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

واجتمعت ماي الاسبوع الماضي مع زعماء بالاتحاد الأوروبي في محاولة لكسر الجمود بشأن المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا عند مغادرة التكتل، وهي قضية تهدد آمال الدولة في خروج عبر التفاوض واتفاق على علاقة تجارية جديدة قبل مارس 2019.

وأشارت ماي أنها ستزيد عرضا مبدئيا يقدر بحوالي 20 مليار يورو (24 مليار دولار)—الذي هو حوالي ثلث ما يطلبه التكتل الأوروبي.

ليس من المتوقع ان يمرر الجمهوريون الأمريكيون تخفيضات ضريبية كبيرة عبر الكونجرس هذا العام حسبما رأت غالبية من خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز أرائهم والذين في كل الأحوال أبدوا شكوكا في ان هذا التشريع سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد.

وبينما ساعد التفاؤل بشأن الإصلاح الضريبي في دفع سوق الأسهم الأمريكية للصعود هذا العام فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، مازالت تسعى لتحقيق أول انتصار تشريعي كبير بعد نحو عام في السلطة.

وتتنامى الشكوك بشأن التخفيضات الضريبية على مدى الاسبوعين الماضيين مما أفضى إلى انخفاض أسعار الأسهم.

وأقر مجلس النواب يوم الخميس حزمة تخفيضات ضريبية سترفع بحسب التقديرات العجز الاتحادي بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وسيكون مجلس الشيوخ،  الذي فيه أغلبية الجمهوريين ضئيلة، محل الجدل.

وقال نحو ثلثي ما يزيد عن 60 خبيرا اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي في الاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 13 و17 نوفمبر أنهم غير واثقين ان الإدارة الأمريكية ستشهد تمرير القانون هذا العام.

وقال أجاي راجادياكشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في بركليز، في ذكرة بحثية "نشعر أنه تم تمريره العام القادم، فأنه من المرجح ان يكون أقل طموحا وأكثر تركيزا على تخفيضات مؤقتة عن إصلاح".

وأضاف إن تأثير التخفيضات الضريبية سيكون ربما متواضعا بسبب غياب نمو في الأجور ومستوى مرتفع من التوظيف".

وفي استطلاع لرويترز الشهر الماضي، قالت غالبية كبيرة من الخبراء الاقتصاديين ان الاقتصاد لا يحتاج لتحفيز مالي كبير في تلك المرحلة المتقدمة من الدورة الاقتصادية".

وأظهر استطلاع هذا الشهر الذي شمل 100 خبيرا اقتصاديا ان أغلب المستطلع أرائهم رفعوا توقعاتهم في المدى القريب للاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقعون ان ينمو بما يزيد قليلا عن نحو معدل 2% على مدى العامين القادمين لكن مع تضخم ضعيف.

وعندما سؤالهم عن أكثر ما يحتاجه الاقتصاد، كان رد الاغلبية هو زيادة الإنفاق على البنية التحتية. ورأت الغالبية أيضا ان الولايات المتحدة يجب ان تنضم لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي—تلك الاتفاقية التي سحب ترامب دولته من المفاوضات بشأنها قبل أيام من تنصيبه رئيسا.

وقال سام بولارد، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو بتشارلوت في ولاية نورث كارولينا، "من الصعب القول بثقة انه سيكون هناك ردة فعل (من الأسواق المالية) على فشل في تمرير نوعا ما من التشريع الضريبي. لكن إذا وصلنا لهذا، سأويد مستوى "نصف الكوب المملوء"" من الثقة الذي نشهده.

وفي نفس الاثناء، لم يتوقع أي من الخبراء ان يصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي هو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، إلى مستهدف البنك المركزي قبل الربع الثاني من 2019.

في أخر قراءة، لم يرتفع المؤشر عما كان عليه قبل ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة  أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نحو عامين.

ومع ذلك توقع الاستطلاع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جديدة إلى 1.25%-1.50% في ديسمبر، وإجراء زيادتين إضافيتين العام القادم—أقل من المرات الثلاثة التي يتوقعها البنك المركزي.

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الجمعة أنه لا يوجد جمود في محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مضيفا انه حذر جدا لكن متفائل من ان المفاوضات قد تنتقل إلى المرحلة التالية في ديسمبر.

ويريد الاتحاد الأوروبي الانتهاء من البنود الرئيسية لاتفاق انفصال مع بريطانيا وهي التسوية المالية وحقوق المواطنين وغياب حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية ودولة أيرلندا قبل الانتقال إلى محادثات بشأن اتفاق تجاري في المستقبل الذي يعد مهما للشركات التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وحتى الأن التقدم في تلك الأمور الثلاثة غير كاف مما يثير احتمال ان تستمر محادثات الانفصال للعام القادم بدون بدء مناقشات بشأن علاقة في المستقبل في وقت تحتاج فيه الشركات الأن إتخاذ قرارات استثمارية.

وقال توسك للصحفيين على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في المدينة السويدية جوثينبرغ التي فيها عقد أيضا محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا يوجد جمود".

"لدي شعور أفضل بكثير  بعد اجتماعي مع تيريزا ماي، كل شيء ممكن".

وتابع "كان هناك حسن نوايا واضح جدا من الجانبين. مازال أمامنا فرصة لتحقيق هدفنا الأول وهو إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات. أنا حذر جدا لكن متفائل".

وأضاف أنه سيجتمع مع ماي مجددا الجمعة القادمة يوم 24 نوفمبر للتشاور بشأن التقدم خلال اجتماع أخر للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

قال بنك مورجان ستانلي إن الدولار مهدد بست سنوات من الضعف حيث ان تسارع نمو الاقتصاد العالمي سيطغى على أي فوائد من زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي.

وقال هانز ريديكر، كبير محللي العملات في مورجان ستانلي والمقيم في لندن، إن المستثمرين ينبغي ان يبيعوا العملة الخضراء أمام عملات الاسواق الناشئة واليورو مع تزايد زخم النمو. وتوقع ان يتوقف صعود الدولار أمام الين عند 117 في الربع الأول قبل ان يهبط دون 108 بنهاية العام القادم.

وأضاف ريديكر خلال مقابلة في سنغافورة، ""الدولار بلغ ذروته في يناير هذا العام ومن المرجح جدا ان ندخل في موجة ضعف للدولار على مدى السنوات الست القادمة". "المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي ليس توقعات أسعار الفائدة، بل كيف سيؤدي الاقتصاد العالمي وما شكل الطلب العالمي على التمويل".

ويعلن مورجان ستانلي توقعه في وقت يعود فيه إنتعاش الدولار مع التقدم الذي يتم إحرازه لإقرار إصلاحات ضريبية أمريكية وفي وقت يؤكد فيه الاحتياطي الفيدرالي نيته مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا. ورغم ان البنك المركزي من المحتمل ان يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ويجري ثلاث زيادات أخرى في 2018، غير أن هذا سيكون له "تأثيرا محسوبا" على العملة الخضراء، حسبما قال ريديكر.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 3.8% منذ انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من عامين في سبتمبر. ولازال الدولار منخفضا ما يزيد عن 7% هذا العام.

وقال ريديكر ان الين سيقوى في مرحلة ما عندما "يصبح بنك اليابان هو البنك المركزي الأوروبي التالي" ويتحرك بعيدا عن استراتجية السيطرة على منحنى عوائد سوق السندات. "نحن حاليا في بيئة تتسم بنمو عالمي قوي ومتزامن وهو شيء نادرا ما شهدناه".

وتوقع مورجان ستانلي بأن يصعد اليورو أمام الدولار إلى 1.25 في الربع الأول من عام 2018. ويتوقع صعوده مقابل عملات استراليا وكندا ونيوزيلندا.

تنبأ ماريو دراغي بأن يبدأ العاملون في منطقة اليورو الحصول قريبا على زيادات أكبر في الرواتب  مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة دعم الاقتصاد.

وجدد رئيس المركزي الأوروبي، الذي كافح لسنوات لمواجهة انخفاض التضخم، يوم الجمعة القول ان "القضية الرئيسية" التي تبقي الأسعار منخفضة هي ان الأجور لا ترتفع. لكن بعد ضخ تحفيز نقدي ساعد في تخفيض البطالة وتحفيز الاستهلاك، يرى دراغي الأن تغيرا في مراحلة الأولى.

وقال دراغي للحضور من مصرفيين وصانعي سياسة في فرانكفورت "في ظل استقرار توقعات التضخم، ليس من المتوقع ان تستمر أثار انخفاض التضخم في الماضي على الأجور".

وستكون أي علامة على ان العاملين يحصلون على رواتب أكبر مهمة في دفع التضخم أقرب من مستهدف المركزي الأوروبي وتسمح له بإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يشمل مشتريات السندات وأسعار الفائدة السلبية، التي تم إتباعها لسنوات. وقرر بالفعل المسؤولون تقليص بعض الدعم النقدي بدءا من يناير وأشار دراغي ان النمو الاقتصادي في المنطقة "يتحسن بشكل واضح" لكنه حذر أيضا من التقدم بشأن أسعار المستهلكين يبقى "غير مكتمل وجزئي".

وارتفع اليورو على تلك التعليقات وصعد 0.3% إلى 1.1801 دولار.

وربما تكون ألمانيا، التي لديها بطالة منخفضة بشكل قياسي واقتصاد ينمو بكامل طاقته، أحد العلامات. وطالبت أي جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في الدولة يضم 2.3 مليون عضوا، بزيادة 6% في الرواتب، بما يتجاوز بفارق كبير مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم قرب 2%. ولكن لم يتم التوصل حتى الأن لاتفاق وعادة ما تكون التسوية النهائية أقل من العرض المبدئي. ويطلب الاتحاد أيضا مزايا لا تتعلق بالراتب مثل خيار ساعات عمل أقصر.

وتحدث ينز فايدمان العضو بمجلس محافظي البنك—الذي يترأس البنك المركزي الألماني—في نفس المؤتمر الذي شارك فيه دراغي، وزعم ان سياسة نقدية أقل تيسيرا في العام القادم وموعد نهائي واضح للتيسير الكمي سيكون مبررا.

ويغذي تعافي سوق العمل في المنطقة تفاؤل صناع السياسة حيث يبلغ التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة مستوى قياسي مرتفع بينما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2009. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل المشاركة 2% فوق مستوى ما قبل الأزمة مدفوعا بشكل خاص من إنضمام المزيد من النساء وكبار السن للقوة العاملة.

وقال دراغي "واقع ان البطالة انخفضت بهذا الشكل الكبير بينما ترتفع المشاركة في سوق العمل هي قصة نجاح مذهلة".

وكان تسارع التعافي الاقتصادي سببا وراء قيام مجلس محافظي المركزي الأوروبي في اجتماعهم الاخير يوم 26 أكتوبر بتقليص وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) بدءا من يناير بينما مددوا البرنامج حتى سبتمبر على الاقل.