جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين مع تأهب المتعاملين لاستئناف مناقشات بشأن الخطة الضريبية الأمريكية وجلسة تصديق على جيرومي باويل العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كرئيس قادم للبنك المركزي.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.06% إلى 92.724 نقطة بعد تسجيله أدنى مستوى في تسعة أسابيع عند 92.496 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وهبط المؤشر الاسبوع الماضي نحو 1% متكبدا ثالث خسائره الاسبوعية على التوالي وأسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين.
وقال فاسيل سيريبرياكوف من كريدي اجريكول في نيويورك "يبدو ان السوق غير متفائلة بشكل خاص تجاه الدولار ما لم نشهد بعض التقدم بشأن الإصلاح الضريبي هذا الاسبوع أو أرقام تضخم أعلى".
وأدى القلق بشكل استمرار ضعف التضخم إلى تعزيز السندات طويلة الآجل ودفع الفارق بين عائد السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل لأدنى مستوى في عشر سنوات.
وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء لمناقشة جهود الحزب لتمرير قانونا ضريبيا.
وتضرر الدولار في الاسابيع الاخيرة من القلاقل بشأن تأجيلات محتملة في تنفيذ تخفيضات ضريبية واحتمالية تخفيف المقترحات.
وانخفض الدولار 0.35% مقابل الين.
ويراقب المتعاملون أيضا التغيير القادم في قيادة الاحتياطي الفيدرالي حيث يمثل باويل أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
وصعد الدولار 0.06% أمام نظيره الكندي مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوى في عامين.
وزاد الاسترليني 0.11% إلى 1.335 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 1.3382 دولار مع تغطية بعض المستثمرين مراكز بيع للعملة البريطانية.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين شهادة من المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس واجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين بمجلس الشيوخ بشأن الإصلاح الضريبي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1293.68 دولار للاوقية في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1299.13 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 1293.10 دولار.
وقال جون باتلر المحلل في شركة متسوبيشي "نحن نشهد تعافي قوي نسبيا يدعمه ضعف الدولار وبعض البيانات في الولايات المتحدة التي تشكك في استدامة النمو".
فقد جاءت بيانات أمريكية خاصة بمؤشر مديري الشراء والسلع الرأسمالية مخيبة للتوقعات الاسبوع الماضي مما ساهم في دفع الدولار لأدنى مستوياته في شهرين.
وضعف الدولار يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الاخرى وقد يحفز الطلب عليه.
وتتضرر الدولار أيضا من محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر ان صانعي السياسة قلقون بشأن انخفاض التضخم وقد يكونون حذرين من رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
ومن المقرر ان يظهرجيرومي باويل، المرشح لخلافة جانيت يلين كرئيس قادم للاحتياطي الفيدرالي العام القادم، أمام الكونجرس يوم الثلاثاء.
وأيضا يوم الثلاثاء، سيجتمع الرئيس ترامب مع الجمهوريين بمجلس الشيوخ لمناقشة قانون الإصلاح الضريبي الذي قد يؤدي إلى تسريع نمو الاقتصاد الأمريكي.
ومن الناحية الفنية، إخترق الذهب المقاومة عند 1295.40 دولار وتشير المؤشرات ان أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع وفقا لمحللي سكوتيا بنك في مذكرة بحثية.
قفزت على نحو مفاجيء مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى في 10 أعوام وسط طلب قوي على مستوى الدولة.
وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين ان مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 6.2% إلى معدل سنوي 685 ألف وحدة الشهر الماضي. وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007 ويأتي عقب وتيرة مبيعات معدلة بخفض طفيف في سبتمبر بلغت 645 ألف وحدة.
وترتفع مبيعات المنازل الجديدة الأن لثلاثة أشهر متتالية.
ويشير ذلك بجانب زيادة الشهر الماضي في تشييد المنازل ومبيعات المنازل المملوكة في السابق إلى ان سوق الإسكان قد يستعيد زخمه بعد ان فتر نشاطه لأغلب العام. ويقيد سوق الإسكان نقص في معروض المنازل المطروحة للبيع وفي العمالة الماهرة والاراضي المناسبة للبناء.
وتضرر النشاط بشكل مؤقت من الإعصارين هارفي وإرما. وكان قطاع الإسكان عبئا على النمو الاقتصادي منذ الربع الثاني.
وكانت الوتيرة السابقة لمبيعات المنازل الجديدة في سبتمبر 667 ألف وحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائم ان مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل 11% من المبيعات الاجمالية للمنازل، لتهبط 6% إلى وتيرة 625 ألف الشهر الماضي.
وقفزت المبيعات 18.7% على أساس سنوي في أكتوبر.
يتوقف صمود موجة صعود الاسترليني على مدى ثلاثة أسابيع أمام الدولار على ما إذا كانت المفاوضات الجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستفسح الطريق أمام مناقشة العلاقة التجارية.
وفي ظل أسبوع هاديء نسبيا من حيث البيانات الاقتصادية البريطانية، فمن المرجح ان تملي المناقشات بين المسؤولين البريطانيين ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي تحركات الاسترليني. ويمضي الوقت نحو لحظة الحسم بعد ان قال رئيس التكتل دونالد توسك ان عرضا ماليا من بريطانيا بشأن فاتورة الخروج يجب تقديمه بحلول أوائل الشهر القادم لكسب تأييد من أجل انتقال المحادثات للشق التجاري في قمة موعدها 14 و15 ديسمبر.
وقال نيل جونز رئيس قسم مبيعات صناديق التحوط في ميزهو بنك إن الاسترليني قد يشهد "صعودا قويا" ليتجاوز 1.34 دولار إذا تم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقة في المستقبل. ولكن أضاف إن العملة قد تهوى إلى 1.28 دولار إذا أشارت الاخبار انه لا يمكن التوصل لاتفاق في ديسمبر.
وقال جونز "ما أريد ان أراه كي يرتفع الاسترليني هو مزيد من المرونة من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري، لكن بصراحة تساورني الشكوك". "وبالتالي قد يشهد الاسترليني صعودا في البداية لكن بعدها يستنفد زخمه مع تحول اهتمام السوق لردة فعل الاتحاد الأوروبي".
وتلك الشكوك تراود أيضا مارك داودينج من "بلو باي لإدارة الأصول" خصوصا لأن استقرار الحكومة البريطانية والمستقبل السياسي رئيسة الوزراء تيريزا ماي موضع شك.
وقال داودينج، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في بلو باي، هناك "خطر متزايد من ان تلك القمة قد تشهد إنهيار المحادثات والإقتراب من حدوث خروج صعب من الاتحاد الأوروبي من شأنه ان يهدد بسهولة وضع رئيسة الوزراء ماي".
وجرى تداول الاسترليني فوق 1.3350 دولار بعد صعوده نحو 2% في الاسابيع الثلاثة الماضية الذي عزا جزئيا إلى ضعف الدولار.
وسيترقب المتعاملون أيضا مؤشر مديري الشراء بقطاع التصنيع البريطاني المقرر نشره يوم الأول من ديسمبر. وكانت البيانات الاقتصادية مؤخرا في بريطانيا متضاربة. بينما ارتفع الانتاج الصناعي أكثر من المتوقع وزاد الإنتاج عبر قطاعات التصنيع، إلا نشاط البناء قد إنكمش وتراجعت ثقة المستهلك لمستويات تسجلت أخر مرة بعد قليل من التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لأكثر من نصف قرن، كان وزير النفط السعودي قادر على تحريك الاسواق بكلمات قليلة بشأن ما قد تقرره منظمة أوبك في اجتماعها القادم، ليُدر بذلك ملايين إن لم يكن مليارات الدولارات من الأرباح على الدول الأعضاء.
هذا لم يعد الحال. فعلى الرغم من ان اجتماعات أوبك تؤثر على الأسعار إلا ان صوت السعودية لم يعد الأكثر تأثيرا، وإنما صوت دولة غير عضوه هي روسيا، بالأخص فلاديمير بوتين.
ومنذ العمل على اتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح إمدادات النفط قبل عام، أصبح بوتين هو اللاعب الأكثر تأثيرا داخل المنظمة. وعلى حد قول مسؤول بأوبك طلب عدم نشر اسمه، الزعيم الروسي الأن "صاحب الكلمة الفصل".
ويعكس النفوذ المتزايد للكريملن داخل أوبك سياسية خارجية صُممت لمواجهة النفوذ الأمريكي عبر العالم من خلال خليط واسع من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية. ويبدو ان تلك الاستراتجية، التي يدعمها ثروة هائلة روسية من الموارد الطبيعية ، تجدي نفعاً.
وقالت هيلما كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية سي.اي.ايه والتي تدير حاليا قسم السلع العالمية في ار بي سي كابيتال ماركتز في نيويورك، "بوتين هو الأن قيصر سوق الطاقة العالمي".
وستكون قوة وضع بوتين في دائرة الضوء يوم 30 نوفمبر عندما يستضيف الدول ال14 الأعضاء بأوبك، بما يشمل إيران والعراق ونيجريا وفنزويلا، منتجين مستقلين مثل روسيا والمكسيك في فيينا لمناقشة ما إذا كانوا يمددون تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس. ويُحدق الخطر بالوضع الاقتصادي والسياسي لكافة الدول المشاركة، من بينهم كازاخستان وأزربيجان، الجهوريتان السوفيتان سابقاً اللتان أشركهما بوتين في الاتفاق. ويضخ المشاركون في الاتفاق بشكل جماعي 60% من معروض النفط في العالم.
وتسبب بوتين في قفزة قصيرة الآجل في الاسعار عشية أول زيارة على الإطلاق لملك سعودي لروسيا الشهر الماضي بالتلميح إلى ان تخفيضات الإنتاج سيتم تمديدها حتى نهاية العام القادم، لكنه شدد على أنه لم يتخذ قرارا نهائيا. وأدت تعليقات بوتين إلى تجدد جهود الدبلوماسية من جانب المنتجين الأعضاء بأوبك والمنتجين من خارجها في محاولة لإبرام اتفاق.
وبشكل مؤكد هذا التحالف ليس منسجماً. فتشكو السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والتي تتحمل الجزء الأكبر من التخفيضات، من ان المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج لا يلتزمون بشكل كامل. ويزداد أيضا إحباط السعوديين من تحفظ روسيا على تمديد التخفيضات وفقا لشخص مطلع على وجهة النظر السعودية.
ومنذ تعليقات بوتين، يبعث الكريملن بإشارات متضاربة ليهديء جزئيا أقطاب صناعة النفط في الداخل مثل رئيس شركة روسنيفت المملوكة للدولة إيجور سيتشن ورئيس لوك اويل الملياردير فاجيت أليكبيروف. لكن أيضا لمحاولة منع أسعار النفط من الارتفاع بما يكفي لتحفيز شركات النفط الصخري على التنقيب بشكل أكبر في الولايات المتحدة، التي تتوقع ان يصل إنتاجها المحلي إلى 10 ملايين برميل يوميا العام القادم، وهو مستوى قياسي يتجاوز كلا من السعودية وروسيا.
ولدى بوتين، الذي دخل في تحالف غير مسبوق له مع أوبك عندما كانت الاسعار أقل بنحو 20 دولار من مستواها اليوم وكانت السوق تبدو متخمة بشكل أكبر بالإمدادات، مبرر أخر لعدم الرغبة في ارتفاع أسعار النفط بحدة. تستفيد روسيا حاليا من ضعف الروبل، الذي يصب في مصلحة المصدرين، وتصبح أقل اعتمادا على مبيعات الطاقة من أجل الوفاء بإلتزامات إنفاقها.
بالنسبة للمنتجين الروس، تصبح تخفيضات الإنتاج مؤلمة بشكل متزايد. وبما ان البرنت، خام القياس العالمي، يبلغ حوالي 63 دولار للبرميل، أعلى بنحو 30% منه قبل عام، فإنهم يرغبون في بدء زيادة الإنتاج. بل وأعلنت روسنيفت هذا الشهر أنها تحتاج ان تكون مستعدة لرفع الإنتاج في ديسمبر—وهو موعد مفاجيء لأنه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الاتفاق الحالي.
وقال إريك ليرون، النائب الأول لرئيس روسنيفت، في مؤتمر عبر الهاتف "توجد ثلاثة سيناريوهات ننظر لها، تتوقف تخفيضات أوبك نهاية العام أو نهاية مارس من العام القادم أو تستمر طوال 2018".
ووفقا لإدوارد سي. تشو، الزميل في مركز الدراسات الاستراتجية والدولية في واشنطن والمدير التنفيذي السابق لشركة شيفرون كورب، لازالت الاسعار الحالية—والوقائع الجيوسياسية—تشير ان الاتفاق سيتم تمديده.
وقال تشو "هذا مفيد بشكل متبادل". "السعوديون يحتاجون إلى شريك كبير منتج للنفط للتأثير بشكل فعال على السوق، واحتمالية دور جيوسياسي واقتصادي أكبر في الشرق الأوسط لروسيا يجعل الإلتزام بتخفيضات الإنتاج تحركا ضروريا لموسكو".
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح انه يود إعلان تمديد للاتفاق حتى نهاية 2018 الاسبوع القادم. ويتردد مسؤولون روس في إتباع الخطة السعودية، لكنهم اتفقوا مؤخرا على الخطوط العريضة لاتفاق مع الرياض لإطالة أمد التخفيضات حتى نهاية 2018 وفقا لاشخاص مطلعين على الأمر. ومع ذلك لم يتفق الجانبان حتى الأن على التفاصيل الجوهرية وتريد موسكو إدخال صياغة على الاتفاق ستجعل التخفيضات مشروطة بحالة السوق حسبما أضاف نفس الاشخاص الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم لأنهم يناقشون محادثات خاصة.
وبالنسبة للسعودية، الاحتياج لمشاركة روسيا في قرارات خاصة بإنتاج النفط، الحليفة للعدو اللدود إيران في الحرب الأهلية السورية، هو دواء مر عليها ان تتجرعه. في الماضي، كان يمكن للسعوديين فرض إرادتهم على الاسعار ومعاقبة خصومهم بإغراق السوق، كما فعلوا ضد أعضاء أخرين بأوبك في 1985-1986 وضد فنزويلا في 1998-1999 وضد صناعة النفط الصخري الأمريكية في 2015-2016. وكانت روسيا تأتي في تفكيرهم بعد ذلك.
لكن الأن الاقتصاد السعودي يترنح والمملكة تحتاج لأسعار خام أعلى مثلها مثل أي دولة أخرى. وبحسب بعض المقاييس، من ضمنها نقطة التعادل المالي التي عندها تتساوى الإيرادات بالنفقات، تحتاج السعودية لأسعار أعلى من إيران أو روسيا، التي تستند ميزانيتها للعام القادم إلى ان يبلغ النفط في المتوسط 40 دولار للبرميل.
ويبدو ان حملة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد والتي شملت اعتقالات مفاجئة لعشرات من الأمراء والمليارديرات قد زادت فقط من الاعتماد الجديد من المملكة على روسيا. أنهت تلك الحملة من التطهير نموذجا مستمر منذ عقود يجمع النخبة سويا وحول نجاح برنامجه الطموح من الإصلاح الاقتصادي إلى معركة من أجل البقاء وفقا لأمريتا سين، كبير محللي النفط في إنرجي أسبيكتس في لندن.
وقال سين "بسبب هذا التهديد، نعتقد ان محمد بن سلمان، يحتاج لإيرادات نفط قوية—وبالتالي أسعار نفط أعلى—لضمان أن يبقى في الحكم".
قال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا أنه لا يوجد شيء مستبعد قبل محادثات مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل بشأن تشكيل حكومة جديدة لكن أضاف أيضا أن نجاح المحادثات ليس أمرا مؤكدا.
وقال مارتن شولتز في مؤتمر صحفي بمقر حزبه في برلين يوم الاثنين "ليس هنام خيارات مستبعدة"، مردفاً انه من المستحيل القول ما ستؤول إليه المحادثات المبدئية، التي من المقرر ان تبدأ يوم الخميس.
سجل المؤشران القياسيان ستاندرد اند بور وناسدك مستويات قياسية يوم الجمعة بعد يوم من عطلة عيد الشكر ليرتفعان بالتوازي مع أسعار السلع وأسهم شركات التجزئة وسط مؤشرات على بداية قوية لموسم التسوق بمناسبة العطلات.
بعد عامين مخيبين للآمال، أشار محللون ومستشارون بقطاع التجزئة إلى إقبال قوي على المتاجر في مواقع كثيرة بأنحاء الدولة .
وتحصل شركات التجزئة على 40% من مبيعاتها السنوية خلال موسم التسوق الخاص بالأعياد.
وبحلول عطلة عيد الشكر، أنفق المتسوقون الأمريكيون أكثر من 1.52 مليار دولار عبر الإنترنت في قفزة بنسبة 16.8% عن نفس الفترة العام الماضي وفقا لشركة أدوبي اناليتكس.
وارتفعت أسهم شركة ماسيز 3.6%. وقال جيف جينيت المدير التنفيذي لشبكة سي.ان.بي.سي ان المتجر متعدد الأقسام أفضل حالا هذا العام من العام السابق ويتوقع طلبا قويا جدا عبر الإنترنت.
وارتفعت أسهم شركات كوهل وجاب وجي.سي بيني ما بين 1.9% و2.2% بينما صعد سهما وول مارت وتارجت نحو 0.5%.
وارتفع سهم أمازون منافستهم الأكبر 0.6% بينما زادت قيمة سهم بيست باي لتجارة الإلكترونيات 0.9%.
وفي الساعة 1336 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 46.27 نقطة أو ما يعادل 0.2% إلى 23.572.45 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 5.29 نقطة أو 0.20% إلى 2.602.37 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك الجمع 9.70 نقطة أو ما يوازي 0.14% إلى 6.877.06 نقطة.
انخفض الدولار لأدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات يوم الجمعة مع تنامي تفاؤل المستثمرين بشأن قوة تعافي اقتصاد منطقة اليورو وفقدان الشهية تجاه العملة الخضراء.
وسجلت العملة الموحدة أعلى مستوياتها منذ 25 سبتمبر بارتفاع 0.25% خلال الجلسة ونحو 0.75% هذا الاسبوع. وسيكون هذا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب لليورو أمام الدولار في أفضل فترة من نوعها منذ يوليو.
وقال جون دويلي، مدير الاسواق في تيمبوس انك بواشنطن، "هناك أخبار جيدة (هذا الاسبوع) من أوروبا وأخبار جيدة جدا من ألمانيا ولا أحد يدافع عن الدولار حيث ان الجيع يأكلون الديوك الرومي".
وفي عطلة عيد الشكر يوم الخميس، مع إغلاق الاسواق في الولايات المتحدة، أظهرت مسوح خاصة بنشاط الشركات في منطقة اليورو نمواً مفاجئاً مما يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي بإعلان تقليص تحفيزه النقدي.
وبات تكتل العملة الموحدة نجما اقتصاديا ساطعا على نحو مفاجيء في 2017 وتشير المؤشرات التي تنظر للمستقبل الخاصة بالمسوح الأحدث لمديري الشراء ان الانتعاش الاقتصادي مازال لديه زخم للاستمرار.
وهبط مؤشر الدولار لأدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر عند 92.876 نقطة بعد ان تكبد أسوأ خسارة لجلسة واحدة في أكثر من خمسة أشهر يوم الاربعاء بعد ان أظهر محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي ان بعض صانعي السياسة قلقون بشأن التضخم الامريكي المنخفض بشكل مزمن.
وتأتي قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون مستهدف البنك المركزي عند 2% لأكثر من خمس سنوات رغم تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة النقدية.
ولاقى اليورو دعما إضافيا من التطورات في ألمانيا حيث يبدو ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يقترب من التخلي عن معارضته لتجديد التعاون مع المستشارة أنجيلا ميركيل.
ويمثل اليورو ما يزيد عن 50% من وزن مؤشر الدولار.
وارتفع الاسترليني لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ الثاني من أكتوبر مع تفسير الاسواق أحدث تعليقات من كبار صانعي السياسة بالاتحاد الأوروبي على أنها إيجابية لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
قال أكبر حزب معارضة في ألمانيا أنه يقبل بمحادثات حول مساندة حكومة تقودها المستشارة أنجيلا ميركيل عارضاً بذلك سبيلاً لاستعادة الاستقرار السياسي لأكبر أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال هوبرتوس هيل السكرتير العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي للصحفيين ان الحزب مستعد لبدء مناقشات إذا كان هذا هو المسار الذي يقرره الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الذي يحاول التوسط في اتفاق. وتحدث هيل بعد اجتماع استمر 8 ساعات لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في برلين والذي إختتم في الساعات الأولى من يوم الجمعة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيل قوله "الحزب الديمقراطي الاشتراكي مقتنع تماما ان المحادثات ضرورية". "الحزب لن يرفض مثل تلك المحادثات".
بعد شهرين من انتخابات غير حاسمة أدخلت حزب يميني متطرف إلى البرلمان، مازالت تحاول ميركيل التوصل لطريقه يمكن بها ان تحكم بعد ان فشلت جهودها للتوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب أصغر يوم الأحد. وبينما تتحفظ المستشارة على الحكم بدون أغلبية برلمانية ويريد زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز تجنب تشكيل ائتلاف رسمي، يتقارب الجانبان حيث يحاولان جلب الاستقرار للدولة.
وارتفع اليورو إلى 1.1874 دولار مسجلا رابع مكاسبه اليومية منذ ان أدى إنهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية إلى أكبر انخفاض في نحو شهر يوم الاثنين.
ويواجه شولتز دعوات من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتخلي عن رفضه الانضمام لائتلاف ميركيل. ويفضل شولتز التعهد بتأييد الحزب لحكومة أقلية وهو ترتيب تريد ميركيل تجنبه. وربما يتضمن هذا التعهد من الحزب الديمقراطي الاشتراكي مساندة ميركيل في تشريعات على أساس كل حالة على حده دون الانضمام لإدارتها.
قالت سيلفانا تينريرو المسؤولة ببنك انجلترا ان زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين ربما يكون مطلوبا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف، لكن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي سيكون المحدد الحقيقي للاتجاه الذي ستسير فيه السياسة النقدية.
وبعد أقل من شهر على أول رفع لأسعار الفائدة في عشر سنوات، تعزز تصريحات تينريرو وجهة نظر أعضاء أخرين بلجنة السياسة النقدية ان اتجاه السياسة النقدية على مدى السنوات الثلاث القادمة ليس محسوماً. وبينما يتجاوز التضخم مستهدف بنك انجلترا البالغ 2% يبقى مجهولا كيف سيكون تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على الهجرة والاستثمار والتجارة.
وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني ونائبه بن برودبينت في الاسابيع الاخيرة ان البريكست قد يؤدي إلى تحريك السياسة النقدية في أي من الاتجاهين. وقال ديفيد رامسدين، الذي صوت ضد التشديد النقدي هذا الشهر، يوم الاثنين ان مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء في بريطانيا. وتأخذ الأسواق حاليا في حساباتها بشكل كامل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر 2018.
وفي أول مقابلة لها منذ الإنضمام للجنة السياسة النقدية في يوليو، قالت تينريرو "المستثمرون حتى وقت قريب كانوا يعتقدون ان البريكست يعني ان السياسة النقدية ستبقى تيسيرية جداً وان أسعار الفائدة ستبقى منخفضة للأبد". "لكن البريكست ربما يمثل تحديات أخرى تتطلب العكس. ربما يتطلب تعديلا في أي من الاتجاهين، وهذا أمر غير واضح. هذا شيء ينبغي الاستعداد له".