قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتصار في مجلس الشيوخ إقترب به خطوة من إقرار قانون تخفيض ضريبي قبل نهاية العام، أنه "لا يمكن هزيمته" في انتخابات عام 2020 .

وقال ترامب في حفل إفطار لجمع تبرعات في مدينة نيويورك "ما لم يكن لديهم شخصا لا نعرفه، فإننا الأن ليس من الممكن هزيمتنا".

وتحدث الرئيس مع مانحين موالين للحزب الجمهوري بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة أكبر إصلاح شامل للقانون الضريبي الأمريكي  في ثلاثة عقود الذي يخفض الضرائب على الشركات ويعطي تخفيضات ضريبية مؤقتة لأغلب الأمريكيين.

وسيبدأ مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ العمل بدءا من الاثنين لتوفيق هذا القانون مع أخر مرره مجلس النواب في نوفمبر. وتوجد بعض الاختلافات الكبيرة بين القانونين لكن تتفق النسختان على ان ضريبة الشركات ستتحدد عند 20% مقابل 35% حاليا.

وفي مطعم سيبرياني بنيويورك، ربط ترامب استحالة هزيمته في الانتخابات بمكاسب سوق الأسهم هذا العام بالإضافة للخطة الضريبية.

وقال ترامب للحضور الذين وصل عددهم إلى 450 في المطعم الواقع بميد تاون، في أول ثلاثة فعاليات لجموع تمويلات خلال اليوم والتي من المتوقع ان تجمع حوالي 6 مليون دولار، "أحد الأسباب هو ما يحدث في الأسواق، وما يحدث مع الشركات، وما يحدث مع الوظائف".

أيد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة أكبر إصلاح شامل للقانون الضريبي الأمريكي في ثلاثة عقود الذي يخفض الضرائب على الشركات ويقدم تخفيضات ضريبية مؤقتة لأغلب الأمريكيين.

وتحقق التصويت بتأييد 51 صوتا مقابل رفض 49 قبل قليل من الساعة 2:00 صباحا يوم السبت (9:00 صباحا بتوقيت القاهرة) وبعد فقط إبرام صفقات خلف الأبواب المغلقة مع نواب معترضين بمجلس الشيوخ—بما يجعل الحزب الجمهوري على وشك إحراز انتصار سياسي يحتاجه كل من الحزب والرئيس دونالد ترامب بشدة. وبعد التصويت، قال ترامب على حسابه بموقع تويتر أنه يتطلع لتوقيع قانون نهائي قبل عيد الميلاد.

وقبل ان يصل لترامب، سيتعين على النواب التوفيق بين قانون مجلس الشيوخ وقانون مرره مجلس النواب الشهر الماضي وهي عملية قد تبدأ يوم الاثنين. وعلى الرغم من ان النسختين تتفقان على العناصر الرئيسية، غير ان المفاوضات حول بنود معينة تم إدخالها لكسب الأصوات، خصوصا في مجلس الشيوخ، ربما تكون طويلة وصعبة. وفي نهاية الأمر سيكون القانون النهائي قضية رئيسية في انتخابات 2018 التي ستحدد من سيسيطر على الكونجرس.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغبية في مجلس الشيوخ بعد التصويت "سننقل تلك الرسالة للشعب الأمريكي بعد عام من الأن".

وسيخفض قانونا مجلسي النواب والشيوخ ضريبة الشركات إلى 20% من 35%--لكن ستطبق نسخة مجلس الشيوخ هذا المعدل المخفض في 2019، بتأخر عام عن قانون مجلس النواب. وأيضا سيعطي قانون مجلس الشيوخ، على خلاف نسخة مجلس النواب، تخفيض ضريبي مؤقت فقط للأفراد بحيث تنتهي التخفيضات الضريبية الخاصة بهم في 2026. ومن المتوقع ان يضيف كلا القانونين ما يزيد عن 1.4 تريليون دولار للعجز الاتحادي على مدار 10 سنوات قبل الأخذ في الاعتبار أي نمو اقتصادي.

وكان السيناتور بوب كوركر عن ولاية تينيسي، الذي أبدى مخاوف بشأن أثار القانون على مستويات العجز الاتحادي، هو الجمهوري الوحيد الذين صوت بالرفض.

قال مايكل فلين المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي في بيان يوم الجمعة أن قراره الإعتراف بذنبه بشأن الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) والتعاون مع التحقيق في علاقات محتملة بين روسيا وإدارة الرئيس دونالد ترامب جرى من أجل مصلحة أسرته ودولته.

وفي البيان، الذي أصدرته شركة محاماة تمثله، قال فلين أيضا أنه "من المؤلم تحمل" "الاتهامات الزائفة بالخيانة وأفعال مشينة أخرى" على مدى الاشهر القليلة الماضية لكنه يعترف "بأن الأفعال التي أقر بها اليوم في المحكمة كانت خاطئة".  

أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة إن المصانع الفرنسية أنتجت سلعا بأسرع وتيرة في سبع سنوات خلال نوفمبر بما يضع قطاع التصنيع المنتعش في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء فصلي منذ عام 2000.

وقالت شركة أي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح ان مؤشرها النهائي لمديري الشراء ارتفع إلى 57.7 نقطة في نوفمبر من 56.1 نقطة في أكتوبر بما يفوق قراءة مبدئية بلغت 57.5 نقطة ويبتعد بشكل أكبر عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وقال أليكس جيل الخبير الاقتصادي في أي.اتش.اس ماركت "البيانات الأحدث مازالت ترسم صورة متفائلة لقطاع التصنيع الفرنسي مع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف سويا بمعدلات لافتة ومتسارعة".

ويشهد نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إنتعاشة منذ نهاية العام الماضي بعد خمس سنوات من الإنكماش أو شبه الإنكماش.

وأدى انخفاض قياسي في أسعار الفائدة وإعفاء ضريبي يهدف إلى تقليص تكاليف العمالة التي تدفعها المصانع فضلاً عن نمو متسارع لأكبر الشركاء التجاريين لفرنسا إلى التمهيد لتعافي يبدو أنه يكتسب زخماً.

حققت المصانع في منطقة اليورو أفضل أداء لها منذ أوج طفرة "الدوت كوم" قبل 17 عاما.

وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها لمديري شراء قطاع التصنيع قفز إلى 60.1 نقطة في نوفمبر من 58.5 نقطة في الشهر السابق. وتلك هي ثاني أعلى قراءة للمؤشر منذ بدء المسح في يونيو 1997 وتفوق قراءة مبدئية بلغت 60 نقطة.

ويؤدي أقوى نمو اقتصادي لمنطقة العملة الموحدة في عشر سنوات إلى انخفاض البطالة ورفع ثقة الشركات. ويلقى هذا الإنتعاش دعما من البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمواصلة شراء السندات حتى سبتمبر من العام القادم على الأقل وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت طويل بعد ذلك.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس ماركت، "البيانات القوية لشهر نوفمبر يبدو أنها ستضيف على الأرجح للهيمنة العالمية التي يحظى بها قطاع التصنيع في منطقة اليورو حتى الأن هذا العام". وتكسب شركات التصنيع الأوروبية "حصة متزايدة من التجارة العالمية مع إنتعاش الصادرات".

وعلى مدى ستة أشهر حتى الأن سجلت كافة الدول التي يشملها المسح، بما في ذلك اليونان، نموا في إنتاج مصانعها وسط تدفقات قوية للطلبيات تؤدي إلى توسيع العمالة وتسريع الإنتاج. 

وفي علامة على ان تلك الانتعاشة ربما ستتحول قريبا إلى تضخم كما يتنبأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، سجلت ضغوط الاسعار أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، وفقا لأي اتش اس ماركت. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت بيانات رسمية لمنطقة اليورو يوم الخميس ان التضخم تسارع أقل من المتوقع في نوفمبر إلى 1.5%.

تسارع التضخم في اليابان في أكتوبر لكن مازالت الأسعار أقل من نصف مستهدف البنك المركزي، رغم ان سوق العمل في أفضل حالاتها منذ عقود .

وزادت أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستثني الأغذية الطازجة، 0.8% كالمتوقع في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

وظل معدل البطالة عند 2.8% بما يطابق التوقعات. واستقر إنفاق الأسر دون تغيير عن العام السابق مقارنة مع تقديرت المحللين بانخفاض 0.3%.

وارتفعت نسبة الوظائف إلى عدد المتقدمين لها إلى 1.55 (المتوقع 1.52) وهو أعلى مستوى منذ منتصف السبعنيات.

وفي نحو خمس سنوات منذ عودة شينزو أبي للسلطة متعهدا بإنهاء أزمة إنكماش الأسعار في اليابان، عاد الاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو جيدة لكن يبقى التضخم أقل باستمرار من المستهدف الذي حدده بنك اليابان. وأحد الاسباب هو انه بينما سوق العمل في أحسن حالاتها منذ عقود، إلا ان هذا لم يُترجم إلى زيادة في الأجور مما ترتب عليه تقييد الأسر لإنفاقها.

قال محللون تابعون للكونجرس يوم الخميس إن القانون الضريبي الشامل المقدم من الجمهوريين لن يعزز نمو الاقتصاد الأمريكي بالقدر الكافي الذي يعوض عجزا ماليا كبيرا سيتسبب فيه القانون، ويأتي هذا التحليل في وقت يتجه فيه مجلس الشيوخ نحو تصويت حاسم.

وعقد هذا التحليل الجديد مناقشة القانون ، الذي نال تأييداً في وقت سابق من اليوم من السيناتور الجمهوري المؤثر جون ماكين. ويسارع القادة الجمهوريون للقيام بتعديلات في اللحظات الاخيرة لكسب تأييد المعترضين المتبقيين.

وقفزت الأسهم على أمال بأن الجمهوريين على وشك تحقيق أكبر إصلاح للقانون الضريبي منذ الثمانينيات. وسجل مؤشر ستاندرد اند بور مستوى إغلاق قياسي مرتفع وتخطى مؤشر داو جونز الصناعي حاجز 24000 نقطة لأول مرة.

ولكن وراء الأبواب المغلقة في الكونجرس، تتزايد المخاوف بشأن مطالبة السيناتور الجمهوري بوب كوركر بتعديل للقانون يسمح برفع الضرائب تلقائيا، ربما على الشركات، إذا لم تتحقق أهداف النمو الاقتصادي في المستقبل، لتعويض ارتفاع العجز.

وقال السيناتور الجمهوري المحافظ تيد كروز ان هناك مشاكل مع هذا المقترح وان "عددا كبيرا من الأعضاء سيعترضون.

وقالت اللجنة المشتركة للضرائب، وهي وحدة تحليل مالي مستقلة في الكونجرس، ان القانون، كما مررته لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، سيدر 407 مليار دولار كإيرادات ضريبية جديدة من زيادة النمو الاقتصادي.

وأشارت تقديرات سابقة للجنة ان القانون الضريبي سيزيد الدين العام البالغ 20 تريليون دولار بمقدار 1.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وذكر التقدير الجديد، الذي يأخذ في الاعتبار أثار تسارع النمو الاقتصادي، أن العجز سيزيد بواقع تريليون دولار وهو ما يتناقض مع تأكيدات بعض الجمهوريين ان التخفيضات الضريبية ستمول نفسها.

وأعطى هذا التقدير الجديد للمتشددين الجمهوريين بشأن العجز سببا أخر للقلق بشأن مدى ما ستضيفه خطة الإصلاح الضريبي لعجز الموازنة والدين.

ومن المتوقع ان يبدأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون التصويت على تعديلات من جمهوريين وديمقراطيين، لكن لازال لم يفعل ذلك مع دخول ساعات الليل في واشنطن. وليس من المتوقع ان يكون التصويت النهائي قبل أواخر ساعات ليل  أو يوم الجمعة.