تشهد عملة فنزويلا سقوطا حرا حيث تزداد حدة تضخم مفرط وتغذي خطة معلنة حديثا لإعادة جدولة الدين الخارجي الشعور بالفوضى في كراكاس.

هبط سعر العملة في السوق السوداء—المكان الذي يلجأ إليه أغلب الفنزويليين لشراء دولارات في دولة سلطوية—إلى 103 ألف بوليفار مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة وفقا لموقع إلكتروني يتابع تلك البيانات. وهذا انخفاض بواقع 20% خلال أسبوع واحد ومقابل سعر بلغ 10 ألاف بوليفار للدولار في يوليو الماضي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي تحدده الحكومة—الذي هو غير متاح فعليا—10 بوليفار للدولار.

وعزز الرئيس نيكولاس مادورو الإنفاق الحكومي—الذي يموله طباعة البنك المركزي للنقود—من أجل إسترضاء المواطنين قبل تصويت هذا العام على ما إذا كان ينصب مجلسا تأسيسيا لوضع دستور ولإحكام قبضته بشكل أكبر على السلطة. وسيواجه مادورو انتخابات رئاسية العام القادم في وقت يعاني فيه الشعب من اقتصاد من المتوقع ان ينكمش 12% وتضخم يُقدر بلوغه معدل سنوي يزيد عن 4.500% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تراجع الاسترليني من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة مرجحة تجاريا من العملات يوم الاثنين بعدما فشل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل لاتفاق بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر للصحفيين أنه رغم تقدم كبير خلال زيارة ماي لبروكسل، تبقى عالقة قضيتين أو ثلاثة قضايا و"ليس من الممكن التوصل لاتفاق كامل".

وهبط الاسترليني نحو سنت كامل على هذا الخبر مسجلا أدنى مستويات الجلسة عند 1.3415 دولار لكن تعافى بعدها إلى 1.3473 دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش ليتداول دون تغيير يذكر خلال الجلسة.

وقلص الاسترليني مكاسب حققها خلال تعاملات سابقة مقابل اليورو مسجلا 87.96 بنسا الذي لازال ارتفاع بنحو 0.4% خلال الجلسة.

ولكن مقابل سلة مرجحة تجاريا، تراجع الاسترليني إلى 78.8 نقطة من 79.0 نقطة الذي هو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وقال طرفا المحادثات في بروكسل أنه من المتوقع ان يطلقا محادثات بشأن التجارة في المستقبل خلال الايام المقبلة.

وتحدث يونكر وماي بعد ان ذكرت مصادر حكومية في دبلين ان بريطانيا اتفقت على بقاء إقليم أيرلندا الشمالية "ملتزماً" بقواعد الاتحاد الأوروبي لتجنب "حدود فعلية" مع جمهورية أيرلندا—وهو خبر قاد الاسترليني للارتفاع على آمال بمحادثات تجارية سريعة.

لكن أثار هذا التطور أيضا ردة فعل غاضبة من حلفاء ماي في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" بأيرلندا الشمالية مطالبين بمعاملة مماثلة لبقية المملكة المتحدة.   

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد ان مرر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخته من إصلاح القانون الضريبي ليقترب الجمهوريون من تطبيق تخفيضات للضرائب على الشركات.

وشمل بعض أكبر الرابحين أسهم البنوك وشركات التصنيع. وارتفع سهما "بنك اوف اميركا" و"جي بي مورجان" بأكثر من 3% بينما صعد سهما كاتربيلر وبوينج نحو 2% لكل منهما.

ووافق مجلس الشيوخ يوم السبت على نسخته من القانون الضريبي في تصويت بأغلبية بسيطة بلغت 51 صوتا مقابل إعتراض 49. وسيتعين على ممثلين عن مجلسي الشيوخ والنواب التوفيق بين نسختيهما قبل ان يصبح الإصلاح الضريبي قانونا.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بور نحو 18% هذا العام بفضل أرباح قوية للشركات ونمو اقتصادي قوي فضلاً عن الآمال بتنفيذ أجندة ترامب التي تتضمن تخفيضات ضريبية للشركات وتخفيف للقواعد التنظيمية.

وفي الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 203.98 نقطة أو ما يوازي 0.84% إلى 24.435.57 نقطة بينما زاد مؤشر ستامدرد اند بور 18.35 نقطة أو 0.7% إلى 2.660.57 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 41.45 نقطة أو ما يعادل 0.61% ليسجل 6.889.04 نقطة.  

نما الاقتصاد اليوناني للفصل السنوي الثالث على التوالي لأول مرة في أكثر من عشر سنوات مما يعطي دعما لمحاولات الدولة التخارج من برنامج إنقاذها المالي العام القادم.

وقالت وكالة الإحصاء اليونانية في بيان يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بعدما نما بمعدل 0.8% في الربع السنوي السابق. ومقارنة بالعام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3%.

واتفقت الحكومة اليونانية مع ممثلين عن المؤسسات الدائنة للدولة يوم السبت على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لابد ان تطبقها الدولة مقابل الحصول على قروض جديدة. وتلك القروض، بالإضافة لطروحات جديدة في سوق السندات العام القادم، ستساعد الحكومة على تكوين احتياطي نقدي في وقت تستعد فيه للتخارج من برنامج إنقاذها المالي عندما ينتهي البرنامج في أغسطس 2018.

ورغم ان هذا النمو الفصلي الثالث على التوالي يعطي بعض الاستقرار المالي في وقت تحاول فيه الحكومة الخروج تماما من برامج إنقاذها، فإن التباطؤ في وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني ستجعل من الأصعب تحقيق توقعها للنمو 1.6% هذا العام.

وقال ماكسيم سبيهي، الخبير الاقتصادي لدى وكالة بلومبرج، "لبلوغ مستهدف النمو عند 1.6% في 2017 ككل، سيحتاج الاقتصاد اليوناني الأن ان يتوسع 1.2% خلال الربع السنوي الاخير من العام". "وهذا هدف صعب: فمن المرجح التوسع بنصف تلك الوتيرة في الربع الرابع. وهذا سيصل بمعدل نموها السنوي إلى 1.4% فقط—قريب لكن مازال دون المستهدف".

وعزا النمو في الربع الثالث إلى زيادة بلغت 5% في الصادرات وقفزة بنسبة 9.8% في صادرات الخدمات، التي تشمل قطاع السياحة الحيوي للدولة. بينما انخفض الاستهلاك 0.1%، وتراجع الاستثمار 6.1% خلال الربع السنوي.

يتجه الذهب نحو تسجيل أدنى مستوى إغلاق في شهر مع صعود الدولار بعدما وافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم السبت على إصلاح القانون الضريبي الأمريكي مما عزز التفاؤل بشأن خطط دونالد ترامب من التحفيز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1273.28 دولار متجها نحو تسجيل أقل سعر إغلاق منذ الثالث من نوفمبر.

ووافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة على تعديلات شاملة ستخفض الضرائب على الشركات وتعطي إعفاءا ضريبيا مؤقتا لأغلب الأمريكيين. وهدأ ذلك من المخاطر بعدما أصيبت الأسواق بالخوف على خبر ان مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين يتعاون مع تحقيق بشأن تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية.

وقال محللون في كوميرز بنك من بينهم يوجين واينبرج في مذكر بحثية "في الساعات الأولى من صباح السبت، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون إصلاح ضريبي يقضي بتخفيضات ضريبية واسعة". "المشاركون في السوق استعادوا شهية المخاطرة نتيجة لذلك، وبالتالي تراجعت أسعار الذهب ".

قفزت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت في مستهل تعاملات يوم الاثنين بعدما مرر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخته من قانون الإصلاح الضريبي ليقترب الرئيس دونالد ترامب من الوفاء بتعهده تخفيض ضرائب الشركات بهدف تحفيز النمو.  

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 230.8 نقطة أو ما يعادل 0.95% إلى 24.462.39 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بور 18.46 نقطة أو 0.69% إلى 2.660.68 نقطة وأضاف 49.14 نقطة أو ما يعادل 0.72% مسجلا 6.896.73 نقطة.

قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 36.703 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

وترتفع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي منذ ان توصلت القاهرة لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش اقتصادها المتعثر.