جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 01, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الاسترليني للجلسة الثانية على التوالي مقابل الدولار بينما ارتفعت سندات الحكومة البريطانية حيث أفادت أنباء ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه تمرداً من كافة الأطراف قبل أيام فحسب من اجتماع مهم مع الاتحاد الأوروبي.
وواصل الاسترليني تراجعاته ليلامس أدنى مستوى في أسبوع بعد ان قال المحرر السياسي لصحيفة "الصن" على تويتر ان مصدر من الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي أبلغه انه لن يكون هناك اتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع. وتواجه رئيسة الوزراء أيضا معارضة من وزرائها بشأن خطتها إبقاء القواعد التنظيمية لبريطانيا متماشية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، وذلك قبل أيام فقط من مهلة لدفع المحادثات قدماً.
وقال لي هاردمان، خبير العملة في ام.يو.اف.جي، "أداء الاسترليني من دخول العام القادم يتوقف بشكل أساسي على ما إذا كانت قضية الحدود يمكن حلها قبل نهاية الاسبوع". "يزداد خطر حدوث خيبة آمل وموجة بيع حادة في الاسترليني".
وهبط الاسترليني 0.6% إلى 1.3364 دولار في الساعة 11:58 بتوقيت لندن بعدما لامس 1.3358 دولار وهو أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر. وتراجعت العملة 0.5% إلى 88.38 بنسا مقابل اليورو.
وتراجع العائد على السندات البريطانية القياسية لآجل 10 أعوام بواقع نقطتي أساس إلى 1.24%.
انحسرت فرص توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإنفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع مع استمرار إعتراض الحزب الأيرلندي الشمالي الحليف لها والذي يدعم حكومتها على اتفاق ووسط أنباء عن تمرد داخل الحكومة.
ويعتقد الحزب الديمقراطي الاتحادي أنه سيكون تحديا التوصل لإتفاق هذا الاسبوع حيث يطالب بتعديلات كبيرة في نص بشأن الشكل الذي يجب ان تبدو عليه الحدود الأيرلندية بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفقا لشخص مطلع على فكر الحزب. ويهدد ذلك بدفع ماي لتفويت مهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي من أجل انتقال محادثات الانفصال إلى التجارة قبل نهاية العام.
وأدى الحل المقترح من ماي لكسر هذا الجمود—بالبقاء ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال—إلى تمرد هذا الاسبوع حيث قال وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف، أبرز المؤيديين للبريكست، ان الخروج التام الذي يريدونه من التكتل الأوروبي قد يتعرض للتهديد.
ويتبقى أمام رئيسة الوزراء التي تحيطها المشاكل ثلاثة أيام فقط لتقديم مقترحات ترضي الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق هذا الشهر تزيد فرص حدوث خروج فوضوي من الاتحاد وسيكثف المتشددون في بريطانيا دعواتهم للانسحاب—الذي تصفه الشركات بالسيناريو الكارثي.
وتحدثت ماي مع زعيمة الحزب الديمقراطي الاتحادي أرلين فوستر هذا الصباح لمدة ساعتين في محادثة وصفها مسؤول بريطاني بالبناءة. وفي أول ظهور لها في البرلمان منذ إنهيار المحادثات يوم الاثنين، أعربت ماي عن ثقتها في التوصل لاتفاق.
وحاول نواب في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي الذين يؤيدون انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي فرض ضغوط على رئيسة الوزراء خلال جلستها الاسبوعية للرد على تساؤلات. وعرض بيتر بوني مرافقتها إلى بروكسل من أجل الجولة القادمة من المفاوضات، وسألها جاكوب ريس-موج إن كانت "خطوطها الحمراء" قد بدأت تتلاشى، ودعاها برنارد جيكن للتركيز على اتفاقيات تجارة حرة خارج أوروبا. وبينما كانوا جميها مهذبين، إلا أنهم ذكروا ماي بأنها ستواجه تمردا إذا بدا أنها تخفف من موقفها.
والحدود الأيرلندية واحدة من القضايا الأكثر حساسية التي تعرقل محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي—لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية. فالحدود الأن غير موجودة تقريبا حيث ان الدولتين في السوق الأوروبية الموحدة، لكن بريطانيا تخطط لمغادرة التكتل التجاري في 2019 ومعها إقليم أيرلندا الشمالية. ويعني ذلك ان حدوداً ستكون مطلوبة –سواء بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية أو بين الإقليم وبريطانيا.
وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع يخفف القواعد المالية المنظمة للبنوك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2009.
وجاءت موافقة اللجنة المصرفية على القانون بأغلبية 16 صوتا ضد 7 أصوات ليتجه القانون الأن إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته من أجل المناقشة.
وسيخفف القانون اللوائح المنظمة للبنوك التي أصولها لا تزيد عن 250 مليار دولار، من بين تعديلات أخرى لقواعد فرضت بموجب قانون "دود فرانك" للإصلاح المالي الذي تم إقراره في 2010.
ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بعد يوم من تسجيله أكبر صعود يومي في أسبوع مع مواصلة العملة الاستفادة من التفاؤل حول الإصلاح الضريبي الأمريكي.
وبينما توجد خلافات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب حول القانون الضريبي الأمريكي، غير انه يبدو أن الأمر مسألة وقت قبل ان يصل القانون النهائي إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل الموافقة النهائية، حسبما قال حسين سيد، كبير محللي الاسواق في اف اكس تي.ام في دبي.
وأضاف "هذا السيناريو من المحتمل ان يستمر في دعم الدولار لبقية عام 2017، لتكون أي تراجعات فرصة للشراء".
ويوم الاثنين، صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح الدخول في نقاش مع مجلس الشيوخ بشأن التشريع الضريبي مما يمهد لمفاوضات رسمية حول القانون قد يستغرق إستكمالها أسابيع قليلة.
ومن المتوقع ان يجري مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون تصويتا مماثلا في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 93.308 نقطة.
ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 112.70 ين. وفي نفس الاثناء، تراجع اليورو 0.3% إلى 1.1832 دولار.
ورغم ان الدولار تعافى بعض الشيء بعد نزوله لأدنى مستوى في شهرين الاسبوع الماضي إلا ان بعض خبراء السوق يتوقعون ان تكون أي مكاسب إضافية للدولار محدودة العام القادم، وان اليورو من المرجح ان يكون المستفيد.
وفي تقرير توقعات لعام 2018 نُشر اليوم، يتنبأ محللون لدى اي.ان.جي بأن يصعد اليورو إلى 1.30 دولار العام القادم وهو مستوى لم يسجله منذ سبتمبر 2014.
وفي نفس الاثناء، قلص الاسترليني خسائر تكبدها في تعاملات سابقة وتداول منخفضا 0.3% خلال الجلسة عند 1.3427 دولار إذ ان خيبة آمل كبيرة بشأن غياب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع بعض المستثمرين لتقليص مراهناتهم على صعود العملة. وسجل الاسترليني أدنى مستويات الجلسة عند 1.3370 دولار.
وفشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التوصل لاتفاق يوم الاثنين على فتح محادثات بشأن تجارة حرة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ان أدى اتفاق مبدئي مع دبلين للاحتفاظ بقواعد الاتحاد داخل أيرلندا الشمالية إلى إثارة غضب حلفائها في بيلفاست.
دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي: أخر مهلة لبريطانيا في محادثات انفصالها هذا الاسبوع
كانون1/ديسمبر 05, 2017قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لابد ان تقدم عرضا جيدا للاتحاد هذا الاسبوع بشأن بنود انفصالها عن التكتل وإلا سيكون قد فات الأوان على ان يحضر الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر لبدء محادثات بشأن اتفاق تجاري في المستقبل.
وعند سؤاله بشأن الوقت المتبقي أمام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق يضمن ان تكون الدول ال27 المتبقية بالتكتل مستعدة لفتح محادثات تجارية مع لندن في قمة يومي 14 و15 ديسمبر، أجاب الدبلوماسي "أخر مهلة هذا الاسبوع"
صوتت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بالموافقة على جيروم باويل العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي لترسل ترشحه إلى المجلس بكامل هيئته من أجل التصويت على تصديقه.
ووافقت اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون على ترشيحه بتأييد 22 عضوا مقابل إعتراض عضو واحد. وأيده كل الجمهوريين داخل اللجنة كما فعل 10 من 11 ديمقراطيا لتكون الاستثناء السيناتور إليزابيث وارين.
وتم ترشيح باويل،64 عاما، من الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. وعمل باويل المحامي والمصرفي السابق ببنك استثماري في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2012.
تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر من أعلى مستوى منذ 2005 مع انخفاض الطلبيات وعودة سلاسل الإمداد لطبيعتها بعد إعصارين.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع إلى 57.4 نقطة من 60.1 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 59 نقطة.
وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.
وانخفض مؤشر فرعي للطلبيات إلى 54 نقطة من قراءة بلغت 58 نقطة في أكتوبر كانت هي الأعلى منذ نوفمبر 2005.
ويظهر هذا التراجع في نوفمبر عودة نشاط الخدمات إلى وتيرة ممكن استمرارها رغم انها أضعف مما توقع المحللون لهذا الشهر. ورغم التباطؤ، الذي يأتي عقب قفزة في النشاط متعلقة بأعاصير، إلا ان المؤشر يبقى فوق متوسط 57 نقطة لهذا العام حتى أكتوبر.
ويشمل قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء، ويمثل نحو 90% من الاقتصاد.
أظهر قطاع التصدير الأشد تضررا في كندا علامات مفاجئة على القوة في أكتوبر مسجلا أول زيادة منذ مايو بفعل ارتفاع الشحنات للولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، إنكمش العجز التجاري لكندا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.47 مليار دولار كندي (1.17 مليار دولار أمريكي) من 3.36 مليار دولار كندي في سبتمبر، وفقا لمكتب الإحصاء الكندي.
وكان محللون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يبلغ العجز 2.70 مليار دولار كندي. والعجز المعلن هو الأدنى منذ مايو عندما سجل 1.02 مليار دولار كندي.
ونمت الصادرات 2.7% في أكبر زيادة شهرية منذ مارس وهو يرجع جزئيا إلى ارتفاع شحنات منتجات الطاقة إلى الولايات المتحدة لتعويض سحب مؤخرا من مخزونات مصافي التكرير.
وأتت تلك البيانات متأخرة بما يجعل من غير المحتمل ان تؤثر على البنك المركزي الكندي. ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يكشف عن قراره القادم يوم الاربعاء.
ويرى البنك المركزي، الذي يبدي منذ وقت طويل قلقه بشأن تباطؤ الصادرات خارج قطاع الطاقة، ان الغموض المحيط بمستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أحد أكبر المخاطر التي تواجه المصدرين الكنديين.
وارتفع الدولار الكندي قليلا بعد نشر البيانات إلى 1.2626 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي من 1.2648 دولار كندي قبل صدور البيانات. وبعدها تخلت العملة عن كل مكاسبها.
ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفعل واردات قياسية تعكس قوة في الطلب الداخلي.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء ان العجز ارتفع 8.6% إلى 48.7 مليار دولار من قراءة معدلة بالرفع في سبتمبر بلغت 44.9 مليار دولار . وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى عجز قدره 47.5 مليار دولار.
وقفزت الواردات 1.6% إلى 244.6 مليار دولار لتتصدرها الهواتف المحمولة والملابس والأدوات المنزلية ومشتريات تتعلق بالخدمات.
واستقرت الصادرات دون تغيير عند 195.9 مليار دولار حيث أبطلت تراجعات في صادرات المعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية أثر زيادة في الشحنات البترولية.
وعزت من المحتمل تلك القفزة في الواردات إلى استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد. وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنحو 800 مليون دولار بما يشمل زيادة بقيمة 303 مليون دولار في الهواتف المحمولة والأدوات المنزلية بالإضافة لزيادة في شحنات استيراد الأثاث والأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال والملابس.
وربما يشكل هذا العجز في تجارة السلع والخدمات، إن استمر، عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بعدما أضاف صافي الصادرات 0.43% للناتج المحلي الإجمالي في الاشهر الثلاثة السابقة.
وسيستمر استقرار الطلب الاستهلاكي وتسارع استثمار الشركات في تعزيز الطلب على الواردات. وفي نفس الوقت، قد تتحسن مبيعات السلع الأمريكية الصنع مع إنتعاش اقتصادات في بقية دول العالم.
وأظهر أيضا التقرير الأحدث ان واردات قياسية من الصين أدت إلى توسيع العجز التجاري. وكانت أيضا الشحنات من المكسيك هي الأكبر على الإطلاق مما تسبب في ارتفاع العجز الأمريكي مع هذه الدولة في أكتوبر.
ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور صوب مستويات قياسية يوم الاثنين وتصدرت أسهم البنوك المكاسب بعد ان إجتازت جهود الجمهوريين لتخفيض الضرائب على الشركات عقبة رئيسية.
ولكن تراجع مؤشر ناسدك مع تجنب المستثمرين قطاع التقنية الأفضل أداء والإقبال في المقابل على أسهم شركات التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والبنوك.
وارتفع سهم بنك اوف اميركا 3.9% مسجلا أعلى مستوى في عشر سنوات عند 29.2 دولار بينما بلغت أسهم بوينج أعلى مستوى على الإطلاق عند 281.83 دولار مرتفعة 3.9%.
ويبقى قطاع شركات التقنية هو الأفضل أداء على مؤشر ستاندرد اند بور هذا العام مرتفعا نحو 34%. ولكن مؤخرا تفقد أسهم التقنية جاذبيتها مسجلة خسائر في ثلاثة من جلسات التداول الخمس الماضية.
وفي الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز 187.84 نقطة أو 0.78% إلى 24.419.43 نقطة وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 12.15 نقطة أو ما يعادل 0.46% إلى 2.654.37 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.32% إلى 6.825.66 نقطة ليقود الخسائر سهم مايكروسوفت الذي تراجع 2.5%.
الأجندة الاقتصادية
