كان من المفترض ان يكون 2017 عام حرب تجارية. لكن في المقابل كان عام من الانتعاش التجاري.

وبما ان 2017 يشارف على نهايته، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون حجم التجارة في السلع والخدمات قد قفز 4.2% خلال العام ارتفاعا من 2.4% في 2016. وهذه ستكون أول مرة تتخطى فيها التجارة نمو الإنتاج منذ 2014 وتعيد للأذهان أيام ما قبل الأزمة العالمية عندما كان هذا الأداء هو المعتاد.

ومن بين الرابحين : قوى التصنيع الكبرى مثل ألمانيا الصين ومنتجي الإلكترونيات مثل كوريا الجنوبية التي رفعت اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 2011 بعد أشهر من قفزة في الصادرات. وكاتربيلر وسامسونج الكترونيكس من بين بعض الشركات التي تجني أرباحا.

وتشير مؤشرات تحظى باهتمام وثيق لنشاط التصنيع ان التعافي من المتوقع استمراره خلال 2018. وبلغ متوسط قراءة المؤشرات الأولية لمديري الشراء الخاصة بالشركاء التجاريين الرئيسيين للصين 56.3 نقطة في نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 وفقا لبلومبرج ايكونوميكس. وقفز على غير المتوقع مؤشر مديري الشراء الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 51.8 نقطة في نوفمبر.

ولا يعني ذلك ان تهديد الحمائية التجارية قد إنتهى. فلازال الرئيس دونالد ترامب يتعهد بالتضييق على الدول التي تعتقد الولايات المتحدة أنها لا تجري التعاملات التجارية بنزاهة، ويتفاوض على صفقات تصب بشكل أكبر في صالح أمريكا. وبينما يركز البيت الأبيض على تمرير تخفيضات ضريبية، لا تزال هناك علامات على ان ترامب يخطط لإتخاذ موقف صارم بشأن التجارة.

وإتخذت وزارة التجارة الأمريكية هذا الاسبوع موقفا غير معتاد بإستحضار صلاحيات لم تستخدمها منذ أكثر من من ربع قرن لبدء تحقيق في واردات الألمونيوم الصينية قد تؤدي إلى فرض رسوم حماية. وهذا الاسبوع، إنضمت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي في رفض إدعاء الصين انه بموجب بنود إنضمامها لمنظمة التجارة العالمية كان ينبغي ان يتم رفع تصنيفها العام الماضي لصفة "اقتصاد سوق" والذي من شأنه ان يعطي حماية أكبر لها من التعرض لرسوم مكافحة إغراق.

قال جون ماكين السيناتور الجمهوري الأمريكي يوم الخميس انه سيؤيد القانون الضريبي المطروح للمناقشة في مجلس الشيوخ مشيرا أنه يعتقد أن القانون سيفيد  كل الأمريكيين.

وقال ماكين في بيان "بعد تفكير عميق وبحث، قررت تأييد قانون الإصلاح الضريبي بمجلس الشيوخ. أعتقد ان هذا التشريع، رغم أنه بعيد عن أن يكون مثاليا، سيعزز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة وينعش الاقتصاد ويعطي إعفاء ضريبي تأخر طويلا لأسر الطبقة المتوسطة".

تباطأ إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مع تلاشي دفعة متعلقة بأعاصير في مشتريات السيارات لكن أشارت زيادة مستمرة في ضغوط التضخم الأساسي أن اتجاه إنكماش الاسعار مؤخرا ربما يكون قد بلغ مداه .

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس ثاني انخفاض على التوالي في الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في مؤشر على مزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل الذي قد يؤدي إلى نمو أسرع في الأجور ويرفع التضخم.

وعززت التقارير التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. ورفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.3% الشهر الماضي بعد ان قفز 0.9% في سبتمبر. وسجل الإنفاق في سبتمبر أكبر زيادة منذ أغسطس 2009 ولاقى دعما من استبدال بعض السائقين في ولايتي تكساس وفلوريدا السيارات التي تحطمت عندما ضرب إعصارا هارفي وإرما الولايتين في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

وجاءت زيادة الشهر الماضي في إنفاق المستهلك متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات 0.1% الشهر الماضي بعدما قفز 2.9% في سبتمبر.

ورغم ان التضخم العام تراجع مع انحسار اضطرابات في سلاسل الإمداد بعد الإعصارين، ارتفعت ضغوط الأسعار الأساسية مجددا بوتيرة سريعة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% في أكتوبر بعد زيادة مماثلة في سبتمبر. وزاد هذا المؤشر الأساسي 1.4% على أساس سنوي في أكتوبر بما يطابق زيادة سبتمبر.

وتأتي قراءة المؤشر الأساسي دون اثنين بالمئة مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لنحو خمس سنوات ونصف. وقالت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي لنواب الكونجرس يوم الاربعاء أنها تعتقد ان ضعف قراءات التضخم مؤخرا تعكس على الأرجح "عوامل مؤقتة".

تلقى البنك المركزي الأوروبي تذكيرا بأن تحسن الاقتصاد لا يضمن عودة التضخم إلى مستواه المستهدف حيث انخفضت البطالة على غير المتوقع لكن خيب نمو أسعار المستهلكين التوقعات.

وتراجع معدل البطالة إلى 8.8% في أكتوبر وهو أدنى مستوى في نحو تسع سنوات. لكن زاد التضخم قليلا في نوفمبر إلى 1.5% فقط مخيبا التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة قدرها 1.6%، وفشل مؤشر التضخم الأساسي في التسارع على الإطلاق.

وتوضح بيانات التضخم الأحدث المعضلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. فرغم ان اقتصاد المنطقة يتجه نحو تحقيق أسرع نمو في عشر سنوات وأكثر توسع واسع النطاق منذ 1997، إلا ان تعافي الاسعار بشكل مستدام يبقى أمرا مستعصيا.  وبينما أقر صانعو السياسة بأن هذا التطور يبرر  دعما نقديا أقل، دعا رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي لنهج "متأن" في التخارج من برنامج التحفيز الذي يتبعه البنك المركزي.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ، عند وتيرة ضعيفة بلغت 0.9% في نوفمبر مخيبا متوسط تقديرات المحللين عند 1%.

وهبط اليورو بعد التقرير وبلغ 1.1829 دولار في الساعة 11:44 بتوقيت فرانكفورت.

ورغم ان التضخم يخيب باستمرار التوقعات، إلا ان صانعي السياسة أعربوا عن ثقتهم في ان النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة سيغذيان في النهاية الاسعار.

وقال فيتور كونستانسيو خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاربعاء "كل المؤشرات تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي لوقت أطول، وهذا سيفرض ضغوطا بالصعود على الأجور والأسعار في الفترة القادمة". "إنها عملية تدريجية، لكن نراها تسير في هذا الاتجاه".

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي المرة القادم يوم 14 ديسمبر وسيواجه مجددا صورة لنمو اقتصادي قوي وضغوط أسعار ضعيفة. وأعلن مسؤولو البنك في أكتوبر أنهم سيخفضون وتيرتهم الشهرية لشراء السندات بمقدار النصف بدءا من يناير وستستمر المشتريات حتى سبتمبر على الأقل.