أصبحت الشركات الألمانية أكثر ثقة من أي وقت مضى مستفيدة من انتعاش الاقتصاد العالمي.

وسجل مؤشر يقيس ثقة الشركات في الدولة مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر. فقد قفز مؤشر معهد أيفو إلى 117.5 نقطة من قراءة معدلة بلغت 116.8 نقطة في أكتوبر ليفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يبقى المؤشر دون تغيير.

ويحلق الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، عاليا هذا العام مع تحسن التجارة العالمية وبعد ان أصبح تعافي منطقة اليوروأوسع نطاقا. ويتنبأ البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" بأن يستمر زخم الاقتصاد الألماني للربع الرابع من العام ويتوقع خبراء ان يكون النمو الاقتصادي هذا العام هو الأسرع منذ 2011.

وارتفع مؤشر أيفو الخاص بالتوقعات إلى 111.0 نقطة من قراءة معدلة بلغت 109.2 نقطة لكن انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 124.4 نقطة من 124.8 نقطة.  

وأحد بواعث القلق هو الغموض السياسي الداخلي بعدما فشلت محاولات المستشارة أنجيلا ميركيل لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال معهد أيفو ان 90% من الردود على مسحها قدمت قبل هذا التطور للأحداث.

أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة ان ثقة الأسر البريطانية تراجعت لأدنى مستوى منذ بعد مباشرة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يرجع جزئيا إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وعلامات أخرى على تباطؤ في سوق الإسكان.

وهبط مؤشر ثقة المستهلك الذي يعده شركة استطلاعات الرأي "يوجوف" و"مركز بحوث الاقتصاد وقطاع الأعمال"، وهي شركة استشارية، إلى 106.6 نقطة في نوفمبر من 109.3 نقطة في أكتوبر.

وهذا هو أول انخفاض منذ يونيو على الرغم من أنه يبقى فوق مستوى 100 نقطة الذي فوقه يُعتبر ان المستهلكين يشعرون بثقة.

وتراجعت كافة المؤشرات الثمانية الفرعية للمؤشر الأساسي وهوى المؤشر الخاص بالوضع المالي للأسر على مدى ال30 يوما الماضية إلى أدنى مستوى منذ يناير 2014.

وجرى المسح خلال الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر وشمل 5.673 شخصا.

تلقى البريطانيون تحذيرا من أنهم مُقبلون على أطول فترة من تراجع مستويات المعيشة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاما بعدما خفضت الجهة المعنية بالرقابة المالية في بريطانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي.

وفي تحليل لأحدث ميزانية حكومية وتقرير مصاحب من "مكتب مسؤولية الموازنة"،  قالت مؤسسة Resolution Foundation  يوم الخميس ان حجم الاقتصاد  سيكون في 2022 أقل بواقع 42 مليار استرليني (56 مليار دولار) مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في مارس.

وأشارت أيضا تقديرات المؤسسة ان الأجور لن تعود لمستوياتها قبل الأزمة المالية في 2007 حتى 2025 على الأقل. ومن المتوقع حاليا ان يكون متوسط نمو الأجر أقل 1.030 استرليني في 2022 من توقعات مارس وان دخل الأسر المتاح للإنفاق سيهبط ل19 فصلا سنويا متتاليا وهي فترة غير مسبوقة بين 2015 و2020 وفقا لمؤسسة Resolution.

وعزز معهد الدراسات المالية هذا التحليل وقال ان توقعات مكتب مسؤولية الموازنة تشير ان متوسط الأجور سيكون أقل بنحو 1.400 استرليني في 2021  من المتوقع قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال باول جونسون مدير معهد الدراسات المالية في لندن يوم الخميس "نحن معرضون لخطر فقدان ليس فقد عقد من نمو الأجور بل عقدين".

وتبرز تلك التحذيرات التحدي الذي واجهه وزير المالية فيليب هاموند يوم الاربعاء عندما أصدر ميزانية لم تترك له مجالا يذكر للقيام بتحفيز مالي مع إقتراب موعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.   وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو نتيجة لضعف الإنتاجية، وزاد هاموند الضغط على الميزانية من خلال التعهد بسيولة نقدية إضافية للرعاية الصحية وألغى الضريبة على بعض مشتريات المنازل للمشترين لأول مرة.

تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو في نوفمبر ليبقى في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وعززت الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة التوظيف بأسرع وتيرة في 17 عاما لإنجاز طلبيات توريد متراكمة. هذا وأظهرت نتائج مسح ان ثقة الشركات في فرنسا ارتفعت لأعلى مستوى في نحو عشر سنوات، بينما قفز مؤشر قطاع التصنيع في ألمانيا مسجلا أفضل قراءة منذ أوائل 2011

وبدعم من أسعار فائدة متدنية ومشتريات أصول من البنك المركزي الأوروبي، يشهد التكتل انخفاض معدل البطالة من مستوى قياسي مرتفع ويحظى  بأكثر توسع اقتصادي متزامن بين أعضائه منذ قبل تأسيس العملة الموحدة. وتتوقع مؤسسة اي.اتش.اس ماركت ان يتسارع النمو الاقتصادي إلى 0.8% في الربع الرابع وهي أسرع وتيرة في نحو سبع سنوات.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر لتتنبأ بنمو قدره 2.2% هذا العام و2.1% في 2018.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 79 شهرا عند 57.5 نقطة في نوفمبر من 56 نقطة في أكتوبر، حسبما قالت اي اتش اس ماركت يوم الخميس. وكانت الشركات الفرنسية متفائلة بشكل خاص حيث عززت توظيفها بأسرع وتيرة في نحو 17 عاما. وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" ان المعنويات لدى الشركات عند أعلى مستوياتها في نحو عشر سنوات.

وتتمتع الدولة بأفضل فترة نمو اقتصادي منذ أكثر من ست سنوات مع مضي الرئيس إيمانويل ماكرون قدما في إصلاحات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد ويستفيد هذا التوسع الاقتصادي من تخفيضات ضريبية أجرتها الحكومة السابقة وتعافي أوسع نطاقا في بقية التكتل المؤلف من 19 دولة.

وفي ألمانيا، التي فيها البطالة عند مستوى قياسي منخفض، واصلت الشركات التوظيف في ظل تراكم الطلبيات غير المنجزة. ويشير ذلك ان الاقتصاد سيواصل زخمه القوي المستمر من الربع الثالث، عندما لاقى الناتج الاقتصادي دعما من الصادرات والاستثمار، في وقت يضغط فيه غموض سياسي على أكبر اقتصاد أوروبي بعد ان فشلت محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية. ونما الناتج المحلي الاجمالي للدولة 0.8% في الاشهر الثلاثة حتى سبتمبر حسبما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس .

وقالت اي اتش اس ماركت ان الشركات في منطقة اليورو رفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011 في ظل أعلى مستوى من الطلبيات غير المنجزة في أكثر من عشر سنوات. ومن المرجح ان يرحب المركزي الأوروبي بهذا المؤشر على تسارع التضخم حيث يستعد صانعو السياسة لإنهاء تحفيزهم النقدي.

يستعد أكبر حزب معارضة في ألمانيا لبدء محادثات مع أنجيلا ميركيل بشأن حكومة أقلية بما يمنحها سبيلا لاستعادة القيادة السياسية في أكبر اقتصاد أوروبي.

وفي أول بادرة على ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي مستعد لمساعدة المستشارة على البقاء في الحكم بعد  ان فشلت محادثاتها بشأن تشكيل ائتلاف مع ثلاثة أحزاب أخرى. ويجتمع رئيس الحزب مارتن شولتز، الذي يواجه ضغوطا من داخل الحزب للتراجع عن رفضه الانضمام لحكومة ميركيل، مع الرئيس الألماني يوم الخميس من أجل مشاورات بشأن سبيل للمشي قدما.

وبعد شهرين من انتخابات غير حاسمة أدخلت حزب يميني متطرف إلى البرلمان، أدى الجمود السياسي إلى تقطع سبل بميركيل رغم فوزها بتفويض لفترة ولاية رابعة. وبما ان خريطة ألمانيا السياسية في حالة سيولة، ربما يكون كلاً من عدم رغبة ميركيل في الحكم بدون أغلبية برلمانية ورفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الدخول في ائتلاف معها، مطروحا للتفاوض.

وقال كارل لاوترباخ النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال مقابلة مع تلفزيون زد.دي.اف "بالطبع نريد مساعدة ألمانيا ولا نستبعد شيئا". وأشار ان ذلك يشمل خيار تشكيل "ائتلاف كبير" مع التكتل الذي يقوده الحزاب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركيل كملاذ أخير.

ويواجه شولتز، الذي قاد الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأسوأ نتيجة منذ الحرب العالمية الثانية في سبتمبر، ضغوطا متزايدة داخل الحزب للاستقالة وهي خطوة ربما تساعد في تمهيد الطريق لائتلاف كبير.

وهو مستعد لإجراء محادثات مع ميركيل ومستعد لدعمها في حكومة أقلية لكن لن يعرض الدخول في ائتلاف كبير جديد وفقا لشخص مطلع على تفكيره والذي طلب عدم نشر اسمه. وأضاف هذا الشخص ان شولتز سيبلغ الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بخطته خلال اجتماعهما في برلين.

وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية أنه متأكد انه من الممكن التوصل "لنتيجة جيدة". ونقلت الوكالة عنه قوله يوم الاربعاء ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يدرك بالكامل مسؤولياته في الوضع الصعب الحالي".

ودعا رئيس الدولة الأحزاب لوضع المسؤولية تجاه الدولة قبل مصالحهم ليكثف بذلك الضغط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي. والحزب منقسم بين من يرون ان دخولهم في ائتلاف مع ميركيل كان السبب الرئيسي وراء هبوط تأييدهم ومن يبحثون عن فرصة لتمرير سياسات مثل توسيع الرعاية الصحية والتواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تقوية منطقة اليورو.

وسيفضل كثيرون في الحزب الديمقراطي الاشتراكي البقاء خارج الحكومة لمنع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي دخل البرلمان لأول مرة بنسبة 12.6% من الاصوات في سبتمبر، من ان يصبح أكبر قوة معارضة. 

ذكر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي ان كثير من صانعي السياسة بالبنك المركزي يتوقعون رفع أسعار الفائدة في "المدى القريب".

وأظهرت أيضا وقائع محضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر ، الذي فيه أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ان أعضاء البنك يتفقون بوجه عام على ان الاقتصاد يتجه نحو نمو قوي. ورأى أيضا عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تحسنا في فرص تمرير الكونجرس الأمريكي لتخفيضات ضريبية كبيرة من شأنها تعزيز استثمار الشركات.

ورغم ان بعض صانعي السياسة قالوا أنهم مازالوا يحتاجون ان يروا مزيدا من البيانات قبل تقرير موعد رفع سعر الفائدة، إلا ان كثير من المسؤولين قالوا ان معدل البطالة يبدو منخفضا جدا بما لا يبرر بقاء التضخم عند مستواه الضعيف حاليا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في دورة تشديد نقدي بدأت في أواخر 2015 ويتنبأ الاحتياطي الفيدرالي حاليا بزيادة جديدة لأسعار الفائدة هذا العام.

وكشف محضر الاجتماع انه بينما يبقى مسؤولو البنك واثقين في سوق العمل والنمو الاقتصادي، إلا ان عدد منهم يبحث عن علامات أقوى على تسارع نمو الاسعار. بل ويريد عدد قليل منهم ان يرى التضخم على مسار صعودي قبل رفع أسعار الفائدة مجددا مما يسلط الضوء على استمرار الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية.

ويتوقع المسؤولون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في 2018 لكن تلك التوقعات قد تصبح محل شك إذا فشلت البيانات الاقتصادية في التماشي مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي. ويراقب المحللون عن كثب أي علامة على ان مسؤولي البنك المركزي سيخفضو توقعاتهم لأسعار الفائدة عندما يصدرون توقعاتهم الاقتصادية في اجتماعهم يومي 12 و13 ديسمبر.a