جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
صعد الاسترليني مقابل الدولار بأكبر نسبة منذ مارس وسط دلائل على ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من إتفاق حول النقاط الخلافية الرئيسية في المفاوضات حول البريكست.
وربما تتحقق المزيد من المكاسب إذ أصبحت العقود الخيارية لآجل أسبوع الأكثر تفاؤلا بشأن الاسترليني منذ أوائل يناير بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار إنه بإمكانهما رؤية طريق نحو إتفاق إنفصال محتمل بعد محادثات مكثفة في شمال انجلترا.
وصعد الاسترليني 1.6% إلى 1.2397 دولار في الساعة 5:15 بتوقيت لندن. وارتفع 0.9% إلى 89.10 بنسا مقابل اليورو. وتتجه العملة نحو تحقيق أكبر مكسب منذ ان رفض البرلمان البريطاني مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق في مارس.
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الاسبوع القادم من أجل قمة ربما تحدد ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى إتفاق أم ستسعى لتمديد أم ستتجه نحو خروج بدون إتفاق الذي يعتقد بعض البنوك إنه قد يمحو 10% من قيمة العملة البريطانية.
سجلت عائدات السندات الحكومية البريطانية قصيرة الآجل أكبر زيادة ليوم واحد منذ خمسة أسابيع يوم الخميس بعد ان صرح رئيس الوزراء بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار إن بإمكانهما رؤية طريق نحو إتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وزاد عائد السندات البريطانية لآجل عامين 7 نقاط أساس خلال الجلسة إلى 0.441% في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس أعلى مستوياته منذ التاسع من سبتمبر 0.442%.
وارتفع عائد السندات البريطانية لآجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 0.553% في طريقه نحو أكبر صعود ليوم واحد منذ الخامس من سبتمبر.
وأمام بريطانيا عدة أيام لإبرام إتفاق، ويجب التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بعد أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق عملية البريكست من خلال استفتاء.
وتبقى النقطة الرئيسية العالقة في المفاوضات هي الترتيبات المستقبلية حول الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأجرى جونسون وفارادكار محادثات "مفصلة ومعمقة" في بيركنهيد خارج ليفربول في شمال غرب بريطانيا "تركزت حول التحديات الجمركمة".
وأدت التصريحات بأن المحادثات كانت إيجابية إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني إذ قفز 0.5% مقابل اليورو و0.4% مقابل اليورو.
ذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر أصبحت الأعلى من جديد بين الاقتصادات الناشئة بعد ان إنخفض التضخم إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات مما يعطي حافزا جديدا للمستثمرين في الدين المحلي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن نمو الأسعار في المدن المصرية تباطأ للشهر الرابع على التوالي منخفضا إلى معدل سنوي 4.8% في سبتمبر من 7.5% في أغسطس. وعند التعديل من أجل التضخم، يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في مصر نحو 8.5% متجاوزا نظراء من بينهم تركيا وأوكرانيا ليصبح من بين الأعلى في العالم.
وأشارت بلومبرج إنه مع تسارع دورة البنك المركزي من التيسير النقدي، يضمن تراخي نمو الأسعار ان يبقى الجنيه المصري العملة المفضلة في التجارة المحمولة (معاملات أدوات الدين)، التي فيها يقترض المستثمرون بعملات أسعار فائدتها منخفضة للاستثمار في أصول محلية لدول فيها أسعار الفائدة مرتفعة. ويقل التضخم الأن عن الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي حدده صانعو السياسة لنهاية 2020.
وإتجه الجنيه يوم الخميس نحو أكبر مكسب منذ منتصف سبتمبر، مواصلا موجة صعود جعلته العملة الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد عملة الهيرفينيا الأوكرانية. وقال وزير المالية محمد معيط ان عائدا 3%، بزيادة أو نقص واحد بالمئة، سيكون "سعر فائدة معقول يبقي مصر جذابة".
وبفضل التأثير الإحصائي لقاعدة مقارنة مرتفعة العام الماضي وعوامل موسمية، كان تباطؤ حاد في تكلفة الغذاء من بين أسباب رئيسية لتباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم. وزادت أسعار الغذاء والمشروبات الغازية 0.3% فقط في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، "هذا عامل نجاح رئيسي في السيطرة على التضخم والوصول إلى مستويات منخفضة". "الحكومة ركزت الجهود هذا العام على (زيادة) معروض الغذاء في السوق للسيطرة على أي تقلبات في سعره، ولذلك إستمر التضخم أقل من التوقعات لعدة أشهر".
وشرع البنك المركزي المصري في القيام بتخفيضات لأسعار الفائدة قد تكون الثانية فقط في نطاقها بعد تركيا بين الأسواق الناشئة هذا العام والعام القادم، بحسب بنك بي.ان.بي باريبا. ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس، قوله أن البنك المركزي من المرجح ان يجري تخفيضا جديدا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نوفمبر، بعد أن خفض تكاليف الإقتراض الرسمية 250 نقطة أساس في الشهرين الماضيين. وأشار أبو باشا إنه على الرغم من ذلك ربما يتسارع التضخم بعد أشهر قليلة وينهي العام بين 8% و9%.
وتابع "سعر الفائدة الحقيقي سيكون مرتفعا في الأشهر الثلاثة القادمة بسبب تأثير قاعدة الأساس". "لكن يجب ان يولي المستثمرون إهتماما بقراءة التضخم في ديسمبر لتقييم سعر الفائدة الحقيقي القابل للاستمرار".
يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار يوم الخميس في محادثات تجارية تأتي في لحظة حاسمة في علاقة الدولتين ويخطط الرئيس ترامب للاجتماع مع رئيس الفريق التفاوضي الصيني، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، عندما من المقرر أن تختتم المحادثات يوم الجمعة.
ويجتمع الجانبان بينما تلوح في الأفق رسوم مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء إذا فشل المفاوضون في كسر جمود مستمر منذ خمسة أشهر. ويخيم أيضا على المحادثات المعقدة بالفعل قضايا أخرى، تتنوع من قمع الصين للأقليات المسلمة وصولا إلى تحقيق مساءلة ضد الرئيس ترامب.
ومع إنطلاق المحادثات، أشار الرئيس ترامب في تغريدة إنه ليس مقتنعا حتى الأن بإتفاق.
وقال "يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون إبرام إتفاق، لكن هل أنا أيضا؟
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الجمعة حيث تتفاوض الدولتان على إتفاق تجاري محتمل في واشنطن.
وكتب ترامب في تغريدة يوم الخميس "يوم كبير من المفاوضات مع الصين. هم يريدون إبرام إتفاق، لكل هل أريد أنا أيضا؟ سأجتمع مع نائب رئيس الوزراء يوم غد في البيت الأبيض".
وجاء المفاوضون الصينيون إلى واشنطن من أجل محادثات بدأت يوم الخميس. وبينما لازالوا منفتحين على التوصل لإتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، إلا انهم ليسوا متفائلين بشأن التوصل لإتفاق واسع النطاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، بحسب ما قاله مسؤول على دراية بالمحادثات.
ذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الولايات المتحدة والصين لم تحرزا تقدما في المحادثات التجارية على مستوى نواب الوزراء التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء في واشنطن.
وقال التقرير إن الوفد الصيني، الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء ليو خه، يخطط لمغادرة واشنطن يوم الخميس بعد يوم واحد فقط من إجتماعات على مستوى الوزراء.
وكان الفريق التفاوضي لبكين يخطط في السابق مغادرة واشنطن في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحسب ما أضاف التقرير.
قال مسؤولون بالحكومة الصينية ودبلوماسيون ومستثمرون لرويترز إن بكين خفضت سقف توقعاتها بتقدم كبير من المحادثات التجارية هذا الأسبوع مع واشنطن وسط غضب ودهشة من إدراج الولايات المتحدة شركات صينية هذا الأسبوع على قائمة سوداء.
وقالوا إنه على الرغم من أن بكين تريد من الناحية النظرية إنهاء الحرب التجارية، إلا أن مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني ليسوا متفائلين بشأن حجم أو نطاق أي إتفاق مع واشنطن في المدى القصير.
بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يناقشون إلى أي مدى يجب إستمرار دورتهم الحالية من تخفيضات أسعار الفائدة بعد أن إتفقوا على تخفيض الفائدة للمرة الثانية هذا العام ردا على مخاطر متزايدة على الاقتصاد.
وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يومي 17 و18 سبتمبر ، الصادر يوم الاربعاء، "المشاركون خلصوا بشكل عام إلى أن المخاطر الهبوطية على توقعات النشاط الاقتصادي زادت بعض الشيء منذ اجتماعهم في يوليو، خاصة تلك الناتجة عن غموض السياسة التجارية والأوضاع في الخارج".
ولكن في مناقشة السياسة لما بعد اجتماع سبتمبر، ضغط بعض المسؤولين حتى يشير بيان لجنة السياسة النقدية إلى حدود التيسير النقدي الذي وصفه رئيس البنك جيروم باويل في يوليو "بتعديل في منتصف دورة".
وأضاف المحضر "أشار عدد من المشاركين أن بيان اللجنة بعد الاجتماع يجب ان يعطي وضوحا أكبر بشأن متى سينتهي على الأرجح إعادة تقييم مستوى سعر الفائدة ردا على الغموض التجاري".
وكشف المحضر أيضا أن "مشاركين قليلين" أصبحوا غير راضيين عن الفجوة بين توقعات السوق بتيسير إضافي وتوقعاتهم للمسار المنلسب للسياسة النقدية.
وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في الاجتماع. ووصف باويل تلك الخطوة بأنها للتأمين من مخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية.
وأظهرت التوقعات حول المسار الأمثل لأسعار الفائدة، الصادرة أيضا بعد هذا الاجتماع، إن صانعي السياسة منقسمون. وإعتقد خمسة منهم إنه من الخطأ تخفيض أسعار الفائدة، وإتفق خمسة على التخفيض وإعتقدوا إن هذا سيكون كافيا هذا العام، في حين أيد سبعة تخفيضا جديدا بحلول ديسمبر.
وعكس المحضر أيضا قلقا حول تباطؤ النمو العالمي والغموض الذي تثيره النزاعات التجارية للرئيس دونالد ترامب.
وأظهر المشاركون قلقا متزايدا بشأن هذه المخاطر، بالإضافة لتهديدات جيوسياسية، خالصين إلى أن الغموض المتعلق بذلك سيتمر يؤثر على استثمار الشركات.
بينما يستعد مسؤولون أمريكيون لإستضافة نظرائهم الصينيين من أجل الجولة ال13 من المفاوضات التجارية التي تبدأ يوم الخميس، يوجد تركيز كبير على الضغط الإضافي الذي يفرضه الرئيس دونالد ترامب مع الدخول إلى المحادثات.
لكن لا تنسوا النفوذ غير المباشر الذي تملكه بكين أيضا: وهو أعياد الميلاد (الكريسماس) وعشق الأمريكيين لموسم إستقبال الهدايا.
في حال عدم التوصل إلى إتفاق هذا الأسبوع، تخطط الولايات المتحدة لزيادة الرسوم إلى 30% من 25% على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار يوم الثلاثاء القادم. وستأتي الضربة الحقيقية للقوة الشرائية للأمريكيين يوم 15 ديسمبر، عندما تستهدف رسوم إستيراد بنسبة 15% بقية المنتجات الصينية بما يشمل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وألعاب الأطفال. وهذه طلقه أطلقها ترامب قد يدفع ثمنها اقتصاديا وسياسيا . وسيزداد سعر سلع إستهلاكية صينية الصنع، التي لم تخضع حتى الأن لرسوم عقابية، في منتصف أهم شهر للتسوق في العام.
ومع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد الحرب التجارية وإنطلاق تحقيق مساءلة ضد الرئيس، فإن السؤال الذي يجب ان يقلق مستشاري ترامب هو إلى أي مدى أكثر يمكن ان تتحمل معنويات الأمريكيين قبل ان يثني كل هذا التشاؤم عن الرغبة في الإنفاق؟
وتراجعت مؤشرات صدرت مؤخرا لثقة المستهلك لكن لم تهبط بشكل كبير، بالتالي توجد حجة لإدعاء صمودها. ولكن ربما يكون تقرير توظيف ضعيف في سبتمبر، نشر الجمعة الماضية، علامة على تدهور في سوق العمل الذي قد يزداد إذا أحجم المستهلكون عن الإنفاق. ومع ضعف قطاع التصنيع واستثمار الشركات، حذر خبراء اقتصاديون في مورجان ستانلي من ان المستهلكين الأمريكيين هم وحدهم الذين يقفون حائلا أمام حدوث ركود.
وعشية المحادثات، يناور الجانبان. فأدرجت إدارة ترامب شركات صينية على قائمة سوداء وفرضت حظر سفر على مسؤولين متورطين في إحتجاز جماعي للمسلمين. ويقول مسؤولون صينيون إنهم سيقبلون إتفاقا محدودا إذا لم يتم فرض رسوم جديدة. وسيعتمد جزئيا ما إذا كان ترامب سيقبل بإتفاق صغير بعد قوله أنه يريد إتفاقا كبيرا على مدى قلقه من إفساد أعياد ميلاد الدولة.
وبدت بكين هادئة يوم الاربعاء مشبهة الخطوات الأحدث من ترامب بلاعب بوكر متهور من الأفضل التعامل معه بصبر ودفاع قوي.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز التي يديرها الحزب الشيوعي "الصين رأت بالفعل أوراق لعب أمريكية كثيرة". "من غير الواقعي تماما للولايات المتحدة ان تفاجيء الصين بورقة لعب جديدة".
تراجعت الليرة التركية 0.5% يوم الاربعاء مخترقة في نزولها ما وصفه متعاملون بمستوى دعم مهم عند 5.85 مقابل الدولار بعد ان شنت تركيا عملية عسكرية تستهدف المقاتلين الأكراد في شمالي شرق سوريا.
وبلغت الليرة 5.8660 في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، وهو أضعف مستوى خلال تداولات جلسة منذ أغسطس حيث تنامت المخاوف حول التداعيات من هذا الصراع وأي ردة فعل من واشنطن بما يشمل عقوبات محتملة.
وتتجه العملة نحو تسجيل أضعف مستوى إغلاق منذ يونيو.
وتعرضت الليرة، التي أنهت تعاملاتها يوم الثلاثاء عند 5.8350، لضغط مكثف هذا الأسبوع منذ ان أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية ستبدأ الإنسحاب من المنطقة السورية قرب حدود تركيا.
وبعد أيام فقط من إنسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، شنت تركيا يوم الاربعاء هجمات بالطائرات والمدفعية تستهدف مواقع ميليشيا وحدات حماية الشعب الكرديةحول البلدة الحدودية راس العين.
وقالت وكالة إس اند بي للتصنيفات الائتمانية إن العملية العسكرية تثير مخاطر على الليرة وميزان مدفوعات تركيا، الذي تحسن بشكل لافت منذ ان أدت أزمة عملة العام الماضي إلى دخول اقتصادها في ركود.
وقال متعاملون لرويترز ان بنوك الدول في تركيا تبيع دولارات على مدى الأيام الثلاثة الماضية لمنع الليرة من الهبوط لأكثر من 5.85، وهو مستوى إقتربت منه لكن لم تخترقه هذا الأسبوع حتى أعلن الرئيس طيب أردوجان بدء التوغل العسكري.
وأشارت تقديرات أحد المتعاملين ان البنوك باعت إجمالا 3.5 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مليار دولار يوم الاربعاء فقط، لدعم الليرة.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى وزارة الخزانة للتعليق حول أي تدخلات محتملة.
وكانت أزمة العام الماضي قد محت 30% من قيمة الليرة، التي تنخفض بنسبة إضافية 10.8% هذا العام.
وتتحرك العملة صعودا وهبوطا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد يوم من تحذيره إنه قد "يمحو" الاقتصاد التركي إذا تمادت في عمليتها في سوريا، كتب ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء أن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة وكان "جيدا التعامل معها".
وقال متعاملون إن المساحة الواسعة للتوغل الذي تخطط له أنقرة داخل سوريا قد تؤدي إلى أشهر من النشاط المسلح الذي يثير القلق في الأسواق.