رغم أول إنكماش لقطاع التصنيع الأمريكي منذ 2016 لم يفقد الدولار زخمه الصعودي وسط تدهور في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات قاتمة للاقتصاد الأوروبي.

وتلك هي وجهة نظر محللين لدى مؤسسات من بينها سوستيه جنرال وتي.دي سيكيورتيز الذين يتوقعون ان يتجاوز الدولار بيانات قطاع التصنيع الضعيفة على نحو مفاجيء يوم الثلاثاء.

وبينما تظهر البيانات ان الولايات المتحدة ليست في مأمن من ضعف التجارة العالمي، إلا ان البيانات الاقتصادية يجب ان تتباطأ بشكل أكبر قبل ان يتخلى المتعاملون عن العملة الخضراء، بحسب كيت جوكز المحللة لدى سوستيه جنرال، في ضوء ان ان عوائد السندات الأمريكية لازالت  أعلى مقارنة ببقية أسواق الدول المتقدمة.

وقفز مؤشر بلومبرج للدولار إلى أقوى مستوياته منذ مايو 2017 يوم الثلاثاء، بعد شهرين متتاليين من المكاسب وسط ضعف في اليورو واليوان. وظل المؤشر قرب هذا المستوى، رغم إنخفاضه 0.2%.

وقال جوردان روتشستر، خبير العملات لدى نومورا إنترناشونال، إن رفض واشنطن تأجيل فرض رسوم على الصين في عطلة نهاية الأسبوع يساعد في تعزيز موجة صعود الدولارحيث ينهي المتعاملون مراكز في أصول تنطوي على مخاطرة. وهوى اليوان الصيني في التعاملات الداخلية في أغسطس متكبدا أكبر خسارة شهرية منذ يناير 1994، عندما بدأ العمل بنظام سعر الصرف المعاصر.

وفي المدى القريب، يبقى روتشستر متفائلا بشأن الدولار. وقال إن العوامل التي قد تؤدي لإضعاف العملة تشمل تحفيزا ماليا من الصين أو إطلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي جولة جديدة من التيسير الكمي أو ان تهدأ الأحداث الجيوسياسية في أوروبا، ولكن "كلها أمور غير واردة في الوقت الحالي".

وحذر مازن عيسى المحلل لدى تي دي سيكيورتيز من ان المستثمرين سيكونوا مخطئين بالإقبال على اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم. ويتوقع عيسى ان يجري البنك المركزي تخفيضا لسعر الفائدة على الودائع 20 نقطة أساس ويستأنف التيسير الكمي  في حدود 40 مليار دولار شهريا.

وهبطت العملة الموحدة إلى 1.0926 دولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ مايو 2017. ومحا اليورو لوقت وجيز خسائره بعد البيانات الأضعف من المتوقع لقطاع التصنيع الأمريكي، قبل ان يعاود تراجعاته.

ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والذي كان أحدث الدلائل عليه إنكماش نشاط التصنيع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إلا أنه لازال يبدو صامدا مقارنة ببقية العالم. وفي ظل معروض عالمي من الديون سالبة العائد تعادل الأن 17 تريليون دولار، لا عجب ان يستمر الطلب على العملة الأمريكية مع بحث المستثمرين عن عائد.

قال وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء إن الحكومة المصرية تستهدف عجزا في الموازنة 7.2% هذه السنة المالية، إنخفاضا من عجز بلغ 8.2% في 2018/2019.

وأشار معيط في مؤتمر للشركات في القاهرة إن الدولة تستهدف عجزا نسبته 6.2% في السنة المالية 2020/2021.

وبحسب معيط، تستهدف الدولة فائضا أساسيا 124 مليار جنيه (7.51 مليار دولار) في السنة المالية 2019/2020 بعد فائض بلغ 104 مليار في السنة المالية السابقة، الذي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان عجز الموازنة في السنة المالية 2018/2019 أقل بشكل طفيف من التوقع الرسمي 8.4%.

وقال معيط إن أكثر من 10 مليار دولار قيمة تدفقات ساخنة خرجت من مصر أواخر السنة المالية الماضية خلال أزمة الأسواق الناشئة.

وأشار الوزير إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا 6% في السنة المالية 2019/2020، التي بدأت في يوليو، وهو معدل أعلى  طفيفا من  5.6% المستهدف في السنة المالية 2018/2019.

قفز الذهب أكثر من 1% يوم الثلاثاء بعد ان عززت بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع من الولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ اقتصادي، بينما عدم اليقين حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي نفس الأثناء، حذت الفضة حذو الذهب وقفزت 3% مخترقة حاجز 19 دولار للاوقية لأول مرة منذ أكتوبر 2016 لتصل إلى 19.07 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1547.70 دولار للاوقية في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات عند 1554.56 دولار.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1557.20 دولار.

وإنكمش نشاط قطاع التصنيع الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات في أغسطس الذي جدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وأثر سلبا على معنويات المخاطرة.

وقاوم الذهب أيضا ضغوطا معتدلة من الدولار في وقت سابق من الجلسة، مع إحتفاظ الدولار بمكاسب مقابل عملات رئيسية أخرى.

فإنخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار مع إستمرار توخي المتعاملين الحذر من تطورات تحيط بالخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإضطرابات سياسية في إيطاليا.

وفي بريطانيا، بدأ المشرعون مساعي لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من السعي نحو الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وعلى صعيد التجارة، تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول رسوم الإستيراد الأمريكية، منتقدة الرسوم الأخيرة كإنتهاك للتوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين في اجتماع بأوساكا في اليابان.

وأشارت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إن المتعاملين يرون فرصة بنسبة 91% لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

يخفض مجددا خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين إلى دون مستوى ينظر له بالضروري حتى يحقق الحزب الشيوعي أهدافه في الوقت المحدد قبل مئويته في 2021.

وخفضت كل من "أوكسفورد إيكونوميكس" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"بلومبرج إيكونوميكس"  توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى دون 6% نتيجة لمخاطر متزايدة من حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وبالإضافة لذلك، تحذر هيلين قياو المحللة لدى بنك أوف أمريكا وأخرون من ان النهج الحالي للحكومة تجاه التحفيز يثبت إنه غير كاف.

وتحجم الصين عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية أو ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد على الرغم من تباطؤ النمو إلى أضعف مستوياته منذ نحو ثلاثة عقود وتصاعد الحرب التجارية في أغسطس. وهذا يعرض للخطر قدرة الرئيس شي جين بينغ على الزعم بأن الصين أصبحت "مجتمعا مزدهرا على نحو معتدل" بتضاعف حجم ناتجه المحلي الاجمالي في 2010 بحلول العام القادم، حيث ان معدل فوق 6% في 2019 و2020 سيكون مطلوبا.

وكان الطلب على الائتمان ضعيفا، ورغم ان تيسيرا للسياسة النقدية منذ أواخر العام الماضي ساعد في إنحسار وتيرة التباطؤ، إلا ان التأثير كان محدودا، بحسب تقرير من لويس كويجس، كببر الخبراء الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأسيوي لدى أوكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج. وقال كيوجس إنه في ظل كل القضايا التي تواجه الصين، "سيكون تيسيرا نقديا أكبر مطلوبا لاستقرار النمو الاقتصادي بشكل مقنع".

وقال كيوجس إن النمو الاقتصادي للصين من المتوقع ان يتباطأ إلى 5.7% في الربع الأخير من 2019 ويبقى إلى حد كبير عند هذه الوتيرة في 2020. وتراجع نمو الناتج الاقتصادي إلى 6.2% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، قرب الحد الأدنى لمستهدف الحكومة لكامل العام بين 6% و6.5%. وأظهرت بيانات مبكرة جمعتها بلومبرج مزيدا من التباطؤ الاقتصادي في أغسطس.

وقالت هيلين قياو كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الصيني في بنك اوف أميريكا إن توقعاتها لعام 2020 تم تخفيضها إلى 5.7% من 6%، وحذرت من خطر ان يتأخر صانعو السياسة في دعم الاقتصاد.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الحزب الشيوعي الحاكم للإستعداد لكفاح "طويل الأمد" ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، في أحدث تحذيراته لدولة تواجه اقتصادا أخذا في التباطؤ وإدارة أمريكية تتبنى نهجا تصادميا.    

وقال شي إن المسؤولين يجب ان يظهروا "روح النضال" للتغلب على تحديات تتنوع من مخاوف أمنية إلى مخاطر مالية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "تشينخوا". وقال شي في دورة لتدريب الكوارد يوم الثلاثاء في بكين "الصراعات التي نواجهها لن تكون قصيرة الأمد، بل طويلة الأمد"، مضيفا ان إنها ستستمر حتى 2049 على الأقل، الذكرى المائة لجمهورية الصين الشعبية.

وإستهل شي هذا العام بالتشديد على الحاجة للحفاظ على الإستقرار السياسي في ظل تباطؤ الاقتصاد. ومن المتوقع ان تشهد الصين أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ نحو ثلاثة عقود هذا العام على وقع الحرب التجارية  مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التعليقات الجديدة قبل أسابيع فقط على إنعقاد أول اجتماع كامل لللجنة المركزية الصانعة للقرار داخل الحزب  منذ 20 شهرا. وسيجتمع القادة خلال فترة من المناسبات الإحتفالية للحزب الحاكم حيث من المنتظر ان يترأس شي عرضا عسكريا للإحتفال بالذكرى ال70 على تأسيس الدولة يوم الأول من أكتوبر.

ولكن روح الإنتصار كانت غائبة من كلمة شي.

وقال شي "في الوقت الحالي وفي المستقبل، يدخل تطور الصين فترة فيها مخاطر وتحديات متنوعة تطرأ في آن واحد"، لافتا إلى مخاوف من بينها الاقتصاد والأمن وهونج كونج وتايوان. وأردف قائلا "وسيزداد الأمر تعقيدا".

وتواجه الصين تصديا دوليا أكبر حيث يفرض ترامب رسوما جمركية على سلع الدولة في مسعى لإنتزاع تنازلات حول التجارة والتكنولوجيا وفتح السوق المحلية. وفاقم النزاع المخاوف حول تباطؤ الصين وساهم في توترات دبلوماسية حول الإحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج ودعم عسكري أمريكي لتايوان.

تعافى الاسترليني يوم الثلاثاء مسجلا 1.2103 دولار بعد ان خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أغلبيته في البرلمان بعد ان إنشق مشرعون محافظون لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وقال فريتز ليو، محلل العملات لدى ام.اف.يو.جي، "في المدى القريب العاجل، هذا يجعل البريكست بدون إتفاق أقل إحتمالا بشكل طفيف".

وأضاف إن الإرتداد الصعودي من المرجح ان يكون  قصير الآجل.

وصعد الاسترليني أيضا مقابل اليورو وبلغ في أحدث معاملات 90.70 بنسا، مرتفعا 0.4% خلال الجلسة.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات مع إنكماش الطلبيات والإنتاج والتوظيف الذي وصل بالمؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016.

واظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر معهد إدارة التوريد لمديري المشتريات هبط إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وهي قراءة أضعف من كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إن قطاع الصناعات التحويلية ينكمش بشكل عام.

وإنخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات، بينما إنكمش مؤشر الإنتاج إلى أضعف مستوى منذ نهاية 2015.

وقد يؤدي تعثر قطاع التصنيع إلى تعقيد حملة إعادة إنتخاب الرئيس دونالد ترامب حيث تقوض البيانات مؤخرا واحدة من وعوده الرئيسية بتحقيق إقتصاد قوي. وواصلت الأسهم تراجعاتها وإنخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بعد صدور البيانات. كما تراجع الدولار.

وتبرز البيانات إلى أي مدى تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الحرب التجارية مع الصين يتركان أثرا أكبر على المنتجين المحليين. وعلى الرغم من ان قطاع التصنيع يمثل فقط حوالي 11% من الاقتصاد، بيد إنه توجد مخاوف من ان يمتد الضعف المترسخ—وأي تسريح للعمالة قد ينتج عن ذلك – إلى بقية الاقتصاد ويعرض للخطر دورة نمو قياسية.

ويدخل قطاع التصنيع من الناحية الفنية في ركود في الولايات المتحدة بعد إنخفاض مؤشر للاحتياطي الفيدرالي يقيس الإنتاج لفصلين متتاليين. ويتماشى هذا التدهور مع تطورات في هذا القطاع حول العالم. وبحسب واحدة من المؤشرات، إنخفض نشاط المصانع عالميا للشهر ال15 على التوالي وإنكمش في أخر ثلاثة أشهر.

وهبط مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة إلى 47.2 نقطة. وكانت تلك أول مرة منذ ديسمبر 2015 ينخفض فيها هذا المؤشر دون 50 نقطة. وهبط مؤشر الإنتاج أيضا دون هذا المستوى إلى 49.5 نقطة في أغسطس من 50.8 نقطة.

وإمتد الضعف في الطلب والإنتاج إلى سوق العمل حيث هوى مؤشر توظيف المصانع إلى 47.4 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016. وهذا يشير ان تقرير الوظائف المقرر نشره  يوم الجمعة سيظهر ضعفا في وظائف قطاع الصناعات التحويلية في أغسطس، التي كانت قوية على نحو مفاجيء في الشهرين الماضيين.

هذا وسجل مؤشر طلبيات التصدير، الذي يقيس الطلب الخارجي، 43.3 نقطة وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2009 خلال غمار أزمة الركود الماضية.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري مع الصين قبل الإنتخابات الرئاسية في 2020، فلن يصبح الإتفاق مواتيا لبكين إذا فاز.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "تخيلوا ماذا سيحدث للصين عندما أفوز...الإتفاق سيصبح أكثر صرامة بكثير".  

وأشار ترامب في تغريدته إن الولايات المتحدة "تسير بشكل جيد في مفاوضاتنا مع الصين" بدون ان يقدم أي تفاصيل. وقال إنه متأكد من ان الصين "ستحب التعامل مع إدارة جديدة".

وتأتي التغريدة بينما يواجه المسؤولون الصينيون والأمريكيون صعوبة في الإتفاق على موعد لاجتماع مخطط له هذا الشهر بعدما رفضت واشنطن طلب بكين تأجيل الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في عطلة نهاية الاسبوع، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات.

ورغم جهود ترامب لتهدئة الاسواق المالية وتصوير المحادثات على إنها تحرز تقدما، لم يتفق أكبر اقتصادين في العالم حتى الأن على الشروط الأساسية لإعادة التفاوض، مع غياب ثقة من الجانبين.

وقال ترامب على تويتر في يونيو إن مرشح الرئاسة من الحزب الديمقراطي جو بايدن "سيكون المرشح الذ تحلم به الصين، لأنه لن تكون هناك رسوما إضافية". وصرح بايدن في يوليو إن رسوم ترامب "تسحق المزارعين الأمريكيين" وقال إن الولايات المتحدة تحتاج ان تكون "صارمة وذكية" في التعامل مع الصين.

 وستضر الرسوم الأمريكية الجديدة بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة حوالي 112 مليار دولار الأمريكيين بشكل مباشر أكثر من رسوم قائمة بنسبة 25% على سلع بقيمة حوالي 250 مليار دولار، إذ تستهدف الرسوم الجديدة سلعا استهلاكية تتنوع من الأحذية والملابس إلى المنسوجات بالإضافة لمنتجات تقنية مثل ساعة أبل.  وستخضع دفعة منفصلة من سلع صينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار—بما يشمل الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة—لرسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر.