تخطى بقوة نمو قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس التوقعات بفضل أكبر تعافي شهري في نشاط قطاع الأعمال منذ أوائل 2008.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد إن مؤشر قطاع الخدمات صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 56.4 نقطة متخطيا أكثر التوقعات تفاؤلا ومقارنة مع قراءة الشهر الأسبق 53.7 نقطة التي كانت الأضعف منذ أغسطس 2016.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح زيادة طفيفة إلى 54 نقطة.

وربما يساعد التقرير في تهدئة المخاوف من ركود في المدى القريب التي أثارها إنكماش في قطاع التصنيع حيث يتصارع المنتجون مع طلب عالمي ضعيف وتصاعد الحرب التجارية. ومع تعاف في أغسطس، يتماشى مؤشر نشاط الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد مع متوسطه في ستة أشهر.

وقفز مؤشر نشاط قطاع الأعمال بين شركات الخدمات إلى 61.5 نقطة في أغسطس من 53.1 نقطة، في أكبر صعود لشهر واحد منذ فبراير 2018. وتشير المؤشرات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 60.3 نقطة.

وأشارت تقارير أخرى يوم الخميس إلى صمود سوق العمل، مما يضاف لعلامات متباينة قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة. وقال معهد أي.دي.بي للبحوث إن الشركات أضافت أكبر عدد من الوظائف منذ أربعة أشهر  في أغسطس، بينما أظهرت بيانات وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة إستقرت دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بعد ان إتفقت واشنطن وبكين على عقد محادثات رفيعة المستوى الشهر القادم، بينما حدت بيانات تظهر إضافة قوية للوظائف في القطاع الخاص بعض المخاوف من تباطؤ.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن فريقها التجاري سيمهد مع نظرائهم الأمريكيين في منتصف سبتمبر لمحادثات في أكتوبر.

وقادت أسهم قطاع التقنية المكاسب وأعطت أكبر دفعة بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر اس اند بي، مرتفعة 1.76%.

وأظهرت بيانات إن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر في أغسطس لتقودها زيادات في وظائف قطاع الخدمات.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن معهد أي.دي.بي، الذي يسبق صدور تقرير الوظائف الأكثر شمولا لوزارة العمل، إن القطاع الخاص أضاف 195 ألف وظيفة في أغسطس، متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 149 ألف وظيفة.

وفي الساعة3:43 بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 347.73 نقطة، أو 1.32%، إلى 26703.20 نقطة، بينما زاد مؤشر اس اند بي 500 بواقع 30.02 نقطة أو 1.02% إلى 2967.80 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 96.93 نقطة أو 1.22% إلى 8.073.81 نقطة.

حقق الاسترليني أكبر مكسب منذ ستة أشهر بعد ان إتخذ المشرعون البريطانيون خطوات جديدة نحو منع الحكومة من السعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق.

وقفز الاسترليني 1.5% إلى 1.2258 دولار بعدما صوت المشرعون لصالح إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأجيل البريكست ثلاثة أشهر. وتلقى رئيس الوزراء ضربة جديدة بعد ان رفض البرلمان مقترح جونسون لعقد إنتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر، وتلك المرة الثالثة التي يتلقى فيها جونسون هزيمة برلمانية كبيرة بسبب خطته للبريكست خلال أربع وعشرين ساعة.

وكانت العملة البريطانية تراجعت بحدة بعد تولي جونسون السلطة، لكن تمكنت من تعويض بعض خسائرها هذا الأسبوع بعد ان خسر رئيس الوزراء أغلبيته في البرلمان. وقال حزب العمال المعارض إنه لن يؤيد دعوة جونسون لإجراء إنتخابات حتى يصبح تأجيل البريكست قانونا.

ولازال يتوقع المستثمرون مزيدا من الاضطرابات السياسية ويتحوطون من التقلبات السعرية حتى نهاية يناير 2020، الذي سيصبح الموعد النهائي القادم للبريكست، مما يعني ان هذا ارتياح مؤقت للاسترليني أكثر من أي شيء أخر.

فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محاولته إجراء إنتخابات عامة مبكرة، في ضربة جديدة لإستراتجيته الخاصة بالبريكست.

وإحتاج جونسون تأييد ثلثي أعضاء البرلمان لدعم خطته حل البرلمان في موعد مبكر من أجل إنتخابات عامة لكن أقل من النصف من أيدوه.

وكان يزعم إن انتخابات طارئة هي السبيل الوحيد لكسر جمود البريكست الذي أصاب السياسة البريطانية بالشلل على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وبعد هزيمته، ألقى جونسون باللوم على منافسه، زعيم حزب العمال  المعارض جيريمي كوربن، لرفضه تأييد الانتخابات المقترحة. وقال جونسون "هو لا يعتقد إنه سيفوز".

وكانت تلك النتيجة ثالث مرة يتكبد فيها جونسون هزيمة برلمانية كبيرة لخطته الخاصة بالبريكست في أربع وعشرين ساعة. وجاءت بعد ان تحرك المشرعون بشكل حاسم لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق خلال ثمانية أسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، فشل جونسون في منع مجلس العموم من التصويت لصالح مشروع قانون يحبط مقترحه قيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي—بإتفاق أو بدون—يوم 31 أكتوبر.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ان تلقى هزيمة مدوية جديدة في البرلمان إنه يرفض تأجيل موعد البريكست ودعا لإنتخابات مبكرة.

وقال جونسون "الدولة لابد ان تقرر الأن" ما إذا كان هو أم جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، الذي سيتوجه إلى بروكسل لإستكمال المفاوضات و"تسوية الأمر"، مجددا دعوته لإنتخابات يوم 15 أكتوبر.

وتحدث مباشرة بعد ان تحرك البرلمان بشكل حاسم لمنع خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق في نهاية أكتوبر.

وفشل جونسون في منع السياسيين في مجلس العموم من التصويت لصالح مشروع قانون الهدف منه إحباط خطته قيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بإتفاق أو بدون يوم 31 أكتوبر.

والأن يستعد للضغط بقوة من أجل حل البرلمان من أجل إنتخابات جديدة حيث يسعى للوفاء بتعهده تنفيذ البريكست خلال ثمانية أسابيع—بأي ثمن.

وصوت مجلس العموم بأغلبية 327 مقابل 299 لصالح إجبار جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل البريكست ثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى إتفاق أو إقناع المشرعين بمغادة التكتل بدون إتفاق.

وسينتقل مشروع القانون الأن إلى الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس اللوردات. ويحتاج تمريره عبر مجلسي البرلمان ليصبح قانونا.

وزعم جونسون مرارا إنه لم يقبل أبدا بتأجيل البريكست لما بعد موعد 31 أكتوبر. وليل الثلاثاء أقال 21 نائبا من حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه بعد ان رفضوا تنفيذ أوامره وصوتوا ضده. والأن يتجه في المقابل نحو إنتخابات حيث يعتقد إنه السبيل الوحيد لكسر الجمود في البرلمان.

قال دونالد ترامب إن حربه التجارية مع الصين أضرت أداء سوق الأسهم الأمريكية، لكن كان يتعين عليه مواجهة الممارسات الاقتصادية لبكين.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاربعاء "إسمحوا لي أن أخبركم، إذا لم أقم بفعل شيء مع الصين، فإن سوقنا للأسهم كانت ستصبح أعلى 10 ألاف نقطة عما هي عليه الأن لكن شخص ما كان يتعين عليه فعل ذلك (مواجهة الصين)".

وبلغ مؤشر داو جونز الصناعي 26.332 نقطة في الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة، مرتفعا بأقل من 1% خلال اليوم. وزاد ترامب الرسوم الجمركية على واردات قادمة  من الصين هذا الأسبوع في محاولة لإجبار بكين على إستئناف المحادثات حول إتفاق تجاري شامل.

وقال "سنرى ما سيحدث، إذا أرادوا إبرام إتفاق، سيحصلون على إتفاق، إذا لم يريدوا، فلا بأس".

ورفض ترامب القول ما إذا كان مفاوضون صينيون سيزورون واشنطن هذا الشهر.

وفرض ترامب رسوما على واردات من الصين بقيمة حوالي 360 مليار دولار منذ بدء الحرب التجارية قبل أكثر من عام. ويوم الأحد، فرض رسوما بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة نحو 112 مليار دولار، أغلبها إلكترونيات وسلع إستهلاكية أخرى.

وقال ترامب في السابق إن مؤشر الداو كان سيصبح أعلى 10 ألاف نقطة إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الماضي. وينتقد ترامب بشكل معتاد رئيس الفيدرالي جيروم باويل.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والمخاطر العالمية المستمرة يؤثران على صناعة قرار البنك المركزي في الوقت الحاضر.

وقال وليامز يوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء في نيويورك "الغموض، في الداخل والخارج، يلعب دورا مهما في التأثير على تفكيري بشأن توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية".

وخفض وليامز وزملائه في لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية عندما إجتمعوا أخر مرة في يوليو، مستشهدين بتباطؤ النمو العالمي والغموض  المحيط بالسياسة التجارية وضعف التضخم. ومن المتوقع ان يجروا تخفيضا جديدا عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 17 و18 سبتمبر، بحسب أسعار العقود الاجلة للأموال الاتحادية.

وأشار رئيس الفيدرالي في نيويورك إلى تدهور قطاع التصنيع الأمريكي بعد يوم من صدور تقرير يحظى باهتمام وثيق من معهد إدارة التوريد يشير إلى إنكماش القطاع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ويعد وليامز، كنائب رئيس لجنة السياسة النقدية، صانع سياسة مهم ضمن اللجنة التي تضم 17 عضوا والذين هم منقسمون حول الحاجة لتيسير إضافي، بحسب تصريحاتهم مؤخرا.

وتطرق وليامز إلى أثار الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين، مشيرا إنها تخيم بظلالها على مجتمع قطاع الأعمال. وقد دعا ترامب مرارا الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، خارجا عن تقليد متبع منذ ربع قرن من عدم تدخل الرئيس في سياسة البنك المركزي.  

يشير تراجع ثقة الشركات في منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية والغموض السياسي إن الوتيرة الضعيفة لنمو الاقتصاد من المستبعد ان تتحسن.

وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي لدى اي.اتش.اس ماركت، "منطقة اليورو ظلت عالقة في حالة من النمو الضعيف وغير المتوازن في أغسطس". "والصورة تبقى متباينة جدا بحسب كل قطاع ودولة ، مما يسلط الضوء على إستمرار المخاطر الهبوطية".

وكانت فرنسا الأفضل أداءا الشهر الماضي بنشاط قوي في قطاع الخدمات وتعافي في نشاط التصنيع. وسجلت ألمانيا زيادات متواضعة فقط. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الجمع لمنطقة اليورو ككل إلى 51.9 نقطة من 51.5 نقطة.

ورغم ان هذه القراءة تتجاوز بشكل طفيف التقدير الأولي، بيد ان المؤشر لازال يشير فقط إلى وتيرة فصلية من النمو الاقتصادي عند 0.2% في أحسن الأحوال، بحسب مؤسسة أي.إتش.أس ماركت المعدة للمسح.

ويقوي التقرير حجج مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من كل الأطياف. فمن الممكن ان يشير هؤلاء المؤيدين لتحفيز النقدي إضافي إلى ضعف قطاع التصنيع والانخفاض الحاد في الطلب الخارجي، بينما المعارضين يمكنهم الإستشهاد بتحسن هامشي في الطلبيات وتسارع طفيف في التوظيف.

ويجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفضوا أسعار الفائدة. ويتوقع أيضا بعض الخبراء الاقتصاديين إستئناف برنامج التيسير النقدي، بعد تسعة أشهر من إختتام البرنامج عند 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار).

واصلت تجارة السلع للولايات المتحدة مع الصين تراجعها في يوليو رغم هدنة وقتها من فرض الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم والتي إنهارت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رسوما جديدة والذي قابله ردا إنتقاميا من الصين.

وهبطت صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى البلد الأسيوي 2.7% مقارنة بالشهر الأسبق بينما تراجعت الواردات 1.9%، مما قلص العجز التجاري بين الدولتين إلى 29.6 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء من وزارة التجارة. وإنكمش العجز الأمريكي الإجمالي في السلع والخدمات بأقل من المتوقع إلى 54 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبعد ان كانت الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة العام الماضي جاءت بعد المكسيك وكندا في 2019 وسط رسوم متزايدة وغموض متنامي حول متى ستنقضي الحرب التجارية أو ما إذا كانت ستنتهي أساسا. وأحدث الصراع إضطرابا في سلاسل إمداد الشركات وقوض خططا لإستثمار رأسمالي، كما أدى إلى دخول قطاع التصنيع الأمريكي في ركود في النصف الأول من العام وأذكى القلق من  قدوم ركود اقتصادي.  

وبالإضافة لذلك، لازالت قوة الدولار وضعف توقعات النمو العالمي يتسببان في تآكل الطلب على الصادرات الأمريكية على نطاق أوسع، بينما إستقرار الإنفاق الاستهلاكي يدعم الواردات.

ورغم تراجع التجارة مع الصين، لم يطرأ تغيير يذكر على واردات وصادرات الولايات المتحدة من السلع مع كندا والمكسيك.

وبدت صورة التجارة بين أمريكا والصين مختلفة في يوليو مقارنة بها الأن. فقد أعلن ترامب والزعيم شي جين بينغ هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، وسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين من أجل مفاوضات في نهاية يوليو.

ولكن سرعان ما تصاعدت الحرب التجارية بعدها حيث أعلن ترامب رسوما على دفعة إضافية من السلع الصينية ثم زاد هذه الرسوم قبل سريانها. وبدأت رسوم الأمريكية بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة 112 مليار دولار يوم الأول من سبتمبر، إضافة إلى رسوم قائمة بنسبة 25% على سلع أخرى بقيمة حوالي 250 مليار دولار. وسيتم إستهداف دفعة منفصلة من السلع الصينية بقيمة حوالي 160 مليار دولار برسوم نسبتها 15% يوم 15 ديسمبر.

ولم يتفق حتى الأن المسؤولون الصينيون والأمريكيون على موعد لزيارة إلى واشنطن هذا الشهر، ولازال لم تتفق الدولتان على الشروط الرئيسية لإعادة التفاوض.

وحتى الأن هذا العام، تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين—الذي ينظر له ترامب كمؤشر على إستغلال بكين للولايات المتحدة—إلى 209.5 مليار دولار من 234.9 مليار دولار في نفس الأشهر السبعة من عام 2018. وهبطت الصادرات 17.3% بينما إنخفضت الواردات 12.4%.

توقع بنك بي ان بي باريبا أن يقفز الذهب فوق 1600 دولار للاوقية خلال الأشهر القليلة المقبلة إذ يرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري أربع تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لمكافحة تباطؤ النمو الأمريكي وتداعيات الحرب التجارية مع الصين.

وقال هاري شيلينجوريان، رئيس قسم بحوث السلع لدى البنك، في رسالة بحثية إن المعدن النفيس سيستفيد حيث سيفضل الفيدرالي القيام بأربعة تخفيضات لأسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، بدءا من هذا الشهر حتى يونيو 2020. وأشار إنه مع إنخفاض العائد الاسمي للسندات مع كل تخفيض، فإن "أسعار الفائدة الحقيقية ستتحرك وتبقى في منطقة إنكماش، مما يعزز جاذبية الإحتفاظ بالذهب".

وارتفع بحدة الذهب هذا العام بفضل طلب متزايد على أصول الملاذ الآمن حيث تلحق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضررا بالنمو العالمي بما يدفع البنوك المركزية ومن بينها الفيدرالي لتبني موقف أكثر ميلا للتيسير. وفي يوليو، خفض صانعو السياسة في الولايات المتحدة تكلاليف الإقتراض لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، ومن المتوقع على نطاق واسع ان يعيدوا الكرّة  مجددا في اجتماعهم المقرر يوم 18 سبتمبر. وعلى هذه الخلفية، عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق الؤشرات المدعومة بالمعدن.

وقال شيلينجوريان "الحرب التجارية من المستبعد ان تنفض سريعا...وفي هذا السياق، إستأنف الذهب  دوره التقليدي كملاذ آمن" وتتجه الأن الحيازات في صناديق المؤشرات نحو مستويات لم تتسجل منذ 2012.

وقال بي ان بي باريبا في رسالة بحثية إن الذهب سيبلغ متوسط سعره 1400 دولار للاوقية في 2019، بارتفاع 60 دولار عن توقع سابق، و1560 دولار في 2020 . وأشار البنك إن دورة الفيدرالي من التيسير النقدي من المفترض ان تقود متوسط الأسعار فوق 1600 دولار في الربع الأول من 2020، مضيفا "نتوقع ان يحقق الذهب مكاسب كبيرة".

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1540 دولار لاوقية يوم الاربعاء، مرتفعا 20% حتى الأن هذا العام. وبلغت الأسعار 1555.07 دولار يوم 26 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2013.

وقال شيلينجوريان إن التخفيضات الأربعة المتوقعة ستصل بالحد الأقصى  لسعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي إلى 1.25%.