خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى متدن جديد وإستأنف شراء السندات بعد ان تغلب رئيس البنك ماريو دراغي على منتقدي سياساته التحفيزية من أجل القيام بمسعى أخير له لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع إلى سالب 0.5% من سالب 0.4%، وقال إنه سيشتري سندات اعتبارا من يوم الأول من نوفمبر بوتيرة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) شهريا طالما كان هذا ضروريا لتحقيق مستواه المستهدف للتضخم.

وقال دراغي، الذي ولايته المستمرة منذ ثماني سنوات تنتهي الشهر القادم، في مؤتمره الصحفي بفرانكفورت "لدينا مجال للاستمرار لبعض الوقت بهذا الإيقاع". وأضاف "لازلنا نعتقد ان احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو ضئيلة، لكنها ارتفعت".

وصعدت السندات الحكومية الأوروبية بعد ان جعل المركزي الأوروبي قروضه طويلة الآجل للبنوك بفائدة أرخص. وستحصل البنوك أيضا على إعفاء من أسعار الفائدة السالبة على بعض ودائعهم بعد إحتجاج من المقرضين حول الأثر السلبي على هوامش أرباحهم.

وعدل المركزي الأوروبي إرشاداته بشأن أسعار الفائدة ليقول إنها ستبقى عند مستوياتها الحالية أو مستويات أدنى حتى تقترب "بشكل قوي" توقعات التضخم من مستواه المستهدف قرب 2%. وكان يتوقع البنك في السابق ان تبقى تكاليف الإقتراض دون تغيير حتى منتصف 2020. وقد ألغى أيضا علاوة 10 نقاط أساس كانت مربوطة في السابق ببرنامج قروضه طويلة الآجل للبنوك.

ودفعت هذه الإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكتابة تغريدة قال فيها ان المركزي الأوروبي "يتحرك سريعا" بينما الاحتياطي الفيدرالي "يجلس ساكنا". وهذا يتفق مع إستراتجيته من دعوة الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. ومن المرجح ان يخفض الفيدرالي تكاليف الإقتراض الاسبوع القادم للمرة الثانية هذا العام، حيث تجري البنوك المركزية حول العالم تيسيرا نقديا لمكافحة الضعف الاقتصادي السائد.

وعند سؤاله عن التغريدة، قال دراغي "نحن لا نستهدف أسعار للصرف".

ويعد إعلان المركزي الأوروبي لحزمة تحفيز جديد تحولا لافتا للأحداث، بعد تسعة أشهر فقط من تلميحه بأنه إنتهى من السياسة بالغة التيسير. ويبلغ التضخم الأن نصف مستواه المستهدف، ويشهد قطاع التصنيع إنكماشا يهدد باللإمتداد إلى بقية الاقتصاد.

وقبل ساعات من القرار، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي إن الربع الثالث بدأ على أداء ضعيف مع إنخفاض إنتاج منطقة اليورو 0.4% في يوليو، وهو انخفاض أكبر من المتوقع. وقاد الانخفاض ألمانيا، التي توشك على الدخول في ركود حيث يتضرر مصدروها من تباطؤ عالمي في التجارة نتيجة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين والغموض الذي يحيط بالبريكست.

وتعد الموافقة على هذه الإجراءات واسعة النطاق إنتصارا لدراغي في اجتماعه قبل الأخير. وعارض محافظو بنوك مركزية من اقتصادات القلب من بينها ألمانيا وهولندا على إستئناف التيسير الكمي، قائلين إنه يجب ان يكون الملاذ الأخير في حال ساءت التوقعات.

ومع ذلك، توجد شكوك ان الإجراءات الأحدث من المركزي الأوروبي ستثبت فعاليتها كما هو مرجو. فقد هبطت بحدة عوائد السندات طويلة الآجل نتيجة التباطؤ الاقتصادي، وربما لا تفرض جولة جديدة من مشتريات الدين ضغوطا هبوطية أكبر.

نقلت وكالة بلومبرج عن خمسة مصادر مطلعة  قولها إن مسؤولي إدارة ترامب يناقشون عرض إتفاق تجاري محدود على الصين قد يؤجل أو حتى يلغي بعض الرسوم الأمريكية لأول مرة مقابل إلتزامات صينية بحماية الملكة الفكرية والقيام بمشتريات سلع زراعية.

وأضافت المصادر إن بعض كبار المستشارين التجاريين للرئيس دونالد ترامب ناقشوا في الأيام الأخيرة الخطة إستعدادا لجولتين من المفاوضات المباشرة مع مسؤوليين صينيين في واشنطن، مقرر ان تحدث في الأسابيع القادمة .

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاربعاء إنه سيؤجل زيادة بنسبة 5% في الرسوم الجمركية على سلع صينية لمدة أسبوعين—إحتراما للذكرى السبعين على الثورة التي وصلت بالحزب الشيوعي إلى السلطة.

 وفي وقت سابق يوم الاربعاء، أعلنت الصين إن مجموعة من السلع الأمريكية سيتم إعفائها من رسوم إضافية بنسبة 25% تم فرضها العام الماضي، حيث تسعى الحكومة لتخفيف التأثير من الحرب التجارية.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء على توقعات بتيسير للسياسة النقدية من مسؤولي بنوك مركزية رئيسية في ظل استمرار مخاطر النمو العالمي، لكن تحسن شهية المخاطرة كبح مكاسب المعدن وأبقاه قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1494.90 دولار للاوقية في الساعة 1739 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار في الجلسة السابقة.

وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب على ارتفاع 0.3% عند 1503.20 دولار للاوقية.

وواصلت عوائد السندات صعودها المطرد وارتفعت أسهم وول ستريت، مع تحول تركيز المستثمرين إلى قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يخفض البنك أسعار الفائدة.

ومن الرجح ان يحدد قرار المركزي الأوروبي إيقاع قرارات قادمة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان الاسبوع القادم.

ويركز المستثمرون أيضا على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع قيام الصين بإعفاء سلع أمريكية معينة من رسوم إنتقامية قبل محادثات مقررة في أكتوبر في محاولة لتهدئة النزاع الممتد.  

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء إن الصين قدمت "بادرة طيبة" بإعفاء بعض الأدوية الأمريكية لعلاج السرطان وسلع أمريكية أخرى من رسومها قبل اجتماع مخطط له يهدف إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأدلى ترامب بهذا التعليق للصحفيين في البيت الأبيض خلال حدث ليس له صلة حول السجائر الإلكترونية. ومن المتوقع ان يجتمع نواب المفاوضين التجاريين في واشنطن في منتصف سبتمبر، لكن لم يُعلن موعد محدد.

وأعلنت الصين يوم الاربعاء أول دفعة من إعفاءات الرسوم على 16 فئة من المنتجات الأمريكية. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن الإعفاءات ستطبق على سلع أمريكية من بينها بعض الأدوية لعلاج السرطان وزيوت التشحيم بالإضافة لمكونات العلف الحيواني (شرش اللبن ومسحوق السمك).

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاربعاء إنه سيستمر في الإصرار على إلغاء ما يعرف بالباكستوب—البند المتعلق بالحدود الأيرلندية—من أي إتفاق خروج يتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون خلال تسجيل بثه على الفيسبوك "الباكستوب سيتم إلغاؤه أتمنى ذلك بشدة، وأصر عليه، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتوصل إلى إتفاق".

وكرر أيضا تعهده بمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، بإتفاق خروج أو بدون.

قدمت بورصة هونج كونج عرضا دون طلب بقيمة 36.6 مليار دولار للإستحواذ على منافستها في لندن، في صفقة قد توحد اثنين من مراكز التداول الكبرى في العالم في وقت تتعرضان فيه لضغوط سياسية حادة.

فتئن هونج كونج تحت وطأة إحتجاجات عنيفة بشكل متزايد طوال الصيف وسط مشاهد من الغاز المسيل للدموع وزجاجات المولوتوف تبث على الهواء مباشرة كل عطلة نهاية أسبوع تقريبا. وفي نفس الأثناء، يسيطر شلل سياسي على لندن حيث تفشل حكومات متعاقبة في إيجاد سبيل لتطبيق خروج من الاتحاد الأوروبي مقرر ان يحدث الشهر القادم. ويحاول المصرفيون في المدينتين إدراك ما إذا كانت الأمور قد تزداد سوءا بما يكفي لإجبارهم على الرحيل.

ورغم ذلك إنتهزت بورصة هونج كونج هذه الفرصة لإطلاق ما قد يكون الصفقة الأكبر. وسيخلق الإندماج مع بورصة لندن رائدا عالميا في تدفقات رؤوس الأموال والبيانات المالية بربط سوقين متقدمة وناشئة في الشرق والغرب. وقد يحبط ذلك أيضا طموحات بورصة لندن ان تتحول من بورصة إلى نشاط بيانات شامل بالإستحواذ على شركة تزويد المعلومات المالية "رفينتيف هولدينجز"، التي كانت جزءا من رويترز، نظير 14.5 مليار دولار.

وقال تشارلز لي، المدير التنفيذي لبورصة هونج كونج، خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الاربعاء "أنت لا تختار التوقيت، وإنما تختار ما هو مناسب فعله".

وأضاف "هذا لا يتعلق بوضع هونج كونج".

وإنتقدت بورصة لندن العرض وإعتبرته "مبدئي ومشروط جدا". وقالت إنها ستدرس المقترح لكن تبقى ملتزمة بصفقة ريفنتيف.

وقال لي خلال المؤتمر عبر الهاتف "نحن هنا مثل روميو وجوليت...نعلم اننا تأخرنا لكن نريد ان نعبر بشكل صريح عن إعجابنا".

وقد تواجه بورصة هونج كونج عقبات سياسية كبيرة لإستكمال الصفقة. وفشلت صفقات عديدة بفعل المخاوف من إطلاع الصين على بيانات مالية حساسة. وتتمتع هونج كونج بحكم شبه ذاتي كبير عن الصين—مع نظام قانوني منفصل وعملة قابلة للتحويل بحرية—لكن التحركات السياسية مؤخرا إختبرت هذه الحدود.

وقالت بورصة هونج كونج إن عرضها—بقيمة 29.6 مليار استرليني نقدا وأسهم—تمثل علاوة 22.9% على سعر إغلاق سهم بورصة لندن يوم الثلاثاء. وإقترحت دفع تقريبا ربع سعر الشراء نقدا والبقية أسهم.

وقفزت أسهم بورصة لندن، التي قفزت بعد إعلان صفقة ريفنتيف، 16% قبل ان تقلص بعض المكاسب.

وأثبتت بورصة لندن، التي يعود تاريخها إلى مئات السنوات، انها واحدة من أصعب أهداف الإستحواذ في العالم على مدى العقدين الماضيين. وفشلت البورصة الألمانية مرتين في الإستحواذ عليها، كما لم تستكمل بورصة ناسدك التي تطغى عليها أسهم شركات التقنية والبورصة السويدية والبنك الاستثماري الاسترالي ماكواري جروب مساعي للإستحواذ.

تهبط العملات حول العالم إلى أدنى مستويات لها منذ سنوات عديدة مما يستنزف محافظ المستثمرين ويذكي نيران حرب تجارية عالمية.

وسجل اليوان الصيني مؤخرا أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات مقابل الدولار، وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى جديد في عامين الاسبوع الماضي ووصل الجنيه الاسترليني إلى مستويات لم يتتداول عليها بشكل متواصل منذ الثمانينيات.

كما هوت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل البيزو الكولومبي إلى أدنى أسعار على الإطلاق مقابل الدولار، بينما فرضت الأرجنتين مؤخرا قيودا رأسمالية بعد ان إنهارت قيمة عملتها البيزو في أغسطس. ومن 41 عملة ترصدها وول ستريت جورنال، ترتفع تسعة عملات فقط أمام الدولار في 2019.

وقالت كيت جوكس، الخبيرة الاستراتجية الدولية ببنك سوستيه جنرال، "الناس تزداد قلقا بشأن العملات لأن العملات تزداد خطورة".

وتبرز التراجعات إلى أي مدى يؤثر تباطؤ عالمي مقرون بصراع تجاري مرير بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق في الأشهر الأخيرة. وبدأت البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، منهية فترة قصيرة فيها كانت تشدد بنوك كثيرة سياستها النقدية أو تلمح إلى زيادات وشيكة في تكاليف الإقتراض.

وبينما إنخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو يقودان عوائد السندات للإنخفاض، فإن المستثمرين يتوجهون إلى الولايات المتحدة، التي فيها الاقتصاد قوي نسبيا والعائد على السندات الأمريكية يتخطى بفارق كبير ما تقدمه سندات حكومات عديدة. وأثر هذا التحول على أجزاء كبيرة من سوق العملات بينما وصل بالدولار أعلى مستويات تاريخية مقابل عملات شركاء تجاريين كثيرين للولايات المتحدة.

وتنصح جوكس العملاء بالمراهنة على ارتفاع الدولار والين الياباني مقابل مجموعة من عملات الأسواق الناشئة، من بينها الراند الجنوب أفريقي والزلوتي البولندي والون الكوري الجنوبي.

وتستفيد دول كثيرة من انخفاض قيمة عملاتها، الذي عادة ما يجعل منتجات المصدرين أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويعزز النمو الاقتصادي. وهذا من الممكن ألا يترك لشركائهم التجاريين خيارا سوى السماح لعملاتهم بأن تضعف.

وسمحت الصين في أوائل أغسطس لعملتها اليوان ان تنخفض دون مستويات لطالما كان ينظر لها بالمحظور كسرها بعد ان أعلنت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية في إطار حرب تجارية متصاعدة بين الدولتين، مما سرع وتيرة الانخفاض هذا العام في مجموعة واسعة من العملات. وردا على ذلك، صنفت الولايات المتحدة الصين متلاعب بالعملة لأول مرة منذ 1994.

وبينما تعهدت دول مجموعة العشرين ألا تستخدم أسعار الصرف لكسب ميزة تنافسية، غير ان أغلب الدول لم تفعل ما يذكر لمنع عملاتها من الإنخفاض. وخفض إجمالي 14 بنكا مركزيا أسعار الفائدة الشهر الماضي، من بينهم المكسيك والهند وهونج كونج، ارتفاعا من ثمانية بنوك في يوليو، بحسب بنك التسويات الدولية. وعادة ما يؤدي إنخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملات بجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد.

وقد تحمل التراجعات واسعة النطاق عددا من الأثار المتفاوتة.

فمن المرجح ان ترحب اقتصادات غنية مثل أوروبا بضعف العملة، الذي من الممكن ان يعزز النمو بجعل الصادرات أكثر تنافسية ويساعد في تحفيز التضخم. وهذا هدف يفشل البنك المركزي الأوروبي في تحقيقه رغم سنوات من أسعار الفائدة المتدنية للغاية. وبلغ اليورو مؤخرا 1.1045 دولار، منخفضا أكثر من 6% عن سبتمبر من العام الماضي.

ولكن بالنسبة للدول النامية، قد يشكل انخفاض العملة صداعا. فمن الممكن ان يثير تسارع التضخم الناتج عن ضعف العملة مشكلة في الأسواق الناشئة، التي بنوكها المركزية لابد ان تكافح في أغلب الأوقات لمنع الأسعار من الارتفاع بوتيرة سريعة.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل من الأصعب على الدول الناشئة ان تسدد ديونها المقومة بالدولار. ومن شأن انخفاض حاد ان يثير قلق المستثمرين مما يسبب تخارجا بتخلي مديري الأموال عن أصول الأسواق الناشئة.

وواحدة من الدول التي تواجه الأن عواقب لتهاوي قيمة عملتها هي الارجنتين، التي فرضت حكومتها مؤخرا قيودا رأسمالية وجمدت أسعار البنزين وبعض المنتجات الغذائية حيث تكافح للحد من التضخم، الذي يتجاوز 50%. وهبط البيزو الأرجنتيني أكثر من 30% مقابل الدولار في الاثنى عشر شهرا الماضية، وأضرت أسواق الدولة عدد من المستثمرين البارزين من بينهم صندوق التحوط أتونومي كابيتال، الذي خسر مليار دولار في استثمارات مرتبطة بالأرجنتين الشهر الماضي.

وتشمل قائمة العملات التي عند أو قرب أدنى مستويات منذ سنوات عديدة مقابل الدولار، الدولار النيوزيلندي والبيزو التشيلي حيث تتأثر العملتان بشدة بالروابط التجارية التي تجمع دولتيهما بالصين. وفي أوروبا، كانت عملات السويد والنرويج وبولندا الأشد تضررا من جراء المشاكل الاقتصادية للمنطقة.

وليس كل العملات تنخفض. فرحب المستثمرون بتغيرات تعهد بها الرئيس الجديد لأوكرانيا وقادوا عملة الدولة الهيرفنيا للارتفاع لتصبح واحدة من العملات الأفضل أداء في العالم. وأقبل المستثمرون الباحثون عن ملاذ من تقلبات الأسواق والحروب التجارية على الين الياباني والفرنك السويسري، لكن يزداد البعض قلقا من ان البنكين المركزيين للدولتين ربما لا يسمحا بارتفاع عملاتهما لوقت أطول.

وفي نفس الأثناء، سجل مؤشر الدولار المرجح تجاريا، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل عملات شركائه التجاريين، أعلى مستوى على الإطلاق هذا الشهر. ولكن أثار استمرار قوة الدولار خطر ان تتدخل الولايات المتحدة في الأسواق لإضعاف العملة، في خطوة نادرة رفضتها إدارة ترامب في السابق.

ربما سنحت الفرصة أخيرا للرئيس رجب طيب أردوجان ان يتفاخر قائلا "لقد أبلغتكم ذلك".

في الوقت الحالي على الأقل، يبدو ان مصادفة البيانات المواتية والتوقيت تبريء هجوم أردوجان على علم الاقتصاد التقليدي، الذي يرى ان الإقتراض ينخفض عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما يكبح التضخم حيث ينفق المستهلكون أقل. ويعتقد الرئيس التركي إن العكس هو الصحيح، وان انخفاض أسعار الفائدة وراء تباطؤ نمو الأسعار.

وبفضل ليرة أكثر استقرارا وضعف الطلب بعد ركود وأثار قاعدة المقارنة، قد ينخفض قريبا التضخم في تركيا إلى خانة الأحاد لأول مرة منذ أكثر من عامين. وسيلتزم البنك المركزي بشكل شبه أكيد يوم الخميس ويخفض أسعار الفائدة بما قد يصل إلى 4%، بحسب بعض المحلين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. وترى الغالبية تخفيضا بواقع 275 نقطة أساس إلى 17%.

ولكن يشعر الخبراء الاقتصاديون بقلق من ان أردوجان ربما يخلط بين العلاقة الارتباطية والعلاقة السببية. فيرجع أغلب الفضل في إنحسار التضخم والمجال لتخفيض أسعار الفائدة إلى التشديد النقدي الضخم الذي تم تقديمه العام الماضي. وبممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، يجازف أردوجان بتحطيم ما تبقى من مصداقية لدى البنك المركزي.

وإضافة لذلك، قد تكون مزايا التحفيز النقدي قصيرة الآجل إذا أثارت ردة فعل غاضبة من السوق وبدأت دورة جديدة من التضخم وإضطراب العملة.

والعام الماضي، تعرض البنك المركزي لضغوط من أردوجان للإحجام عن رفع أسعار الفائدة مما ساهم في إنهيار قيمة الليرة بجعل الأصول التركية مهددة بصعود الدولار.

ويدور القلق حول ما سيحدث بعد ذلك. فيعني غياب سياسة نقدية منضبطة إن " إنهيارا جديدا في الليرة" هو فقط مسألة وقت، بحسب كوميرز بنك. ويحذر رابوبنك من ان "خطأ كبير قادم في السياسة النقدية".

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن لدى رابوبنك، "أردوجان عازم على إعادة تأليف كتب حول السياسة النقدية، مكررا وجهة نظره غير التقليدية حول العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة".

وفي الوقت الحالي، يعتقد أردوجان إن لديه اليد الطولى. وكانت السياسة النقدية الشعبوية هي السائدة في تركيا منذ عزل مراد جيتنكايا  كمحافظ للبنك المركزي في يوليو والذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير لتسعة أشهر متتالية بعد زيادة ضخمة.  وبينما بديله، مراد أوصال، إلتزم الصمت حول أسعار الفائدة لأكثر من شهر، إلا ان الرئيس إنطلق في دعواته الصارمة للتيسير النقدي في خطاباته ومقابلاته.

ولم يكن أوصال قد أمضى في المنصب سوى أسابيع قليلة عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس. وبعدها بساعات، قال أردوجان ان أكبر تخفيض للفائدة في تركيا منذ 17 عاما على الأقل "ليس كافيا".

ثم قبل أيام من اجتماع هذا الاسبوع، أشار أردوجان ان تركيا ستخفض تكاليف الإقتراض إلى خانة الأحاد وإن التضخم سيحذو هذا الحذو. وقال أثناء حديثه عن الاقتصاد يوم الاثنين إنه يفضل نموذج التمويل الإسلامي (بتقاسم المخاطر) على فرض أسعار الفائدة.

وقال أردوجان في خطاب أخر يوم الأحد "سترون أن  التضخم يتباطأ مع انخفاض أسعار الفائدة"، ثم أردف "ستقولون، رئيسنا أبلغنا ذلك".

ويرتبط بغض أردوجان لأسعار الفائدة المرتفعة بنصوص إسلامية تحرم الربا. ومن وجهة نظره، يضطر المنتجون إلى تمرير ارتفاع تكاليف إقتراضهم إلى المستهلكين، بالتالي  ترتفع الأسعار".

ولازال مجهولا إلى متى ستبقى السوق متسامحة مع أردوجان ومع بنك مركزي ملتزم الصمت وخاضع للسيطرة. وبينما صمدت الليرة بشكل جيد بعد إقالة جيتنكايا، إلا ان هشاشتها كانت واضحة بالكامل منذ ان بدأ أردوجان زيادة الضغط الاربعاء الماضي.

وكانت العملة التركية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة مقابل الدولار منذ الرابع من سبتمبر، وهو اليوم الذي قال فيه أردوجان ان أسعار الفائدة ستنخفض بشكل أكبر وكشف عن مستهدف العام القادم للنمو الاقتصادي الذي يعتبره محللون كثيرون طموحا جدا.

وربما تعطي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة ويستأنف التيسير الكمي غطاءا إضافي لأوصال يوم الخميس. ولكن الفرص تشير الى ان ضغوط الاسعار سترتفع مجددا في تركيا. وعلى الرغم من ان التضخم تباطأ بأكثر من 10% منذ مستوى مرتفع في أكتوبر،  إلا ان التباطؤ من المرجح ان يبدأ يتلاشى في أخر شهرين من هذا العام.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "على المدى الأطول، الاتجاه العام نحو سياسة نقدية تيسيرية إلى حد بالغ يهدد بمفاقمة مواطن الضعف القديمة في تركيا بإثارة التضخم وضعف العملة المصاحب". ويتوقع كالين ان يخفض البنك المركزي سعر فائدة الريبو لآجل أسبوع (سعر الفائدة الرئيسي) 250 نقطة أساس.