ارتفعت عوائد السندات الأمريكية يوم الجمعة مسجلة أعلى مستوياتها منذ أسابيع عديدة مع إنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد مزيد من البوادر التصالحية، بجانب تراجع إحتمالات حدوث ركود أمريكي عقب بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة.

وسجلت عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات و30 عاما أعلى مستويات في خمسة أسابيع، في حين لامست عوائد السندات لآجل عامين ذروتها في ست أسابيع. وتتجه عوائد السندات لآجل عشر سنوات و30 عاما نحو أكبر صعود أسبوعي لها منذ إنتخاب الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر 2016.

كما يتجه عائد السندات الأمريكية لآجل عامين نحو تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو 2009.

ويوم الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن بكين ستعفي بعض المنتجات الزراعية الأمريكية من الرسوم الإضافية. وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية إذ جددت الصين مشتريات السلع الزراعية الأمريكية وأجل ترامب زيادة في الرسوم على سلع صينية محددة.

وعلى صعيد البيانات، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 0.4% بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.2% في أغسطس.

وفي أحدث معاملات، ارتفع عائد السندات القياسية لآجل 10 سنوات إلى 1.829% من 1.791% في أواخر تعاملات الخميس، وسجل أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع عند 1.843% بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة.

وزاد عائد السندات لآجل 30 عاما إلى 2.301% من 2.264% يوم الخميس، ملامسا أيضا أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 2.317%.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر لتتعافى من إنخفاض حاد في إشارة إلى أن المستهلكين ربما يواصلون دفع عجلة النمو الاقتصادي رغم عدم اليقين المتزايد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 92 نقطة من أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات 89.8 نقطة في أغسطس. وتحسن المؤشران الفرعيان للأوضاع الراهنة والتوقعات.

وتظهر هذه القراءة الإيجابية إن المستهلكين الأمريكيين ربما يتغاضون عن الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ويواصلون دعم أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق في ظل صمود سوق العمل. وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس فاقت التوقعات بتسجيل زيادة شهرية قدرها 0.4% مع تعديل قراءة يوليو بالرفع.

وكان إستهلاك الأفراد، الجزء الأكبر من الاقتصاد، المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقد زادت المخاوف حول أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مع إشارة 38% من المشاركين في المسح إلى التأثير السلبي، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2018، بحسب ما جاء في التقرير.

وتعد القراءة للنصف الأول من الشهر هي الأولى منذ ان زاد الرئيس دونالد ترامب رسوما على سلع صينية يوم الأول من سبتمبر.  

تخطى عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام المالي حتى أغسطس، بحسب بيانات من وزارة الخزانة، لكن من المتوقع ان ينحسر العجز بنهاية العام بفضل زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وعادة ما يشهد سبتمبر، الشهر الأخير من العام المالي، فائضا حيث تُستحق فيه مدفوعات الضرائب الفصلية. وتشير تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس ان عجز الميزانية في 2019 سيبلغ 960 مليار دولار.

ومنذ الأول من أكتوبر، ارتفع عجز الميزانية حوالي 19% إلى 1.07 تريليون دولار، وفق تقرير الميزانية الشهري لوزارة الخزانة المعلن يوم الخميس. وبلغ العجز المقارن قبل عام 898.1 مليار دولار.

وتلقت الميزانية دفعة من الرسوم الجمركية، التي قفزت إلى 64 مليار دولار في العام المالي حتى الأن من 36.7 مليار دولار قبل عام، مما يعكس رسوم إدارة ترامب على واردات قادمة من الصين وعلى الصلب وسلع أخرى. وعلى الرغم من ذلك، يمثل العائد من الرسوم الجمركية نسبة صغيرة من إجمالي الإيرادات الاتحادية.

وفي العام المالي حتى الأن، تظهر البيانات ارتفاع الإيرادات 3% مقارنة بالعام السابق إلى 3.09 تريليون دولار. وزيادة النفقات 7% إلى 4.16 تريليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة يوم الخميس ان مسؤولي إدارة ترامب ناقشوا عرض إتفاق تجاري محدود على الصين سيؤجل أو حتى يلغي بعض الرسوم الأمريكية لأول مرة مقابل إلتزامات صينية حول الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية. وهذا لازال مقترحا مبدئيا ولم يؤيده حتى الأن الرئيس دونالد ترامب.

وبلغ العجز الشهري في أغسطس 200.3 مليار دولار—أقل من عجز قدره 214.1 مليار دولار في أغسطس 2018، بحسب بيانات وزارة الخزانة.

تعافت عوائد السندات الألمانية بجانب اليورو يوم الخميس وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية حيث أثيرت شكوك حول فعالية قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة والتعهد بمشتريات سندات لآجل غير مسمى.

وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي جديد سالب 0.5% وتعهد بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي أو أدنى لفترة أطول وقال إنه سيستأنف مشتريات السندات بوتيرة 20 مليار يورو شهريا بدءا من يوم الأول من نوفمبر.

وخفف أيضا شروط ألية منح قروض طويلة الآجل للبنوك وقال إنه سيقدم سعر فائدة متدرج على الودائع للحد من الأثر السلبي على ربحية القطاع المصرفي.

ولاقت حزمة الإجراءات ترحيبا في البداية من المستثمرين الذين إنحسرت مؤخرا توقعاتهم بتيسير نقدي قوي بفعل تعليقات بعض مسؤولي المركزي الأوروبي.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي 0.76%، ليصل الفارق مع السندات الألمانية إلى 136 نقطة أساس—وهو أقل فارق منذ مايو 2018 بينما شهدت السندات الألمانية طويلة الآجل تهاوي عائدها 11 نقطة أساس خلال الجلسة.

ولكن خلال المؤتمر الصحفي لماريو دراغي، ارتفعت تكاليف الإقتراض الألمانية بينما تعافى اليورو من مستويات منخفضة.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، زاد بشكل هامشي عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات خلال الجلسة إلى سالب 0.56% بعد تراجعه 8 نقاط أساس. وارتفع عائد السندات لآجل عامين 8 نقاط أساس إلى سالب 0.74%.

وقال راينر غونترمان، خبير أسعار الفائدة لدى كوميرز بنك في فرانكفورت، "كانت حزمة كبيرة لكن في المؤتمر الصحفي، كان هناك بعض الإدراك ان السياسة النقدية تصل إلى أقصى حدودها".

وأردف "دراغي شدد على الحاجة لتحفيز مالي، ربما هذا ما قاد السوق للإنخفاض قليلا".

وتعافى بحدة اليورو من خسائر مُني بها في تعاملات سابقة وتداول مرتفعا 0.4% عند 1.1051 دولار بعد نزوله في وقت سابق إلى 1.0927 دولار—قرب أدنى مستوى في 28 شهرا 1.0926 دولار الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محللون إن صعود اليورو جاء بعد ان أبلغ دراغي الصحفيين إنه لم يكن هناك نقاش حول رفع حدود إصدار الدول للسندات في إطار برنامج شراء الأصول. وأشاروا إن هذا أثار شكوكا حول مدى إستمرار برنامج التيسير الكمي، بينما دعواته المتكررة لتحفيز مالي دعمت أيضا العملة الموحدة.

وأعطت أيضا أنباء غير مؤكدة عن إتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتأجيل الرسوم التجارية دفعة لأسواق الأسهم وأضعفت السندات التي تعد ملاذا آمنا مما جعل من الصعب قراءة إستجابة السوق لقرارات البنك المركزي الأوروبي.

يوازن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي بين إرضاء الرئاسة والأسواق.

بعد تكليفه بمهمة تخفيض أسعار الفائدة من قِبل الرئيس رجب طيب أردوجان، أتبع محافظ البنك مراد أوصال تخفيضه القياسي للفائدة في يوليو بخطوة جريئة أخرى يوم الخميس. وبينما وصلت لجنة السياسة النقدية تحت قيادته بتخفيضات أسعار الفائدة إلى 7.5%، إلا إن اللجنة ألمحت إلى نطاق أقل لتخفيضات أكبر وقالت إن التضخم من المرجح الأن ان ينهي العام دون توقعاتها السابقة. وفي المقابل ارتفعت الليرة.

وقال سيمون هارفي، محلل العملات في مونيكس يوروب والمقيم في لندن، إنه بالحكم بناء على ردة الفعل في سوق العملات، فإن المحافظ "يمكن ان يدون هذا اليوم كيوم موفق". "أوصال لازال يسير على حبل مشدود وسط ضغط سياسي والحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على إتجاه عام من انحسار التضخم".

وجاء جزئيا ترحيب السوق بتخفيض 325 نقطة أساس يوم الخميس—أكثر 50 نقطة أساس من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج—بدافع إرتياح جماعي. فقد أشار أردوجان في عطلة نهاية الأسبوع إن تركيا ستخفض قريبا أسعار الفائدة إلى خانة الأحاد، مما أثار خوف المتعاملين الذين بدأوا يستعدون لتخفيض ضخم.

ومنذ ان إستبدل أردوجان سلف أوصال لعدم التحرك سريعا، يبقى الخوف من ان يضغط الرئيس بشكل مكثف جدا على البنك المركزي لتلبية طلبه بتخفيض أسعار الفائدة، مما يترك الليرة مهددة بموجة بيع مثل التي تعرضت لها الصيف الماضي.

وعلى كل الأحوال، بدأ الاقتصاد يعوض ما خسره خلال ركود قصير الأجل، ولا يوجد مجال يذكر للتحفيز المالي.

وبجانب تفادي الدخول في تحد مع أردوجان، أحرز البنك المركزي نقاطا أيضا لدى المستثمرين بتعديل إرشاداته المستقبلية بالتلميح إنها يقترب من إنهاء دورته من التيسير النقدي.

وقال البيان المصاحب لقرار الفائدة من لجنة السياسة النقدية "في تلك المرحلة، الموقف الحالي للسياسة النقدية، إلى حد كبير، يعتبر متماشيا مع مسار إنخفاض التضخم المتوقع".

وبالنسبة للمتعاملين، حملت الرسالة ثقلا إضافيا في ضوء التوقعات بتباطؤ كبير في نمو الأسعار هذا الشهر.  

وقد يتراجع التضخم دون 10% خلال أكتوبر مما يعطي أوصال مجالا لتخفيض أسعار الفائدة مجددا لكن بدون تهديد سعر الفائدة الحقيقي الذي تقدمه سندات الدولة.

وبحسب أحدث توقعات من البنك المركزي، سينهي نمو الأسعار في تركيا، حاليا عند 15%، هذا العام عند 13.9%.

وقال غويلوم تريسكا، الخبير الاستراتيجي لدى كريدي أجريكول، "الفكرة هي الإحتفاظ بعوائد حقيقية جذابة". "سيواصلون تخفيض أسعار الفائدة، وفي الأجواء حالية في الأسواق الناشئة هذا أمر يمكن ان تتحمله الليرة".

وهذا ربما يطرب أذان أردوجان. ومع إقتراب جلسة التداول من نهايتها، تقترب الليرة من أقوى مستوياتها منذ أسبوع. وارتفعت 1.5% مقابل الدولار في الساعة 3:02 بتوقيت إسطنبول مدعومة بأحدث تحول من البنك المركزي الأوروبي نحو التحفيز النقدي.

وعلى الرغم ذلك، نقطة التوتر القادمة قد تكون وشيكة. فسيكون أوصال حكيما بألا يخطيء الظن ويعتبر صبر السوق تهاونا.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي في سوستيه جنرال، "الساحة ممهدة لمواجهة أخرى بين السوق والبنك المركزي، حيث من المتوقع ان يرتفع التضخم مع نهاية العام". "مجاله للمناورة إنحسر بشدة، بينما المجال لحدوث أخطاء سياسة نقدية إتسع في نفس الوقت".

خفضت الدنمارك سعر فائدتها الرئيسي إلى مستوى تاريخي كردة فعل على تحرك في وقت سابق من البنك المركزي الأوروبي حيث تسعى للدفاع عن ربط عملتها.

ويصل تخفيض قدره 10 نقاط أساس بسعر فائدة الدولة على الودائع إلى سالب 0.75% ويزيد إحتمالية ان تستمر تجربة الدنمارك مع أسعار الفائدة السالبة لأكثر من عشر سنوات. وينهي التخفيض أيضا أطول فترة من تثبيت أسعار الفائدة في الدنمارك—3 سنوات ونصف—منذ ربط سعر صرف الكرونة باليورو منذ 1999.

ويأتي القرار بعد ان أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت تخفيضا جديدا دون الصفر لأسعار فائدة منطقة اليورو وجولة جديدة من مشتريات السندات.

وقال البنك المركزي في بيان "تخفيض سعر الفائدة جاء نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدته 10 نقاط أساس".

وتتمثل مهمة البنك المركزي الدنماركي في ربط عملته باليورو، بإبقائه في نطاق 2.25% من سعر الصرف المحدد عند 7.46038 كرونة لليورو. ولا يعقد البنك اجتماعات مخطط لها، لكن عادة ما يتبع كل خطوة يقدم عليها المركزي الأوروبي لتفادي تقلبات في العملة.

وتتبنى الدنمارك أسعار فائدة سالبة بشكل متواصل تقريبا منذ صيف 2012—وهي فترة أطول من أي مكان أخر. وأثار الاحتمال المتزايد لبقاء أسعار الفائدة لسنوات أطول دون الصفر إحتجاجا في القطاع المالي، الذي فيه الضرر الواقع على تدفق الإيرادات التقليدية أجبر الصناعة على إعادة التفكير في نموذج عملها.

وعلى الرغم من ان المركزي الأوروبي قدم أيضا نظاما متدرجا لتخفيف أثر أسعار الفائدة السالبة على البنوك، إلا ان محافظ المركزي الدنماركي قرر استمرار ألية الحساب الجاري للدنمارك، التي تسمح للمقرضين بإيداع مبالغ بفائدة 0%، عند مستواها الحالي حوالي 5 مليار دولار.

ارتفعت أسهم أبل للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس لتسجل الشركة المصنعة لهواتف الايفون أعلى مستوياتها منذ أكتوبر مع إستمرار تفاؤل المستثمرين تجاه الشركة بعد كشفها مؤخرا عن منتجات جديدة.

وصعدت الأسهم 1.3% خلال الجلسة وترتفع نحو 17% من مستوى منخفض سجلته في اغسطس. ويضع هذا الصعود الشركة على مسافة أقل من 3% من مستوى إغلاق قياسي سجلته في أكتوبر 2018.

ومع حركة اليوم، وسعت أبل قيمتها السوقية فوق حاجز التريليون دولار. وعندما أغلقت أبل يوم الاربعاء ضمن نادي التريليون دولار، كانت تلك المرة الأولى هذا العام.

وعند المستويات الحالية، تبلغ قيمة أبل حوالي 1.02 تريليون دولار، مما يجعلها أقل بشكل طفيف من مايكروسوفت كورب، أكبر شركة أمريكية مقيدة في البورصة، بقيمة سوقية 1.05 تريليون دولار.

وتحتفظ بإستمرار مايكروسوفت بتقييم فوق التريليون دولار منذ يونيو، وتتخطى قيمة أبل منذ أواخر أبريل.

وفي فعالياتها لطرح منتجات جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت أبل عن نسخ جديدة لهاتفها الأيفون والتي كانت أرخص من المتوقع، بجانب خدمات الألعاب وبث الفيديو بإشتراكات والتي نظر لها أيضا على إنها غير باهظة.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الخميس إن الوزارة "تدرس جديا" إصدار سندات لآجل 50 عاما في العام القادم حيث تسعى إدارة ترامب إلى إستغلال تدني أسعار الفائدة في الحد من قفزة في تكاليف الدين.

وقالت وزارة الخزانة الشهر الماضي إنها تبحث مجددا إمكانية إصدار ديون بآجال إستحقاق تزيد عن 30 عاما، بعد ان درست الأمر ثم تخلت عن الفكرة في 2017.

وقال منوتشن خلال مقابلة مع شبكة (سي.ان.بي.سي) "نعتقد إنه يوجد بعض الطلب عليها". "توجد بعض الأمور التقنية نحتاج ان نتأكد من توفرها، وتوجد أمور تتعلق بالسوق. لكن سنفعل هذا بشكل أو بأخر إذا توفر الطلب".

وتعد تكاليف خدمة الدين واحدة من المحركات الأسرع نموا للإنفاق الاتحادي، وسط مستويات عجز كبيرة في الميزانية الاتحادية. وزادت مدفوعات الفائدة نحو 10% حتى الأن في هذا العام المالي، لتصل إجمالا إلى 497.2 مليار دولار على مدى فترة 10 أشهر حتى يوليو، تقريبا 1.6 مليار يوميا، وفقا لوزارة الخزانة.  

وزعم الرئيس ترامب، في إطار حملته من الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاربعاء إن تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة قصيرة الآجل ستساعد في تخفيض تكاليف الإقتراض الحكومي.

وفي ردة فعل على تويتر بشأن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، قال ترامب عن الحكومات الأوروبية "هم يحصلون على مقابل نظير الإقتراض، بينما نحن ندفع فائدة".

وفي قرار يوم الخميس، خفض المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي 0.1% إلى سالب 0.5%.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاقها الحالي ما بين 2% و2.25%، ومن المقرر ان يخفض مسؤولو البنك أسعار الفائدة مجددا، على الأرجح بربع نقطة مئوية، في اجتماعهم للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر.

وبالنسبة للحكومة الأمريكية، يعد إصدار سندات بآجال إستحقاق طويلة إلى هذا الحد أمرا مغريا بشكل واضح في وقت تقترب فيه أسعار الفائدة من مستويات تاريخية منخفضة. ولكن لم تظهر في الماضي مؤسسات وول ستريت إهتماما يذكر بهذه الفكرة.

وقال منوتشن إنه يعتقد انه سيكون شيئا جيدا توسيع قدرات إقتراض الحكومة الأمريكية.

وعند سؤاله ما إذا كانت الحكومة قد تصدر ديونا طويلة الأجل بالقدر الكافي الذي يحدث فارقا في تكاليف الإقتراض المنخفضة بالفعل، رد منوتشن ان الخزانة ستنظر إلى الفارق في العائد بين السندات لآجل 30 عاما والسندات المحتملة لآجل 50 عاما.

وأشار منوتشن إن الوزارة تواصلت مع المستثمرين وستبدأ قريبا التباحث مع حكومات أجنبية حول الفكرة.

تتطلع الصين إلى إقتصار نطاق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة على الأمور التجارية فقط ووضع القضايا الشائكة الخاصة بالأمن القومي على مسار منفصل في محاولة لكسر الجمود في المحادثات مع واشنطن.

ويآمل مسؤولون صينيون ان يساعد هذا النهج الجانبين على حل بعض القضايا العاجلة ويفسح مسارا لكسر الجمود، بحسب ما علمته صحيفة "وول ستريت جورنال" من خمسة مصادر مطلعة على الخطة.

ويأتي هذا التحول مع تأجيل ترامب يوم الاربعاء فرض رسوم إضافية على بعض الواردات القادمة من الصين.

وتعثرت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة منذ ان إنهارت في مايو، وزاد من تعقيدها أمور غير متعلقة بالتجارة، من بينها بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان وإتهامات صينية بتدخل أمريكي في الإحتجاجات المستمرة في هونج كونج.

وتحضيرا لجولة جديدة من المحادثات مقرر ان تحدث في واشنطن أوائل الشهر القادم، قالت المصادر إن المفاوضين الصينيين يعدون خططا لتعزيز مشترياتهم من المنتجات الزراعية الأمريكية ومنح الشركات الأمريكية دخولا أكبر إلى السوق الصينية ودعم حماية الملكية الفكرية.

وتآمل بكين ان تتبنى هذا النهج المؤلف من مسارين قبل المحادثات المخطط لها بين فريقها التجاري، بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو خي، والوفد الأمريكي، بقيادة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر. وبحسب المصادر، سيواصل ليو ترأس المحادثات حول القضايا التجارية، بينما سيكون فريق منفصل مكلفا بإدارة القضايا الجيوسياسية الأخرى.

ويخطط مسؤولون تجاريون صينيون على مستوى نواب للتوجه إلى واشنطن الاسبوع القادم لتمهيد الطريق أمام الاجتماع رفيع المستوى، وفق شخص أخر على دراية بالأمر.

وفي واشنطن، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الخميس إنه متفائل بحذر ان الجانبين قد يحققان تقدما كبيرا.

وقال إن بواعث القلق الأكبر للولايات المتحدة تبقى حقوق الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا بالإضافة لقضايا العملة. وأشار منوتشن إن الإضطرابات في هونج كونج ليست مطروحة للنقاش ضمن المحادثات التجارية، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كان المفاوضون سيناقشون قضية هواوي تكنولوجيز. ونفى أيضا التكهنات ان الإدارة ستقبل بإتفاق تجاري مخفف قبل الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال منوتشن إن الرئيس "مستعد لإبقاء هذه الرسوم قائمة....ومستعد لزيادتها إذا إحتجنا زيادتها".

وأردف منوتشن إن قيام الصين بمشتريات زراعية سيكون جزءا رئيسيا من أي اتفاق. وكرر ترامب، في تغريدة مقتضبة في الصباح، هذه التعليقات قائلا "من المتوقع ان تشتري الصين كميات كبيرة من منتجاتنا الزراعية".  

ومن المرجح ان تكون محاولة بكين فصل التجارة عن مخاوف أوسع نطاقا حول التنافس الجيوسياسي أمرا صعبا ان تقنع به إدارة ترامب، التي ربطت المفاوضات التجارية بقضايا أخرى، من بينها هواوي، التي أدرجتها واشنطن على قائمة سوداء لحظر تزويدها بمكونات وبرمجيات أمريكية.

وتعتبر الولايات المتحدة الشركة الصينية تهديدا أمنيا وسط تحول عالمي نحو شبكات إتصالات الجيل الخامس. وتعد هواوي رائدة في معدات شبكات الجيل الخامس، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنه قد يسمح لها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، وهي مزاعم ترفضها بكين.

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ رفع القيود الأمريكية عن الشركة شرطا مسبقا للتوصل إلى اتفاق تجاري. ويآمل مسؤولون صينيون ان يلتزم الرئيس ترامب بتعهده رفع الحظر الأمريكي عن مشتريات منتجات هواوي التي لا ترتبط بالأمن القومي.

ومن المتوقع ان تختلف واشنطن وبكين حول ما يتم تصنيفه قضية تجارية وما يصنف قضية أمنية. وفي الجولات السابقة من المناقشات، سعى المسؤولون الصينيون إلى معاملة تحويل البيانات والحوسبة السحابية كقضية تتعلق بالأمن القومي، بينما ضغطت الولايات المتحدة على بكين لمعالجة هاتين القضيتين في إطار المفاوضات حول التجارة والإستثمار.

ويأتي التحول التكتيكي للصين في وقت واصل فيه الرئيس ترامب ما يصفه "ببادرة حسن النوايا" بتأجيل زيادة رسوم على واردات من الصين بقيمة حوالي 250 مليار دولار كانت من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الأول من أكتوبر. وقال الرئيس ترامب إنه أجل الزيادة حتى 15 أكتوبر بطلب من الجانب الصيني، حتى لا يفسد الإحتفال بالذكرى السبعين على الحكم الشيوعي يوم الأول من أكتوبر.

ويعطي هذا التأجيل للمفاوضين التجاريين الصينيين فرصة محدودة لإقناع الولايات المتحدة بقبول نهجها الجديد، لكن التوقعات بإنفراجة حتى لو متواضعة في اجتماع أكتوبر تبقى منخفضة.

وقبل محادثات الشهر القادم، تتطلع بكين إلى تحسين الأجواء بجعل القيام بمشتريات أكبر من السلع الزراعية الأمريكية، التي قد تشمل لحم الخنزير والفول الصويا، يظهر صدق نواياها في تلبية مطلب ضغط بشدة من أجله ترامب طوال النزاع التجاري. وعلقت بكين المشتريات في أغسطس، لكن بدأت الشركات الصينية تسئل عن أسعار السلع الزراعية الأمريكية من جديد، بحسب ما قالته وزارة التجارة يوم الخميس.   

وأوضحت بكين ان هدفها على المدى الأطول هو إقناع الولايات المتحدة بإلغاء كافة الرسوم العقابية التي بدأت تفرضها العام الماضي، والتي أضرت الصادرات الصينية وأضافت ضغوطا على الاقتصاد الصيني الأخذ في التباطؤ.